بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

یک استاد جرم شناس دانشگاه با بیان اینکه تعویق اجرای دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است، تاکید کرد که نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده، نادیده گرفت. دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دیه از تاسیسات دینی است که با استفاده از ضوابط مقرره در ادیان دیگر از جمله ضوابط حاکم بر دین یهود، وارد قاموس فقهی ما شده است. وی دیه را خون‌بهایی عنوان کرد که در مقابل صدمات وارده به جان و اعضای بدن انسان تعیین می‌شود و ادامه داد: مواردی که جسم به صورت کامل یا در بخشی از اعضا مورد صدمه قرار گرفته باشد میزان دیه در شرع معین شده است. به عنوان مثال دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل و دیه ده انگشت، یک دیه کامل است. در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث ازکارافتادگی، اگر به صورت کامل نباشد مقنن تعیین دیه را بر عهده حاکم قرار داده که قاضی با کارشناسی موضوع مورد اصابت، نسبت به تعیین دیه اقدام می‌کند که به آن ارش یا حکومت گویند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این‌که در صدر اسلام دیه باید از اقلام مشخصی مقرر و پرداخت می‌شد که افراد بتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در حقیقت از میان اشیاء و اموالی تعیین شد که در آن زمان مبنای داد و ستد بوده و ارزش مشخصی داشت؛ از لحاظ قیمت، عدالت مدنظر قرار گرفته بود. انواع شش‌گانه دیه عبارت است از صد نفر شتر، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست حله یمانی. وی با یادآوری این نکته که در مقررات فقهی، تعیین نوع دیه با جانی است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اختلاف در قیمت‌ها، این تعادل و عدالت به هم خورده است. اکنون گوسفند گران‌ترین نوع دیه و شتر ارزان‌ترین نوع دیه از انواع شش‌گانه محسوب می‌شود که اغلب فرد محکوم، شتر و یا نقره را تعیین می‌کند. نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: از ابتدای برقراری مقررات اسلامی سعی شد به نوعی با تعیین ارزان‌ترین قیمت، زمینه تسهیل پرداخت دیه فراهم شود اما در عمل اکنون اختلاف قیمت ایجاد مشکل کرده است. در شرایط فعلی اگر برابری ارزش شش‌گانه دیه را در نظر داشته باشیم، قطعا این برابری باید تغییر یابد و با توجه به قیمت روز، نرخ دیه افزایش پیدا کند. این حقوقدان در ادامه گفت: اشکال عمده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نوسان در ارزش دیات در روابط اقتصادی اشخاص و مسوولیت‌های حادث و ناگهانی که می‌تواند برای افراد به‌ویژه رانندگان، کارفرماها و ... و کسانی که به صورت تصادفی مرتکب جرایم غیرعمدی می‌شوند، ایجاد مشکلات فراوان می‌کند.

وی با بیان این که تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حمل و نقل و مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های تصدی‌گری قطعا زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگری در این راستا خواهد بود، افزود: امروزه برخی از انواع شش‌گانه دیه موضوعیت خود را از دست داده است، اکنون نیز لازم نیست حتما شتر یا گوسفند داده شود و می‌تواند قیمت این اقلام به نرخ روز پرداخته شود. این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بحث مسوولیت افراد را بر اساس ابزار متفاوت دیگری حل و فصل کنیم. یکی از این ابزار بیمه است و در این راستا دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به نظر فقهی علما، میزانی مشخص و آن مبلغ به عنوان دیه کامل یک فرد تعیین شود. نجفی‌توانا افزایش تعداد زندانیان را یکی از اثرات منفی افزایش قیمت دیه عنوان کرد و با یادآوری این نکته که قانون دیات به دلیل داشتن جنبه‌ی فقهی، قابل تغییر نیست، گفت: البته باید درباره چگونگی پرداخت آن راهکار مشخصی یافت.

بهترین روش نیز این است که با تعیین یک مبلغ ثابت به عنوان دیه و لحاظ تورم هر ساله در آن، این مبلغ در رابطه‌ی قراردادی طرفین تحت پوشش قرار گیرد. وی ابراز عقیده کرد: تعویق اجرای نرخ دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی خلاف قانون است؛ زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید جانی باید نوع دیه را تعیین و بپردازد، حال که نمی‌تواند عین نوع دیه را بپردازد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت آن نیز قیمت مطرح شده فعلی است. این حقوقدان یادآور شد: نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده نادیده گرفت. در این راستا دولت می‌تواند با یک مکانیزم و قبول مسوولیت، پرداخت مابقی دیه را تا پایان سال جاری بر عهده گیرد. پرداخت دیه یوم‌الاداء است و عادلانه این است که به قیمت روز باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار