بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟

حسب اعلام رسانه از یکم تیرماه طرحی از طرف دولت و اتحادیه مشاورین املاک با حمایت سازمان تعزیرات حکومتی به اجرا در خواهد آمد که بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیشتر از ۹ درصد به میزان اجاره بهای سال قبل بیافزایند . البته متن اصلی طرح و و نحوه اجرای ان مدارکی در دست نیست لکن به نظر می رسد به لحاظ قانونی اشکالاتی بر آن بار باشد :

اولا : برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین اجاره بها نداشته و ندارد مگر اینکه در مجلس قانونی دراین مورد تصویب گردد .
در توضیح مطلب باید گفته شود تعیین میزان اجاره بها به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعی و قانونی کسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در میزان آن و تعیین محدوده بر آن نمی باشد .

ثانیا : با فرض محال اینکه مشاورین املاک[ بنگاهها ] با ترس از اتحادیه خودرا ملزم به اجرای این طرح بنمایند ، طولی نخواهد پایید که با توجه به عدم الزام عملی به ثبت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره ، موجرین نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره خارج از این مراکز اقدام خواهند نمود و این موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحادیه خارج گردد .

ثالثا : بازهم با فرض موجود با توجه به اینکه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را دربر نمی گیرد ، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیک قوه قضائیه باید پاسخگوی سیل دادخواست های تخلیه موجرین باشد .

ضمن اینکه اجرای چنین طرح هایی در نهایت موجب کمبود عرضه املاک استیجاری بوده و سر آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و کمبود عرضه ،عملا شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود . علی هذا به نظر می رسد دولت محترم باید به جای این اقدامات فرا قانونی مانند طرح فعلی و یا بسته حمایتی سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام کرده بود و عملا هیچکسی از آن تبعیت نکرده و حتی دادگاهها نیز به درستی آنرا قابل اجرا نمی دانند ، فکری برای مشکل مسکن نموده و از ارائه طرح هایی که هیچ پشتوانه علمی و قانونی ندارد ، امتناع ورزد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Luella 20-04-1390
That saves me. Thanks for being so snesible!
Betsey 20-04-1390
Great post with lots of imoprtnat stuff.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی