بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعویق اجرای دیه از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است

یک استاد جرم شناس دانشگاه با بیان اینکه تعویق اجرای دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی، خلاف قانون است، تاکید کرد که نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده، نادیده گرفت. دکتر علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: دیه از تاسیسات دینی است که با استفاده از ضوابط مقرره در ادیان دیگر از جمله ضوابط حاکم بر دین یهود، وارد قاموس فقهی ما شده است. وی دیه را خون‌بهایی عنوان کرد که در مقابل صدمات وارده به جان و اعضای بدن انسان تعیین می‌شود و ادامه داد: مواردی که جسم به صورت کامل یا در بخشی از اعضا مورد صدمه قرار گرفته باشد میزان دیه در شرع معین شده است. به عنوان مثال دیه هر انگشت یک دهم دیه کامل و دیه ده انگشت، یک دیه کامل است. در مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال در بحث ازکارافتادگی، اگر به صورت کامل نباشد مقنن تعیین دیه را بر عهده حاکم قرار داده که قاضی با کارشناسی موضوع مورد اصابت، نسبت به تعیین دیه اقدام می‌کند که به آن ارش یا حکومت گویند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این‌که در صدر اسلام دیه باید از اقلام مشخصی مقرر و پرداخت می‌شد که افراد بتوانند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در حقیقت از میان اشیاء و اموالی تعیین شد که در آن زمان مبنای داد و ستد بوده و ارزش مشخصی داشت؛ از لحاظ قیمت، عدالت مدنظر قرار گرفته بود. انواع شش‌گانه دیه عبارت است از صد نفر شتر، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، هزار دینار طلا، ده هزار درهم نقره و دویست دست حله یمانی. وی با یادآوری این نکته که در مقررات فقهی، تعیین نوع دیه با جانی است، گفت: در سال‌های اخیر با توجه به اختلاف در قیمت‌ها، این تعادل و عدالت به هم خورده است. اکنون گوسفند گران‌ترین نوع دیه و شتر ارزان‌ترین نوع دیه از انواع شش‌گانه محسوب می‌شود که اغلب فرد محکوم، شتر و یا نقره را تعیین می‌کند. نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: از ابتدای برقراری مقررات اسلامی سعی شد به نوعی با تعیین ارزان‌ترین قیمت، زمینه تسهیل پرداخت دیه فراهم شود اما در عمل اکنون اختلاف قیمت ایجاد مشکل کرده است. در شرایط فعلی اگر برابری ارزش شش‌گانه دیه را در نظر داشته باشیم، قطعا این برابری باید تغییر یابد و با توجه به قیمت روز، نرخ دیه افزایش پیدا کند. این حقوقدان در ادامه گفت: اشکال عمده‌ای که با آن مواجه هستیم این است که نوسان در ارزش دیات در روابط اقتصادی اشخاص و مسوولیت‌های حادث و ناگهانی که می‌تواند برای افراد به‌ویژه رانندگان، کارفرماها و ... و کسانی که به صورت تصادفی مرتکب جرایم غیرعمدی می‌شوند، ایجاد مشکلات فراوان می‌کند.

وی با بیان این که تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در حمل و نقل و مسوولیت‌های ناشی از فعالیت‌های تصدی‌گری قطعا زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگری در این راستا خواهد بود، افزود: امروزه برخی از انواع شش‌گانه دیه موضوعیت خود را از دست داده است، اکنون نیز لازم نیست حتما شتر یا گوسفند داده شود و می‌تواند قیمت این اقلام به نرخ روز پرداخته شود. این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظر می‌رسد باید بحث مسوولیت افراد را بر اساس ابزار متفاوت دیگری حل و فصل کنیم. یکی از این ابزار بیمه است و در این راستا دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند. از سوی دیگر با توجه به نظر فقهی علما، میزانی مشخص و آن مبلغ به عنوان دیه کامل یک فرد تعیین شود. نجفی‌توانا افزایش تعداد زندانیان را یکی از اثرات منفی افزایش قیمت دیه عنوان کرد و با یادآوری این نکته که قانون دیات به دلیل داشتن جنبه‌ی فقهی، قابل تغییر نیست، گفت: البته باید درباره چگونگی پرداخت آن راهکار مشخصی یافت.

بهترین روش نیز این است که با تعیین یک مبلغ ثابت به عنوان دیه و لحاظ تورم هر ساله در آن، این مبلغ در رابطه‌ی قراردادی طرفین تحت پوشش قرار گیرد. وی ابراز عقیده کرد: تعویق اجرای نرخ دیه در سال ۹۰ از لحاظ اجرایی خلاف قانون است؛ زیرا وقتی قانون‌گذار می‌گوید جانی باید نوع دیه را تعیین و بپردازد، حال که نمی‌تواند عین نوع دیه را بپردازد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت آن نیز قیمت مطرح شده فعلی است. این حقوقدان یادآور شد: نمی‌توان برای جلوگیری از التهابات اجتماعی، حق کسی را که در تصادفات قربانی یا مصدوم شده نادیده گرفت. در این راستا دولت می‌تواند با یک مکانیزم و قبول مسوولیت، پرداخت مابقی دیه را تا پایان سال جاری بر عهده گیرد. پرداخت دیه یوم‌الاداء است و عادلانه این است که به قیمت روز باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی