موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ادله الکترونیکی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ادله الکترونیکی

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش کار اداری جای خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می گویند

هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الکترونیکی و ادله‌ الکترونیکی اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است مقاله یا کتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.

درست است که شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاکنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الکترونیکی همواره یکی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا کشف جُرم بوده، که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.

1ـ ادله‌ الکترونیکی

تعریف ادله‌ الکترونیکی

هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم، یا استدلال قضایی به‌دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، می‌تواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه‌ فناوری الکترونیک به ‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواه بود.

2ـ اهمیت ادله‌ الکترونیکی

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه‌ی مدیریت اطلاعات و افزایش بهره‌گیری از سیستم رایانه‌ای به‌ جای پرونده‌های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای ایجاد می‌شود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان ‌که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه‌ یافته به ‌کار می‌آید. مسأله کشف ادله‌ الکترونیکی را کشف رسانه‌ی الکترونیکی Electronic Media Discovery نیز می‌نامند. در پرونده‌های مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه ‌یافته ازجمله موارد آزار جنسی، نشر غیرمجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مُجرمانه و غیره، از ادله‌ الکترونیکی بهره جُسته‌اند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادله‌ الکترونیکی یافت می‌شود، اما در جای دیگری آن را نمی‌توان یافت. چه بسیار مطالب تایپ‌ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا متشکی‌عنه از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیره‌ آن بی‌خبر مانده است.

مثلاً در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها لاگ‌فایل‌هایی log files ایجاد می‌شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می‌کند یا مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه‌ی اطلاعات آن از بین رفته، حال آن‌که نسخه‌های دیگری از آن پیام در گره‌های دیگر شبکه وجود دارد. ادله‌ی الکترونیکی به رایانه ختم نمی‌شود و همه‌ی اطلاعات قابلِ کسب از دستگاه‌های الکترونیکی ازجمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیام‌گیر تلفن،پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و غیرِآن را نیز شامل است.

3ـ اسناد الکترونیکی

در حقوق ما سند (الف) نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی 1284 ق. م و ماده‌ی 370 به بعد آیین دادرسی مدنی) (ب) مطلق دلیل است اعم از مکتوب یا ملفوظ و مترادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد.

از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ اسناد الکترونیکی نداریم.

در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند.
سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ مصادیق گسترده ‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو « اطلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی » ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.

4ـ طریقه‌ یافتن ادله‌ الکترونیکی

پس از این‌که مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال بالایی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی، خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله‌ الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره‌ کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت‌ افزار و نرم‌ افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد. کارشناسان ادله و مدارک الکترونیکی را به‌ صور و طرق مختلفی ممکن است بیایند. برخی از مواردی که ممکن است توسط کارشناس ممکن است مورد بررسی قرار گیرد، بدین قرار است :

رایانه، دیسکت، تلفن همراه، منشی تلفنی، شماره‌ یاب تلفنCaller ID ، ضبط صوت، نرم‌افزارها، پیجرهای تلفن، پست الکترونیکی، نوارهای کاست رایانه، لوح ‌های فشرده، دیسک‌ های سخت، کارتریج‌ها، CMOS  رایانه، لاگ‌ فایل‌های نرم‌افزارها، کوکی‌ های اینترنتCookies ، فایل موقت اینترنت  Internet Temporary File  Cookies ، تاریخچه اینترنتی History ، رایانه‌های دیگر شبکه از جمله سرویس‌ دهنده‌ شبکه  پیام‌های الکترونیکی، نرم افزار شبکه ، جعبه‌ سیاه، بانک‌ های اطلاعاتی، پراکسی‌ ها

لاگ ‌فایل‌ها، فایل‌هایی هستند که برخی نرم‌افزارها در مورد نحوه‌ انجام برخی امور رایانه‌ای اطلاعاتی در آن ثبت می‌نمایند. مثلاً، کاربر نرم‌افزار یک شرکت یا اداره نسبت به تغییر برخی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی به‌کار رفته در آن نرم‌افزار اقدام می کند، بدون اینکه کسی متوجه او باشد، بدون اینکه شخص بداند ممکن است نرم‌افزار، انجام برخی امور مثلاً، تغییر برخی فیلدها را که حائز اهمیت باشند، رد گیری و ثبت نماید، و بدون این که وی متوجه باشد، نام کاربری ورود به نرم‌افزار و تاریخ تغییر فیلد مورد نظر را نیز در لاگ‌ فایل ثبت کند.  آنگاه مشخص خواهد شد که تغییردهنده‌ی فیلد در چه ساعتی و در چه روزی اقدام کرده است و اگر معلوم شود که رمز کاربری مزبور در دست چه افرادی بوده است، به احتمال زیاد می‌توان آن فرد را شناسایی کرد. نظیر همین مورد را در تاریخچه اینترنتی IE می‌توان یافتم اگر تاریخچه اینترنتی روز خاصی را بررسی کنیم می‌توانیم بفهمیم وقتی آقای الف وارد اینترنت شده به چه وب‌ سایت‌هایی مراجعه نموده، یا آیا اقدام به پُست الکترونیکی نموده است یا خیر.

کوکی‌ها  Cookies، مسیرهای صفحات وب ملاحظه شده یا آنچه را شخص می‌خواسته ملاحظه نماید ثبت می‌کنند.

Internet Temporary File

 تقریباً حاوی کل اطلاعاتی است که در هنگام مراجعه به اینترنت، به‌صورت فایل رد و بدل شده است.

اینها راه‌هایی کلی برای کشف ادله الکترونیکی بود، اما هرکس می تواند در اطلاعات ذخیره‌ شده در موارد فوق دستکاری کند، آن را حذف کند، تخریبش کند. مثلاً ممکن است کسی به دیسک سخت ضربه‌ فیزیکی وارد کند یا با استفاده از جریان برق یا حرارت بالا به از بین بردن اطلاعات آن اقدام نماید یا اطلاعاتی فایلی را تغییر دهد یا فایلی را پاک کند یا رکوردهای بانک اطلاعاتی را تغییر دهد یا ساعت سیستم را دست کاری کند و به تغییر اطلاعات و آنگاه برگرداندن ساعت و تاریخ سیستم به زمان درست بپردازد. لذا همواره دو مسأله را باید مد نظر داشت: یکی اینکه آیا اطلاعاتی که بدست آورده‌ایم قابل اعتماد است و دیگر مسأله حفاظت از اطلاعات به‌ دست آمده است.

5ـ یافتن اطلاعات پنهان       

همیشه اطلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طرق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌ های مؤثر در یافتن اطلاعات پنهان را فهرست‌ وار می‌آوریم:

جُست‌ و ‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

ممکن است اطلاعاتی که به دنبال آنیم در محل معمول ذخیره‌ آن یا در محل منطقی ذخیره آن اطلاعات، ذخیره نشده باشد. حتی ممکن است اطلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ آن اطلاعات را جُست‌ و ‌جو نمود و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌ و ‌جو نمود. جُست ‌و‌ جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده زمانی خاصی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

فایل‌های پنهان یا Hidden

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه مورد نظر را خاص فایل‌های با صفت غیر مخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان در منوی view ، گزینه‌ folder option را انتخاب کرد و آنگاه گزینه show all files را برگزید. در سایر سیستم‌های عامل نیز راه های مخصوص به آن سیستم عامل وجود دارد. با این کار، کلیه‌ فایل‌ها و پو‌شه‌های پوشه‌ی مورد نظر قابلِ رؤیت خواهند شد.

گاهی ممکن است به‌ دلیلی از دلایل جدول تخصیص فایل FAT در سیستم عامل درست روز آمد نشود، در نتیجه برخی فایل‌ها ناپدید خواهد شد. بعضی از نرم‌ افزارها از جمله برخی افزارهای سیستم عامل نظیرِ SCANDISK در اصلاحِ FAT کمک مؤثری خواهد بود.

فایل‌های حذف‌ شده  Deleted Files

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌ شده را در پوشه‌ای موسوم به Recycle Bin یا trash bin یا trash can با احتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌ که از این پوشه فایل حذف‌ شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید. روش مشابه در نسخه‌های اخیر DOS هم پیش‌بینی شده بود و با فرمان UNDELETE  می‌توانستیم فایل‌های حذف‌ شده را باز بینیم.

در سیستم عامل‌هایی که از پوشه‌ بازیافت استفاده نمی‌کنند، عمدتاً چنین روشی به‌کار می‌رود و این روش صرفاً تا وقتی که اطلاعات دیگری بر اطلاعات آن فایل بازنویسی‌ نشده باشد بکار خواهد آمد.

مدیر چاپ   

نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه موسوم به مدیر چاپ Print Manager در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطلاعات چاپ شده دست خواهیم یافت.

بررسی وب‌ گاه ها

ممکن است نظر به وب‌گاه ‌ها مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه این وب‌گاه‌ ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی Cookies راه دیگری برای بررسی وب‌گاه های ملاحظه‌ شده به‌دست می‌دهد.

لزوم تربیت کارشناسان ادله الکترونیکی

کشف و حفظ ادله‌ الکترونیکی از جمله‌ یکی از دهها تخصصی است که آموزش و تربیت کارشناسان آن، محتاج به عنایت و همت دستگاه قضایی است. با توجه به این که رفته‌ رفته رایانه به‌عنوانِ یک پدیده در کشور ما جای خود را باز می کند، و طبیعتاً بخش مهمی از زندگی افراد و نهادهای جامعه را تحت الشعاع حضور خود قرار می‌دهد که طبعاً بر زندگی قضایی مردم نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد نهاد، تربیت کارشناسان امور رایانه ای مسائل قضایی از جمله کارشناسان جرایم رایانه‌ای و کارشناسان ادله‌ الکترونیکی برای دستگاه قضایی هم نیاز خواهد بود و هم ضرورت.

نتیجه

ابزارهای الکترونیکی ازجمله رایانه در بخش مهمی از زندگی افراد جامعه مؤثرند، و لذا بررسی روابط قضایی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از جمله موارد مربوط به مسایل قضایی، ادله‌ الکترونیکی است که بررسی، کشف، حفظ و ارائه‌ آن محتاج به تخصص و آموزش ویژه است.

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

ادامه مطلب ...

18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

نام نویسنده
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در طرح تعریف جرم سیاسی این ۱۸ ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف کرده‌ایم.

ادامه مطلب ...

متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

نام نویسنده
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

نام نویسنده
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.

ادامه مطلب ...

ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

نام نویسنده
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

ادامه مطلب ...

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

نام نویسنده
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

یک حقوقدان با اشاره به طرح تعریف جرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن گامی اساسی و رو به جلو است اما برخی مصادیق مطرح شده در این طرح به‌هیچ وجه رنگ سیاسی ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 13