بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرآیند حقوقی طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 قوانین کشور ما در مورد طلاق بسیار روشن است با وجود این وقتی طلاقی رخ می‌دهد مشکلات زیادی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند، مواردی مانند طلب مهریه، تعیین تکلیف جهیزیه، حق بچه‌های احتمالی و ... مسائلی هستند که در مسیر جدایی زوجین مطرح می‌شود.

میشه در مباحث حقوقی مربوط به ایرانیان مقیم خارج این سئوال پیش می‌آید که باید مقررات کشور متبوع ارجح باشد یا کشوری که ایرانی در آن اقامت دارد؟ یک استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال به «حمایت» می‌گوید: در این‌ باره باید گفت که مقررات امری کشور ایران که کشور متبوع است و مقررات امری کشور محل اقامت باید هر دو با هم رعایت شود.

«فرهاد پروین» در باره علت این اتفاق توضیح می‌دهد: اگر مقررات کشور متبوع رعایت نشود حقوق کسب شده قابلیت شناسایی شاکی و اجرا در ایران را ندارد و اگر حقوق کشور خارجی محل اقامت رعایت نشود فرد مقیم با ضمانت اجراهای رعایت نشدن حقوق خارجی کشور محل اقامت مواجه می‌شود؛ در واقع ایرانی مقیم خارج از کشور باید با احتیاط عمل و مقررات امری هر دو کشور متبوع و محل اقامت را رعایت کند.

کلیت ماده قانونی

به گفته وی، در بررسی امر طلاق ایرانیان خارج از کشور، در مورد مرجع مورد مراجعه برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه درباره این مواد قانونی می‌گوید: ماده 14 قانون حمایت از خانواده 1/12/1391 مقرر کرده است که «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.»

وی ادامه می‌دهد: همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

پروین در این‌ باره از ماده 15 همین قانون نیز نام می‌برد و می‌گوید: این ماده اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.

به گفته وی، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.

احترام به ادیان رسمی

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: از طرف دیگر طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

فرهاد پروین ادامه می‌دهد: اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

اگر قوانین رعایت نشود!

این حقوقدان خاطر‌نشان می‌کند: اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

مباحث خانوادگی ایرانیان خارج از کشور

دکتر پروین در ادامه مباحث خانوادگی و من جمله طلاق ایرانیان در خارج از کشور را از نظر حقوق ایران طبق ماده 6 قانون مدنی بررسی می‌کند. این ماده مقرر کرده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» وی می‌افزاید: حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد اما کشور محل اقامت گاه مقرراتی متفاوت و حتی معارض با حقوق متبوع شخص دارد که باعث ایجاد تعارض قوانین می‌‌شود و در مواردی نمی‌توان راه حل جامعی برای رفع تعارض بین حقوق متبوع و حقوق کشور محل اقامت یافت؛ بنابراین هر حقوق در سرزمین خود لازم‌الاجرا و معتبر است.

به گفته وی طبق ماده 963 قانون مدنی روابط شخصی و مالی بین زوجین را اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند بنابراین مقررات و تشریفات طلاق بین زوجین ایرانی و زوج خارجی تابع حقوق متبوع زوج خارجی است. در اینجا نیز اگر این خانواده مقیم خارج از کشور باشند کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.

این استاد دانشگاه می‌گوید: اگر زوج و زوجه هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به انحلال نکاح، طبق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند. اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نیست.

نگاه قانون به طلاق شیعه

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. پروین با بیان این مطلب تاکید می‌کند: از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق آنان را دارند. وی می‌گوید: اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده، تاسیس بی‌سابقه‌ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، به نظر می‌رسد که این مقرره قانونی احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و تایید و تنظیمات مقامات عالی مذهبی آنها در امور حسبی و احوال شخصیه خود است اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می‌شود؛ زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است بدون هیچ‌گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود.وی ادامه می‌دهد: ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به‌طور دقیق در مورد تک تک اقلیت‌ها، مدون و مشخص برای سیستم قضایی نیست. اگرچه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت آن با قانون اساسی توسط این نهاد احراز شده است، نمی‌توان ذهن را از مقایسه مقرره مذکور با اصل 156 قانون اساسی بازداشت.

این استاد دانشگاه درباره اصل 156 قانون اساسی می‌گوید: در این اصل آمده است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.»

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است
پیش بینی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین ، تدبیری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو