بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی

نقد تصمیم شمارۀ 729 – 24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

مقدمه؛ اصول دادرسی

یکی از اصول مسلم دادرسی اصل رعایت حقوق دفاعی[1] است که به تعبیری ریشه در اصل کلی تر برائت دارد نظام های حقوقی غرب این اصل را منبعث از حقوق طبیعی[2][2]می دانند. اگر بخواهیم بسیار ساده از این اصل تعریفی قضایی به دست دهیم می توانیم چنین بنویسیم که هیچ تصمیم تاثیرگذار بر حقوق یا منافع طرفین نباید بدون دفاع طرف تاثیر پذیر اتخاذ شود. از سوی دیگر یکی دیگر از اصول دادرسی اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه[3][3]است که ریشه در هدف انجام دادرسی صحیح[4][4]دارد. به موجب این اصل قاعده امکان تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه نخستین است و خلاف آن نیازمند دلیل می باشد. بر اجرای این اصول آثاری مترتب است که باید تفصیل آن را در کتب و رساله های تخصصی آیین دادرسی یافت. اما، آن چه که در بررسی و توجه به این اصول حائز اهمیت می باشد نقش تفسیری آن ها در روشنگری ابهامات و اجمال های پیش رو، در فرآیند حل و فصل اختلاف است[5][5].

به عنوان قدر متیقن می توان قائل به این نظر شد که در مقام شک نسبت به رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی شخص تاثیر پذیر از رای باید دیدگاهی را پذیرفت که به نفع او است. پذیرش این طرز تلقی حتی موافق دیدگاه سنتی اصل برائت در حقوق فقهی نیز می باشد؛ چه بر این اساس اگر امری دائر میان حداقل یا اکثر باشد باید در مقام رفع شک به اقل اکتفا نموده و برای اکثر دلیل خواست. همچنین، باید به این واقعیت نیز عطف توجه نمود که همواره اصل بر امکان تجدید نظر خواهی از آراء است و عدم امکان تجدید نظر خواهی نیازمند دلیل روشن است.

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ

تحقق  ابلاغ صحیح نیازمند رعایت مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ است؛ مفهوم مادی ابلاغ عبارت است از عملیاتی که باید برای انجام ابلاغ از سوی ابلاغ کننده انجام شود که در مادۀ ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق بند ۳ این ماده « مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید: [...] 3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف».  همچنین، مفهوم حقوقی ابلاغ  به اثر ابلاغ صحیح نظر دارد که از جمله موجب آغاز و پایان مواعد و یا ایجاد یا اسقاط حقوقی می گردد. مادۀ ۸۳ قانون آیین دادرسی با عنایت به یکی از وجوه مفهوم حقوقی ابلاغ مقرر داشته است: «در کلیۀ مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است». بنا براین ، نمی توان قائل به انجام ابلاغ صحیح در صورت عدم رعایت مقررات مواد فوق الذکر شد. و هر گاه عمل مامور ابلاغ فاقد این دو وصف و شرایط باشد باید نتیجۀ کار او را ابلاغ محسوب نکرد.

شرح ماوقع

مطابق رایی که ذیلا بررسی می شود دادگاه تجدید نظر در حین بررسی تحقق شرایط شکلی تجدید نظر خواهی به این مهم پی می برد که تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی مخدوش و نتیجتا غیر­قابل تشخیص است از این رو، طی دستوری از دادگاه بدوی می خواهد «با اخذ توضیح از مامور ابلاغ، تاریخ ابلاغ دادنامۀ مورخ سوم آذر ماه 1383 را استعلام و تبیین نمایید». دادگاه بدوی نیز وفق دستور دادگاه تجدید نظر عمل نموده و از مامور ابلاغ استعلام می نماید و نتیجه را به این دادگاه ارسال می کند. سرانجام دادگاه تجدید نظر بدین صورت تصمیم می گیرد:

تصمیم دادگاه

«مرقومۀ شمارۀ 84/102/652 مورخ 5/4/85 حضرت عالی مورد مداقه قرار گرفت. به استحضار می رساند آن چه در نامل مذکور مرقوم داشته اید طی تصمیم مورخ 28/1/84 از آن شعبه مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه استعلام گردید طی جوابیۀ شمارۀ 82/102/1643 مورخ 24/2/84 اعلام فرمودید که با اخذ توضیح از مامور ابلاغ تاریخ ابلاغ دادنامه مورخۀ سوم آذرماه 1383 صحیح است و بر این اساس تصمیم مورخه 28/3/84 این شعبه و قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی شمارۀ 620 – 3/5/84 آن شعبه انشاء و اصدار یافته و قرار مرقوم نیز پس از اعتراض تحت شمارۀ 1397 – 29/8/84 تایید گردیده است. حال با توجه به فراغت این شعبه از دادرسی اقدامی در این مقطع متصور نبوده، بدیهی است در صورت صحت گزارش اخیر مامور ابلاغ ذی نفع می تواند از طریق مراجع ذی صلاح تجدید نظر خواهی فوق العاده را درخواست نماید».

 نقد تصمیم دادگاه

مهم ترین انتقادی که بر این تصمیم وارد است چنین تبیین می شود که تقاضای دادگاه تجدید نظر از دادگاه بدوی مبنی بر استعلام از مامور ابلاغ فاقد مستند قانونی است و این احتمال همواره وجود دارد که مامور ابلاغ تاریخ نادرستی را برای ابلاغ معین و ذکر کند.

از سوی دیگر، دادگاه بدوی پس از صدور رای به موجب قاعدۀ فراغ دادرس از رسیدگی فارغ شده است و مطابق روح مواد 336 تا 365 قانون آیین دادرسی مدنی کلیۀ امور راجع به تجدید نظر خواهی از صلاحیت وی خارج است مگر آن چه که قانونا بر عهدۀ دادگاه نخستین می باشد.

توجه دادگاه تجدید نظر به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادره از دادگاه بدوی که در مرحلۀ بعد نیز تایید شده است و معتبر دانستن آن با عنایت به مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه اقدام این دادگاه باشد.

راه کار پیشنهادی

 با عنایت به این که رد تجدید نظر خواهی ذی نفع در این رای با توجه به اجمال و ابهام موجود در تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی موجب نقض اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و نتیجتا عدم انجام دادرسی صحیح و عادلانه است و با توجه به این که اصل رعایت حقوق دفاعی ایجاب می کند تفسیری پذیرفته شود که بیشتر موافق حال متاثر از تصمیم قضایی باشد، به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر می توانست مخدوش بودن تاریخ ابلاغ را به منزلۀ عدم ابلاغ تلقی نموده و پرونده را به دلیل عدم تحقق ابلاغ صحیح به دادگاه بدوی برای ابلاغ اعاده می نمود. در این صورت، هم مفهوم مادی ابلاغ محقق می گردید و هم مفهموم حقوقی آن.

بنا بر این، مادام که ابلاغ فاقد بار مفهومی مادی و حقوقی است فرآیند دادرسی با ابلاغی نادرست مواجه است که در این صورت برای رفع اجمال و ابهام باید به اصول دادرسی توجه کند و بر این مبنا به تفسیری دست یازد که بیشترین نفع را برای شخص متاثر از آراء تاثیر گذار دارد. این گونه تفسیر در این جا به نظر نگارنده ابطال ابلاغ نادرست و اعاده پرونده به دادگاه بدوی است.

حسن محسنی

[3][3]. Le principe du double degré de juridiction.

[4][4]. L'administrationde la justice.

[5][5]. در بارۀ نقش تفسیری اصول دادرسی ر.ک: حسن محسنی، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز،شمارۀ پیاپی 192 و 193، بهار و تابستان 1385، صص 121 تا 129.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم‌شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت‌وگوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی به‌جد حمایت می‌کند نقایص قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی