بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

یک استاد جرم شناس دانشگاه با بیان اینکه تعویق اجرای دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است، تاکید کرد که نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده، نادیده گرفت. دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دیه از تاسیسات دینی است که با استفاده از ضوابط مقرره در ادیان دیگر از جمله ضوابط حاکم بر دین یهود، وارد قاموس فقهی ما شده است. وی دیه را خون‌بهایی عنوان کرد که در مقابل صدمات وارده به جان و اعضای بدن انسان تعیین می‌شود و ادامه داد: مواردی که جسم به صورت کامل یا در بخشی از اعضا مورد صدمه قرار گرفته باشد میزان دیه در شرع معین شده است. به عنوان مثال دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل و دیه ده انگشت، یک دیه کامل است. در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث ازکارافتادگی، اگر به صورت کامل نباشد مقنن تعیین دیه را بر عهده حاکم قرار داده که قاضی با کارشناسی موضوع مورد اصابت، نسبت به تعیین دیه اقدام می‌کند که به آن ارش یا حکومت گویند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این‌که در صدر اسلام دیه باید از اقلام مشخصی مقرر و پرداخت می‌شد که افراد بتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در حقیقت از میان اشیاء و اموالی تعیین شد که در آن زمان مبنای داد و ستد بوده و ارزش مشخصی داشت؛ از لحاظ قیمت، عدالت مدنظر قرار گرفته بود. انواع شش‌گانه دیه عبارت است از صد نفر شتر، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست حله یمانی. وی با یادآوری این نکته که در مقررات فقهی، تعیین نوع دیه با جانی است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اختلاف در قیمت‌ها، این تعادل و عدالت به هم خورده است. اکنون گوسفند گران‌ترین نوع دیه و شتر ارزان‌ترین نوع دیه از انواع شش‌گانه محسوب می‌شود که اغلب فرد محکوم، شتر و یا نقره را تعیین می‌کند. نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: از ابتدای برقراری مقررات اسلامی سعی شد به نوعی با تعیین ارزان‌ترین قیمت، زمینه تسهیل پرداخت دیه فراهم شود اما در عمل اکنون اختلاف قیمت ایجاد مشکل کرده است. در شرایط فعلی اگر برابری ارزش شش‌گانه دیه را در نظر داشته باشیم، قطعا این برابری باید تغییر یابد و با توجه به قیمت روز، نرخ دیه افزایش پیدا کند. این حقوقدان در ادامه گفت: اشکال عمده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نوسان در ارزش دیات در روابط اقتصادی اشخاص و مسوولیت‌های حادث و ناگهانی که می‌تواند برای افراد به‌ویژه رانندگان، کارفرماها و ... و کسانی که به صورت تصادفی مرتکب جرایم غیرعمدی می‌شوند، ایجاد مشکلات فراوان می‌کند.

وی با بیان این که تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حمل و نقل و مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های تصدی‌گری قطعا زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگری در این راستا خواهد بود، افزود: امروزه برخی از انواع شش‌گانه دیه موضوعیت خود را از دست داده است، اکنون نیز لازم نیست حتما شتر یا گوسفند داده شود و می‌تواند قیمت این اقلام به نرخ روز پرداخته شود. این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بحث مسوولیت افراد را بر اساس ابزار متفاوت دیگری حل و فصل کنیم. یکی از این ابزار بیمه است و در این راستا دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به نظر فقهی علما، میزانی مشخص و آن مبلغ به عنوان دیه کامل یک فرد تعیین شود. نجفی‌توانا افزایش تعداد زندانیان را یکی از اثرات منفی افزایش قیمت دیه عنوان کرد و با یادآوری این نکته که قانون دیات به دلیل داشتن جنبه‌ی فقهی، قابل تغییر نیست، گفت: البته باید درباره چگونگی پرداخت آن راهکار مشخصی یافت.

بهترین روش نیز این است که با تعیین یک مبلغ ثابت به عنوان دیه و لحاظ تورم هر ساله در آن، این مبلغ در رابطه‌ی قراردادی طرفین تحت پوشش قرار گیرد. وی ابراز عقیده کرد: تعویق اجرای نرخ دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی خلاف قانون است؛ زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید جانی باید نوع دیه را تعیین و بپردازد، حال که نمی‌تواند عین نوع دیه را بپردازد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت آن نیز قیمت مطرح شده فعلی است. این حقوقدان یادآور شد: نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده نادیده گرفت. در این راستا دولت می‌تواند با یک مکانیزم و قبول مسوولیت، پرداخت مابقی دیه را تا پایان سال جاری بر عهده گیرد. پرداخت دیه یوم‌الاداء است و عادلانه این است که به قیمت روز باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)