موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 412 هیات دیوان عدالت ادرای ابطال بند 9 بخشنامه سازمان امور مالیاتی

ارسالی توسط کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 412 هیات دیوان عدالت ادرای ابطال بند 9 بخشنامه سازمان امور مالیاتی

رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/۸۹/۷۱۸ 
تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲        شماره دادنامه:۴۱۲        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریز شده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲/۹/۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه پرداختهای انجام شده به صندوق بازنشستگی را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و درغیر این‌صورت به‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان‌امورمالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر این که «می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.

همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶/۹۴۳/۱۸۲/۰۱۶/۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به این که تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی بر اساس مصوبه فوق به عنوان هزینه های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند «د» ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می شود.»

بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ۹ـ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹/۲۱۲/ص ـ ۲۵/۳/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:

به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده درصورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یاد شده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترضٌ‌عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:

اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.

ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بـوده نـه شرکت شاکی و ارتبـاط استخدامی و کـاری کارکنـان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.

 ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای دـ ه ـ و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.

همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر این که «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً درخصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعاست. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

 رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به این که در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ـ ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدودکننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + ده =