بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

پس از پیروزی انقلاب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی که به لحاظ شرعی قبیح و گناه محسوب می گردند؛ سیاست کیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را که صبغه جنسی داشت؛ حتی در آنجا که مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع نماید.

از طرفی علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه، سیاست کیفری قانونگذار مبتنی بر جلوگیری از اشاعه فحشاء از طریق اعمال ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است. در همین راستا مقنن در تبصره ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اجرای امر تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است ؛ لیکن در جهت صیانت از فضای اخلاقی جامعه و حفظ حقوق شاکی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص زده که این موارد عبارتند از وجود شاکی خصوصی در جرم منافی عفت و مشهود بودن بزه ارتکابی که در این موارد نیز انجام تحقیق را صرفاً توسط مقام جایز دانسته است؛ از این رو تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (مصوب اردیبهشت ماه نود ودو)، اعمال اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی مشروط و مقید به فقد شاکی خصوصی و مشهود نبودن بزه ارتکابی بود و درغیر اینصورت چنانچه دلیلی در خصوص موضوع مطروحه ارائه نمی گردید، مقام تحقیق و در موارد صلاحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام امر تحقیق در خصوص موضوع ممنوع بود؛ اما قانون مجازات اسلامی جدید، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص اصل را به حداقل ممکن رساند.

به موجب ماده ۲۴۱ این قانون:«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است…».

بدین ترتیب حسب مقررات قانون اخیرالتصویب؛ حتی بر فرض وجود شاکی خصوصی در جرائم منافی عفت، به صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی، انجام هرگونه تحقیق یا بازجویی جهت کشف و اثبات چنین جرایمی ممنوع شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است. لذا چنین بنظر می رسد که مقررات ماده ۲۴۱ را باید ناسخ ضمنی قسمتی از مقررات ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری دانست.

با این حال تفسیر منطقی ماده مرقوم حکایت از آن دارد که اصل ممنوعیت تحقیق، در آن دسته از جرایم منافی عفت قابل اعمال است که بصورت پنهان و مستور صورت گرفته باشد؛ زیرا اعمال این ممنوعیت به لحاظ جلوگیری از کشف امور مستور و پنهان است نه اموری که در مرئی و منظر عموم صورت گرفته و فاقد خصیصه استتار است؛ از این رو چنانچه جرم ارتکابی مشهود و به تعبیر بند ۱ ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری در مرئی و منظر ضابطین دادگستری ارتکاب یافته باشد، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مرعی نبوده و مقام قضایی رأساً بدون ارجاع به ضابطین باید تحقیقات لازم را در این خصوص معمول دارد.

بعلاوه قسمت اخیر مقررات ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی جدید؛ موارد ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه، یا از طریق ربایش یا اغفال و یا مواردی که طبق تبصره ۲ ماده۲۲۴ این قانون در حکم عنف است را نیز از شمول اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت استثناء نموده است.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی