بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تجاوز به عنف: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تجاوز به عنف: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است

ریاحی: ضعف اخلاقیات و سختی ازدواج از علل وقوع این جرم است نظارت پلیس برای تامین امنیت مانند تمرکزش بر مسئله حجاب باشد     

 خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
 
یک وکیل دادگستری گفت: در برخورد با جرایم به صورت عام و در مورد جرم تجاوز به عنف به صورت خاص، صرفا اجرای مجازات یعنی شدیدترین آن (اعدام) کافی نیست.

غلامعلی ریاحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تحلیل جرم‌شناختی جرم تجاوز به عنف، تصریح کرد: تجاوز به عنف در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته دارای شدیدترین مجازات است و در قوانین ایران هم مجازات این‌گونه جرایم کم نیست؛ منتهی اجرای آن به‌نحو صحیح صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: اگر قرار بود شدت مجازات به‌تنهایی و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر بازدارنده باشد، بر اساس آمار به‌دست آمده از ابتدای انقلاب تا به امروز با وجود اینکه در رابطه با استفاده از قاچاق مواد مخدر بسیاری از افراد اعدام شده‌اند اما با این حال میزان قاچاق مواد مخدر کم که نشده، شیوع بیشتری هم پیدا کرده است. بنابراین فقط مجازات و شدت مجازات کافی نیست بلکه باید در کنار آن، عوامل دیگری توسط دولت به معنای عام، ایجاد شود.

ریاحی اظهار کرد: از یک طرف جامعه نسبت به روابط و مناسبات بین زن و مرد برخی محدودیت‌ها را برقرار کرده و از طرفی هم سختی معیشت برای جوان‌ها باعث شده که تن به ازدواج ندهند. از طرف دیگر امیال جنسی نیازی است که قابل انکار نیست؛ همانطور که هوا و غذا جزو نیازهای بشر است. در کل وقتی تقوای شخصی کمرنگ شود و اخلاقیات در جامعه ضعیف شده و نظارت اجتماعی نسبت به این‌گونه جرایم کاهش یابد، قبح اعمال از بین می‌رود.

وی با اشاره به حادثه خمینی‌شهر و کاشمر یادآور شد: وقتی افراد نتوانند نیازهای طبیعی را از راه مشروع برطرف کنند، جرایمی مانند تجاوز به عنف را مرتکب می‌شوند و تا زمانی که طریق مشروع اطفای نیازها فراهم نشود، در آینده نیز باز هم شاهد این‌گونه اتفاقات خواهیم بود.

این حقوقدان در ادامه افزود: در قضیه خمینی‌شهر عده‌ای با یکدیگر تصمیم می‌گیرند با حمله به جمعیتی تعدادی از زنان حاضر در باغی را با حبس کردن مردان، مورد تجاوز قرار دهند. این نشان می‌دهد افراد متجاوز با آسودگی خیال و بدون هیچ نظارتی به‌راحتی دست به تجاوزاتی می‌زنند بدون اینکه هراس از دستگیر شدن و تحت پیگرد قرار گرفتن داشته باشند.

ریاحی گفت: در کشورهایی مانند چین، هند، کره، ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی به جهت تعریف متفاوت از رابطه بین زن و مرد، این قبیل مشکلات کمتر وجود دارد.

وی با بیان اینکه خلاء قانونی در بحث تجاوز به عنف نداریم، تصریح کرد: با وجود اینکه در کشورهای غربی و پیشرفته تساهل جنسی حاکم است، تجاوز به عنف به عنوان یکی از شدیدترین جرایم و سخت‌ترین مجازات ها که در موردش اعمال می‌شود، در نظر گرفته شده است و گذشت و اغماض در این خصوص روا نیست. در کشور ما با این حساسیت به مسئله نگاه نشده است؛ بنابراین توجه حکومت به این بخش می‌تواند تاثیرگذار باشد.

این حقوقدان اظهار کرد: همانطور که شاهد تمرکز نیروهای پلیس برای برخورد با مسئله‌ای مثل بدحجابی در سطح خیابان‌ها هستیم، باید توزیع عادلانه‌تری در مورد نیروی انتظامی صورت گیرد تا افراد مستعد ارتکاب جراینم خشن احساس نکنند که جامعه فاقد پوشش و نظارت پلیس است و حداقل از ترس دستگیر شدن، از ارتکاب چنین جنایاتی که وجدان جامعه را آزرده می‌کند، خودداری کنند. در واقع باید اولویت‌بندی نظارت پلیس تغییر کند و پوشش امنیتی پلیس برای جلوگیری از این‌گونه جرایم با اولویت منطقی‌تری در دستور کار قرار گیرد.

ریاحی افزود: صف‌آرایی برجسته نیروی انتظامی برای برخورد با بدحجابی می‌تواند پاسخی باشد به برخی انتقادات؛ لذا حساسیت و تمرکز نیروی انتظامی هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مانند آنچه در برخورد با بدحجابی شاهدیم باید در تمام زمینه‌ها و برای همه نقاط کشور به عنوان اولویت ضروری در نظر گرفته شود تا پاسخ به انتقاداتی باشد که امروز مطرح است. خلاء پوشش نظارت پلیس در این‌گونه مسایل سبب شده که جنایاتی از این دست به صورت سازمان‌یافته اتفاق بیفتد.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه مردم عادی از پلیس می‌ترسند، نه مجرمان، تاکید کرد: امنیت آحاد مردم باید در سایه امنیت و نظارت و دسترسی فوری به پلیس ایجاد شود تا خود را از تجاوز محفوظ بدانند؛ در حالی که امروز، قاعده قضیه وارونه است. یعنی در بسیاری از موارد مجرمان احساس هراس نمی‌کنند بلکه مردم معمولی هستند که می‌ترسند.حال آنکه مردم باید در پی حضور و نظارت پلیس زندگی آرامی داشته باشند و در مقابل به همین نسبت مجرمانی که درصدد تجاوز به حقوق دیگران هستند باید احساس ناامنی کنند و اگر این معادله در جامعه برقرار شود آن وقت ما جامعه‌ای راحت و آزاد خواهیم داشت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی