بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

ریاست محترم قوۀ قضاییه در تاریخ سی ام تیر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه آیین نامه­ای را به تصویب می­رسانند که دربارۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم است.

در این نوشته ابتدا مفهوم نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین در محاکم مورد بررسی قرار می­گیرد و سپس نظارت مورد نظر ریاست محترم قوۀ قضاییه در آیین نامۀ صدر الذکر ارزیابی می­شود.

1.نظارت بر اعمال صحیح قوانین در محاکم

پس از دقت در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی می ­توان دریافت که قوۀ مقننه واضع قانون و قوۀ مجریه مجری آن و قوۀ قضاییه بررسی کنندۀ اجرای درست قوانین وضع شده در کشور است (اصل 57 قانون اساسی ناظر بر اصول 171 و 113 و 156 این قانون). این نوع نظارت بر اعمال قوانین نظارت عمومی و عامی است که در مقابل نوعی از نظارت خاص قرار می­ گیرد. در نظارت به معنای خاص، دستگاه ناظر اقدام به ارزیابی نحوۀ اعمال حکم بر موضوع می­کند. بدیهی است هدف این نوع نظارت با توجه به آزادی دادرس در انتخاب و تفسیر قوانین قابل اعمال بر موضوعات دعاوی (اصل 73 قانون اساسی) از جمله یکسان سازی نحوۀ اعمال و تفسیر و تعبیر قوانین در محاکم انجام است و به یک معنا موجب ایجاد وحدت رویۀ قضایی به معنای عام در سراسر قلمرو مکانی اجرای قوانین می­شود. با وجود این قوانین و مقررات را باید با توجه به تقسیم بندی امری یا تکمیلی بودن یا وابسته به نظم (یا نفع) عمومی یا نظم (یا نفع) خصوصی (یا شخصی) بودن در نظر گرفت و در موارد اخیر تقاضای ذینفع را برای بررسی نظارت لازم دانست و در مورد اول اقدام مقامات ذیصلاحی همچون دادستان کل کشور را کافی قلمداد نمود.

نظارت به هر دو معنای عام و خاص در قانون اساسی مورد توجه بوده است. در معنای عام اصل 173 ناظر به شکایت و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه­های دولتی در دیوان عدالت اداری است و اصل 174 ناظر به سازمان بازرسی کل کشور است که به ویژه صلاحیت نظارت بر دولت و دستگاه­های دولتی و شهرداری­ها و شرکت­های دولتی و ... را دارد (ر.ک: مادۀ 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی). این نوع نظارت عام و عمومی در کنار نظارت قوۀ مقننه وفق اصل 90 قانون اساسی است و به نظر منافاتی با آن ندارد.

در معنای خاص بخشی از نظارت توسط دادگاه­ های رسیدگی کننده در هنگام رسیدگی و دادرسی اعمال می­شود و بخشی دیگر در دادگاه­­های عالی غیر از دیوان عالی کشور انجام می­گیرد همچون دادگاه تجدیدنظر که از جمله با بررسی پرونده متعاقب درخواست ذینفع اقدام به ارزیابی موافقت رای با قانون (یا شرع در موارد سکوت قوانین یا نقص و اجمال آن وفق اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی) می­­کند. اما حق نظارت واقعی و اصلی در مورد چگونگی اعمال قوانین در محاکم را باید از آن دیوان عالی کشور دانست (اصل 161 قانون اساسی).

پس به یک معنا، در اصل حق نظارت خاص دیوان عالی کشور در مورد نحوۀ اعمال قوانین بر موضوعات دعاوی تردید نیست بلکه آن چه مورد توجه است نحوۀ نظارت است.

نحوۀ نظارت به طور سنتی با توجه به قوانین و مقررات موضوعه از طریق «فرجام خواهی» انجام می­شود. بررسی نظام­های حقوقی دنیا و واکاوی علل تاسیس دیوان عالی کشور در این نظام­ها به روشنی نشان می­دهد که فلسفۀ تاسیس دیوان عالی کشور ملازمۀ جدی با صلاحیت و استقلال دادرس در اعمال، تفسیر و اجرای قانون دارد. به تحقیق باید تاکید کرد که نظام­های حقوقی برای دفع آفت تشتت آراء و چندگونگی تفاسیر قضایی در سراسر قلمرو مکانی اجرای قوانین موضوعه، به جای محدود کردن قضات از حق تفسیر و حق اعمال آزادانۀ قوانین بر موضوعات، دست به تشکیل دادگاه عالی زدند که می­تواند «اعمال حکم بر موضوع» را بررسی کرده و از این رهگذر رویۀ واحدی در سراسر قلمرو سرزمینی قوانین ایجاد کند. چیزی که نهایتا به یکسان سازی می­انجامد. ازجمله توجه به مادۀ 366 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موید همان معنای خاص نظارت مد نظر مقنن قانون اساسی است که در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته است : «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.».    

این رویۀ واحد با هدف یکسان سازی یا به صورت «رویۀ قضایی» با اثر غیر الزامی برای دادگاه­ها و به بیان دیگر ارشادی شناخته می­شود و یا به صورت «رای وحدت رویۀ قضایی» که به حکم قانون حکما قانون موضوعه تلقی می­شود. با وجود این، لازم به ذکر نیست که رویۀ نظام­های حقوقی دنیا در مورد رای وحدت رویۀ قضایی متفاوت است و منشاء آن به اصل تفکیک قوا و این استدلال درست برمی­گردد که قوۀ قضاییه به هر شکل نباید در ایجاد قاعدۀ حقوقی دخالت کند و وضع و ایجاد تحت سلطۀ قوۀ مقننه است.

2.  نظارت مورد نظر ریاست محترم قوۀ قضاییه در آیین نامه

از توجه به آیین نامۀ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال صحیح قوانین می­توان دریافت که نظارت مورد نظر در آن امری فراتر از معنای نظارت عام و خاص مذکور در این نوشته است. «منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندی­های انسانی و فن‌آوری­های نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوۀ اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیۀ موازین قانونی و آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌های لازم‌الاتباع و بطور کلی هر آن چه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.» (مادۀ 2 آیین­ نامه). این نظارت مستمر و ادواری و موردی (مادۀ 3 آن آیین نامه) در دادگاه­ ها باید توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور تحت نظر رئیس دیوان عالی کشور انجام شود و در دادسراها از طریق معاونت نظارت داستان کل کشور و زیر نظر دادستان کل کشور به عمل آید (مواد 4 و 5 آیین نامه). آن دو معاونت نیز می­توانند با تشکیل هیات­ های مخصوص و تعیین اشخاص وظائف مذکور در آیین نامه را انجام دهند (مادۀ 7). رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد اگر در مواردی که از طریق «رصد و مراقبت» به موارد قابل اقدامی برخورد کنند ضمن اقدام، آن را به اطلاع رئیس قوۀ قضاییه می­رسانند (مادۀ 11).

از مفهوم مواد 12 و 13 آن آیین نامه که از تشویق قضات سخن گفته می­توان دریافت که موارد تخلف احتمالی حسب گزارش قابل تعقیب خواهد بود.

داوری در خصوص این نوع نظارت بسیار زود است و به نظر می­رسد بخشی از آن به گذر زمان نیاز دارد. جامعۀ حقوقی نیز منتظر داوری زمان خواهد ماند اما، به هر روی توجه به نکات و پرسش­های زیر خالی از فایده نخواهد بود :

1.     آیا با وجود فلسفه و ذات تاسیس دیوان عالی کشور مبنی بر یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در دادگاه­ها باید به دنبال نظارت شخصی بود ؟

2.     با وجود پیش بینی تاسیس و راهکار حقوقی «فرجامخواهی» (اصلی یا به تبع دخالت دادستان کل کشور از جمله وفق مواد 366 و 387 قانون آیین دادرسی مدنی) چرا باید همواره طرق دیگری را برای نظارت از طریق «به کارگیری توانمندی­های انسانی و فن‌آوری­های نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی» جستجو کرد ؟ همچنین، با توجه به اصل تشریفاتی بودن دادرسی و آیین آن که از لزوم از پیش مقرر و معلوم بودن مقررات دادرسی سخن می­گوید، «مراقبت و رصد» در آیین دادرسی و قضاوت چه بار معنایی را تداعی می­کند ؟

3.     این نوع نظارت مذکور در آیین نامه از چه زمانی قابل انجام است ؟ هنگامی که رای صادر گردید یا حتی زمانی که دادرسی در جریان است ؟ آیا مورد اول با قاعدۀ اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد و مورد دوم موجب دخالت بی­ وجه در جریان دادرسی­ ها و رسیدگی­ های قضایی و لاجرم نقض استقلال قضات و محاکم نمی­ گردد ؟

4.     میان این شیوۀ نظارت و آن چه که در زمان تصدی ریاست سابق قوۀ قضاییه از طریق مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب با اصلاحات و تغییرات مکرر بعدی انجام می­شد و اینک حسب اعلام جز در موارد خاص (مانند تجویز اعادۀ دادرسی نسبت به رای محکومین به اعدام یا اخیرا در اقدامی بدیع و به نظر مخالف صریح قوانین (ازجمله 325 قانون آیین دادرسی مدنی) نسبت به قرار دستور موقت) اجرا نمی­شود چه تفاوتی دیده می­شود؟

5.     با توجه به پیش بینی موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به موارد نقض حکم و قرار (مادۀ 371) و اعلام تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی­اطلاعی از مبانی قضایی (مادۀ 392) به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، آیا نیازی به افزایش نظارت­­هایی از این دست می­ باشد؟

6.     در نظام حقوقی که هم دادگاه و هم دادسرا تحت نظر قوۀ قضاییه می­ باشند و دادستان کل کشور پاسدار رعایت قوانین و نظم عمومی است چرا باید در این مورد میان رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور دربارۀ نظارت تبعیض قائل شد ؟ به بیان بهتر، در حالی که برای دادستان کل کشور محدودیتی در انجام وظیفۀ پاسداری از قوانین چه در دادسرا و چه در دادگاه وجود ندارد چرا باید در این مورد خاص صلاحیت عمومی او را محدود نمود ؟

به طرح این پرسش­­ها بسنده می­شود و در تبیین آن­ها افزوده می­گردد که صرف نظر از این نکتۀ مهمِ غیر قابل اغماض که حدود نظارت مورد نظر در قانون اساسی را باید «قانون» به معنای خاص مشخص نماید و نه «آیین نامه»، به جای تصویب این چنین آیین­ نامه­­هایی به نظر می­رسد باید محدود کردن صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام خواهی به دعاوی خاص در امور مدنی و مخصوص نمودن صلاحیت آن به تجدیدنظر از برخی از آراء در امور کیفری را از بین برد و به دیوان اجازه داد در تمامی دعاوی و شکایات، یا به تقاضای ذینفع یا به تبع درخواست دادستان کل کشور خواه به منظور پاسداری از قوانین امری و نظم عمومی و خواه با هدف نظارت بر اجرای قوانین تکمیلی و نظم خصوصی مسئلۀ تطبیق رای با حکم قوانین یا شرع را ارزیابی کند.

به بیان دیگر به نظر می­رسد مقصود مقنن قانون اساسی از شناسایی حق نظارت دیوان عالی کشور در اجرای صحیح قوانین با توجه به فلسفۀ تاسیس دیوان عالی کشور و ذات یکسان ساز آن، به هیچ وجه ایجاد نهادی ما وراء استقلال قضایی و اصولی همچون اعتبار امر قضاوت شده که موجب قوام اجرای قوانین در کشور می­شود نیست، بلکه با عنایت به سایر اصول به معنای دقت و نظارت در نحوۀ اعمال حکم بر موضوع با عنایت به اصل آزادی دادرس در انتخاب (اصل 167) و تفسیر (اصل 73) قوانین واجد معنا خواهد بود.

به عبارت بهتر، بایسته است از ایجاد نهادهای موازی با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب و حتی تاسیس حقوقی «فرجامخواهی» اجتناب کرد.  

دکتر حسن محسنی

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه این آیین‌نامه در 13 ماده تهیه شده است. متن کامل این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

 ماده 1- با عنایت به اصل 157، بند3 اصل 156 و بند یک اصل 158 و در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آیین‌نامه به اختصار دیوان نامیده می‌شود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.

ماده 2- منظور از نظارت در این آیین‌نامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فن‌آوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیین‌های دادرسی و دستورالعمل‌های لازم‌الاتباع و بطور کلی هرآنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 3- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر برعهده دیوان می‌باشد.

الف ـ نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان.

ب ـ نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضاییه.

ماده 4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر برعهده رئیس دیوان می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال می‌شود.

ماده 5- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی برعهده دادستان کل کشور می‌باشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال می‌شود.

ماده 6- رئیس دیوان و دادستان کل کشور می‌توانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و باسابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند.

ماده 7- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأت‌ها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین می‌کند.

ماده 8- ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین می‌گردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 9- رئیس هر یک از هیأت‌ها یا شخص تعیین‌شده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوان عالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید.

ماده 10- وظایف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از:

الف ـ نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها.

ب ـ بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله.

ج ـ انعکاس و جمعبندی گزارش‌ها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور.

د‌ـ پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور.

هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی.

ماده 11- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضاییه ارایه می‌دهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضاییه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد.

ماده 12- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه‌کاری ، کلیه هیأت‌های نظارت موظفند با درنظرگرفتن معیارهای کاری، یافته‌های مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند.

تبصره ـ شرایط  افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخص‌های کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 13- این آیین‌نامه در 13 ماده و یک تبصره در تاریخ 30/4/89 توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
پیشنهاداتی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد