موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تجاوز به عنف: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
تجاوز به عنف: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است

تجاوز به عنف: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است

ریاحی: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است نظارت پلیس برای تامین امنیت مانند تمرکزش بر مسئله حجاب باشد     

 خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
 
یک وکیل دادگستری گفت: در برخورد با جرایم به صورت عام و در مورد جرم تجاوز به عنف به صورت خاص، صرفا اجرای مجازات یعنی شدیدترین آن (اعدام) کافی نیست.

غلامعلی ریاحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تحلیل جرم‌شناختی جرم تجاوز به عنف، تصریح کرد: تجاوز به عنف در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته دارای شدیدترین مجازات است و در قوانین ایران هم مجازات این‌گونه جرایم کم نیست؛ منتهی اجرای آن به‌نحو صحیح صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اگر قرار بود شدت مجازات به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر بازدارنده باشد، بر اساس آمار به‌دست آمده از ابتدای انقلاب تا به امروز با وجود اینکه در رابطه با استفاده از قاچاق مواد مخدر بسیاری از افراد اعدام شده‌اند اما با این حال میزان قاچاق مواد مخدر کم که نشده، شیوع بیشتری هم پیدا کرده است. بنابراین فقط مجازات و شدت مجازات کافی نیست بلکه باید در کنار آن، عوامل دیگری توسط دولت به معنای عام، ایجاد شود.

ریاحی اظهار کرد: از یک طرف جامعه نسبت به روابط و مناسبات بین زن و مرد برخی محدودیت‌ها را برقرار کرده و از طرفی هم سختی معیشت برای جوان‌ها باعث شده که تن به ازدواج ندهند. از طرف دیگر امیال جنسی نیازی است که قابل انکار نیست؛ همانطور که هوا و غذا جزو نیازهای بشر است. در کل وقتی تقوای شخصی کمرنگ شود و اخلاقیات در جامعه ضعیف شده و نظارت اجتماعی نسبت به این‌گونه جرایم کاهش یابد، قبح اعمال از بین می‌رود.

وی با اشاره به حادثه خمینی‌شهر و کاشمر یادآور شد: وقتی افراد نتوانند نیازهای طبیعی را از راه مشروع برطرف کنند، جرایمی مانند تجاوز به عنف را مرتکب می‌شوند و تا زمانی که طریق مشروع اطفای نیازها فراهم نشود، در آینده نیز باز هم شاهد این‌گونه اتفاقات خواهیم بود.

این حقوقدان در ادامه افزود: در قضیه خمینی‌شهر عده‌ای با یکدیگر تصمیم می‌گیرند با حمله به جمعیتی تعدادی از زنان حاضر در باغی را با حبس کردن مردان، مورد تجاوز قرار دهند. این نشان می‌دهد افراد متجاوز با آسودگی خیال و بدون هیچ نظارتی به‌راحتی دست به تجاوزاتی می‌زنند بدون اینکه هراس از دستگیر شدن و تحت پیگرد قرار گرفتن داشته باشند.

ریاحی گفت: در کشورهایی مانند چین، هند، کره، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی به جهت تعریف متفاوت از رابطه بین زن و مرد، این قبیل مشکلات کمتر وجود دارد.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در بحث تجاوز به عنف نداریم، تصریح کرد: با وجود اینکه در کشورهای غربی و پیشرفته تساهل جنسی حاکم است، تجاوز به عنف به عنوان یکی از شدیدترین جرایم و سخت‌ترین مجازات ها که در موردش اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده است و گذشت و اغماض در این خصوص روا نیست. در کشور ما با این حساسیت به مسئله نگاه نشده است؛ بنابراین توجه حکومت به این بخش می‌تواند تاثیرگذار باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: همانطور که شاهد تمرکز نیروهای پلیس برای برخورد با مسئله‌ای مثل بدحجابی در سطح خیابان‌ها هستیم، باید توزیع عادلانه‌تری در مورد نیروی انتظامی صورت گیرد تا افراد مستعد ارتکاب جراینم خشن احساس نکنند که جامعه فاقد پوشش و نظارت پلیس است و حداقل از ترس دستگیر شدن، از ارتکاب چنین جنایاتی که وجدان جامعه را آزرده می‌کند، خودداری کنند. در واقع باید اولویت‌بندی نظارت پلیس تغییر کند و پوشش امنیتی پلیس برای جلوگیری از این‌گونه جرایم با اولویت منطقی‌تری در دستور کار قرار گیرد.

ریاحی افزود: صف‌آرایی برجسته نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی می‌تواند پاسخی باشد به برخی انتقادات؛ لذا حساسیت و تمرکز نیروی انتظامی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مانند آنچه در برخورد با بدحجابی شاهدیم باید در تمام زمینه‌ها و برای همه نقاط کشور به عنوان اولویت ضروری در نظر گرفته شود تا پاسخ به انتقاداتی باشد که امروز مطرح است. خلاء پوشش نظارت پلیس در این‌گونه مسایل سبب شده که جنایاتی از این دست به صورت سازمان‌یافته اتفاق بیفتد.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه مردم عادی از پلیس می‌ترسند، نه مجرمان، تاکید کرد: امنیت آحاد مردم باید در سایه امنیت و نظارت و دسترسی فوری به پلیس ایجاد شود تا خود را از تجاوز محفوظ بدانند؛ در حالی که امروز، قاعده قضیه وارونه است. یعنی در بسیاری از موارد مجرمان احساس هراس نمی‌کنند بلکه مردم معمولی هستند که می‌ترسند.حال آنکه مردم باید در پی حضور و نظارت پلیس زندگی آرامی داشته باشند و در مقابل به همین نسبت مجرمانی که درصدد تجاوز به حقوق دیگران هستند باید احساس ناامنی کنند و اگر این معادله در جامعه برقرار شود آن وقت ما جامعه‌ای راحت و آزاد خواهیم داشت.


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه