دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکاوی و کنکاشی در عواقب و آثار تصویب ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
واکاوی و کنکاشی در عواقب و آثار تصویب ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم

واکاوی و کنکاشی در عواقب و آثار تصویب ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم

1- حذف دادسرا: در تیرماه ۷۳ نهاد دادسرا علیرغم مخالفت طیف وسیعی از صاحبنظران ، حقوقدانان و اصحاب رأی و در حالیکه عدم مغایرت این نهاد با موازین شرعی مورد تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت قرار گرفته بود بطور کلی ازسازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب حذف و این پیوند و تأسیس کارآمد و عهد صدساله نادیده گرفته شد و برحذف آن پافشاری گردید . وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رییس حوزه قضایی مربوطه واگذار گردید. حقوقدانان و صاحبنظران حذف دادسرا را موجب ایجاد چالش‌های جدید از جمله : تخصصی نبودن دادگاهها ، مشخص نبودن متولی، دفاع از حقوق عمومی و تداخل وظایف مقام تحقیق و تعقیب با مقام دادرسی می دانستند.

 پس از 9 سال کارکرد و اجرای این قانون و حذف دادسرا و با گذشت سه سال از محاکمه تاریخی شهردار سابق تهران که طی آن ضعف و اشکالات سیستم دادگاههای عمومی بطور علنی و ملموس آشکار شد.(1) ، مسوولین قوه قضاییه لایحه ای را به مجلس پیشنهاد کردند که بر اساس آن دادسراها احیا گردید. اما و هزار اما...که دیگر هرگز آب رفته به جوی بازنگردید و کسی نتوانست ضرر و زیانهای وارده به اشخاص در نتیجه تعمیم صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی را جبران کند.
 
2 - تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه : در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی واجتماعی که با امضای رئیس جمهور وقت به مجلس تقدیم گردید ماده ای گنجانده شد که به موجب آن به قوه قضائیه اجازه داده شد نسبت به گزینش وتأیید صلاحیت دارندگان لیسانس حقوق برای ایجاد دفتر مشاوره حقوقی و وکالت اقدام کند.

 این بار نیز حقوقدانان دلسوز و آگاه به تبعات تصویب و اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ،ساکت نماند ه وایرادات و بی عدالتیهای ناشی از اعمال آنرا به دفعات برشمردند:

 الف )- قوه قضائیه هم اکنون با دشواریهای بزرگی در برگزاری دادرسی عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تا کنون نتوانسته به گونه مؤثر پاسخگوی دادخواهی مردم در جامعه ما باشد . درا ینصورت گذاردن بار سنگین ، پذیرش داوطلبان حرفه وکالت و انجام یک خدمت موازی با کانون وکلا بر دوش آن بر مشکلات و گرفتاریهای آن می افزاید و بار گران مالی نیز از این جهت به آن تحمیل خواهدکرد وحال آنکه کانون های وکلا در ایران ، به هزینه خود این خدمات را انجام می دهند . هدف از وضع این ماده وارد کردن تعداد انبوهی از اشخاص بی تجربه و بی صلاحیت در کانون وکلا وآشفته ساختن حرفه وکالت ، زیر پا گذاردن استقلال کانون و جلوگیری از برگزاری انتخابات به گونه منصفانه و درهم شکستن قدرت مشروع کانون های وکلا در ایران است و این پدیده تازه ای نیست در خلال 20 سال گذشته ، دستگاههای اجرایی در امور کانون وکلا دخالت کرده و به ویژه از برگزاری انتخابات آن جلوگیری کرده اند واکنون که وکلای ایرانی با همت وکوشش فراوان وبهره گرفتن از حمایت های جهانی توانسته اند انتخابات هیئت مدیره را در یک محیط آزاد و دموکراتیک برگزار کنند دستگاه اجرایی ، مقاصد خود را در ماده 187 لایحه برنامه پنج ساله به اصطلاح توسعه گنجانیده وآن را با اصرار و پافشاری به تصویب مجلس رسانیده است کانون های وکلای دادگستری ، وجود این ماده را بر خلاف حقوق صنفی خود ، بر خلاف اصل استقلال کانون وبر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و حق هر گونه دخالتی را از سوی قوه قضائیه در امور حرفه ای کانون نفی می کنند....( 2 )

 ب ) - در جامعه ما کانون‌های وکلا همزمان با شکل گیری عدلیه از زمان مظفرالدین شاه تاکنون وجود داشته‌اند. در سال 1333 نهاد وکالت به موجب لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا که مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد، از بدنه قوه قضاییه مستقل شدند و در سال 76 هم قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده که تغییرات و اصلاحاتی در چگونگی لایحه استقلال کانون‌های وکلا ایجاد کرد و نظارت غیر مستقیم حاکمیت را در یک چارچوب قانونی پذیرفته است. حق دفاع شهروندان باید توسط حاکمیت تضمین شود . راه تضمین حق دفاع مردم دقیقا تربیت وکیل مستقل برآمده از کانون‌های وکلای مستقل است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع همه مردم را به رسمیت شناخته است. وکیل موردنظر قانون اساسی کسی است که بتواند حق دفاع را تضمین کند.( 3 )
 
3- عدم الزام دخالت وکیل در دعاوی حقوقی : در حالی که ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وکیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرن ها موردقبول کلیه جوامع از ابتدایی ترین تامترقی ترین آن ها واقع گردیده ودر این ضرورت جای هیچ گونه شک وشبهه ای وجود ندارد،  پس از تأخیری طولانی و در حالی که بیش از 70 سال اززمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ شمسی  ،که قانونگذاربراساس ماده ۵۸ آن قانون ، متداعیین واصحاب دعوارابه داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست ودادرسی دردادگاه استان ودیوان عالی کشورملزم نمود، آیین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها برای اقامه دعاوی حقوقی و…. به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدو برای اجرا ابلاغ گردید.

- اما چندی بعد براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،اعلام گردید :  مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.

- اگر چه توسط آقا ی احمد رضا درویش قاضی محترم دیوانعالی کشور ، یادداشتی درباره مبانی و دلائل صدور رأی وحدت رویه 714 هیئت عمومی دیوانعالی کشور نگاشته ، و توسط حقوقدانان دیگر به آن پاسخ داده شد، اما در تبعات و آثار زیانبار الزامی نبودن وکیل در دعاوی و بی اعتنائی به تخصص و مهارت لازم در طرح دعاوی ، همین بس که هنوز چندصباحی از رأی وحدت رویه مرقوم نگذشته که توسط سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی اعلام می شود: در سال گذشته روند موجودی سیر نزولی داشته و تعداد پرونده‌های وارده‌ کمتر از خروجی‌ها بوده است .بنابر آیین‌نامه رئیس سابق قوه قضاییه حضور وکیل در دادگاه‌ها الزامی بود که با صدور رأی وحدت رویه حضور الزامی وکیل منتفی شد و همین امر یکی از دلایل عمده افزایش ورودی‌ها در سال جاری و مراجعان ناآشنا به امور حقوقی شده است. وی با بیان اینکه حضور وکیل در سنوات گذشته از میزان وارده‌ها کاسته بود گفت: زمانی که یک وکیل عادل و درستکار احساس کند که حق با شاکی نیست، وی را در خصوص اتلاف وقت و هزینه دادرسی متقاعد می‌کند.

 وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری موارد با افرادی مواجهیم که حقوقدان نیستند و با اندیشه این که می توانند خواسته خود را به اثبات برسانند اقامه دعوا می کنند و نتیجه آن صرف زمان و انرژی زیاد از دادگاه برای استدلال و توجیه آنها و در نهایت نارضایتی ارباب رجوع و در آخر رسوب پرونده‌ها و افزایش موجودی خواهد بود.

 و همچنین رئیس شعبه 16 مجتمع شهید بهشتی اظهار می دارد:با وجود این که لغو آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها بر اساس قانون صورت گرفته است اما موجب طرح دعاوی واهی و سرازیر شدن پرونده به مجتمع ها ، اتلاف وقت محاکم و سیستم اداری شد به نحوی که موجودی هر ماه شعبه از 80 به 120 فقره افزایش یافت. ( 4 )
 
4 ) - تصویب ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم توسعه : و بالأخره اخیراً در بند1 ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه دولت الحاق شده به موسسات حقوقی اجازه داده شده است با جذب فارغ التحصیلان حقوق بعد از یک دوره کارآموزی یک ساله در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح و پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسات مزبور به کار گرفته شوند.

 در این رابطه دل نگرانیها و دغدغه های اصحاب رأی و اهل نظر موجب برشمردن آثار و عواقب ناگوار ناشی از چنین اقدامی شده است:

 الف )- این ماده الحاقی از جهات زیر برخلاف اصول قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس و قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت دادگستری است:

 1- بر پایه اصل 74 قانون اساسی ابتکار قانونگذاری، از طریق تقدیم لایحه از سوی هیئت وزیران و یا طرح قانونی به امضای 15 نفر از نمایندگان است. ولی ماده 187 مکرر که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه دولت افزوده شده است تشریفات قانونی الزام آور تصویب لایحه در هیئت وزیران را دنبال نکرده و در چهار چوب یک طرح قانونی از سوی نمایندگان نیز تقدیم نشده است. بنابراین در وضع موجود نمی‌تواند در دستور کار و رسیدگی مجلس قرار گیرد.

 2- موضوع برنامه عمرانی پنج ساله برپایه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 منحصراً تصویب طرح‌های عمرانی و تامین هزینه‌های مربوط به آنها در خلال یک دوره پنج ساله است. تصویب موضوعات و عناوینی که نیاز مند قانونگذاری دائمی هستند باید با تقدیم یک لایحه یا طرح قانونی و با ترتیبات مقرر در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس باشند. بنابراین موضوعاتی را که از چهارچوب برنامه عمرانی پنج ساله بیرون هستند در هیچ شرایطی نمی توان در ضمن یک برنامه پنج ساله به مجلس تقدیم کرد و مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند درباره این موضوعات و عناوین، قوانین و مقررات موقتی تصویب کند.

 3- در ماده 187 الحاقی کمیسیون تلفیق به لایحه برنامه پنجم، سخن از یک سلسله «موسسات حقوقی» به میان آمده که وجود قانونی نداشته و موهوم هستند. بنابراین دادن هرگونه حق و یا تعیین هرگونه تکلیف برای چنین موسساتی که وجود واقعی و قانونی ندارند جایگاهی در آیین قانونگذاری ندارد و قهراً با تصویب آیین نامه نیز نمی توان چنین موسساتی را تاسیس کرد.

 4-ماده 32 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به گونه ی استثنائی به کارمندان وزارت خانه و سازمان های دولتی که دارای لیسانس حقوق هستند اجازه داده است امور حقوقی وزارت خانه مربوط را در دادگاه ها از طریق طرح دعوی یا دفاع پیگیری کنند. این ماده در جای خود قابل انتقاد است و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را از خدمات و دانش حقوقی وکلای دادگستری مستقل و باتجربه محروم می سازد. ولی گسترش دامنه این ماده و اجازه دادن به گروهی از قارغ التحصیلان حقوق که صرفاً با گذرانیدن یک دوره کارآموزی یکساله بدون آزمون ورودی و بی آنکه از آموزش های نظری و عملی در کانون های وکلا برخوردار شده و از عهده آزمون نهائی برآمده باشند خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیری به حقوق دولت در دعاوی مربوط وارد می سازد و در واقع وزارت خانه ها و سازمان های دولتی را در دعاوی آنها و در دعاوی که علیه آنها در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند بی‌دفاع می‌سازد.

 5- در بند 2 ماده 187 مکرر الحاقی به لایحه برنامه پنجم، به کانون وکلای دادگستری و همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده است برای این گونه «موسسات حقوقی» مجوز صادر کنند و حال آنکه کانون‌های وکلای دادگستری در صورت تصویب ساز و کارهای قانونی در قانون جامع وکالت جدید تنها می‌توانند به وکلای دادگستری اجازه تاسیس یک موسسه حقوقی را بدهند. ولی کانون‌های وکلا نمی‌توانند به اشخاصی که دارای پروانه وکالت دادگستری نیستند هیچ گونه مجوزی برای تاسیس چنین موسساتی را بدهند. از سوی دیگر وظایف و صلاحیت های قوه قضائیه نیز به گونه روشن و حصری در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قوه قضائیه در چهار چوب این اصل و دیگر اصول مربوط، دارای صلاحیت و اختیار قانونی برای صدور مجوز برای چنین موسساتی نمی باشد.

 6- ماده187 اصلی که به ناروا در سال 1378 وارد برنامه پنج ساله سوم توسعه گردید یک تجربه تلخ و کاملا منفی در این گونه قانون گذاری ها در خلال لوایح برنامه پنج ساله بوده است. در شرایطی که نتایج این تجربه منفی آشکار شده و قوه محترم قضائیه و دولت در مقام ادغام مشاوران حقوقی ماده 187 در کانون های وکلا و بازگردان صلاحیت عام کانون ها در دادن پروانه وکالت در چهارچوب قوانین لازم الاجرای مربوط به حرفه وکالت هستند، آوردن ماده 187 مکرر در برنامه پنجم، تکرار یک تجربه زیان بار و فساد برانگیز دیگر در نظام قانون گذاری کشور است.( 5 )

ب )- این ماده ابهامات زیادی دارد و تالی فاسد بسیاری خواهد داشت. در جامعه‌ای که همه چیز رو به تخصصی شدن می‌رود، متاسفانه ما گاهی خلاف این روند گام برمی‌داریم و ماده 187 مکرر نیز یکی از مصادیق همین امر است.

 قطعا مشکلات این ماده گریبانگیر جامعه، سازمان‌ها و دستگاه قضایی خواهد شد.

 ماده 187 مکرر از نظر انشایی و ویراستاری نیز ایراد دارد، ادامه داد: موسسات حقوقی در این ماده تعریف نشده‌اند و از سوی دیگر، این ماده با قوانین دیگر از جمله قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و قانون وکالت در تعارض است.

 برخی با طرح مطالبی فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی و حقوق را با هم مقایسه کرده‌اند، در حالی که این قیاس مع‌الفارق است. از طرف دیگر، باید توجه داشت که فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی نیز به محض فراغت از تحصیل، مانند یک پزشک باسابقه به امر طبابت نمی‌پردازند بلکه دوره‌های مختلف کارآموزی و بازآموزی را طی می‌کنند و تحت ضوابطی به حرفه خود مشغول می‌شوند.( 6 )
 
حال که علیرغم نظرات طیف وسیعی از صاحبنظران حقوقی این ماده مورد تصویب  مجلس شورای اسلامی قرار گرفته باید دید آیا مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد و راه تکرار بر خطا بسته می شود یا باید شاهد عواقب و آثار اجرای آن باشیم...
 
نوشته رضا مقصودی

 پانوشتها
 
1)- آفتاب: الهام با اشاره به وجود دو رویکرد در امر دادسراها، از رویکرد اول که مبتنی بر حذف دادسرا بود به عنوان رویکردی که هدفش تسریع در امر رسیدگی قضایی است یاد کرد و خواستار استقلال کامل دادسراها از دادگاه‌ها شد.به گزارش سرویس حقوقی آفتاب غلامحسین الهام، وزیر دادگستری که چهارشنبه بعدازظهر در همایش دادستانهای سراسر کشور به ایراد سخنرانی می‌پرداخت، تلویحاً به محاکمات کرباسچی شهردار پیشین تهران اشاره کرد و ادامه داد: «چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضیه دادگاه معروف تهران و پخش مستقیم دادگاه از طریق رسانه‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم که فقدان دادسرا و احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر همزمان هم مدعی بود و هم حاکم». وی افزود: «این امر احساس عدالت و امنیت قضایی افکار عمومی را خدشه‌دار کرد و باعث احیای مجدد دادسراها شد».!
 
2 )- قسمتی از مقاله استاد دکتر سید محمود کاشانی تحت عنوان « زورآزمائی با پیشه وکالت در ایران» که در قسمت یادداشتهای حقوقی همین سایت درج شده است.
 
3)-غلامحسین رئیسی عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس در گفتگو با ایسنا
 
4)- اظهارات رئیس و قضات محترم مجتمع قضائی شهید بهشتی که در قسمت آخرین اخبار حقوقی این سایت درج شده است.
 
5 ) - قسمتی از بیانیه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در همایش مازندران
 
6 ) - حسین ساعتچی یزدی در گفتگو با ایسنا

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

ادامه مطلب ...

18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

نام نویسنده
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در طرح تعریف جرم سیاسی این ۱۸ ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف کرده‌ایم.

ادامه مطلب ...

متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

نام نویسنده
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

نام نویسنده
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.

ادامه مطلب ...

ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

نام نویسنده
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

ادامه مطلب ...

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

نام نویسنده
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

یک حقوقدان با اشاره به طرح تعریف جرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن گامی اساسی و رو به جلو است اما برخی مصادیق مطرح شده در این طرح به‌هیچ وجه رنگ سیاسی ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید