بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاح قانون کار در دستور کار قرار دارد-درباره انحراف بنگاه‌های زودبازده قضاوت نمی‌کنم

درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.
ایلنا: وزیر کار و امور اجتماعی گفت: قانون کار امتحان خود را در بیست سال گذشته پس داده بنابراین باید برای آن تصمیمی گرفته شود که منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را درپی داشته باشد.

عبدالرضا شیخ الاسلام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برنامه وزارت کار برای اصلاح قانون کار اظهار داشت: اصلاح قانون کار از موضوعاتی است که طی 20 سال گذشته همیشه مورد بحث و گفت‌وگو و حتی مجادله مسئولان و مشمولان قانون کار بوده است و امروز تقریبا به خواسته عمومی تبدیل شده است.

وی افزود: این قانون مشکلات اساسی دارد اما متاسفانه تا مشکل قانون کار مطرح می‌شود همه فکر می‌کنند که دولت می‌خواهد یک برنامه هدفمند و جدی برای ضایع کردن حقوق کارگر یا کارفرما اجرا کند، درحالی که این‌گونه نیست.

شیخ الاسلام تصریح کرد: اصلاح قانون باید به رفع مشکلات، باز کردن راه رونق اقتصادی، ایجاد شغل، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی منجر شود، یعنی منظور از اصلاح این قانون بهبود و افزایش کیفیت و بهره‌وری است و نه تضیع حق کسی.

وزیر کار و اموراجتماعی با بیان اینکه اصلاح قانون کار منافع سه گروه کارگر، کارفرما و دولت را در بر دارد، خاطرنشان کرد: اگر یک رکن از فعالیتی که سه رکن دارد اصلاح شود، به منزله این است که کل مجموعه اصلاح شده است درست مثل این است که وقتی یک اتومبیل پنچر می شود و چرخ آن را درست می کنید درواقع به حرکت آن خودرو کمک کرده اید. بنابراین باید فارغ از پیش داوری و جنجال رسانه‌ای و به دور از گرایش‌های سیاسی موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع جدی در روند توسعه کشور مد نظر قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: قوانین زیادی در کشور داریم که دو الی پنج سال پیش نوشته شده‌اند اما به دلیل تغییر شرایط اصلاحیه داشته اند چه اشکالی دارد که قانونی که 20 سال پیش نوشته شده در زمان خود هم اگرچه قانون خوبی بود اما حرف و نقل هایی زیادی پیرامون آن وجود داشت امروز اصلاح شود.

شیخ الاسلام ادامه داد: بالاخره 20 سال گذشته و این قانون امتحان خود را پس داده، اشکالات آن تا حد زیادی شناخته شده است. از طرفی شرایط زمان و اقتضائات روز نیز تغییر کرده و این تغییر و تحولات باید متناسب با وضعیت روز در قانون اعمال شود تا در نهایت قانونی وضع شود که منابع همه را در پی داشته باشد.

فصل الخطاب بنگاههای زودبازده

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره آخرین اقدامات انجام شده در اصلاح طرح بنگاه‌های زودبازده اظهار داشت: طرح تمام شماری بنگاه‌های اقتصادی هم‌اکنون در دست انجام است، قاعدتا" نتایج حاصله از این طرح باید دقیق‌ترین و منطقی‌ترین تحلیل‌ها را از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و روند فعالیت‌ها در اختیار ما قرار دهد.
وی افزود: نتیجه این طرح فصل الخطاب و حرف آخری براختلاف نظرها و مجادلاتی است که دراین رابطه صورت گرفته است.

شیخ الاسلام در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌ها از میزان انحراف صورت گرفته در این طرح گفت: درباره مطالبی که مطرح شده قضاوتی نمی‌کنم زیرا مجموعه نقدهای صورت گرفته از این طرح بین 3 درصد تا 50 درصد است. این دامنه آنقدر وسیع است که نمی‌توان قضاوت دقیق کرد.

وی تصریح کرد: اما یافته‌های ما گواه از این دارد که این انحراف زیاد نبوده است با این حال اجازه بدهید تا نتایج روشن شود و سپس قضاوت کنم.زیرا هدف همه ما این است که کاری به این وسعت با حداکثر نتایج و صحت صورت بگیرد و اظهار نظرهای براساس حدس و گمان نمی‌تواند درست باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان برخورد قانون با روزه خواران در ملأ عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ مرگ ۱۴۹ نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهوم «دفاع» در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی‌ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟