بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرت المثل ایام زندگی زوجه

ارسال شده توسط : بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرت المثل ایام زندگی زوجه

آنچه بنده را بر این داشت مقاله حاضر را ارائه نمایم این است که اختلاف نسبت به آنچه که اکنون مورد بحث است و قانونگذار تکلیف را روشن نموده قابل تأمل بوده و خصوصاً به دفعات شاهد و ناظر بوده ام که نص صریح (تبصره ماده 336قانون مدنی) قانون به دلائل نامعلومی نادیده گرفته می شود و مراجعین با ارائه دادنامه های صادره مبنی بر رد خواسته مطالبه اجرت المثل در ایام زوجیت و استدلال های صورت گرفته ، ذهن هر عالم حقوقی را از این حیث به خود مشغول می نماید که چرا در جایی که قانون صراحت دارد تفسیر و استنباط خلاف نص صریح صورت می گیرد.

با توجه به قانون مدنی در مبحث ازدواج و طلاق خواهیم دید قانونگذار در جاهای متعددی به جهت بعد فقهی ، کفه ترازو را به نفع زوج نگاشته و علی الخصوص در ماده1105 (ریاست خانواده) وماده 1133 ( حق طلاق توسط مرد) و مواردی از این قبیل توجه شایانی به حقوق زوج نموده و اگر منصفانه به فلسفه حقوق و تکالیف زوجین و تکلیف نهایی دادگستری که اجرای عدالت بالسویه باشد بنگریم باید گفت در جاهایی قانون به طریق منصفانه تدوین نشده و شایسته است مجریان عدالت در جهت جبران نواقص به طریق واقع و حقیقت امر آنرا اجرا نمایند به طور مثال اگر به میزان سنگین مهریه های کنونی مندرج در سند نکاحیه ایراداتی وارد کنیم باید گفت این نتیجه سهل انگاری و عدم توجه و عجول بودن زوجین زمان امضاء سند نکاحیه می باشد در حالیکه اجباری وجود نداشته و چه بسا اگر تأمل و درنگی داشته باشند شاید اینچنین حقی هم برای زوجه به این طریق در سند نکاحیه قید نگردد لذا ایجاب و قبول طرفین موجب ایجاد چنین حقی برای زوجه گردیده که به یقین امروزه تنها اهرم و وسیله فشار زوجه در شرایط خاص می باشد که آنهم با شرایط کنونی دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است . در خصوص اجرت المثل ایام زندگی یکی از حقوقی است که حقوق اسلامی و قانون مدنی ،  برای زنان قایل شده است و تحت شرایط خاص مرد در صورتی می تواند زن خود را طلاق نماید که حقوق او از جمله اجرت المثل ایام زندگی را پرداخت نموده باشد.

 با در نظر گرفتن توضیح اجمالی فوق و اثبات آن ابتدا در تعریف اجرت المثل با توجه به قوانین نوشته باید گفت «انجام دادن امور منزل توسط زوجه و به دستور زوج را اجرت المثل ایام زندگی  گویند»

در تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/07/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد که طلاق به درخواست زوج باشد ، در صورت امکان ، موضوع با تصالح حل و فصل گردد ، شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی نشده باشد (تعلق نصف دارایی به زوجه که امروزه در سند نکاحیه قید می شود مستقط اجرت المثل است) زن از وظایف همسری تخلف ننموده باشد، در خواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوج نباشد ، دستور زوج برای انجام عمل برای دادگاه ثابت شود ، زوجه قصد تبرع نداشته باشد.

لذا اگرچه با دقت در موارد فوق ایراداتی وارد است اما نکته قابل بحث این است که در آنجا مطالبه اجرت المثل را منوط به وقوع طلاق و درخواست آن از طرف زوجه نموده است تا اینکه در تاریخ09/08/81 تبصره ای توسط مجلس شورای اسلامی برای به ماده 336 قانون مدنی اضافه گردید و شورای نگهبان الحق الانصاف ایرادات درستی بر آن گرفت.  

اگرچه از نظر بنده اساس تعلق اجرت المثل به زوجه صحیح و منطقی به نظر می رسد اما یکی از ایرادات شورای نگهبان این بود که علاوه بر شرایط فوق مبنی بر تحقق اجرت المثل این است که  اصولاً دستورات شوهر و اجرای وظایف عرفی و اجتماعی توسط زوجه ظهور در مجانیت انجام عمل توسط زوجه و یقین امر مجانیت برای زوج دارد و احصاء کارهای انجام شده توسط زوجه از قبیل شیر دادن بچه ، ظرف شستن ، لباس شستن ، بردن بچه ها به مدرسه ، تعلیم و تربیت و آموزش اخلاقی و علمی بچه ها قابل احصاء و شمارش نیست و احراز این که زوجه قصد تبرع نداشته امری بس دشوار است چرا که اولاً تشکیل زندگی و کمک به تشکیل مبانی خانواده با عشق و شور آغاز می گردد و زوجین برای تحکیم زندگی مشترک به طریق عرفی وظایف خود را تعیین نموده و پنداری بر این مبنا که ما به ازاء کارهای انجام شده و توجه به اصل عدم تبرع و اثبات عدم قصد تبرع توسط زوج و به تبع آن محکومیت زوج کاری بیهوده و خالی از وجه قانونی بوده و می باشد. نکته قابل عرض اینکه قبل از تشکیل زندگی مشترک هر یک از زوجین وظایف و تکالیف محدود و مشخصی داشتند و با تشکیل زندگی و بعد ذاتی قضیه زوج هم به تبع آن در زندگی مشترک کارهایی را انجام می دهد که بر اساس تقسیم بندی عرفی و اجتماعی کارهای توسط زوج صورت می گیرد و به یقین باید گفت زوج هم وظیفه ای به انجام این کارها نداشته و باید این حق را داد که ایشان هم حق مطالبه و مقابله به مثل را داشته باشد.

اما جدای از توجه به ایراد شورای نگهبان و موارد فوق و توصیه بر اصلاح کارشناسانه حقوق زوجه با اختلاف حاصله فوق موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در تاریخ 23/06/1386 تبصره ای به این مضمون «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.» به ماده 336 اضافه نمود.

آنچه گفتنی است اینکه در آراء متشابه و متفاوتی که اختلاف نظرهای حقوقی مبنی بر اینکه عده ای تبصرۀ ماده336 قانون مدنی را پذیرفته و زوجه را در زمان زوجیت و زندگی با شوهر (چه اختلافی با زوج داشته یا نداشته باشد) را مستحق مطالبه اجرت المثل دانسته و عده ای با توجه به شرایط قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خواست آنرا منوط به دادخواست طلاق از طرف زوج دانسته اند.

اما آنچه قابل عرض این است که در ماده 3 قانون آئیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاهها را مکلف به فصل خصومت و صدور رأی بر اساس قوانین نوشته و غیره نموده و در جایی که قانونکذار به طور صریح و روشن حکم قضیه را به موجب تبصره ماده 336 تعیین تکلیف نموده ، استدلال و استنباط و ارجاع امر به قوانین سابق و به نوعی عدم اجرای نص صریح قانون وجاهت قانونی نداشته و نخواهد داشت .

لذا صرفنظر از موارد فوق اگرچه مطالبه اجرت المثل توسط زوجه با جایگاه و منزل زن منافات داشته و حتی فداکاریهای زوجه به هیچ طریقی قابل تقویم و شمارش نیست لذا از نظر اینجانب در جهت جلوگیری از برداشتهای متفاوت شایسته بوده به طریق روشن و فصل الخطاب نسبت به اجرای این تبصره و به یقین اصلاح آن در اجرای بهتر عدالت و نسخ صریح قوانین قبلی احتمام بیشتری صورت می گرفت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست