موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است .

طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره ۱ ماده  ۱۸۸ چنین تعریف شده است که منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است .

خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید .

«یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی ، علنی بودن دادرسی های مطبوعاتی است . منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین ، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند . مطبوعات نیز بتوانند جریان دادرسی را انتشار دهند تا کارکرد دادگستری مورد سنجش و ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد .»( محمود آخوندی ، آئین دادرسی کیفری، جلد چهارم)

اصل علنی بودن دادرسی مانند سایر اصول مهم دادرسی های کیفری علاوه بر قانون اساسی در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است ، طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محاکمات  علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی و نظم عمومی باشد . به هر حال علنی برگزار شدن محاکمات مطبوعاتی ، یکی از امتیازاتی است که مجرمان مطبوعاتی از آن برخوردار هستند زیرا این در حالی است که در محاکمات عادی شرط علنی برگزار شدن محاکمات این است که موضوع دعوی، منافی عفت و بر خلاف اخلاق حسنه نباشد و هم چنین مخل امنیت یا احساسات مذهبی نبوده و در امور خانوادگی نیز در خواستی از طرفین مبنی بر غیر علنی بودن نباشد.

 در یک محاکمه علنی کلیه اشخاصی که قصد شرکت در محاکمه را داشته باشند میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته و محاکمه را مشاهده کند . فقهای اسلام نیز معتقدند که « قاضی باید در موضع نمایان یعنی جایی که بدون در و دیوار باشد ، مثل مکانی وسیع بنشیند تا اینکه دسترسی به او آسان باشد .»( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، جلد چهارم) در بعضی روایات آمده است که هر کس عهده دار امور مردم شد و حاجب و مانعی برای بر قراری ارتباط میان خود و مردم به وجود آورد ، خداوند برای او حاجب و مانع به وجود می آورد . گروهی از فقها از این روایت استنباط نموده اند که مکروه است قاضی برای محکمه خودش دربان و مانعی قرار دهد .
گروهی دیگر حتی «قرار دادن مانع برای مردم را حرام تلقی کرده اند ، به این دلیل که وجود دربان و حاجب سبب می شود تا مراجعه کنندگان به آسانی نتوانند به حاکم دسترسی پیدا کنند و حقشان پایمال میشود  و عدالت قاضی نیز از بین میرود . از روایت فوق میتوان علنی بودن جلسه دادرسی و امکان حضور همگان در آن را استنباط کرد .» (نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام)

از جمله دلایل فقهی دیگر که علنی بودن دادرسی را مستحب اعلام داشته است این است که :« مستحب است قاضی در فضایی باز بنشیند تا دسترسی به او آسان باشد،یا در جلسه دادرسی دانشمندان را شرکت دهد یا در جلسه دادرسی افراد عادل باشند که همه اینها نشان دهنده تاکید بر علنی بودن دادرسی است.»( شهید اول ، الدروس شرعیه فی فقه الامامیه)

علت دیگر برای علنی بودن جلسات دادرسی مخصوصاً جلسات دادرسی مربوط به مطبوعات آن است که همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی طرفی قضات آگاهی یابند و در محاکماتی که جنبه عمومی دارد خبرنگاران نیز باید باشند تا با حضور دردادگاه و انتشار مشهودات خویش در مطبوعات ، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهد .
 

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی

تعدادی از نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن اصل 168 قانون اساسی، به تازگی طرح جرم سیاسی را تهیه کرده‌اند. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم و نیز علنی بودن رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه از جمله اقدام‌هایی است که منجر به اجرایی‌شدن اصل 168 قانون اساسی می‌شود.

ادامه مطلب ...

بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

نام نویسنده
بررسی طرح تعریف جرم سیاسی تا پایان سال

عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تعریف جرم سیاسی با همکاری مرکز پژوهش‌ها تنظیم شده و امیدواریم تا پایان سال مورد بررسی قرا

ادامه مطلب ...

طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

نام نویسنده
طرح جرم سیاسی پس از ارجاع به کمیسیون در صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: نمی‌توان زمان دقیقی را برای بررسی طرح جرم سیاسی مشخص کرد، این طرح هنوز در کمیسیون مطرح نشده و پس از ارجاع آن به کمسیون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

نام نویسنده
آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: براساس اصل 77، جمهوریت، مذهب، اسلامیت و ولایت فقیه به عنوان چهار اصل خدشه‌ناپذیر قانون اساسی، از دایره جرایم سیاسی مستثنی شده است.

ادامه مطلب ...

18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

نام نویسنده
18 ایراد احتمالی به طرح تعریف جرم سیاسی برطرف شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید، شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ایراد به طرح جرم سیاسی گرفته بود و ما در طرح تعریف جرم سیاسی این ۱۸ ایراد را با کارشناسی بسیار زیاد برطرف کرده‌ایم.

ادامه مطلب ...

متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

نام نویسنده
متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان "جرم سیاسی" تهیه کردند که این طرح امروز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

ادامه مطلب ...

اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

نام نویسنده
اسفنانی: تعیین مصادیق جرم سیاسی از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری می کند

سخنگوی حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح "جرم سیاسی" در مجلس تصویب این طرح را موجب پر شدن خلاء قانونی موجود در این باره و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای دانست.

ادامه مطلب ...

ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

نام نویسنده
ابوترابی: پیشنهاد حقوقدانان درباره طرح جرم سیاسی در روند بررسی، لحاظ می شود

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی، تدوین طرح «جرم سیاسی» را موجب احیای و اجرای اصل مربوطه در قانون اساسی دانست و با اشاره به انتقادات برخی حقوقدانان به این طرح، گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهادات حقوقدانان را در روند بررسی طرح لحاظ می‌کند.

ادامه مطلب ...

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

نام نویسنده
قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی است

یک وکیل دادگستری با اشاره به اصل 168 قانون اساسی گفت: با وجود پذیرش پدیدۀ جرایم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی این موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریف جامع و دقیقی از جرم سیاسی در نظر گرفته نشده است.

ادامه مطلب ...

ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

نام نویسنده
ضرورت تعریف جرم سیاسی در حوزه های فعالیت های سیاسی

یک حقوقدان با اشاره به طرح تعریف جرم سیاسی گفت: تعریف جرم سیاسی و مشخص کردن مصادیق آن گامی اساسی و رو به جلو است اما برخی مصادیق مطرح شده در این طرح به‌هیچ وجه رنگ سیاسی ندارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - هفت =