بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاملی شکلی و کاربردی بر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاملی شکلی و کاربردی بر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی

ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد که در صورت تعدد جرائم مادی از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و البته بقیه مجازات ها اجرا نمی شود؛ با عنایت به تصویب این ماده و اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی این پرسش مطرح خواهد شد که ماده فوق چگونه عطف به ماسبق می شود؟

الف: آیا تمام ماده 134 عطف به ما سبق می شود به طوری که تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود ولی پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا مجازات کلاهبرداری او به حداکثر مجازات تبدیل شود

ب: چون در این حالت حداکثر مجازات کلاهبرداری از مجموع مجازات های قبلی تعیین شده بیشتر می شود اصولا ماده فوق نباید نسبت به این محکوم عطف به ماسبق شود

ج: مطابق قسمت دوم ماده فوق تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود و بقیه مجازات ها اجرا نمی شود و چون احکام دادگاه قبلا صادر شده است و ارسال آن به دادگاه برای تعیین حداکثر به ضرر متهم است قسمت اول ماده اجرا نمی شود؟

نمونه پرسش هایی از این دست، نقل محافل مختلف قضایی در دادسراها و دادگاه های سراسر کشور است. این مقاله ثمره تشریک مساعی همکاران محترم قضایی در دادسرای ناحیه 7 و 12 تهران می باشد که بطور جداگانه از آنها بهره برده ام و مراتب تقدیر و تشکر از آنان را اعلام می دارم.

رساله حقوق-فردی در زمان حکومت قانون قدیم مجازات اسلامی، جرائم مختلفی ( مانند کلاهبرداری، سرقت و تصرف عدوانی ) را مرتکب شده است و مطابق مقررات آن زمان حکم به مجازات های مستقل ( مانند ۳ سال برای کلاهبرداری، ۲ سال برای سرقت و ۱ سال برای تصرف عدوانی ) برای وی صادر شده است. ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد که در صورت تعدد جرائم مادی از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می شود و البته بقیه مجازات ها اجرا نمی شود؛ با عنایت به تصویب این ماده و اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی این پرسش مطرح خواهد شد که ماده فوق چگونه عطف به ماسبق می شود؟

الف: آیا تمام ماده ۱۳۴ عطف به ما سبق می شود به طوری که تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود ولی پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا مجازات کلاهبرداری او به حداکثر مجازات تبدیل شود و یا اینکه

ب: چون در این حالت حداکثر مجازات کلاهبرداری از مجموع مجازات های قبلی تعیین شده بیشتر می شود اصولا ماده فوق نباید نسبت به این محکوم عطف به ماسبق شود و یا

ج: مطابق قسمت دوم ماده فوق تنها مجازات کلاهبرداری اجرا می شود و بقیه مجازات ها اجرا نمی شود و چون احکام دادگاه قبلا صادر شده است و ارسال آن به دادگاه برای تعیین حداکثر به ضرر متهم است قسمت اول ماده اجرا نمی شود؟

نمونه پرسش هایی از این دست، نقل محافل مختلف قضایی در دادسراها و دادگاه های سراسر کشور است. این مقاله ثمره تشریک مساعی همکاران محترم قضایی در دادسرای ناحیه ۷ و ۱۲ تهران می باشد که بطور جداگانه از آنها بهره برده ام و مراتب تقدیر و تشکر از آنان را اعلام می دارم. در ادامه ماده فوق نقل شده و نکاتی ذیل آن به ترتیب بیان می شود. برای فهم بهتر مطالب اقدام به شماره گذاری نکات شده است تا بدیع بودن بحث، فهم وهضم آن را مشکل نسازد. لازم به ذکر می دانم که بگویم تمامی مطالب نظر شخصی نگارنده نیست کما اینکه تمامی آن نظر همکاران قضایی من نیست و لکن در حال حاضر، با این مقدار تامل وبحث وبررسی نظر مختار نگارنده این می باشد و برای آنکه بحث کامل وجامع و مانعی بیان شده باشد، همه مطالب مطروحه در جلسه نشست قضایی همکاران ارجمند قضایی ام را شنیدم و احسن آنها را بنظر خود بیان می کنم. امید که امانت دار خوبی بوده باشم و قصور وتقصیر مرا در درک مراد ایشان از بیاناتشان، عفو نمایند.

ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا، نوآوریهای ماده ۱۳۴ را شناخت.

۱- در این ماده تفاوت کیفی تعدد مادی در جرایم مشابه و مختلف که در ماده ۴۷ ق.م.ا.۱۳۷۰ بود را از بین برده و بجای آن معیار کمی و مشخص عددی را ارایه نموده است.

۲- منظور از معیار کمی، تعداد جرایم ارتکابی است. بدیهی است که در این ماده تعدد جرم به معنای تعدد رفتار مجرمانه است و نه تعدد عناوین مجرمانه ناشی از رفتار مجرمانه واحد که حکم آن بدون تغییر نسبت به ماده ۴۶ ق.ق.م.ا. در ماده ۱۳۱ ق.ج.م.ا. آمده است.

۳- در این ماده یا تعداد جرایم ارتکابی بیش از ۳ جرم نیست یعنی بین ۱ تا ۳ جرم خواه مشابه و خواه مختلف داریم که در این صورت اگر مجازات قانونی حداقل و اکثر داشته باشد، باید برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شود و الا باید حداکثر مجازات قانونی بعلاوه نصف آن برای هر جرم تعیین شود.

۴- و اگر تعداد بیش از ۳ جرم باشد یعنی لااقل ۴ جرم و یا بیشتر از آن باشد؛ اگر مجازات قانونی دارای حداقل و اکثر باشد، باید برای هر جرم بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین شود به شرطی که از حداکثر بعلاوه نصف تجاوز نکند.در غیر این صورت باید حداکثر مجازات قانونی بعلاوه یک سوم آن برای هر جرم تعیین شود.

۵- در هر دو حالت تشدید اجباری است و در حالت نخست، میزان تشدید مشخص و ثابت است و در حالت دوم، اصل تشدید ثابت و میزان آن از حداکثر بعلاوه یک واحد از مجازات(یک روز حبس، یک ضربه شلاق، یک ریال جزای نقدی و …) تا حداکثر بعلاوه نصف آن مجازات در نوسان است.

۶- علاوه بر این در هر دو حالت، فقط مجازات اشد لازم الاجرا و قابل اجراست.

۷- اما سوال مهم این است که مجازات اشد قانونی یا قضایی؟ کدام یک؟ در بادی امر چنین می رسد که در حالت اول مجازات اشد قانونی ملاک تعییین مجازات لازم الاجراست زیرا باید برای هر یک از جرایم حداکثر قانونی تعیین شود و بدیهی است حداکثر قانونی هر جرمی بیشتر باشد، حداکثر قضایی آن هم بیشتر خواهد بود. اما در حالت دوم بنظر مجازات اشد قضایی ملاک عمل است زیرا دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر بعلاوه یک واحد از آن نوع مجازات تا حداکثر بعلاوه نصف مجازات اختیار عمل دارد.

۸- اما با توجه به اینکه بهترین راه تفسیر قوانین، جمع مواد و توجه به روابط بین مواد قانونی در خود قانون مجازات اسلامی از یکسو و در میان مجموعه مقررات کیفری اعم از شکلی و ماهوی از دیگر سو می باشد، باید گفت در هر دو حالت ملاک عمل مجازات اشد قضایی است.به دو دلیل.

۹- یکی اینکه بعد از آنکه مقنن می گوید :« در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است» بلافاصله می افزاید:« و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» مبرهن است که تقلیل و تبدیل و اجرا یا عدم اجرا مجازات قانونی وقتی صدق می کند که لباس رای قضایی بپوشد. یعنی مجازات مقرر در قانون توسط مقنن که تبدیل، تقلیل و اجرا غیر قابل اجرا که نمی شود، توسط قاضی است که به این صفات متصف می شود.

۱۰- دیگر آنکه، تعدد جرم ممکن است با نهادهای ارفاقی یا مشدده دیگری همراه باشد. مثلاً در تبصره ۳ همین ماده آمده است:« در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.» در این صورت الزامی نیست که دادگاه تمامی جرایم را تخفیف بدهد. چه بسا شرایط تخفیف مجازات در جرمی نباشد و در جرم دیگری باشد. در این موارد قطعاً اگر مجازات اشد قانونی، تبدیل به مجازات خفیف یا اخف قضایی بشود، دیگر نمی تواند مورد اجرا قرار بگیرد چون خود مقنن گفت:« اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.» حال آنکه اگر مجازات قانونی اشد ملاک عمل بود، تقلیل و تبدیل قضایی آن موثر در مقام نباید می بود ولی هست.

۱۱- لذا مراد مقنن از این مجازات لازم الاجرا مجازات اشد قضایی است. البته بدیهی است که دادگاه باید برای هر جرم با درنظر گرفتن کیفیات مخففه و دیگر نهادهای ارفاقی و یا کیفیات مشدده قانونی و قضایی، ابتدا تعیین مجازات جداگانه بنماید تا بتوان تشخیص داد که مجازات اشد قضایی لازم الاجرا کدام است.

۱۲- حکم مقنن در این زمینه عام است و فرقی ندارد که حین تعیین مجازات، مجازات قانونی با اقدام قضایی تقلیل یا تبدیل یا تعلیق یا غیر قابل اجرا شود و یا پس از آن بموجب عفو، یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و امثال آن، تقلیل یا تبدیل یا تعلیق یا غیر قابل اجرا شود. در هر دو حالت، مجازات اشد بعدی در مورد محکوم علیه باید اجرا شود و تنها وقتی یک مجازات اشد قضایی تا به خاتمه در مورد وی اجرا شد، حکم وی را می توان طبق این ماده اجرا شده محسوب نمود. این امر خود دلیل دیگری بر این مدعاست که دادگاه بدوی باید طبق ماده ۱۳۴ برای تمامی جرایم ارتکابی تعیین مجازات نماید.

۱۳- اما باید ابتدا چند نکته را راجع به ماده ۴۷ ق.ق.م.ا. بدانیم. یکی اینکه ملاکی برای تمیز جرایم مشابه از مختلف د رتعدد مادی جرم نداشتیم و دکترین و رویه قضایی هم به قاعده تعیین کننده ای در این خصوص دست نیافت. شاید عمده دلیل تغییر ماده ۴۷ به ۱۳۴ همین امر باشد.

۱۴- دوم اینکه در ماده ۴۷ اگر تعدد مادی جرایم مختلف بود، فقط قاعده جمع مجازات ها را داشتیم. هیچ الزامی به تشدید مجازات ها و یا هیچ منعی برای تخفیف و تبدیل یکی یا همه انها با هم وجود نداشت. در این زمینه این ماده می گفت:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود »

۱۵- در مورد جرایم مشابه متعدد هم مقرر می داشت:« اگر مختلف نباشد فقط‌یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.» ملاحظه می کنید که مقنن هیچ الزامی به تعیین مجازات اشد قانونی به عنوان مجازات این جرایم یا تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم اشد و حتی الزام به اصل تشدید نمی کند و می گوید:«فقط یک مجازات تعیین می شود» اما نمی گوید کدام مجازات، اخف یا اشد؟ وبعد هم می گوید:« در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد.» واژه «می تواند » دلیل اختیار است نه الزام. واژه در این قسمت هم می رساند که همین اختیار به تشدید در قسمت های دیگر این ماده وجود نداشته است.

۱۶-نکته سوم و مهمتر اینکه مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ق.م.ا. فقط مقررات ماهوی تعدد جرم را برای تعیین مجازات در دادگاه بیان می کنند و کاری به اجرای آن و مقررات شکلی ناظر بر تعدد نداشتند. اما ماده ۱۳۱ تا ۱۳۵ ق.ج.م.ا هم به تعیین مجازات در دادگاه و هم به اجرای آن در دادسرا نظر دارد و کلید آن از نظر اجرای مجازات آن است که مقنن اراده نموده که در هیچ حالتی از تعدد، بیش از یک مجازات بر متهم بار نشود و البته به نحو مشخص تری نسبت به قبل با معیاری کمی، نحوه تعیین آن مجازات لازم الاجرا را هم تشریح نموده است.

۱۷- با این حال ایرادی که هنوز بر هر دو قانون وارد است این است که تکلیف عدم توجه دادگاه بدوی به تعدد جرم حین رسیدگی را مشخص ننموده اند و در نتیجه چاره ای جز مراجعه به مقررات آئین دادرسی کیفری باقی نمی ماند.

۱۸- در مورد تعدد اتهام در آئین دادرسی کیفری در دو قسمت بحث می شود که اولی مقدمه دومی است واگر مقررات اولی بدرستی اجرا و پیاده بشود، نوبت به اعمال مقررات دومی اصلاً نمی رسد.

۱۹- قسمت اول ذیل مبحث سوم از فصل دوم(اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق) از باب اول(کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تحت عنوان:«در صلاحیت دادگاه» آمده است و قسمت دوم در ذیل فصل اول از باب دوم(کیفیت محاکمه) قانون مذکور تحت عنوان:«اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات» آمده است.

۲۰- در قسمت اول مقنن ابتدا در مواد ۵۱ تا ۵۳ قواعد اصلی و فرعی صلاحیت محلی را توضیح می دهد و سپس در ماده ۵۴ به بحث تعدد اتهام به عنوان مصداقی از صلاحیت اضافی که استثنایی بر صلاحیت محلی است می پردازد و می گوید:« متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است[قاعده اصلی صلاحیت محلی] و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود[صلاحیت اضافی] در ‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد. »

۲۱- در این ماده در مقام تعیین دادگاه ذی صلاح محلی مقرراتی را در فروض مختلف بیان می کند و فی الجمله می خواهد بگوید در تعدد جرم، خواه از نوع جرایم مشابه خواه از نوع جرایم مختلف، به همه اتهامات متهم باید در یک دادگاه رسیدگی و حک واحد با توجه به مقررات تعدد جرم صادر شود. اما بدین امر تصریح ندارد چوندر مقام بیان مقررات ماهوی تعیین کننده مجازات نیست.

۲۲- اما در قسمت دوم در ماده ۱۸۳ همین قانون می گوید:« به اتهامات متعدد متهم باید تواماً” و یکجا رسیدگی شود.» اگر از مقنن سوال شود چرا؟ پاسخی جز لزوم رعایت مقررات تعدد جرم حین تعیین مجازات ندارد و فرقی بین تعدد جرایم مادی مشابه و مختلف نمی گذارد. لذا این ماده ترجمانی از همان ماده ۵۴ است.

۲۳- اما مقنن برای تعدد جرم از نظر شکلی یک شرط قایل می شود و آن لزوم رعایت صلاحیت ذاتی است. چراکه در ماده ۴۶ و ۴۷ صحبت از تعدد جرم می شود بدون توجه به این امر که هر جرم در صلاحیت ذاتی کدام دادگاه عمومی یا اختصاصی است. اما در اینجا به این مهم توجه می شود و مقنن می گوید آن مقررات ماهوی و شکلی که تا بحال درباره تعدد جرایم متهم گفتم، در صورتی است که صلاحیت ذاتی همه جرایم یکسان باشد و الا اگر صلاحیت ذاتی جرایم ارتکابی فرق بکند، موضوع تعدد جرم سالبه به انتفاء موضوع است. چراکه در بلافاصله در ماده ۵۵ می گوید:« هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه‌انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به‌دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی‌محاکمه می‌شود. »

۲۴- واضح است که ماده ۱۸۳ هم ناظر بر ماده ۵۴ است و نه ۵۵٫ اما آنچه که مهم است این است که به هر دلیل ممکن است دادگاه حین محاکمه متوجه اتهامات دیگر متهم نشود، بخصوص اگر متهم با تامین آزاد ویا مقیم در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده نباشد. در این موارد برای اجرای ماده ۵۴ و ۱۸۳، ماده ۱۸۴ را بلافاصله بعد از ماده ۱۸۳ می آورد و می گوید:« هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌ در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است…» با تشریفاتی باید تمامی احکام محکومیت متهم نقض و با رعایت مقررات تعدد جرم برای وی مجازات تعیین و سپس دادنامه ادغامی یا تجمیعی اجرا شود.

۲۵- اما رویه قضایی تا بحال اعمال ماده ۱۸۴ را بدرستی در مورد تعدد جرایم با صلاحیت ذاتی مختلف اجرا ننموده و بدرستی آن را در مورد تعدد معنوی و تعدد مادی جرایم مشابه اعمال نموده است.

۲۶- اما به دلیل عدم توجه به آثار شکلی که بر صدور دادنامه واحد برای جرایم متعدد مختلف با صلاحیت ذاتی یکسان، بار می شود، رویه قضایی از اعمال ماده ۱۸۴ در مورد این جرایم امتناع ورزیده است. برای مثال می توان به شمول عفو و مرور زمان اجرای مجازات اشاره کرد.

۲۷- مثلاً اگر متهمی چند جرم با مجازات قانونی تا ۳ سال حبس داشته باشد و برای همه آنها به طور جداگانه قبل از قانون جدید، به یکسال حبس محکوم شده باشد و محکومیت های متعدد وی ادغام نشده باشند، رویه فعلی آن است که برای هر پرونده اجرایی محکومیت وی جداگانه به زندان اعلام می شود. حال بند الف بخشنامه عفو عید فطر سال جاری می گفت:« محکومان به حبس که در زندان بسر می برند، مشروط بر اینکه دارای سابقه محکومیت کیفری مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نباشند: » حال اگر همه شرایط شمول عفو مذکور فراهم باشد، طبق شق ۱ این بند:« باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال» مشمول عفو شده است. با توجه به اینکه در بند الف شرط در حال اجرا بودن حبس نیامده استو با اعلام محکومیت به زندان برای تمامی محکومیت ها، شرط بند الف نسبت به همه آنها صدق می کند، بناچار باید متهم را از تمام اتهامات آزاد کرد. چون متهم ۵ تا حبس یکسال دارد و نه ۵ سال حبس. حال آنکه اگر دادنامه ادغامی صادر می شد، اجرای احکام مجموع حبس لازم الاجرای وی را به زندان اعلام می کرد و محکوم مشمول شق ۲ بند الف عفو مذکور می شد که می گفت:« یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال. »

۲۸- در مورد مرور زمان هم همین بحث هست. چون در ماده ۱۷۴ ق.آ.د.د.ع.ا.ک.۷۸ مقنن بطور طلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی می گوید:« در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت‌حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد » و دیگر نمی گوید چرا حکم اجرا نشده است. به هر علت که حکم اجرا نشده باشد،ولو بخاطر اینکه بخاطر تحمل یک حبس ده ساله مقدم، ده تا حبس یک سال متهم اجرا نشده باشد، تمامی آن حبس های یک ساله پس از ۵ سال زا تاریخ قطعیت، به علت عدم اجرا، مشمول مرور زمان می شوند. البته مقنن در قانون جدید مجازات اسلامی موارد قطع مرور زمان را آورده است و لکن تا قبل از ۲۴/۳/۱۳۹۲ که لازم الاجرا شود، این دلیل در مورد احکام صادره قابل ارایه بود.

۲۹- لذا اینکه ماده ۱۸۴ دو شرط می آورد و می گوید محکومیت های قطعی دیگری متهم اولاً«مشمول مقررات تعدد جرم بشود» و ثانیاً:«در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد» در دو مثال بالا عملاً ملاحظه نمودید که تعدد جرایم مادی مختلف واجد هر دو شرط ودر نتیجه در شمول قلمرو اجرای ماده ۱۸۴ قرار داشت. البته تعجب نمی کنم و نکنید اگر رویه قضایی که بدون هر گونه مستندی ماده ۱۸۴ را نسبت به تعدد مادی جرایم مختلف اجرا نمی کرد، این دو مثال عملی نگارنده را هم پذیرا نباشد و برای رفع آن اشکال، دنبال توجیهاتی بی مستند برای اجرای همه آن محکومیتها بدون نص قانونی یا در مقابل آن برآید.

۳۰- تبعاً دادسرا که متولی اجرای رای دادگاه است و متبوع آن، توان مخالفت با این امتناع بدون مستند و بی دلیل را نداشت. چون دیدید که ماده ۵۴، ۱۸۳ و ۱۸۴همگی عموم و اطلاق دارند و تقیید و تخصیص آن در خصوص جرایم متعدد مختلف، از سوی رویه قضایی هیچ نص و مستند قانونی نداشته و ندارد.بگذریم.

۳۱- واما حال! در ماده ۱۳۴ آمده است که در هر حالت« فقط مجازات اشد قابل اجراء است» فلذا با این مقدمات ۲۸ گانه به ابتدای پاسخ به سوالات جاری رویه قضایی می رسیم. که فردی دارای محکومیت های متعدد است و پرونده های متعدد در شعب اجرای احکام دارد. تکلیف قاضی اجرای احکام در اجرای این احکام متعدد محکومیت چیست؟

۳۲- ابتدا باید دانست که ایا ماده ۱۳۴ ق.ج.م.ا. ناسخ ماده ۱۸۴ ق.اد.د.ع.ا.ک. ۱۳۷۸ است؟ پاسخ باتوجه به مقدمات ارایه شده روشن است. بلهف پاسخ منفی است. ماده ۱۳۴ ناسخ ماده ۴۷ و جایگزین آن است و همانطور که ماده ۴۷ تعارضی با ماده ۱۸۴ نداشت، ماده ۱۳۴ هم ندارد و این مواد دو روی یک سکه هستند. یکی مقررات شکلی و دیگری مقررات ماهوی تعدد جرم را بیان می کند.

۳۳- لذا در حال حاضر ماده ۱۸۴ به قوت خود باقی است. اما چطور باید آن را با ماده ۱۳۴ جمع نمود؟ در پاسخ باید به ماده ۱۰ و ۱۱ ق.م.ا.۱۳۹۲ مراجعه نمود که به عنوان یک اصل، مقررات شکلی و ماهوی مساعد به حال متهم عطف بماسبق می شوند و مقررات ماهوی مضر یا مشدد نسبت به حال متهم، عطف بماسبق نمی شود. در اجرای این ماده، که بیان کننده قاعده تعدد جرم به عنوان یک قاعده ماهوی ناظر بر تعیین مجازات در دادگاه می باشد، نیز همین قواعد کلی لازم الاجرا هستند.

۳۴- لذا با نگاهی به ماده ۱۳۴ می بینیم که این ماده دو قسمت دارد. یک قسمت ماهوی که ناظر بر چگونگی تعیین مجازات جرایم متعدد دارد که با عنایت به نحوه تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید گفت نسبت به تعدد مادی جرایم چه مشابه و چه مختلف، نسبت به ماده ۴۷ ق.ق.م.ا اشد و مضر به حال متهم است.

۳۵- دلیل آنکه در ماده ۴۷ برای تعدد مادی جرایم مشابه فقط یک مجازات تعیین می شد که قانوناً و اولاً الزامی به اصل تشدید مجازات نبود و ثانیاً الزامی به تعیین مجازات اشد یا مجازات جرم اهم نبود. آن مجازات هم اگر به هر دلیل مشمول تقلیل یا تخفیف یا تبدیل یا تعلیق یا عفو یا …. قرار می گرفت، همان حکم مخفف اجرا و محکوم علیه آزاد می شد.

۳۶-اما الان در حالت اول ماده ۱۳۴ اولاً باید برای هر جرم ولو مشابه که باشد، تعیین مجازات بشود. ثانیاً باید حداکثر مجازات قانونی تعیین بشود. ثالثاً اگر مجازات اشد قابل اجرا به هر دلیل کم یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا شود.

۳۷- و در حالت دوم که بطریق اولی اشد نسبت به ماده ۴۷ است زیرا باید از حداکثر مجازات قانونی ولو به اندازه یک واد از آن مجازات فراتر رفته شود که در قانون مجازات اسلامی سابق چنین امکانی اساساً وجود نداشت و در هیچ حالتی تشدید مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی نبود.

۳۸- در تعدد مادی جرایم مختلف هم ماده ۴۷ بدون الزام به تشدید یا تعیین حداکثر مجازات یا منع از نهادهای ارفاقی فقط مقرر می داشت که :« باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود.» اما الان مثل جرایم مشابه در حالت اول و دوم رفتار می شود. با این تفاوت که در سابق تمامی مجازات های مقرر برای جرایم مختلف باید اجرا می شد ولی الان فقط مجازات اشد قابل اجراست.

۳۹- ممکن است تلقی شود که در این قسمت ماده ۱۳۴ نسبت به ماده ۴۷ در برخی فروض محدود به نفع متهم تلقی می شود چرا که بجای چند مجازات، فقط یک مجازات اشد باید اجرا شود. اما بنده در تجربه چندین ساله قضایی خود تابحال رایی را ندیده ام که در تعدد مادی جرایم مختلف دادگاه برای تمامی جرایم حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار داده باشد الا اینکه رای غیابی باشد که بعداً در مقام واخواهی مقررات تخفیف اعمال می شد.خصوصاً با سیاست های حبس زدایی ریاست محترم و سابق قوه قضائیه.

۴۰- لکن این بحث ثمره عملی ندارد چرا که گفتیم قسمت دوم ماده ۱۳۴ که ناظر بر اجرای حکم است، مربوط به اجرای احکام و از مقررا شکلی و آمره است و در هر حال عطف بماسبق می شود. حال مساعد بودن آن به نفع متهم هم مزید بر علت شده است.

۴۱- فلذا اگر رویه قضایی، سابق بر این از اعمال ماده ۱۸۴ در تعدد مادی جرایم مختلف امتناع می نمود، الان باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و نسبت به تجمیع دادنامه های متعدد محکومیت متهم در دادنامه واحد اقدام کند. لکن باید دانست چون تعیین مجازات یک امر ماهوی است ودر این قسمت ماده ۱۳۴ در هر حالت متصور، اشد از ماده ۴۷ است، عطف بماسبق نمی شود ودر مورد جرایم قبل از لازم الاجراشدن این قانون، قانون اخف قبلی مجرا خواهد بود. یعنی باید در مقام اعمال ماده ۱۸۴ مقررات تعدد جرم ماده ۴۷ را نسبت به متهم اجرا کرد. چون ماده ۱۳۴ اشد به حال متهم است و عطف بماسبق نمی شود و سپس در مقام اجرا مجازات اشد قضایی که دادگاه در این دادنامه مشخص کرده است را اجرا نمود و« اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.»

۴۲- لکن باید به یاد داشت که در تعدد مادی جرایم مشابه طبق ماده ۴۷ فقط یک مجازات تعیین می شد و تعدد از علل مشدده قضایی و اختیاری بود ولزومی به تعیین حداکثر نبود. در این مورد شرط انتهایی ماده ۱۳۴ که اگر مجازات اشد به دلیلی کم یا غیر قابل اجرا شد، مجازات اشد بعدی اجرا یم شود، سالبه به انتفاء موضوع می شود. چون بحث اشد و اخف مال جایی است که ما حداقل دو مجازات داشته باشیم و الا جایی که یک امر واحد داریم، کاربرد صفت تفضیلی اشد و اخف ماهیتاً نادرست و نابجاست.

۴۳- همچنین در تعدد مادی جرایم مختلف هم دادگاه الزامی به تعیین حداکثر جرایم چه ۳ جرم چه بیشتر از آن ندارد. البته از تجاوز از حداکثر در فرض ارتکاب ۴ جرم یا بیشتر قطعاً ممنوع است و با توجه به اینکه گفتیم مراد مقنن از مجازات اشد لازم الاجرا، مجازات اشد قضایی است، خللی به بحث ما وارد نمی شود اگر دادگاه برای آن جرایم مختلف، حداکثر مجازات را تعیین ننمود. بالاخره از بین آن مجازات های مقرر، مشخص می شود کدام اشد از بقیه است و همان قابل اجراست.

۴۴- لذا در حال حاضر در هیچ فرضی جمع مجازات های تعزیری در مرحله اجرای احکام متصور نیست. الا اینکه صلاحیت ذاتی فرق کند که گفتیم طبق ماده ۵۵ اساساً از شمول مقررات تعدد جرم خارج است چون مقررات ماهوی تعدد جرم را بدون مقررات شکلی آن نمی تواند اعمال نمود. در این موارد اصل بر جمع مجازاتها و اجرای همه آنهاست.

۴۵- بدیهی است در مورد مجازات های غیر تعزیری در قانون سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مذکور در مواد فوق الذکر اجرا نشده و نمی شود.

۴۶-البته اگر رویه قضایی بازهم از اعمال ماده ۱۸۴ در مورد جرایم مختلف امتناع ورزید، قسمت اول ماده اجرا نشده است اما این نباید باعت شود قسمت شکلی ماده که مربوط به دادگاه نیست و تکلیف مستقیم واحد اجرای احکام است، اقدام به اجرای همه محکومیت های سابق متهم بنماید و در هر حال باید از بین آن محکومیت ها مجازات اشد را طبق معیارهای قانونی که مهمترین آن درجه بندی تعزیرات در ماده ۱۹ ق.ج.م.ا. است، بیابد و اجرا کند و امید آن را داشته باشد که رویه قضایی روزی رو به صلاح و فلاح آورد.

۴۷- نکته دیگر آنکه بحث مساعدتر نسبت به متهم و مضرتر نسبت به متهم، در ماده ۱۰ ق.ج.م.ا. راجع به مجازات قانونی است و نه قضایی. همان امتناع رویه قضایی باعث شده این سوال نادرست مطرح شود که « این حالت حداکثر مجازات یکی از جرایم متعدد و مختلف متهم، از مجموع مجازات های قبلی تعیین شده بیشتر می شود، آیا نباید اصولا ماده ۱۳۴ نسبت به این محکوم عطف به ماسبق شود؟ » مجازات کلاهبرداری در ماده ۴۷ و ۱۳۴ قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی که تغییر نمی کند که بگوییم اعمال ماده ۱۳۴ اشد است یا اخف به حال متهم. بلکه نحوه تعیین آن مجازات قانونی است که الان بحث اشد و اخف دارد و گفتیم چون اشد است، نحوه تعیین مجازات طبق ماده ۴۷ خواهد بود. مضافاً اینکه در جای خود ثابت شد که قبل از این قانون هم باید در جرایم مادی مختلف، ماده ۱۸۴ اجرا بشود و طبعاً این سوال نادرست بود که آیا اعمال ماده ۱۸۴ به ضرر متهم است یا به نفع متهم؟ چون نفع و ضرر متهم در مورد قوانین ماهوی کیفری معنی دارد نه قواعد شکلی و در میزان مجازات قانونی یا حدود اختیارات دادگاه در تعیین مجازات با اعمال ماده ۱۸۴، هیچ تغییراتی داده نشده و نمی شود.

۴۸- چند نکته پایانی. یکی اینکه اعمال ماده ۱۳۴ مربوط به جنبه کیفری یا دعوای عمومی ناشی از جرم است و ربطی به جنیه خصوصی یا دعوای خصوصی ناشی از جرم یا خسارات وارده بر شاکی یا مدعی خصوصی ندارد. لذا چه این ماده با رعایت ماده ۵۴ و ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک. ۱۳۷۸ مستند صدور حکم اولیه دادگاه قرار بگیرد و چه بعدها در قالب اعمال ماده ۱۸۴ آن قانون برای صدور رای ادغامی و تجمیعی، فرقی ندارد و در هر دو حالت باید رد مال یا ضرر و زیان شاکی یا شاکیان خصوصی جداگانه مورد حکم قرار بگیرد.

۴۹- دیگر اینکه مشابه قسمت ذیل ماده ۱۳۴ در مورد اجرای مجازات های اشد قضایی به ترتیب شدت، در ماده ۴۷ ق.ق.م.ا. سابقه ندارد و لذا در فرض تعارض این دو ماده، در مورد صدر ماده که مربوط به نحوه تعیین مجازات در حالت تعدد مادی جرایم متهم می شود، باید دید قانون اخف و اشد به حال متهم کدام است و آیا ماده ۱۳۴ عطف بماسبق می شود و یا نمی شود و همان ماده ۴۷ اعمال می شود. ولی در قسمت ذیل این ماده بحث تعارض منتفی است و چون به نفع متهم است، باید عطف بماسبق شود. لذا حتی اگر در نحوه اعمال صدر ماده ۱۳۴ اختلاف نظر در تعیین اشد و اخف بودن این ماده بوجود آید، در عطف بماسبق شدن قسمت شکلی این ماده تردیدی نباید به خود راه داد. بنابراین حتی اگر دادنامه های قبلی ادغام نشوند باز هم باید فقط مجازات اشد را اجرا نمود و نمی توان گفت چون طبق ماده ۴۷ قاعده جمع مجازاتها ملاک تعیین مجازات ها بوده است، همین قاعده هم باید ملاک اجرا باشد. چون قانون قبل ساکت بود و این قانون می گوید فقط یک مجازات که اشد قضایی باشد قابل اجرا است و هم به نفع متهم هم هست و هم شکلی و آمره است و در مورد قوانین و مقررات شکلی ماده ۱۱ ق.م.ا۹۲ تصریح به عطف بماسبق شدن دارد.

۵۰- از آن طرف در ماده ۱۸۴ ما دنبال نفع یا ضرر متهم از ادغام پرونده ها نیستیم که سوال شود آیا اگر ادغام پرونده ها به نفع متهم نباشد یا احتمال آن برود که به ضرر وی باشد، امکان اعمال ماده ۱۸۴ هست؟ باید بدانید همانطور که رعایت مقررات ماده ۵۴ و ۵۵ و ۱۸۳ حین رسیدگی و صدور حکم از قواعد شکلی و آمره است، اجرای ماده ۱۸۴ هم در صورت وجود هر دو شرط مذکور در آن ماده، الزامی است و نفع یا ضرر متهم در قواعد شکلی مطمح نظر هیچ مقنن کیفری قرار نگرفته و نمی گیرد. البته اینکه پس از نقض دادنامه های متعدد، طبق کدام قانون حاکم تعیین مجازات شود، امری ماهوی است که روی دیگر اعمال ماده ۱۸۴ است و در این قسمت باید قانون مناسب تر به حال متهم را جستجو نمود که در تمامی فروض، ماده ۴۷ مساعدتر به حال متهم از حیث تعیین مجازات بوده و هست.

*سید حمید شاهچراغ – قاضی دادگستری تهران

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابهامات قانون جدید مجازات اسلامی رفع شود
ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می شود
بررسی حقوقی برخی مواد قانون جدید مجازات اسلامی
مسئله چالشی مهدورالدم در قانون جدید مجازات اسلامی
آیا می دانید طبق قانون جدید مجازات اسلامی دایره تخفیف مجازات وسیع تر می شود؟
متن کامل قانون مجازات اسلامی
مبنای قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم است
رهایی از اعدام با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی
یک قاضی دادگستری: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته ای است
صلاحتیهای کیفری بین الملل در قانون جزایی فرانسه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو