موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت در شرکت تعاونی

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت در شرکت تعاونی

رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مصرح در تبصره۱ ماده۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست

رأی شماره ۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مصرح در تبصره۱ ماده۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست

شماره هـ/۹۰/۲۰۱   
تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۴۱۳        کلاسه پرونده: ۹۰/۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شکراله صفائیان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:  آقای شکراله صفائیان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۶/۷۱۱/د۴۱ـ  ۷/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

با سلام، به استحضار می‌رساند اینجانب شکراله صفائیان بازنشسته سازمان جهادکشاورزی بهبهان (خوزستان) که بر اساس اسناد و مدارک ارسالی درخواست برقراری مجدد حق مدیریت خدمات کشوری را جهت خود و همکارم آقای موسی شیردل کرده بودم، پرونده به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ در شعبه ۲۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و متأسفانه خواسته اینجانب را فاقد وجاهت دانسته و رأی به رد آن داده‌اند. توضیح این که دادنامه شماره ۱۵۴۱ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص همکارمان آقای جعفر الهی صادر شده، ایشان را مستحق دریافت حق مدیریت دانسته و سازمان بازنشستگی نیز حکم نامبرده را صادر و پرداخت کرده است.

با توجه به این که تمامی شرایط کار ما و نیز استخدام ما یکسان بوده و همگی در یک منطقه و تحت پوشش مدیریت جهاد کشاورزی بهبهان وظایف یکسانی را انجام داده ایم و موافقت با مدیریت ما نیز با موافقت معاونت وزارت متبوع بوده است لذا درخواست صدور رأی وحدت رویه را دارم خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول فرمایید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۴۲۳ با موضوع دادخواست آقای شکراله صفائیان به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان خوزستان به‌خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت خدمات کشوری با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک موجود نظر به این که در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص سنوات خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی بابت سابقه خدمت بازنشستگان در سمت مدیرعامل و یا عضو هیأت مدیره شرکتهای دولتی ۲۰ درصد امتیاز در نظر گرفته شده و شرکت تعاونی تولیدی روستایی در ردیف شرکتهای دولتی نبوده لذا خواسته وی فاقد وجاهت بوده با استناد به مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۸/۳۷۷ با موضوع دادخواست آقای جعفر الهـی به طرفیـت سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته درخواست برقراری مزایای حق مدیریت به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۱ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای جعفر الهی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره مندی از مزایای قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی دولتی به مدت بیش از دو سال را دارد و با توجه به مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۱۲۵۷ که غیر موجه می‌باشد، زیرا اولاً: با توجه به صراحت مواد ۷ و ۸ قانون استخدام کشوری شغل امری علی‌حده از پست سازمانی می‌باشد به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نمی‌باشد. ثانیاً: امرار به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نمی‌باشد زیرا همان گونه که توضیح داده شده انجام یک شغل لازمه داشتن پست نمی‌باشد و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت نماید. ثالثاً: استناد به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب قانونی ندارد زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه واگذاری مشاغل سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق‌العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع استخدام در واگذاری سمتهای مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت می باشد. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آیین‌نامه استنادی طرف شکایت می‌باشد علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره‌مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریت و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط می‌باشد و النهایه این که واگذاری مسؤولیت به افراد و مسؤول‌ نمودن آنها در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و منصفت قضایی است. ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی می‌باشد. علی‌هذا با توجه به مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق‌الذکر و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت مبنی بر الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مدیریتی مصرح در تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست، بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۱۸۳ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری    

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 0