موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.
ایلنا: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: قانون کار امتحان خود را در بیست سال گذشته پس داده بنابراین باید برای آن تصمیمی گرفته شود که منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را درپی داشته باشد.

عبدالرضا شیخ الاسلام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه وزارت کار برای اصلاح قانون کار اظهار داشت: اصلاح قانون کار از موضوعاتی است که طی 20 سال گذشته همیشه مورد بحث و گفت‌وگو و حتی مجادله مسئولان و مشمولان قانون کار بوده است و امروز تقریبا به خواسته عمومی تبدیل شده است.

وی افزود: این قانون مشکلات اساسی دارد اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح می‌شود همه فکر می‌کنند که دولت می‌خواهد یک برنامه هدفمند و جدی برای ضایع کردن حقوق کارگر یا کارفرما اجرا کند، درحالی که این‌گونه نیست.

شیخ الاسلام تصریح کرد: اصلاح قانون باید به رفع مشکلات، باز کردن راه رونق اقتصادی، ایجاد شغل، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی منجر شود، یعنی منظور از اصلاح این قانون بهبود و افزایش کیفیت و بهره‌وری است و نه تضیع حق کسی.

وزیر کار و اموراجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را در بر دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک رکن از فعالیتی که سه رکن دارد اصلاح شود، به منزله این است که کل مجموعه اصلاح شده است درست مثل این است که وقتی یک اتومبیل پنچر می شود و چرخ آن را درست می کنید درواقع به حرکت آن خودرو کمک کرده اید. بنابراین باید فارغ از پیش داوری و جنجال رسانه‌ای و به دور از گرایش‌های سیاسی موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع جدی در روند توسعه کشور مد نظر قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: قوانین زیادی در کشور داریم که دو الی پنج سال پیش نوشته شده‌اند اما به دلیل تغییر شرایط اصلاحیه داشته اند چه اشکالی دارد که قانونی که 20 سال پیش نوشته شده در زمان خود هم اگرچه قانون خوبی بود اما حرف و نقل هایی زیادی پیرامون آن وجود داشت امروز اصلاح شود.

شیخ الاسلام ادامه داد: بالاخره 20 سال گذشته و این قانون امتحان خود را پس داده، اشکالات آن تا حد زیادی شناخته شده است. از طرفی شرایط زمان و اقتضائات روز نیز تغییر کرده و این تغییر و تحولات باید متناسب با وضعیت روز در قانون اعمال شود تا در نهایت قانونی وضع شود که منابع همه را در پی داشته باشد.

فصل الخطاب بنگاههای زودبازده

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره آخرین اقدامات انجام شده در اصلاح طرح بنگاه‌های زودبازده اظهار داشت: طرح تمام شماری بنگاه‌های اقتصادی هم‌اکنون در دست انجام است، قاعدتا" نتایج حاصله از این طرح باید دقیق‌ترین و منطقی‌ترین تحلیل‌ها را از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و روند فعالیت‌ها در اختیار ما قرار دهد.
وی افزود: نتیجه این طرح فصل الخطاب و حرف آخری براختلاف نظرها و مجادلاتی است که دراین رابطه صورت گرفته است.

شیخ الاسلام در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌ها از میزان انحراف صورت گرفته در این طرح گفت: درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا 50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.

وی تصریح کرد: اما یافته‌های ما گواه از این دارد که این انحراف زیاد نبوده است با این حال اجازه بدهید تا نتایج روشن شود و سپس قضاوت کنم.زیرا هدف همه ما این است که کاری به این وسعت با حداکثر نتایج و صحت صورت بگیرد و اظهار نظرهای براساس حدس و گمان نمی‌تواند درست باشد.


مطالب مرتبط

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه