بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
تلفن تماس : 02188822422
تلفن همراه : 09122139381
وب سایت وب سايت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

ارسال شده توسط : دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل تسلط طرفین و یک تجربۀ نویافته

 دراین مقاله نگارنده به یکی از جلسات کارآموزی وکالت خود به تاریخ 11/10/1384 در شعبۀ 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران می پردازد. موضوع دعوا عزل وکیل است. در این پرونده خواهیم دید چگونه دادگاه بدوی و تجدید نظر با تبعیت از اصل اصول بنیادین دادرسی به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر می کند. از این رو، رای دادگاه بدوی (بند یک) ایرادات و جهات تجدید نظر خواهی (بند دو) و رای دادگاه تجدید نظر (بند سه) و سراانجام نظریه و تحلیل رای (بند چهار) به ترتیب ارائه می شوند.

بند یک) رای دادگاه بدوی؛ دادنامۀ شمارۀ 1404 مورخ 6/11/1383

« خواهان آقای ابراهیم دادخواستی به خواستۀ عزل وکیل و فسخ وکالتنامۀ رسمی شمارۀ 8931 مورخه 13/4/1377 تنظیمی در دفتر خانۀ رسمی شمارۀ 326 تهران و ابطال اعمال حقوقی انجام شده به موجب این وکالت نامه به طرفیت خوانده ردیف اول آقای کامران و الزام خواندۀ ردیف دوم آقای علی به تحویل مغازه و الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان سی صد هزار ریال از تاریخ 4/1/1381 لغایت 30/5/1382 و استرداد اموال موجود در مغازه و جبران خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده بدین توضیح که خواهان مالک ملک تجاری واقع در بازار آهن شاد آباد تهران پلاک85 می باشد و آقای حسین در قرارداد مشارکت مدنی مورخ 16/4/77 ملک مزبور را برای تضمین چک شمارۀ 81454  مورخ 18/2/77 به مبلغ 350000000 میلیون ریال و چک های شمارۀ 81455 تا 81459 وثیقه قرار می دهد و خواهان به عنوان مالک ملک تجاری با امضای زیر قرارداد به عنوان شاهد موافقت خود را با وثیقه قرار گرفتن ملک برای تضمین و بازپرداخت وجه چک ها اعلام می دارد و به همین منظور وکالت نامۀ رسمی فوق الذکر را به نام خوانده ردیف اول تنظیم می کند.

بعد از ایفای تعهدات ناشی از قرارداد مشارکت مدنی مورخ 16/4/77 توسط تولید کنندۀ موضوع قرارداد خواهان به موجب اظهار نامۀ شمارۀ 3573 مورخ 2/7/79 تمام قرارداد مشارکت مدنی و الزام سرمایه گذار ( خواندۀ ردیف اول )، را به تحویل وکالت نامۀ رسمی و از بین رفتن جهت تفویض وکالت اعلام می دارد و لیکن خواندۀ ردیف اول به تخلف از مفاد توافق ملک مذکور را به موجب وکالت نامۀ رسمی شمارۀ 14755 مورخ 17/2/81 تنظیمی در دفترخانۀ رسمی شمارۀ 326 تهران به خواندۀ ردیف دوم انتقال می دهد و وی نیز با شکستن قفل درب مغازه و تخریب دیوار در آن تصرف می نمای. وکیل خواندۀ ردیف یکم در مقام دفاع از دعوی مطروحه به موجب لایحۀ شمارۀ 2033-5/8/82 ابراز داشته اقدامات انجام شده قبل از عزل وکیل اعتبار دارد و انتقال مغازه به خواندۀ ردیف دوم قبل از عزل وکیل و فسخ وکالت نامه صورت گرفته است و در صورت جلسۀ مورخ 20/5/1383 مدعی شده است که تبدیل تعهدی واقع شده با این توضیح که به دلیل عدم انجام کامل تعهد اول یعنی قرارداد مشارکت مورخ 16/4/77 تعهد نخست که سی صد و پنجاه میلیون ریال بود با پرداخت یکصد میلیون ریال دیگر  به تولید کننده به 540000000 میلیون ریال تغییر کرده و قرارداد مشارکت مورخ 1/5/78 تنظیم شده و لذا تضمینات به تعهد لاحق انتقال یافته است و با عنایت به اینکه تولید کننده چک شمارۀ 737696-25/10/78 به مبلغ 350000000 میلیون ریال را پرداخت نکرده خواندۀ ردیف اول برای وصول مطالبات خود ملک تجاری خواهان را به خواندۀ ردیف دوم انتقال داده است.

دادگاه با ملاحظۀ دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و لوایح تقدیمی با عنایت به اینکه آقای حسین برای تضمین باز پرداخت چک شمارۀ 81354-18/3/77 به مبلغ 350000000 میلیون ریال و چک های شمارۀ 81455 تا 81459 موضوع قرارداد مشارکت مدنی مورخ 16/4/77 ملک تجاری خواهان واقع در بازار آهن شاد آباد تهران پلاک 85 وثیقه قرارداده و خواهان نیز زیر قرارداد مشارکت مورخ 16/3/77 را به عنوان شاهد امضا کرده و بدین ترتیب موافقت خود را برای وثیقه گرفتن ملک تجاری خود برای بازپرداخت چک های موضوع قرارداد فوق الذکر ابراز داشته و به همین منظور وکالت نامۀ رسمی شمارۀ 8931-13/4/77 را به نام خواندۀ ردیف اول تنظیم نموده و با عنایت به اینکه هدف از تنظیم وکالت نامه تضمین بازپرداخت چک های مذکور بوده و مطابق گواهی شمارۀ 421/66514 مورخ 5/5/81 بانک ملت شعبۀ بازار آهن خواندۀ ردیف اول وجه چکهای شمارۀ 81455 تا 81459 را وصول نموده و وجود لاشۀ چک شمارۀ 81454-18/2/77 در ید خواهان بر پرداخت وجه آن دلالت می کند و با عنایت به اینکه ادعای خواندۀ ردیف اول مبنی بر تبدیل تعهد و عدم انجام کامل تعهدات قراردادی مشارکت نخست و تبدیل آن به تعهد جدیدی با موضوع 450000000 میلیون ریال که بعد از پرداخت یکصد میلیون ریال دیگر به تولید کننده صورت گفته مستند به دلیل محکمه پسندی نبوده و اصولا بر آن دلیل ارائه نگردیده است و با عنایت به اینکه مطابق مادۀ 293 قانون مدنی در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد مگر اینکه طرفین معامله صراحتا شرط کرده باشند، نظر به اینکه وثیقه متعلق به شخص ثالثی بوده که در قرارداد مشارکت دوم به تاریخ 1/5/78 هیچ گونه دخالتی نداشته و ملک تجاری خواهان بدون اذن وی جهت باز پرداخت وجه چک شمارۀ 747696-25/10/79 به مبلغ 450000000 ریال وثیقه قرار گرفته و این عمل حقوقی فضولی می باشد که نه تنها مقرون به اجازۀ مالک نبوده بلکه به موجب اظهار نامۀ شمارۀ 3573 مورخ 3/7/79 خطاب به خواندۀ ردیف اول مبنی بر اعلام اتمام قرارداد مشارکت مورخ 16/4/77 این عمل فضولی را رد نموده و با عنایت به اینکه اعلام عزل وکیل در تاریخ 3/7/79 قبل از تنظیم وکالت نامۀ شمارۀ 14755-17/3/81 بوده و بر آن تقدم دارد ادعای وکیل خواندۀ ردیف اول مبنی بر اعتبار اعمال وکیل قبل از عزل مردود می باشد و با عنایت به اینکه مبنای تنظیم وکالت نامۀ رسمی تضمین باز پرداخت وجه چک شمارۀ 81454 به مبلغ 350000000 میلیون ریال بوده و خوانده نیز در مبایعه نامۀ عادی مورخ 12/3/81 که به موجب آن مغازه را به خواندۀ ردیف دوم انتقال داده صراحتا وثیقه بودن ملک تجاری را پذیرفته است و هدف از انتقال ملک تجاری خواهان را تامین مطالبات خود از تولید کننده (حسین) عنوان داشته محرز می شود که بر طبق قاعدۀ العقود تابعه للقصود قصد مشترک طرفین در تنظیم وکالت نامۀ رسمی ایجاد وثیقه و تضمین بوده و خواندۀ ردیف اول مطابق قانون و قصد مشترک طرفین حق انتقال ملک تجاری خواهان به غیر را نداشته است و حتی در صورت تخلف از مفاد قرارداد مشارکت مدنی می بایست بعد از اعلام مراتب امر به وثیقه گذار از طریق قانونی نسبت به وصول حق خویش اقدام می کرد لیکن وی با تخلف از مفاد قرارداد و مقررات امری قانون ثبت ملک تجاری خواهان ( وثیقه ) را به خواندۀ ردیف دوم انتقال داده و با توجه به اینکه از ناحیۀ خواندۀ ردیف دوم نیز دفاع یا ایراد موثری ابراز و اقامه نگردیده فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10 و 678 قانون مدنی حکم به اعلام عزل وکیل و فسخ وکالت نامه، خواندۀ ردیف دوم را به تحویل مغازۀ واقع در بازار آهن شاد آباد تهران پلاک 85 به خواهان صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص خواستۀ دیگر خواهان و خواستۀ مطالبۀ اجرت المثل پرونده همچنان مفتوح تحت رسیدگی است. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است ».

رضوی رئیس شعبۀ 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بند دو) ایرادات و جهات تجدید نظر خواهی

پس از این که این رای مفصل علیه خواندگاه بدوی در شعبۀ 180 صادر می شود خوندگان منفردا از این رای تجدید نظر خواهی می کنند.

آقای رضا سادات با اعلام وکالت از سوی کامران به طور خلاصه در تجدید نظر خواهی از رای فوق چنین می نویسد:

1)  دادگاه نمی توانسته به موضوع رسیدگی کند چراکه قبلا در این باره از شعبۀ 1003 دادگاه عمومی رایی صادر شده است و موضوع آن رای اعلام بطلان وکالت نامه بوده است؛

2)    موضوع وکالت در قرارداد مشارکت مدنی اول انجام شده است و عزل به گذشته سرایت ندارد؛

3)    بیش از میزان خواسته رای صادر شده است چه در دادخواست حرفی از ابطال معاملات و اقدامات نیامده است و دادرس آن را افزوده است؛

4)    قرار داد مورخ 16/4/77 بین اینجانب و پسر خواهان بدوی بوده است که به قرار داد مورخ 1/5/78 تبدیل شده است بدین ترتیب خواهان بدوی که پدر او است در دادرسی سمتی ندارد؛

5)    قرارداد مشارکت اول به قرارداد به قرارداد مشارکت دوم تبدیل شده است.


آقای علی اکبر با اعلام وکالت از سوی علی نیز دلایل تجدید نظر خواهی خود را چنین بیان می کند :

1)    اعتبار امر قضاوت شده که یکی از قواعد آمرۀ دادرسی است در این پرونده رعایت نشده است؛

2)  خواهان به هیچ وجه دادخواست اضافی نداده است و خواستن اعلام بطلان اعمال وکیل قبل از عزل، بعد از جلسۀ اول دادرسی انجام شده است؛

3)  خواهان در پرونده سمتی ندارد؛ چه آقای حسن عطوف عربی به ابراهیم  دربارۀ مورد وکالت، وکالت داده است و پور ملا محمدی نیز به کامران وکالت داده است، او نیز به اینجانب علی وکالت داده است. بدین ترتیب اکنون آقای ابراهیم وکالتی ندارد تا بتواند درخواست عزل کند.

آقای سید شمس الدین و محمد هادی با اعلام وکالت از سوی ابراهیم چنین گفتند :

1)  در اصلاح خواسته که در موعد قانونی انجام شده است علاوه بر ابطال و عزل وکالت نامه تقاضای ابطال کلیۀ اقدامات انجام شده نیز بر اساس وکالت نامۀ باطله از دادگاه خواسته شده است؛

2)    قرارداد مورخ 1/5/78 ربطی به موضوع دعوا ندارد چون امضای موکل در آن نیست؛

3)  ایراد اعتبار امر قضاوت شده صحیح نیست زیرا سبب این دعوا متفاوت از سبب دعوای قبلی است- دعوی قبلی اعلام بطلان بوده و این دعوا اعلام عزل؛

4)  موکل به موجب اظهارنامۀ شمارۀ 2573-2/7/79 اتمام اعتبار وکالت نامه و در نتیجه پایان سمت وی را اعلام کرده است و در نتیجه کلیۀ اقداماتی که وکیل اقدام بعد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه انجام داده است بی اعتبار می باشد؛

5)    دعوای اضافی دربارۀ خواستن ابطال اعمال وکیل طرح شده است؛

6)  ادعای تبدیل تعهد قرارداد 16/4/77 به قرارداد 1/5/78 فاقد دلیل است و قرارداد مورخ 1377 به طور کامل انجام شده است و پایان یافته است که وجوه چک های تضمینی را نیز تجدید نظر خواه دریافت کرده است. دلایل پرداخت نیز به پیوست تقدیم می شود.

بند سه) رای دادگاه تجدید نظر

هیات قضات دادگاه تجدیدنظر استان با زیرکی به دلایل تجدید نظرخواه و دفاعیات تجدید نظرخوانده توجه می کنند. سرانجام دادگاه در وقت فوق العاده در حضور اینجانب حسن محسنی کار آموز (وقت) وکالت تشکیل جلسه می دهد و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می کند:

رای دادگاه تجدید نظر دادنامۀ شمارۀ 1446 و 1447- 11/10/1384

« در این پرونده آقایان کامران و علی نسبت به نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1404 مورخ 6/11/83 صادره از شعبۀ 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی آقای ابراهیم با وکالت آقایان سید شمس الدین و محمد هادی به خواستۀ عزل وکیل و فسخ وکالت نامۀ رسمی شمارۀ 89131 مورخ 13/4/77 تنظیمی در دفترخانۀ رسمی شمارۀ 326 تهران و ابطال اعمال حقوقی انجام شده براساس این وکالت نامه ثابت تشخیص داده شده و به استناد مواد 10 و 678 قانون مدنی حکم به اعلام عزل وکیل و فسخ وکالت نامۀ رسمی یاد شده و ابطال اعمال حقوقی بعدی و الزام آقای علی به تحویل مغازه واقع در بازار آهن شاد آباد تهران به پلاک 85 صادر شده است، نظر به اینکه طرح خواسته به عنوان فسخ یا بطلان وکالت نامه در واقع به معنای اعلام بی اعتباری سند حاوی عمل حقوی وکالت است و اجابت چنین خواسته ای مستلزم ذکر یکی از اسباب انحلال و بی اعتباری عمل حقوقی وکالت است و این اسباب می تواند بطلان وکالت به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله، عزل موکل، استعفای وکیل، فوت یا جنون وکیل یا موکل و بالاخره از بین رفتن متعلق وکالت به نحو مذکور در مادۀ 683 قانون مدنی باشد. نظر به اینکه در پروندۀ حاضر نیز خواهان فسخ وکالت نامه لامحاله باید یکی از اسباب قانونی مرتفع شدن عقد وکالت را به عنوان سبب خواستۀ خود مطرح نماید و آنچه به دعوا تعین می بخشد ذکر همین سبب است. نظر به اینکه در ستون خواسته از عزل وکیل ( موضوع بند 1 مادۀ 678 ) و فسخ که البته مربوط است به اختیار برهم زدن عقد جائز یاد شده است و در شرح خواسته و لوایح بعدی با وجود اشکالات قانونی در نحوۀ تعیین و تبیین خواسته که در این مرحله مجال پرداختن به آن ها نیست سبب بی اعتباری وکالت نامه را عدم تحقق شرط استفاده از وکالت ذکر کرده که در نظر خواهان بدوی فرع بر توثیق ملک متعلق به وی برای دیون ثالث بوده است و تنها زمانی استفاده از و کالت میسر بوده که دیون تادیه نشود و دائن ( احد از تجدید نظر خواهان ) برای استیفای حقوق مجبور به استفاده از وکالت نامه و فروش و استیفای حقوق خود شود. خواهان بدوی توضیح داده است که دیون آقای کامران کاظمی بنا پرداخت شده است و شرط استفاده از وکالت منتفی شده است و مقصود وی این است که متعلق وکالت از بین رفته است.

در نتیجه علی رغم ابهامات ایجاد شده در میان خواستۀ ابطال وکالت نامه به دو سبب درخواست شده است، لکن نظر به اینکه دعوی ابطال وکالت نامه به سبب اینکه جهت استفاده در فروش و انتقال وثیقه ای بوده است که با پرداخت دین از قید توثیق حسب ادعا خارج شده است، سابقا در دادنامۀ شمارۀ 2157 و 2156 مورخ 23/11/80 شعبۀ 1003 دادگاه عمومی تهران محکوم به رد و دعوا به سبب مذکور قابلیت استماع ندارد و از اعتبار امر مختومه بر خوردار است تنها در خواست عزل وکیل به سبب دیگر قابلیت طرح و رسیدگی را داشته است و در این خصوص

اولا با توجه به اینکه بر خلاف اعلام طرفین دعوا  در مراحل اولیۀ وکالت نامۀ شمارۀ 8931 مورخ 13/4/77 دفتر 326 تهران متضمن اعلام سلب حق عزل در ضمن عقد خارج لازم نمی باشد و کلیۀ آثار عقد جائر از جمله موثر بودن عزل از سوی موکل در ما نحن فیه جاری است؛

ثانیا اظهار نامۀ شمارۀ 2573 مورخ 2/7/79 ارسال از سوی آقای ابراهیم پور ملا محمدی خطاب به آقای کامران کاظمی بنا که تصویر مصدق آن ضمیمۀ پرونده است ( برگ 65 )، به طور ضمنی دلالت بر عزل وکیل داشته و تاریخ ابلاغ مندرج در آن ( دوازدهم مهر ماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تاریخ اطلاع وکیل از عزل تلقی می شود؛

ثالثا آقای ابراهیم که با اختیار توکیل اختیارات حاصله از وکالت نامۀ شمارۀ 1508 مورخ 9/12/73 را به خواندۀ بدوی آقای کامران واگذار نموده است به قرینۀ وجود سند انتقال منافع مغازه موضوع دعوا در واقع برای شخص خود وکیل انتخاب نموده است و برخلاف استدلال وکلای تجدید نظر خواهان  از رابطۀ حقوقی وکالت حذف نشده و در نتیجه می تواند عزل وکیل را درخواست نماید و به فوت و جنون او نیز وکالت منحل می شود و طرح دعوا از سوی او با ایراد موثری مواجه نمی باشد؛

رابعا گرچه در اثر بی دقتی و پراکنده گویی وکلای تجدید نظر خواه تعیین خواستۀ دعوا و سبب فسخ یا عزل وکالت و اسنادی که ابطال آن درخواست شده است به معضلی تبدیل شده است لکن تاریخ 5/11/82 اولین تاریخ تعیین شده برای رسیدگی  به لحاظ دستور دادگاه بدوی به اعادۀ دادخواست ناقص به دفتر و دستور رفع نقص نمی تواند جلسۀ اول دادگاه محسوب شود و تا تاریخ 20/5/83 تنها جلساتی در وقت احتیاطی یا فوق العاده تشکیل و جلسۀ رسیدگی تلقی نمی شود به موجب لوایح تقدیمی قبلی و نیز اظهارات وکیل خواهان  در این جلسه است که تکلیف خواسته ها روشن می شود چه اینکه آقای علی قبل از اولین جلسۀ رسیدگی وکالت نامۀ ( تفویض وکالت )، شمارۀ 14755 مورخ 17/2/81 دفتر اسناد رسمی شمارۀ 326 حوزۀ ثبتی تهران و سند عادی مورخ 12/2/81 مربوط به واگذاری مغازه از سوی کامران را به اوراق پرونده افزوده است و وکلای خواهان  ابطال سند مذکور را در قالب عنوان اقدامات مبتنی بر وکالت نامۀ 8931 مورخ 14/.4/77 خواستۀ جدید دعوای خود در جلسۀ مورخ 20/5/83 ( برگ 93 پرونده ) قرار داده اند، در نتیجه عزل وکیل در تاریخ ابلاغ اظهار نامه به نظر دادگاه تجدید نظر محرز و رای تجدید نظر خواسته با رفع ابهامات به شرح فوق و تایید عزل وکیل و ابطال وکالت نامۀ رسمی 8931 مورخ 13/4/77 و به تبع وکالت نامۀ شمارۀ 14755 مورخ 17/2/81 و سند عادی مورخ 12/2/81 مربوط به واگذاری مغازه از سوی آقای کامران به آقای علی و حکم به تحویل مغازه موضوع خواسته به خوهان بدوی و با حذف کلیۀ اسباب موجه که راجع است به ارتباط وکالت نامه و توثیق مغازه برای دین 350000000 میلیون ریالی دادنامۀ تجدید نظر خواسته را در نتیجه و با اکتفا به استناد به بند یک مادۀ 678 و مادۀ 679 قانون مدنی و مادۀ 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است ».

رئیس شعبۀ 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 دکتر نجات الله جور ابراهیمیان

مستشار دادگاه رحیم زاده

بند چهار) نظریه و تحلیل رای

این رای و رای دادگاه بدوی فوق الذکر از استوار ترین و فنی ترین آرایی هستند که اینجانب در دوران کار آموزی خود در سال 1384 با آن مواجه شدم که ذهن حقوقی را تشحیذ و قوۀ استدلال را تقویت می کند. در این رای نکات قبل توجه چندی به چشم می خورد که از منظر اصول دادرسی و اعمال قواعد شکلی، بسیار آموزنده است. بدین ترتیب، این رای را از جهت اصول دادرسی و اعمال قواعد شکلی مورد بررسی قرار می دهیم.

دربارۀ اصل تسلط طرفین بر جهات (اسباب) و موضوعات پیش از این سخن گفته ایم[1][1]و در این جا اشارت می کنیم که به موجب این اصل یک: طرفین مسول بیان جهات موضوعی هستند؛ دو: طرفین، منطقا، ملزم اند به وقایع و موضوعاتی استناد نمایند که متقاعد کنندهباشند؛ سه: طرفین دعوا می توانند به موضوعات و وقایع جدید در تمامی مقاطع و مراحل دادرسی استناد نمایند؛ چهار: دادرس نمی تواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شده اند توجه نکند؛ پنج: دادرس می تواند به موضوعات ناگهانی[2][2]دعوا توجه کند؛ شش: دادرس می تواند دربارۀ پرونده از طرفین توضیح بخواهد.

 اینک به مطالب مندرج در رای می پردازیم. در این پرونده خواهان موفق می شود در مرحلۀ بدوی حکم به اعلام عزل وکیل و فسخ وکالت نامه را از دادگاه بگیرد و خواندۀ ردیف دوم را ملزم به تحویل مغازۀ واقع در بازار آهن شاد آباد تهران پلاک 85 نماید. به این رای با تمسک به ایراداتی همچون اعتبار امر قضاوت شده، عدم رعایت قواعد دادرسی، فقدان سمت خواهان بدوی، صدور رای خارج از میزان خواسته و .... اعتراض شد.

از این ایرادات می توان با پرسش های زیر مواجه شد: 1) آیا خواهان بدوی در طرح دعوا واجد سمت بوده است؟ 2) سبب یا جهت طرح دعوا چیست؟ 3) چه کسی باید به اسباب مثبت حق طرح دعوا استناد کند؟ 4) دادرس در برابر جهات موضوعی و تعیین آن ها چه نقشی دارد؟ 5) جلسۀ اول دادرسی چه زمانی است؟

دادرسان دادگاه با بیان اینکه « آقای ابراهیم که با اختیار توکیل اختیارات حاصله از وکالت نامۀ شمارۀ 1508 مورخ 9/12/73 را به خواندۀ بدوی آقای کامران واگذار نموده است به قرینۀ وجود سند انتقال منافع مغازه موضوع دعوا در واقع برای شخص خود وکیل انتخاب نموده است و برخلاف استدلال وکلای تجدید نظر خواهان  از رابطۀ حقوقی وکالت حذف نشده و در نتیجه می تواند عزل وکیل را درخواست نماید و به فوت و جنون او نیز وکالت منحل می شود و طرح دعوا از سوی او با ایراد موثری مواجه نمی باشد؛ ..». خواهان بدوی را وتجد سمت تشخیص می دهند که به نظر صحیح و موافق قوانین و وکالت نامۀ موضوع دعوی است.

در این رای همان طور که گفته آمد دادرسان دادگاه تجدید نظر در پاسخ به پرسش دوم می گویند : « نظر به اینکه طرح خواسته به عنوان فسخ یا بطلان وکالت نامه در واقع به معنای اعلام بی اعتباری سند حاوی عمل حقوی وکالت است و اجابت چنین خواسته ای مستلزم ذکر یکی از اسباب انحلال و بی اعتباری عمل حقوقی وکالت است و این اسباب می تواند بطلان وکالت به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله، عزل موکل، استعفای وکیل، فوت یا جنون وکیل یا موکل و بالاخره از بین رفتن متعلق وکالت به نحو مذکور در مادۀ 683 قانون مدنی باشد ».

آنان در برابر پرسش سوم می نویسند: « نظر به اینکه در پروندۀ حاضر نیز خواهان فسخ وکالت نامه لامحاله باید یکی از اسباب قانونی مرتفع شدن عقد وکالت را به عنوان سبب خواستۀ خود مطرح نماید و آنچه به دعوا تعین می بخشد ذکر همین سبب است ». که موافق با اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات است. با این حال در مواردی که اسباب یا جهات موضوعی چندی برای اثبات ادعا مطرح می شود دادرس باید متقاعد کننده ترین آن ها را بیابد و به اصطلاح دعوا را تعین بخشد و تثبیت کند. او در این راه به تنایج حقوقی پرونده توجه می کند و در صدد رفع ابهام است. اینجا است که دادرسان برای پاسخ دادن به پرسش چهارم می نویسند :

« نظر به اینکه در ستون خواسته از عزل وکیل ( موضوع بند 1 مادۀ 678 ) و فسخ که البته مربوط است به اختیار برهم زدن عقد جائز یاد شده است و در شرح خواسته و لوایح بعدی با وجود اشکالات قانونی در نحوۀ تعیین و تبیین خواسته که در این مرحله مجال پرداختن به آن ها نیست، سبب بی اعتباری وکالت نامه را عدم تحقق شرط استفاده از وکالت ذکر کرده که در نظر خواهان بدوی فرع بر توثیق ملک متعلق به وی برای دیون ثالث بوده است و تنها زمانی استفاده از وکالت میسر بوده که دیون تادیه نشود و دائن ( احد از تجدید نظر خواهان ) برای استیفای حقوق مجبور به استفاده از وکالت نامه و فروش و استیفای حقوق خود شود. خواهان بدوی توضیح داده است که دیون آقای کامران کاظمی بنا پرداخت شده است و شرط استفاده از وکالت منتفی شده است و مقصود وی این است که متعلق وکالت از بین رفته است. در نتیجه علی رغم ابهامات ایجاد شده در میان خواستۀ ابطال وکالت نامه به دو سبب درخواست شده است، لکن نظر به اینکه دعوی ابطال وکالت نامه به سبب اینکه جهت استفاده در فروش و انتقال وثیقه ای بوده است که با پرداخت دین از قید توثیق حسب ادعا خارج شده است، سابقا در دادنامۀ شمارۀ 2157 و 2156 مورخ 23/11/80 شعبۀ 1003 دادگاه عمومی تهران محکوم به رد و دعوا به سبب مذکور قابلیت استماع ندارد و از اعتبار امر مختومه بر خوردار است تنها در خواست عزل وکیل به سبب دیگر قابلیت طرح و رسیدگی را داشته است ». بدین ترتیب دادرسان موافق اصل تسلط و با توجه به توانایی دادرس به موضوعات ناگهانی دو سبب را برای طرح دعوا و اثبات آن احراز می کنند – بی اعتباری وکالت به دلیل عدم تحقق شرط استفاده از آن و عزل وکیل -  و از میان آندو آن سببی را که ظاهرا مشمول اعتبار امر قضاوت شده است رها می سازند و به سبب دیگر تمسک می کنند. تلاش آنان برای متقاعد کننده جلوه دادن عزل وکالت نامه بدین صورت در رای منعکس می شود :

« در این خصوص [ یعنی عزل ]  اولا با توجه به اینکه بر خلاف اعلام طرفین دعوا  در مراحل اولیۀ وکالت نامۀ شمارۀ 8931 مورخ 13/4/77 دفتر 326 تهران متضمن اعلام سلب حق عزل در ضمن عقد خارج لازم نمی باشد و کلیۀ آثار عقد جائر از جمله موثر بودن عزل از سوی موکل در ما نحن فیه جاری است؛ ثانیا اظهار نامۀ شمارۀ 2573 مورخ 2/7/79 ارسال از سوی آقای ابراهیم خطاب به آقای کامران که تصویر مصدق آن ضمیمۀ پرونده است ( برگ 65 )، به طور ضمنی دلالت بر عزل وکیل داشته و تاریخ ابلاغ مندرج در آن ( دوازدهم مهر ماه سال یک هزار و سیصد و هفتاد و نه ) تاریخ اطلاع وکیل از عزل تلقی می شود؛ ثالثا آقای ابراهیم که با اختیار توکیل اختیارات حاصله از وکالت نامۀ شمارۀ 1508 مورخ 9/12/73 را به خواندۀ بدوی آقای کامران واگذار نموده است به قرینۀ وجود سند انتقال منافع مغازه موضوع دعوا در واقع برای شخص خود وکیل انتخاب نموده است و برخلاف استدلال وکلای تجدید نظر خواهان  از رابطۀ حقوقی وکالت حذف نشده و در نتیجه می تواند عزل وکیل را درخواست نماید و به فوت و جنون او نیز وکالت منحل می شود و طرح دعوا از سوی او با ایراد موثری مواجه نمی باشد؛ ..».

دربارۀ پرسش پنجم با وجود آن که دادرسان دانشمند برای تایید نتیجۀ حکم به تلاش های فوق دست یازیدند ولی هنوز هم پرونده تاحدودی واجد ایراد و ابهام است؛ چه، معلوم نیست آیا دادرس باید حکم به ابطال اعمال وکیل پس از عزل بدهد یا خیر و این که آیا دادگاه بدوی در این باره خارج از حدود خواسته رای صادر نموده است. از دیگر سوی،  وکلای تجدید نظر خواهان در لوایح خود مدعی عدم رعایت تشریفات دادرسی در این باره شده و به کلی افزایش خواسته یا دعوای اضافی را منکر شده اند. دادگاه در این باره می گوید : « گرچه در اثر بی دقتی و پراکنده گویی وکلای تجدید نظر خواه تعیین خواستۀ دعوا و سبب فسخ یا عزل وکالت و اسنادی که ابطال آن درخواست شده است به معضلی تبدیل شده است، لکن تاریخ 5/11/82  اولین تاریخ تعیین شده برای رسیدگی  به لحاظ دستور دادگاه بدوی به اعادۀ دادخواست ناقص به دفتر و دستور رفع نقص نمی تواند جلسۀ اول دادگاه محسوب شود و تا تاریخ 20/5/83 تنها جلساتی در وقت احتیاطی یا فوق العاده تشکیل و جلسۀ رسیدگی تلقی نمی شود، به موجب لوایح تقدیمی قبلی و نیز اظهارات وکیل خواهان  در این جلسه [ جلسۀ مورخ 20/5/82 ] است که تکلیف خواسته ها روشن می شود؛

چه، اینکه آقای علی  قبل از اولین جلسۀ رسیدگی وکالت نامۀ ( تفویض وکالت )، شمارۀ 14755 مورخ 17/2/81 دفتر اسناد رسمی شمارۀ 326 حوزۀ ثبتی تهران و سند عادی مورخ 12/2/81 مربوط به واگذاری مغازه از سوی کامران را به اوراق پرونده افزوده است و وکلای خواهان  ابطال سند مذکور را در قالب عنوان اقدامات مبتنی بر وکالت نامۀ 8931 مورخ 14/.4/77 خواستۀ جدید دعوای خود در جلسۀ مورخ 20/5/83 ( برگ 93 پرونده ) قرار داده اند، در نتیجه عزل وکیل در تاریخ ابلاغ اظهار نامه به نظر دادگاه تجدید نظر محرز و رای تجدید نظر خواسته با رفع ابهامات به شرح فوق و تایید عزل وکیل و ابطال وکالت نامۀ رسمی 8931 مورخ 13/4/77 و به تبع وکالت نامۀ شمارۀ 14755 مورخ 17/2/81 و سند عادی مورخ 12/2/81 مربوط به واگذاری مغازه از سوی آقای کاظمی بنا به آقای علی و حکم به تحویل مغازه ....». دربارۀ جلسۀ اول دادرسی دیوان عالی کشور ما در رای مورخ 3/10/1339 به شمارۀ 3031 گفته است: « ...منظور از اولین جلسۀ دادرسی آنچنان جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسۀ مزبور [ مقصود جلسۀ اول به مفهومی که گفته شد است ] تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسۀ اول محسوب نمی گردد »[3][3]، از این رو، در جلساتی که به موجب وقت احتیاطی یا فوق العاده تشکیل می شود و پرونده به دلیل وجود نقص به دفتر عودت می شود، موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم نیست و جلسۀ اول دادرسی تشکیل نشده است.

بدین ترتیب، می بینیم چگونه اصول دادرسی در دادرسی ها راهبری می کنند و دادرسان را به واقع می رسانند که نتیجۀ واقعی آن کشف حقیقت و فصل واقعی خصومت است.

حسن محسنی

هشتم مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و شش

[1][1]. در این باره ر.ک: دکتر مجید غمامی و حسن محسنی، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، (تهران: میزان، 1386)، ص 62 تا 66.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت در سال 95 آغاز شد
دریافت کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1394
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت، زمان برگزاری آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1394
قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 94 در حوزه کانون وکلای دادگستری گیلان
آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت 94 کانون های وکلای دادگستری
کلید سوالات آزمون کارآموزی وکالت سال 1393 منتشر شد
آگهی رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال 1393
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرد: کلید سوالات و دفترچه سوالات آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت آذر 92+دانلود
چگونه میتوانید وکیل دادگستری شوید؟
آئین نامه نحوه جذب وکلاء و نفرات برتر آزمون کارآموزی وکالت جهت تصدی امر قضاء
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو