بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی

نقد تصمیم شمارۀ 729 – 24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

مقدمه؛ اصول دادرسی

یکی از اصول مسلم دادرسی اصل رعایت حقوق دفاعی[1] است که به تعبیری ریشه در اصل کلی تر برائت دارد نظام های حقوقی غرب این اصل را منبعث از حقوق طبیعی[2][2]می دانند. اگر بخواهیم بسیار ساده از این اصل تعریفی قضایی به دست دهیم می توانیم چنین بنویسیم که هیچ تصمیم تاثیرگذار بر حقوق یا منافع طرفین نباید بدون دفاع طرف تاثیر پذیر اتخاذ شود. از سوی دیگر یکی دیگر از اصول دادرسی اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه[3][3]است که ریشه در هدف انجام دادرسی صحیح[4][4]دارد. به موجب این اصل قاعده امکان تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه نخستین است و خلاف آن نیازمند دلیل می باشد. بر اجرای این اصول آثاری مترتب است که باید تفصیل آن را در کتب و رساله های تخصصی آیین دادرسی یافت. اما، آن چه که در بررسی و توجه به این اصول حائز اهمیت می باشد نقش تفسیری آن ها در روشنگری ابهامات و اجمال های پیش رو، در فرآیند حل و فصل اختلاف است[5][5].

به عنوان قدر متیقن می توان قائل به این نظر شد که در مقام شک نسبت به رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی شخص تاثیر پذیر از رای باید دیدگاهی را پذیرفت که به نفع او است. پذیرش این طرز تلقی حتی موافق دیدگاه سنتی اصل برائت در حقوق فقهی نیز می باشد؛ چه بر این اساس اگر امری دائر میان حداقل یا اکثر باشد باید در مقام رفع شک به اقل اکتفا نموده و برای اکثر دلیل خواست. همچنین، باید به این واقعیت نیز عطف توجه نمود که همواره اصل بر امکان تجدید نظر خواهی از آراء است و عدم امکان تجدید نظر خواهی نیازمند دلیل روشن است.

مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ

تحقق  ابلاغ صحیح نیازمند رعایت مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ است؛ مفهوم مادی ابلاغ عبارت است از عملیاتی که باید برای انجام ابلاغ از سوی ابلاغ کننده انجام شود که در مادۀ ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق بند ۳ این ماده « مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید: [...] 3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف».  همچنین، مفهوم حقوقی ابلاغ  به اثر ابلاغ صحیح نظر دارد که از جمله موجب آغاز و پایان مواعد و یا ایجاد یا اسقاط حقوقی می گردد. مادۀ ۸۳ قانون آیین دادرسی با عنایت به یکی از وجوه مفهوم حقوقی ابلاغ مقرر داشته است: «در کلیۀ مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است». بنا براین ، نمی توان قائل به انجام ابلاغ صحیح در صورت عدم رعایت مقررات مواد فوق الذکر شد. و هر گاه عمل مامور ابلاغ فاقد این دو وصف و شرایط باشد باید نتیجۀ کار او را ابلاغ محسوب نکرد.

شرح ماوقع

مطابق رایی که ذیلا بررسی می شود دادگاه تجدید نظر در حین بررسی تحقق شرایط شکلی تجدید نظر خواهی به این مهم پی می برد که تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی مخدوش و نتیجتا غیر­قابل تشخیص است از این رو، طی دستوری از دادگاه بدوی می خواهد «با اخذ توضیح از مامور ابلاغ، تاریخ ابلاغ دادنامۀ مورخ سوم آذر ماه 1383 را استعلام و تبیین نمایید». دادگاه بدوی نیز وفق دستور دادگاه تجدید نظر عمل نموده و از مامور ابلاغ استعلام می نماید و نتیجه را به این دادگاه ارسال می کند. سرانجام دادگاه تجدید نظر بدین صورت تصمیم می گیرد:

تصمیم دادگاه

«مرقومۀ شمارۀ 84/102/652 مورخ 5/4/85 حضرت عالی مورد مداقه قرار گرفت. به استحضار می رساند آن چه در نامل مذکور مرقوم داشته اید طی تصمیم مورخ 28/1/84 از آن شعبه مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه استعلام گردید طی جوابیۀ شمارۀ 82/102/1643 مورخ 24/2/84 اعلام فرمودید که با اخذ توضیح از مامور ابلاغ تاریخ ابلاغ دادنامه مورخۀ سوم آذرماه 1383 صحیح است و بر این اساس تصمیم مورخه 28/3/84 این شعبه و قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی شمارۀ 620 – 3/5/84 آن شعبه انشاء و اصدار یافته و قرار مرقوم نیز پس از اعتراض تحت شمارۀ 1397 – 29/8/84 تایید گردیده است. حال با توجه به فراغت این شعبه از دادرسی اقدامی در این مقطع متصور نبوده، بدیهی است در صورت صحت گزارش اخیر مامور ابلاغ ذی نفع می تواند از طریق مراجع ذی صلاح تجدید نظر خواهی فوق العاده را درخواست نماید».

 نقد تصمیم دادگاه

مهم ترین انتقادی که بر این تصمیم وارد است چنین تبیین می شود که تقاضای دادگاه تجدید نظر از دادگاه بدوی مبنی بر استعلام از مامور ابلاغ فاقد مستند قانونی است و این احتمال همواره وجود دارد که مامور ابلاغ تاریخ نادرستی را برای ابلاغ معین و ذکر کند.

از سوی دیگر، دادگاه بدوی پس از صدور رای به موجب قاعدۀ فراغ دادرس از رسیدگی فارغ شده است و مطابق روح مواد 336 تا 365 قانون آیین دادرسی مدنی کلیۀ امور راجع به تجدید نظر خواهی از صلاحیت وی خارج است مگر آن چه که قانونا بر عهدۀ دادگاه نخستین می باشد.

توجه دادگاه تجدید نظر به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادره از دادگاه بدوی که در مرحلۀ بعد نیز تایید شده است و معتبر دانستن آن با عنایت به مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه اقدام این دادگاه باشد.

راه کار پیشنهادی

 با عنایت به این که رد تجدید نظر خواهی ذی نفع در این رای با توجه به اجمال و ابهام موجود در تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی موجب نقض اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و نتیجتا عدم انجام دادرسی صحیح و عادلانه است و با توجه به این که اصل رعایت حقوق دفاعی ایجاب می کند تفسیری پذیرفته شود که بیشتر موافق حال متاثر از تصمیم قضایی باشد، به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر می توانست مخدوش بودن تاریخ ابلاغ را به منزلۀ عدم ابلاغ تلقی نموده و پرونده را به دلیل عدم تحقق ابلاغ صحیح به دادگاه بدوی برای ابلاغ اعاده می نمود. در این صورت، هم مفهوم مادی ابلاغ محقق می گردید و هم مفهموم حقوقی آن.

بنا بر این، مادام که ابلاغ فاقد بار مفهومی مادی و حقوقی است فرآیند دادرسی با ابلاغی نادرست مواجه است که در این صورت برای رفع اجمال و ابهام باید به اصول دادرسی توجه کند و بر این مبنا به تفسیری دست یازد که بیشترین نفع را برای شخص متاثر از آراء تاثیر گذار دارد. این گونه تفسیر در این جا به نظر نگارنده ابطال ابلاغ نادرست و اعاده پرونده به دادگاه بدوی است.

حسن محسنی

[3][3]. Le principe du double degré de juridiction.

[4][4]. L'administrationde la justice.

[5][5]. در بارۀ نقش تفسیری اصول دادرسی ر.ک: حسن محسنی، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز،شمارۀ پیاپی 192 و 193، بهار و تابستان 1385، صص 121 تا 129.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند