بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

یک استاد جرم شناس دانشگاه با بیان اینکه تعویق اجرای دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است، تاکید کرد که نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده، نادیده گرفت. دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دیه از تاسیسات دینی است که با استفاده از ضوابط مقرره در ادیان دیگر از جمله ضوابط حاکم بر دین یهود، وارد قاموس فقهی ما شده است. وی دیه را خون‌بهایی عنوان کرد که در مقابل صدمات وارده به جان و اعضای بدن انسان تعیین می‌شود و ادامه داد: مواردی که جسم به صورت کامل یا در بخشی از اعضا مورد صدمه قرار گرفته باشد میزان دیه در شرع معین شده است. به عنوان مثال دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل و دیه ده انگشت، یک دیه کامل است. در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث ازکارافتادگی، اگر به صورت کامل نباشد مقنن تعیین دیه را بر عهده حاکم قرار داده که قاضی با کارشناسی موضوع مورد اصابت، نسبت به تعیین دیه اقدام می‌کند که به آن ارش یا حکومت گویند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این‌که در صدر اسلام دیه باید از اقلام مشخصی مقرر و پرداخت می‌شد که افراد بتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در حقیقت از میان اشیاء و اموالی تعیین شد که در آن زمان مبنای داد و ستد بوده و ارزش مشخصی داشت؛ از لحاظ قیمت، عدالت مدنظر قرار گرفته بود. انواع شش‌گانه دیه عبارت است از صد نفر شتر، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست حله یمانی. وی با یادآوری این نکته که در مقررات فقهی، تعیین نوع دیه با جانی است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اختلاف در قیمت‌ها، این تعادل و عدالت به هم خورده است. اکنون گوسفند گران‌ترین نوع دیه و شتر ارزان‌ترین نوع دیه از انواع شش‌گانه محسوب می‌شود که اغلب فرد محکوم، شتر و یا نقره را تعیین می‌کند. نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: از ابتدای برقراری مقررات اسلامی سعی شد به نوعی با تعیین ارزان‌ترین قیمت، زمینه تسهیل پرداخت دیه فراهم شود اما در عمل اکنون اختلاف قیمت ایجاد مشکل کرده است. در شرایط فعلی اگر برابری ارزش شش‌گانه دیه را در نظر داشته باشیم، قطعا این برابری باید تغییر یابد و با توجه به قیمت روز، نرخ دیه افزایش پیدا کند. این حقوقدان در ادامه گفت: اشکال عمده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نوسان در ارزش دیات در روابط اقتصادی اشخاص و مسوولیت‌های حادث و ناگهانی که می‌تواند برای افراد به‌ویژه رانندگان، کارفرماها و ... و کسانی که به صورت تصادفی مرتکب جرایم غیرعمدی می‌شوند، ایجاد مشکلات فراوان می‌کند.

وی با بیان این که تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حمل و نقل و مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های تصدی‌گری قطعا زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگری در این راستا خواهد بود، افزود: امروزه برخی از انواع شش‌گانه دیه موضوعیت خود را از دست داده است، اکنون نیز لازم نیست حتما شتر یا گوسفند داده شود و می‌تواند قیمت این اقلام به نرخ روز پرداخته شود. این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بحث مسوولیت افراد را بر اساس ابزار متفاوت دیگری حل و فصل کنیم. یکی از این ابزار بیمه است و در این راستا دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به نظر فقهی علما، میزانی مشخص و آن مبلغ به عنوان دیه کامل یک فرد تعیین شود. نجفی‌توانا افزایش تعداد زندانیان را یکی از اثرات منفی افزایش قیمت دیه عنوان کرد و با یادآوری این نکته که قانون دیات به دلیل داشتن جنبه‌ی فقهی، قابل تغییر نیست، گفت: البته باید درباره چگونگی پرداخت آن راهکار مشخصی یافت.

بهترین روش نیز این است که با تعیین یک مبلغ ثابت به عنوان دیه و لحاظ تورم هر ساله در آن، این مبلغ در رابطه‌ی قراردادی طرفین تحت پوشش قرار گیرد. وی ابراز عقیده کرد: تعویق اجرای نرخ دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی خلاف قانون است؛ زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید جانی باید نوع دیه را تعیین و بپردازد، حال که نمی‌تواند عین نوع دیه را بپردازد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت آن نیز قیمت مطرح شده فعلی است. این حقوقدان یادآور شد: نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده نادیده گرفت. در این راستا دولت می‌تواند با یک مکانیزم و قبول مسوولیت، پرداخت مابقی دیه را تا پایان سال جاری بر عهده گیرد. پرداخت دیه یوم‌الاداء است و عادلانه این است که به قیمت روز باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان