دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می گردند؛ سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت؛ حتی در آنجا که مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع نماید.

پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می گردند؛ سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت؛ حتی در آنجا که مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع نماید.

از طرفی علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه، سیاست کیفری قانونگذار مبتنی بر جلوگیری از اشاعه فحشاء از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است. در همین راستا مقنن در تبصره ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است ؛ لیکن در جهت صیانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده که این موارد عبارتند از وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت و مشهود بودن بزه ارتکابی که در این موارد نیز انجام تحقیق را صرفاً توسط مقام جایز دانسته است؛ از این رو تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب اردیبهشت ماه نود ودو)، اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقید به فقد شاکی خصوصی و مشهود نبودن بزه ارتکابی بود و درغیر اینصورت چنانچه دلیلی در خصوص موضوع مطروحه ارائه نمی گردید، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق در خصوص موضوع ممنوع بود؛ اما قانون مجازات اسلامی جدید، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص اصل را به حداقل ممکن رساند.

به موجب ماده ۲۴۱ این قانون:«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…».

بدین ترتیب حسب مقررات قانون اخیرالتصویب؛ حتی بر فرض وجود شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت، به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی، انجام هرگونه تحقیق یا بازجویی جهت کشف و اثبات چنین جرایمی ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است. لذا چنین بنظر می رسد که مقررات ماده ۲۴۱ را باید ناسخ ضمنی قسمتی از مقررات ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری دانست.

با این حال تفسیر منطقی ماده مرقوم حکایت از آن دارد که اصل ممنوعیت تحقیق، در آن دسته از جرایم منافی عفت قابل اعمال است که بصورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد؛ زیرا اعمال این ممنوعیت به لحاظ جلوگیری از کشف امور مستور و پنهان است نه اموری که در مرئی و منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصیصه استتار است؛ از این رو چنانچه جرم ارتکابی مشهود و به تعبیر بند ۱ ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری در مرئی و منظر ضابطین دادگستری ارتکاب یافته باشد، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مرعی نبوده و مقام قضایی رأساً بدون ارجاع به ضابطین باید تحقیقات لازم را در این خصوص معمول دارد.

بعلاوه قسمت اخیر مقررات ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید؛ موارد ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه، یا از طریق ربایش یا اغفال و یا مواردی که طبق تبصره ۲ ماده۲۲۴ این قانون در حکم عنف است را نیز از شمول اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت استثناء نموده است.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

نام نویسنده
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.

ادامه مطلب ...

آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

نام نویسنده
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟

دبیر کار‌گروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکت‌ها به سایت فیس‌بوک، از تلاش کمیته فنی کار‌گروه مصادیق مجرمانه در جهت بررسی این مهم خبر داد و گفت: براساس گزارشات اولیه این دسترسی احتمالا ناشی از تغییرات "آی‌پی" در سایت فیس‌بوک صورت گرفته است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید