موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس قوه قضائیه: نسبت به اراذل و اوباش هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
رئیس قوه قضائیه: نسبت به اراذل و اوباش هیچ  ترحمی روا نخواهیم داشت

رئیس قوه قضائیه: نسبت به اراذل و اوباش هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت

آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش سراسری قوه قضائیه با تاکید بر احیای حقوق عامه وگسترش عدل وآزادیهای مشروع وکشف جرم ،تعقیب مجازات وتعزیر مجرمان به اراذل واوباش اخطار داد مسیر خود را تغییر دهند وبدانند که نسبت به آنان هیچ ترحمی روا نخواهد شد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه‌ قضائیه با بیان اینکه «دستگاه قضایی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است»، تصریح کرد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان، گستردگی و سنگینی وظایف دستگاه قضایی را که در اصل 156 مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه «همه مسئول هستیم تا به قوه‌ قضائیه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود که فلان قاضی و کارمند رشوه گرفته است. این امر هرچند کم باشد ولی چهره‌ دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به نظارت‌های خارج از قوه قضائیه افزود: مهم‌ترین ابزار ما در این راستا نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. ضمن تشکر از این دو نهاد از آنها می‌خواهم که در کار خود اهتمام بیشتری داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه‌ قضائیه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود. آملی لاریجانی در ادامه، وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بسیاری از قضات شریف که مشغول خدمت در دستگاه قضایی هستند توقع بالایی ندارند و با متانت به انجام وظایف مشغولند اما این موضوع از مسئولیت ما درخصوص امور معیشتی آنان نمی‌کاهد.

با پی‌گیری‌های بسیار و حمایت‌های مقام معظم رهبری تا حدی توانستیم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان کمک کنیم. وی نیروی انسانی شاغل در دستگاه قضایی را حائز اهمیت عنوان کرد و ادامه داد: با پی‌گیری مستمر و همکاری مجلس و دولت در برنامه‌ پنجم توسعه، مسئله‌ جبران کاستی نیروهای انسانی در قوه‌ قضائیه دیده شده است. با برنامه‌ریزی خوبی که معاونت آموزش دستگاه قضایی انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذیرفته شده‌اند و جذب آنان در مراحل نهایی قرار دارد؛ البته در کنار جذب واجدان شرایط، آموزش ضمن خدمت به کارمندان را نباید از نظر دور داشت. رئیس قوه‌ قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش بوده است. آملی لاریجانی تاکید کرد: اخطارهای مکرر مسئولان عالی قوه‌ قضائیه، تهدیدات توخالی نبوده است.

اشرار دیده‌اند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاچاقچیان مواد مخدر دیده‌اند که چوبه‌های دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نیز اعدام‌ها را با چشم خود دیده‌اند. همه‌ این اقدامات که با پی‌گیری‌های مسئولان دستگاه قضایی صورت گرفته آثار خوبی داشته و برای مردم نیز محسوس بوده است. وی اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار دیگر به اشرار اخطار می‌دهم که مسیرتان را تغییر دهید. ما در اجرای شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت.

اقدامات ما در سال جاری جدی‌تر می‌شود. ضابطان قوه‌ قضائیه نیز باید با اقدامات مناسب خود، زندگی را برای اشرار سخت کنند و شایسته نیست که امنیت از جامعه سلب شود. رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه‌ عده‌ای هنوز ادامه دارد. برخورد قوه‌ قضائیه باید بدون تبعیض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعیف‌کشی شان قوه‌ قضائیه نیست و هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است. آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر تخلف اقتصادی، فساد نیست و ما نمی‌توانیم هرکسی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بدانیم. همچنین رسانه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و کسانی که راه به تریبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداری کنند.

قوه‌ قضائیه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند اما این بدان معنا نیست که متهم تبرئه نمی‌شود. وی یادآور شد: برادر بزرگواری از مجلس برای من نامه نوشته که عملکرد قوه‌ قضائیه نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر بزرگوار که به دیانتش اطمینان دارم گفتم کجای قانون اساسی گفته که نمایندگان مجلس می‌توانند دروغ بگویند و نسبت ناروا بدهند و از تعقیب قضایی مصون باشند؟ همین مسئله در مورد آمرین به معروف و ناهیان از منکر موضوعیت دارد.

نمی‌توان به بهانه‌ آمریت، خود منکر بزرگ‌تری انجام داد و با صرف احتمال نمی‌توان افراد را متهم کرد. رئیس قوه قضائیه گفت: به خاطر دارم در اواخر ایام حضورم در شورای نگهبان، نسبت به اصل 86 قانون اساسی (مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی به سبب اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی) تفسیری شد که به خاطر شرایط آن زمان اعلام نشد ولی اصل تفسیر، رای بالایی آورد. آملی لاریجانی در ادامه به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های گسترده‌ای در این راستا انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد؛ البته روشن است که اقدامات قوه‌ قضائیه بدون همکاری قوای دیگر نمی‌تواند مطلوب نهایی باشد. امیدواریم با پیگیری این معاونت، لایحه‌ پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ گذشت و ایثار باید یکی از برنامه‌های مطرح در این معاونت باشد؛ البته قوه‌ قضائیه موظف است به شکایات رسیدگی کند ولی این وظیفه امری است و وظیفه‌ طرفین دعوا، امری دیگر. رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز آمار و انفورماتیک قوه‌ی قضائیه، گفت: این مرکز فعالیت‌های چشمگیری در توسعه‌ زیرساخت‌های سخت‌افزاری و طراحی نرم‌افزاری برای ارائه‌ خدمت به مردم داشته است. آمارهای تهیه شده توسط این مرکز بهترین یاری‌دهنده به مدیران است تا از وضعیت کلی قوه‌ قضائیه تصویری به‌دست آورند. آملی لاریجانی فعالیت‌های ستاد حقوق بشر را نیز ارزشمند توصیف کرد و افزود: این ستاد علاوه بر شرکت در مجالس بین‌المللی، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه‌ حقوق بشر در سایر کشورها داشته است و امیدواریم شاهد تلاش‌های بیشتری در این زمینه از سوی این ستاد باشیم. وی تصریح کرد: در قوه‌ قضائیه خلائی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و آن وجود مرکزی است که متصدی پژوهش‌های قوه‌ قضائیه باشد. دستگاه عظیم قضایی نیازمند مرکز پژوهش‌هاست که تحقیقات لازم را انجام دهد. اکنون در دنیا تحقیقات بسیاری در مورد فلسفه‌ حقوق صورت می‌گیرد و ما برای به دست آوردن دانش در این زمینه نیازمند کار و تلاش هستیم.

سایت قوه قضائیه


مطالب مرتبط

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 15