موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می باشد که در جزء جزء آن انتشار دارد

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می باشد که در جزء جزء آن انتشار دارد

محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد

خلاصه جریان پرونده

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و متولی موقوفه کریان ها دادخواستی در تاریخ ۶/۸/۱۳۷۴ مبنی بر اعتراض به ثبت نسبت به ۲۵۰ متر مربع زمین مورد تصرف آقای علی اکبر- ر موضوع پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان به طرفیّت مشارٌالیه تسلیم دادگستری گرگان نموده که به شعبه سوّم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است.

خواهان ها به طور خلاصه توضیح داده اند که به موجب مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف نامه های مورخ ۱۲۴۲ و ۱۳۲۵ هجری قمری ده سهم از ۱۲۰ سهم به اضافه ۵/۴۶ سهم از شش دانگ حقابه و مقدار یک سهم و ربع سهم و سه سهم از شش دانگ پلاک ۱۲۷ اصلی از بخش ۲ ثبت گرگان موقوفه عام می باشد و رقبه مورد تصرف خوانده به مساحت مذکور در این پلاک واقع است و نسبت سهام یاد شده موقوفه می¬باشد. این موقوفه تحت تصدی متولی آقای سید زین العابدین هاشمی نجفی و اداره اوقاف و امور خیریه گرگان قرار دارد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سود موقوفه را دارد. شعبه مذکور پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها و انکار خوانده نسبت به ادعای خواهان و استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۱۲۷ مذکور از اداره ثبت اسناد گرگان و وصول پاسخ با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۶۹۱-۲۲/۱۰/۷۵ با استدلال به اینکه سند مالکیت رسمی رقبه مذکور به نام رضاخان صادر شده و متقاضیان از جمله خوانده سند مالکیت اخذ نموده¬اند و سند عادی و وقفنامه¬های ارائه شده اداره خواهان در برابر سند رسمی معتبر نمی باشد، مستنداً به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قرار رد دعوی صادر نموده است.

با فرجامخواهی اداره خواهان پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۹۶-۳۱/۶/۷۶ با این استدلال که تملک رضاخان دلیل بر عدم وقفّیت رقبه مذکور نیست و دادگاه باید به ادعای اداره اوقاف در اعتراض به ثبت به استناد وقفنامه ها رسیدگی می نمود.

با نقض قرار، دادگاه را به رسیدگی ماهوی مکلّف نموده است. دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات تکراری آنها قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده است. در اجرای قرار نماینده اداره اوقاف گفت: شهود خوانده را قبول ندارد زیرا همسایگان خوانده و متقاضیان سند در رقبه موقوفه اند. از همسایگان فقط یک خانم اظهار داشت ده سال است در این محل سکونت دارد و از وقفّیت رقبه چیزی نشنیده است و خودش هم سند اخذ کرده است.

دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نمود. در جلسه دادگاه نماینده اداره اوقاف گفت: شهود این اداره یا فوت شده اند و یا در دسترس نمی باشند و مستند این اداره سوابق موجود در اداره است از جمله رأی تولیّت نسبت به موقوفه مذکوره است که آقای سید زین العابدین هاشمی اخذ نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه پرونده ثبتی و اوقاف و مراجعه به اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و تطبیق اسناد استنادی به ملک مورد تصرّف خوانده و اینکه پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان شامل اراضی مورد ادعای اداره اوقاف و امور خیریه گرگان می¬باشد یا خیر و ترسیم کروکی نظرش را اعلام دارد.

کارشناس تعیین شده طی نظریه شماره ۱۶۸۸- ۱۵/۱۰/۸۸ اعلام نمود، قطعه مورد تصرف خوانده به مساحت ۲۵۰ متر مربع در داخل اراضی ثبتی کریاتین پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان و اراضی مورد ادعای اداره خواهان قرار دارد. دادگاه مجدّداً طرفین را دعوت نمود. خوانده حضور نیافت و نماینده اداره مذکور ضمن تکرار مطالب گذشته اضافه نمود: واقف آقای محمد حسین استرآبادی بوده و فتوکپی مصدق وقفنامه را فعلاً نداریم. دادگاه مجدّداً از اداره ثبت وضعیّت ثبتی پلاک ۱۲۷ را جویا شد. پاسخ واصله حکایت دارد: پلاک مذکور به تقاضای رضاخان بنام وی سند صادر شد و با احکام استرداد به نام اشخاص نامی از محمد حسین موسوی استرآبادی مالک قبلی موقوفه دیده نشد. ولی در گزارش ثبتی اعلام شد اداره اوقاف گرگان مقادیری از اراضی شهرستان گرگان را موقوفه نامید، ولی تاکنون مدارک مربوطه از جمله احکام استرداد و صورت مجلس رد ملک را به این اداره ارسال ننموده است و توضیح اینکه امکان درخواست مستقل از ناحیه متولیان موقوفه و صدور احکام جداگانه استرداد در زمینه وقفیّت و مشخص شدن سهامی بایستی به سهم موقوفه مربوط گردد، وجود دارد. دادگاه به علت فوت متولّی قرار توقیف دادرسی صادر و پس از معرفی جانشین متوفا سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۳۵۰- ۲۹/۲/۸۰ با استدلال به اینکه سند مالکیت رقبه مورد بحث بنام رضاخان صادر شده و طبق ماده ۲۲ ق.ث قابل ادعای خلاف نمی باشد و خوانده تصرفات مالکانه دارد و طبق ماده ۳۵ ق.م مالک است. همچنانکه تصرف اداره اوقاف به عنوان وقفیّت دلیل بر وقفیّت است، هیچ یک از سوابق عمل به وقف تقدیمی اداره اوقاف تصریحی به محدوده تحت تصرّف خوانده ندارد و اصل بر مالکیّت است، مگر خواهان دلیل بر وقفیت اقامه نماید. دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر نموده است.

با تجدیدنظر خواهی اداره مذکور پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و آن دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۱۵۴- ۱۱/۲/۸۱ با استناد به ماده ۳۵ ق.م و تبصره ۵ الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مصوب ۲۸/۱۲/۸۰ رأی بدوی را تأیید نموده است. اداره یاد شده از این رإی فرجام خواهی نموده پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷۲- ۲۸/۷/۸۲ با این استدلال که دادگاه بدوی و تجدیدنظر توجهی به محتویات و سوابق اوقافی ننموده اند و به بیان احکام کلی وقفیّت بدون اینکه آنها را بر مصادیق خارجیه طبق اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف تطبیق و بررسی نمایند.

حساب قطعات و اجزاء پلاک واحد (که یکی از اجزاء رقبه مورد تصرف خوانده است) را جدا از حساب کل پلاک (پ۱۲۷) قرار داده اند و مقررات مواد ۳۵ و ۵۹ ق.م را نسبت به هر یک از قطعات لحاظ نمودند و آنها را از پلاک مادر جدا کرده اند در حالی که اراضی یک موقوفه دارای حکم واحدند و برای جزء جزء آنها قبض و اقباض لازم نیست لذا ایراد دادگاه ها از حیث شمول موقوفه بر قطعه تحت تصرف خوانده برخلاف موازین شرعی و قانونی و عقلی و عرفی است و تعارضی که از حیث وقفیّت و ملکیت تصویر گردیده بنحو ناصحیح بوده و حکم صادره مشتمل بر نقص رسیدگی و تحقیقات است با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به همان شعبه محوّل شده است. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نمود و آنها در جلسه مورخ ۱۴/۹/۸۳ حاضر شدند.

نماینده اداره اوقاف بیان داشت: کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش که متشکل از مجتهدین و علماء حقوق می-باشد به اصالت وقفنامه ها و وقفیّت سهامی از رقبه کرپائین اظهار نظر نموده اند و تبدیل آن به ملک طلق خلاف شرع دانسته اند. دادگاه مجدّداً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه مندرجات وقفنامه حدود و مساحت دقیق اراضی مورد ادعای اداره اوقاف را تعیین و وضعیت مورد وقف و املاک مجاور، از حیث دائر و بائر در زمان وقف با ملاحظه نقشه هوائی مشخص نماید و موقعیّت قطعه مورد ادعا و متصرفی خود تجدیدنظر خوانده را اعلام نماید. کارشناس تعیین شده آقای مهندس علی اکبر اسفندیاری با رعایت دستور کارشناسی اعلام نموده است.

در سال ۱۳۴۱ کرپائین تحدید حدود شده و مساحت تقریبی آن ۱۷۵ هکتار بوده و در دهه¬های ۳۰ و ۳۵ مزرعه های کرپان سادات و کرپان قاضی در داخل پلاک ۱۲۷ قرار داشته و مزروعی بوده و در نقشه هوائی محدوده آن با خطر قرمز معین شده و در دهه ۴۰ در محدوده شهری قرار گرفته و عرصه مورد اختلاف در داخل محدوده پلاک ۱۲۷ قرار دارد که در نقشه به رنگ قرمز نشان داده شده است. تجدیدنظر خوانده نظر کارشناس را نامفهوم گنگ دانسته است و تجدیدنظر خواه با تکرار مطالب گذشته به نظر کارشناسی اعتراض ننموده است.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۸/۸۴ با اشاره به نظر کارشناس استدلال نموده که تجدیدنظر خواه دلیلی که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده داخل اراضی موقوفی باشد ارائه نداده و با همان استناد و استدلال به اضافه مسئله ۹۵ کتاب تحریرالوسیله دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را صحیح دانسته و تأیید کرده است. اداره اوقاف و امور خیریه گرگان از این رإی فرجام خواهی نموده که به این شعبه ارجاع شد و ایرادات فرجام خواه همانست که قبلاً بیان شده است به این معنا که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان می باشد که سهامی از آن موقوفه می¬باشد.

هیئت این شعبه طی دادنامه شماره ۸۶/۱۰۸- ۱۱/۶/۸۶ با استدلالی همانند استدلال پیشین با این اضافه که: دادگاه با پیش فرض برای کارشناسی مبنی بر بیان وقوع عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده وقفنامه غیر از تحدید حدود برای عرصه پلاک ۱۲۷ رصنی از بخش ۲ ثبت گرگان بنام مزرعه های کرپان قاضی و سادات به این معنا که در پرونده ثبتی بنام وقفنامه تحدید حدود به عمل نیامده در نتیجه با پیش فرض یاد شده در نظریه کارشناسی محدوده موضوع وقفنامه فاقد بیان صریح در تحدید حدود برای آن است و حال آنکه در نظریه کارشناس با نشان دادن محدوده کرپانها بر روی عکس هوائی و نشان دادن موقعیّت عرصه مورد ادعا با علامت سرخ در محدوده کرپانها اداره فرجام خواه مدعی وقوع وقف در محدوده کرپانها بنحو مشاع بوده که عرصه مورد ادعا در محدوده وقف به نسبت سهم وقف قرار می گیرد نه مجاور آنها که خارج از کرپائین است، به این ترتیب شبهه¬ای وجود ندارد موقوفه در محدوده کرپائین بنحو مشاع و کرپائین در محدوده پلاک ۱۲۷ می-باشد و تشخیص اراضی غیر کرپانها از اراضی کرپانها کاملاً مقدور است که مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.

از مجموع دادنامه¬های بدوی و تجدیدنظر مستفاد می شود که دادگاه¬ها در عدم وجود موقوفه در پلاک ۱۲۷ و کرپانها اتفاق نظر دارند با یان وصف ارجاع امر به کارشناسی و اطاله دادرسی و شاسیته نبود. این در حالیست که امضاء کمسیسون ماده ۲ آئین نامه قانون ابطال که از مجتهدین و علماء حقوق می¬باشند که در تشخیص اسناد موقوفه ها خبره اند و بنحو مألوف و معمول در میان علما و مؤمنین اعصار ماقبل تصویب قانون ثبت اسناد و تشخیص اصالت و عدم اصالت اسناد موقوفه آشنا و مطلع و بصیر می-باشند و نظریه آنان در این زمینه کارشناسانه و شرعی می باشد، در مانحن فیه نظر ثاقب و صائب خویش را در احراز وقفیّت اعلام نموده¬اند دیگر موجبی نداشت دادگاه ها در صدد نفی وقفیّت و شک در تحقق قبض و اقباض و غیر اینها برآیند. و از شهودی که یا بی اطلاع هستند و یا ذی نفع می باشند تحقیق نماید. و تبصره ۵ ماده واحده مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۰ منافی با آئین نامه قانون ابطال نبوده و نظر کمیسیون مزبور در مورد صحت وقفنامه مبتنی بر رعایت کلیه جوانب شرعی و عرفی بوده و خروج از این روال موجب وقوع در اشتباه و صدور حکم خلاف شرع است و استناد دادگاه به ماده ۳۵ ق.م موجب غمض عین از اختلاف به وجود آمده است و حتی استناد به مسئله ۹۵ کتاب وقف کتاب تحریرالوسیله حضرت امام رحمت ا… علیه که برخلاف نظر دادگاه حکایت دارد باعث صدور حکمی غیر مستند موضوعاً و حکماً شده است. با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به شعبه دیگر یعنی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان محوّل شده است.

آن شعبه با دعوت از طرفین و کارشناس و اخذ توضیح از آنها و تکرار مطالب گذشته توسط طرفین و کارشناس با این اضافه که کارشناس مورد تصرف در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان دانسته و آیا اینکه مورد دعوی در محدوده وقفنامه ها باشد را خارج از توان اطلاعاتی خود دانسته است. شعبه ۴ ت با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۷۷ – ۱۱/۷/۸۸ رإی بدوی را مورد تأیید قرار داده است اختصاراً با این استدلال: اداره اوقاف با ارائه وقفنامه های مربوط به بیش از یک قرن به تقاضای اشخاص متصرف که براساس ماده ۱۴۷ اصلاحی ق ثبت تقاضای سند نموده اند اعتراض نمود و موجب تشکیل حجم وسیعی از پرونده شده است. این در حالی است که برای ماکین قبلی و متقاضیان ثبت عرصه تصرفی وجود نداشته و منطقه پوشیده از جنگل بود که عکس هوائی آن را نشان می دهد پس اشخاص مالکیتی نداشته¬اند تا شرط وقف تحقق داشته باشد.

موضوع پرونده مثل بسیاری از موقوفات است که وقفنامه ای ابراز نمی شود و کپی مصدّق فاقد حدود و ثغور است. وقف کرپائین قاضی و سادات در زمان ثبت با توجه به معروفیّت و تعریف شدن به پلاک ۱۲۷ که دارای مساحت ۱۷۵ هکتار و ۲۰۰ مزرعه و تأسیسات شهری کاملاً مستبعد است که دارای همین مساحت بوده باشد و قطعه مورد نزاع در وسط پلاک ۱۲۷ قرار دارد امر اثبات شمول وقف بر این رقبه به عهده خواهان بدوی است که با نبودن حدود اربعه وقف، دلیلی بر آن ابراز نشده است و رأی کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال و غیر مشروع بودن انتقال مزرعه کرپائین نمی تواند تسرّی به قطعه اختلافی واقع در پلاک ۱۲۷ داشته باشد، لزوماً وقف نیست (با تکرار مستندات رإی قبلی و به استناد رإی اصراری شماره ۱۳- ۱۲/۹/۸۷ هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ردیف ۸۷/۱۱ درباره وقف نامه ۱۳۴۲ ه.ق) از این رإی نیز توسط اداره مذکور فرجام خواهی که مطالب فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده مفاداً تکرار مطالب گذشته است. پرونده به این شعبه ارجاع شد.

نظریه اقلیت این شعبه بر اصراری شدن رأی اخیرالصدور است، و نظریه و رإی اکثریت بر نقص تحقیقات از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان است که در ۱۴ صفحه تنظیم گردیده که برای رعایت اختصار از تکرار از متن آن در گزارش خودداری و هنگام شور قرائت می گردد. پرونده به همان شعبه ارجاع شد و شعبه مذکور حسب نظر هیئت این شعبه آقای مهندس اسفندیاری برای نظر تکمیلی وفق رأی این شعبه مکلّف نمود و وی مجدّداً به اختصار چنین اظهارنظر نموده است که: عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت است که ۱۷۵ هکتار مساحت دارد که تا دهه ۵۰ زراعی بود، بعد داخل طرح¬های شهرداری قرار گرفت در دهه ۶۰ توسط متصرف خریداری و احداث اعیانی شده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۰۸۳- ۲۵/۱۱/۹۰ با این استدلال: گرچه مزرعه موقوفه و عرصه متنازعٌ فیه هر دو در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان واقع هستند اما با توجه به اینکه موقوفه فاقد وسعت مجاورین بوده و اینکه پلاک ۱۲۷ علاوه موقوفه شامل صدها مزرعه و اماکن و تأسیسات شهری و دولتی و خصوصی است و چون موقوفه بخشی از پلاک ثبتی است که عمده آن در سابق غیر زراعی و تلوزار و نیزار بوده و در تصرف اشخاص بود و اداره تجدیدنظر خواه دلیلی بر وقوع عرصه تصرفی تجدیدنظر خوانده در محدوده موقوفه ارائه و ابراز ننموده و نظریه کارشناس و قرائن مؤید آن است و مجاورین هم سند مالکیت اخذ نموده¬اند و اصل بر مالکیت است با همان مستندات قانونی سابق رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

از این رإی توسط اداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد فرجام خواه تکرار مطالب گذشته است با این اضافه: قدر مسلّم و معلوم این است که موقوفه کرپائین داخل در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد و مورد نزاع د رحد سهم موقوفه از کرپائین مستثنی نمی¬باشد و پاسخ فرجام خوانده نیز تکرار مطالب گذشته است با این اضافه که اثبات وقفیت با مدعی است و ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می¬داند. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می¬نماید:

رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه سند مالکیت رسمی ارائه شده از سوی فرجام خوانده حکایت دارد که مورد تصرف وی پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد که از طریق اعمال ماده ۱۴۷ق ثبت اخذ گردیده و پلاک فرعی مذکور از پلاک ۱۲۷ منتزع شده است و سهام وقف هم در همه اجزاء پلاک ۱۲۷ به طور مشاع قرار دارد و استلال اینکه محدوده وقف مشخص نیست نا صحیح است زیرا محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می¬باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد همچنانکه در نظریه مورخ ۳۰/۵/۸۹ بیان گردید چون شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برابر رأی اولیه اقدام به صدور رأی نموده و این جانب مستشار این شعبه از دیوان عالی کشور استدلال رأی اخیرالصدور را نپذیرفته¬ام مستنداً به ماده ۴۰۸ ق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عقیده دارم رأی مذکور اصراری گردیده ضرورت دارد جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردد.


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

دانستنیهای چک

نام نویسنده
دانستنیهای چک

دانستنیهای چک براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت. صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند. چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

ادامه مطلب ...

آینده چک کیفری در ایران

نام نویسنده
آینده چک کیفری در ایران

آینده چک کیفری در ایران

ادامه مطلب ...

مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

نام نویسنده
مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

ادامه مطلب ...

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

نام نویسنده
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

ادامه مطلب ...

صادر کنندگان چک بی محل به بانک مرکزی معرفی می شوند

نام نویسنده
صادر کنندگان چک بی محل به بانک مرکزی معرفی می شوند

آیت ا... آملی لاریجانی رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرد فهرست اسامی و مشخصات افرادی را که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + هشت =