دادرسی ها را آشفته تر نکنید !
دادرسی ها را آشفته تر نکنید !
دادرسی ها را آشفته تر نکنید !
نوشته شده در پنجشنبه پنجم دی 1387 ساعت 23:8 شماره پست: 261 وبلاگ پژوهش های آیین دادرسی مدنی سابق و اصلاح شده در تاریخ 17 آبان ماه سال 90 :
از مرحوم جواد واحدی، استاد فقید آیین دادرسی مدنی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آثار مکتوب و منتشر شدۀ اندکی دربارۀ آیین دادرسی مدنی به جا مانده. همیشه این سخن افسوس آمیز از علاقه مندان به آیین دادرسی مدنی شنیده می شود که ای کاش ایشان دورۀ آیین دادرسی مدنی را در زمان خود می نوشتند و تحولات روز آیین دادرسی مدنی را بازتاب می دادند. البته استاد در کلاس های درس خود و نیز مقالاتی که هر از گاهی می نوشتند چنین می کردند. با این حال، آن چنان که باید از چنین استادی، در حال حاضر، اثر نوشتۀ اندکی در دست است. بد نیست تاکید کنم که شنیده ام ایشان در اواخر عمر در حال نوشتن دورۀ آیین دادرسی مدنی بودند. اکنون جزوه های دست نوشت دانشجویان دانشکده در دست رس است که اغلب نتوانسته اند کیفیت واقعی مطالب و تعلیمات ایشان را بازگو کنند و صرفا در حد نیازهای برخی دانشجویان گردآوری شده اند.
به هر حال، چندی پیش که در حال جستجو در سایت قوانین دات کام بودم، که قسمت مقالاتش با همکاری آقای علی مکرم به روز شده است، مقاله ای از مرحوم واحدی نظرم را جلب کرد؛ مقاله ای با عنوان "دادرسی ها را آشفته تر نکنید" که به تحولات حقوق دادرسی مدنی ایران پس از انقلاب، و به ویژه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اختصاص دارد.
این مقاله را می توانید در ادامه بخوانید ولی آن چه بیش از همه جالب توجه می باشد نظر استاد دربارۀ رابطۀ حقوق دادرسی با قواعد ماهوی حقوق است که آن ها را به کلی جدا از یکدیگر می دانند؛ مسئله ای که در فرانسه هم در حال بررسی است و در آن میان دادرسی دانان سنتی، مانند سرج گنشار و دادرسی دانان مدرن مانند استادم لوییک کادیه، تا حدی، در برخی موارد، اختلاف نظر دیده می شود.
البته، باید تاکید کرد در سایت قوانین معلوم نشده محل انتشار واقعی این مقاله کجاست ولی جهت تکمیل رسالت اطلاع رسانی به عرض می رسد که این مقاله در اصل در نشریۀ وکالت سال 1380 شماره 5 صفحات 30 تا 33 منتشر شده است و آقای مکرم و به تبع سایت قواینن دات کام از این منبع مقاله را گرفته اند. به هر روی، مقاله ای که در زیر می بینید با ذکر منبع از سایت قوانین دات کام نقل می شود تا حقوق گردآورندگان، رعایت شود:
ادامه این نوشته را بخوانید :
دادرسی ها را آشفته تر نکنید
دکتر جواد واحدی
وکیل دادگستری
مقررات دادرسی در دادگاه های مدنی ، پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357 تا کنون ، چندین بار دستخوش اصلاحات قرار گرفته است که آخرین و مهمترین آنها در اردیبهشت ماه سال 1379بود.
ولی قبل از این که ، فرصت نقد و بررسی دقیق آن پیدا شود ، یا تجربه ای از آن بدست آید ، باز هم صحبت از (اصلاح ) یا (اسلامی کردن بیشتر) است. از بدو انقلاب ، همانطور که اقتضاء داشت ، دستگاه قانونگذاری فکر و ذکر و سعی و عملش صرف حذف قوانین و مقررات مخالف شرع مبین اسلام ، و وضع قوانین شرعی آنها شد. در آئین دادرسی مدنی نیز ، مانند اکثر قوانین ، اصلاحاتی صورت گرفت که بعضا" برای وارد کردن مقررات دادرسی های سنتی و شرعی در آن بود و بعضا" برای عدول از آنچه پیش تر صورت گرفته بود. برای مثال ، در ابتدای امر قرار شد دادرسی های مدنی ، یک مرحله ای ، غیر قابل تجدید نظر ، باشد ولی با توجه به نتایج نامطلوب ، دیری نپائید که قانونگذار ناچار شد مرحله تجدید نظر را ، به جای استیناف و تمیز سابق ، ذیرد بعد از گذشت سه سال قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها به تصویب رسید و احکام صادره از دادگاه ها ، در موارد معینی از طرف محکوم علیه تجدید نظر شدند ولی این تجدید نظر خواهی مدت نداشت. در این قانون ، با وجود قبول حق تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه ، موارد نقض یاتجدید نظرهای شرعی ابقاء گردید حال آن که وقتی قانونگذار احکام را قابل تجدید نظر در دادگاه بالاتر اعلام می کند ، منطقا" مقررات تجدید نظر یا نقض دادرسی های سنتی و شرعی باید حذف شود.
پس از اصلاحات و تغییراتی بعدی برای تجدید نظر خواهی مهلت 2. روز پیش بینی شد و به خصوص در آئین دادرسی مدنی اخیر التصویب می رسیم علاوه بر قابلیت تجدید نظر ، مرحله فرجامی سابق نیز در مواردی برای محکوم علیه احیاء شده است. البته باز هم تجدید نظر خواهی یا نقض موجود در دادرسی های سنتی و شرعی که بلا مدت و بدون دخالت موثر محکوم علیه بود ، از قانون حذف نشده است ( مواد 326 و بعد قانون جدید ) اگر به شیوه های اعتراض به احکام ، در قانون اخیر التصویب ، و به خصوصی موارد تجدید نظر (نقض ) دادرسی سنتی و شرعی مذکور در آن توجه شود و ضمنا" حذف مرور زمان مدنی را که از اقدامات بعد از انقلاب بود ، در نظر بگیریم ، به این نتیجه می رسیم که دادرسی های مدنی در مقررات فعلی به تعبیری ، صورت ازلی و ابدی پیدا کرده اند. یعنی از یک طرف دعوی همیشه قابل اقامه است و از طرف دیگر هیچ وقت پایان نمی پذیرد. متاسفانه ، باید گفت که امنیت قضائی مردم که به طور مسلم هدف اصلی اسلام عزیز و قانونگذاران بعد از انقلاب بوده و هست ، عملا" متزلزل شده است. چون اشاره به مرور زمان شد توضیح این مطلب ضروری است که این تاسیس که برای جلوگیری از طرح دعاوی کهنه و قدیمی (به شرط ایراد خوانده دعوی ) وضع شده بود (مواد 731 و 732 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ) بدون این که مسقط حق باشد (ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ) در اوائل انقلاب از طرف اکثریت فقهای شورای محترم نگهبان بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. در نتیجه ، دادگاه های دادگستری هر دعوائی را اعم از حقوقی و جزائی بدون توجه به قدمت آن ، مورد رسیدگی قراردادند . در همین راستا ، قانونگذار، بعد از انقلاب ، پس از قابل تجدید نظر شناختن احکام دادگاه ها برای استفاده از آن ، مهلت قائل نشد . ولی پس از گذشتن مدتی به جهت اشکالاتی که در عمل پیش آمد ، قانونگذار ابتدا برای طرح دعوای تجدید نظر مهلت بیست روزه قائل شد که خود این امر پذیرش نوعی مرور زمان برای اقامه دعوی بود ، و متعاقب آن در قانون آئین دادرسی کیفری جدید تاسیس مرور زمان با همان نام و همان هیات و شرایط قبل از انقلاب ، (برای نوع خاصی از جرائم و مجازاتها ) پذیرفته شد . البته این محدودیت چیزی از قبول اصل مرور زمان نمی کاهد . البته پذیرش مرور زمان جزائی به نحوی که فوق مذکور افتاد ، و قبول تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی نسبت به احکام از طرف قانونگذار و همچنین پیش بینی مدت برای اقامه دعوای تجدید نظر و فرجامی هیچ کدام بر خلاف شرع یا مصلحت نبوده و نیستند و الا قانونگذار اسلامی بعد از چند سال مطالعه و مداقه آنها را نمی پذیرفت. بنایراین ، مساله عدم پذیرش مرور زمان برای دعاوی مدنی و مساله حفظ موارد نقض یا تجدید نظر سنتی و شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد . در هر دو مورد با تزلزل امنیت قضائی شهروندان مواجه هستیم .
الف ) مرور زمان - در قانون سابق مرور زمان نه مسقط حق بود (ماده 735 قانون آئین دادرسی مدنی سابق ) و نه جنبه آمره داشت.
یعنی ، فقط با ایراد خوانده مورد توجه دادگاه قرار می گرفت (ماده 732 قانون آئین دادرسی مدنی ) . جالب این که این تاسیس هم برای خوانده مفید بود هم برای دادگستری و هم برای خواهان .
زیرا خوانده مجبور نبود بیش از ده - بیست سال اسناد و مدارک خود را برای جوابگوئی به دعوای احتمالی خواهان حفظ کند.
دادگستری هم از یک طرف ، از رسیدگی به دعاوی قدیمی که دلائل و شواهدشان نیز کهنه و قدیمی شده و چه بسا از بین رفته بودند معاف می شدند و از طرف دیگر فرصت پیدا می کردند به دعاوی نو و جدید که مدارک و شواهد آنها نیز زنده و سهل الوصول بود ، بیشتر و بهتر رسیدگی کنند .
خواهان نیز با پیش بینی مدت معینی برای اقامه دعوا مدعی وادار می شد اگر حقی برای خود قائل بود قبلاز مضی مدت آن را اقامه کند . با این ترتیب هم اثبات دعوا برایش سادتر میشد و هم لااقل در بعضی از دعاوی از تورم کمتر متضرر می شد . بعید است چنین تاسیسی که هم برای احقاق حق مفید است و هم برای اصحاب دعوا در قانون ما وجود نداشته باشد . بی شک این کمبود ضعف ما را ، در دعاوی بین المللی مواجه با ضغف و ضرر خواهد کرد ، چه خواهان باشیم و چه خوانده .
ب ) تجدیدنظر - موارد تجدید نظر های سنتی با توجه به یک درجه بودن دادرسی ها و با احتمال وقوع اشتباه از طرف قاضی قابل توجیه و حتی ضروری بود. ولی وقتی در قوانین اصلاحی بعد از انقلاب و قوانین اصلاحی بر اصلاحی از جمله آئین دادرسی جدید چندین طریقه و مرحله برای اعتراض به احکام پذیرفتیم ابقاء دو سه مورد نقض موجود در دادرسی های سنتی و شرعی و قابل توجیه در آن زمان ، اکنون دیگر معنی ندارد . علاوه بر سرگردانی اصحاب دعوی ، ممکن است مورد سوء استفاده هم قرار بگیرد .
علاوه بر این ، دادن حق اعلام وقوع اشتباه به قاضی بدوی (ماده 326 بند اول ) به منظور نقض حکم صادره از طرف خود جز این نیست که قاضی مزبور با عنوان کردن اشتباه خود به طور ضمنی تصمیم قضاتی را که از نظر تعداد ، سنین خدمت علم و تجربه در سطح بالاتری قرار دارند و روی حکم او صحه گذاشته و یا آن را تصحیح کرده اند نیز مخدوش معرفی کند . عدم استقبال دستگاه محترم قانونگذاری از پیشنهاد حذف تجدید نظر خواهی شرعی و سنتی واقعا" تعجب انگیز است. حال آن که این قبیل اصلاحات ، و اصلاح بر اصلاحات به کرات در قوانین دادرسی وقوع یافته است.
مساله دادگاه های عمومی و حذف دادسرا نیز ، در موضوع بحث ما می توانند مثال های خوبی باشند .
علت این جزر و مدها و قابلیت توجیه آنها مقتضیات زمان ماست که اجازه اجرای دادرسی های سنتی و شرعی را نمی دهند و قانونگذاران محترم ما شاید بیش از هر کس آن را احساس و احراز کرده اند . مع الوصف جای تاسف است که دستگاه قانونگذاری مابا وجود تجربه های به دست آمده هنوز هم معتقد است که دادرسی ها باید بیش از این به صورت سنتی و شرعی درآیند . کما این که در قانون آئین دادرسی مدنی اخیر التصویب تعدادی از این موارد به چشم می خورند (برای مثال به بندهای 7 و 8 و 9 ماده 84 و مواد 197 و 259 و 277 آ. د .م (ج ) مراجعه شود ) . اگر ممکن بود :
1 - شهرها رااز نظر وسعت و جمعیت به شهر های ده پازده قرن پیش برگردانیم .
2 - دعاوی را از نظر پیچیدگی تنوع و به خصوص تعداد (ده - دوازده پرونده در طول یک روز ) ، از جهت کمی و کیفی ، به صورت دعاوی آن زمان در آوریم.
3 - در راس هر دادگاه یک مجتهد جامع الشرایط آشنای همه مردم و مورد وثوق آنان قرار دهیم .
4 - اعتقاد و اعتماد مردم رابه دستگاه قضا و قاضی به صورت گذشته در آوریم .
5 - روابط مان را با دول دیگر به صورت قرون گذشته یعنی نزدیک به صفر برگردانیم .
6 - و در یک جمله ، دنیا را ده پانزده قرن به عقب ببریم : البته می توانستیم و دادرسی های سنتی و شرعی را کاملا" احیاء کنیم . اما ، ولی همه می دانیم که برگردانیدن اوضاع به صورت قرون گذشته ممکن نیست.
با توجه به پیشرفت های سرسام آور علم و صنعت و با توجه به تعداد و پیچیدگی دعاوی امروزی نسبت به گذشته ، تقریبا" غیر ممکن است بر طبق آنچه در ماده 277 آ. د. م . جدید آمده است به مدعی اجازه دهیم اگر دلیلی بر ادعای خود ندارد ، بااتیان سوگند و معرفی یک شاهد ، حکم محکومیت خوانده را از دادگاه بگیرد (12 و 13 ) و یا امثال اراده ماده 276 آ. د.م (ج ) را این که می گوید : ( اگر خوانده با سه بار تذکر ، سکوت خود را نشکست ، با سوگند مدعی حکم محکومیت اش صادر می شود ) در اوضاع کنونی عملی سازیم .
باتوجه به الزام به پرداخت هزینه سنگین دادرسی های امروزی و شرایطی که برای اقامه دعوا لازم است ، امروزه کسی به امید اقرار یا انکار مدعی علیه ، دعوای بلا دلیل ، نه اقامه می کند و نه می تواند اقامه کند . نه مدعی علیه را می توان مانند آنچه در گذشته معمول بود مجبور به حضور در دادگاه کرد و نه در فرض حضور او در دادگاه ، می توان او را به علت سکوت زندانی کرد تا سکوت خود را بشکند و در مقابل ادعای بلا دلیل ، مدعی ، اقرار یا آن را انکار کند تا موجبات صدور حکم به نفع یکی از طرفین فراهم شود و یا طبق ماده 276 جدید با او عمل شود .
در حال حاضر مدعی علیه مخیر است در دادگاه حاضر شود یا نشود ، و از خود دفاع بکند یا نکند و در صورتی که هیچ عکس العملی در مقابل دعوا از خود نشان ندهد ، دادگاه مکلف است حکم مستدل و موجه خود را صادر کند .
از طرف دیگر دعاوی امروزی اکثرا" چنان پیچیده و مشکل شده است که اگر هم به فرض محال و با انجام تغییرات کلی در مقررات فعلی ، مدعی علیه را بتوان وادار به اقرار یا انکار در مقابل دعوای بلادلیل خواهان کرد و یا اگر خود او هم بخواهد در مقابل دعوی اقرا رویا انکار کند ، در کلیه موارد امکان چنین امری برایش نیست. فرضا" در دعوای مطالبه خسارات ناشی از تصادم دو کشتی و یا تصادف دو اتومبیل که خواسته آن ممکن است از صدها میلیون تومان تجاوز کند مورد ادعای خواهان (یعنی مسئولیت خوانده ) چیزی نیست که مدعی علیه بتواند در فرض داشتن حسن نیت کامل به آن اقرار یا آن را انکار کند . در مقتضیات امروزی تا دلائل و مدارک طرفین مورد رسیدگی قرار نگیرد و تا کارشناسان متعدد و متبحر در قضیه دخالت و با وسایل و معلومات تخصصی و تجربی خود مسئول را مشخص نکنند ، نه خوانده قادر است خود را مسئول بشناسد ، یا نشناسد ( که مساله اقرا ریا انکار مطرح شود ) و نه به طریق اولی قاضی دادگاه ممکن است به این قبیل مسائل احاطه یا از آن اطلاع کامل داشته باشد .
بنابراین انتظار اقرار یا انکار از چنین مدعی علیهی ، حتی به قیمت تعزیرات سنگین بی مورد و بی وجه است. گویا تا دعوائی علیه خود ما به دادگستری اقامه نشود و مدعی با معرفی یک شاهد و اتیان سوگند ، به شیوه امروزی ، حکم محکومیت ما را به پرداخت مثلا" یک صد میلیون تومان نگیرد ، متوجه اشکالات وارده بر این گونه مقررات نمی شویم .
اشکال دیگر قضیه از اینجا ناشی می شود که لااقل بعضی از دست اندرکاران موثر و محترم قانونگذاری در کشور ما به احتمال قریب به یقین در دهه های اخیر به اعتبار موقعیت علمی واجتماعی به حق خود حتی در یک دادرسی به عنوان قاضی یااصحاب دعوی یا شاهد و غیره دخالت مستقیم نداشته اند و نتیجتا" تصور آنان از دادرسی های امروزی همان است که در کتب فقهی قدیم و جدید (که تقریبا" اختلاف با هم ندارند مطالعه فرموده اند و هم اکنون هم مورد مداقه و مراجعه آنان است.
با عنایت به آنچه معروض افتاد و در فرض این که انشاالله در گفت مطالب فوق دچار اشتباه نشده ایم حق این است که در شرایط فعلی در کلیه مراحل وضع قوانین مربوط به دادرسی (بدون استثنا) از وجود کسانی که سالهای متمادی با دادگستری و دادگاه ها سر و کار داشته اند و لااقل صدها حکم مستدل و موجه صادر کرده اند استفاده شود تا آنچه در این مقوله وضع می شود در دادگاه ها ی امروزی ما قابل اجرا باشد و نتیجتا" نیاز به تغییر و اصلاح مکرر آن زیاد نباشد .
اضافه می کنم که مسائل مطروحه در آئین دادرسی ، آن قسمت که مربوط به کشف حقیقت و اجرای سریع تر و صحیح تر عدالت است ، ربطی به حقوق مادی و ماهوی بعنی قوانین موجد حق ندارند. همان طور که می دانیم که آئین دادرسی طرق کشف تجاوز و تشخیص متجاوز را در اختیار قاضی قرار می دهد تا بتواند احکام ماهوی ناظر بر تجاوز را درباره قانون شکن اجرا کند . بنابراین دادرسی های سنتی و شرعی در مورد احکام دادرسی جنبه ارشادی، برای اجرای سریع و صحیح عدالت در زمان خود، داشته اند و در آن موقع از بهترین ها بوده اند.
برای مثال مجازات سارق یا الزام بایع یا مشتری به اجرای آثار بیع در شرع انور ما پیش بینی شده است و هیچ کس در حکومت اسلامی در مقام تغییر آن نیست و نمی تواند باشد . ولی این که وقوع سرقت یا بیع یا تشخیص سارق یا خریدار یا فروشنده مختلف با چه وسائلی زودتر و مطمئن تر میسر است چیزی نیستند که ما خود را به آنچه صدها سال پیش در این مورد قابل استفاده بوده پای بند بدانیم . مسلما" اگر در زمان ما یا در آینده با وسائل علمی و تکنولوژی موجود یا آنچه در آینده کشف یا اختراع می شوند بهتر و زودتر بشود به حقیقت پی برد و حق را از باطل تشخیص داد طبعا" و عقلا" کسی نمی تواند آنها را کنار بگذارد و به وسائل قدیم متوسل شود . مثلا" مدعی علیه را به شیوه معمول و مورد قبول در سابق با زندانی کردن یا تهدید به آن وادار به اقراریا انکار در مقابل ادعای بلا دلیل مدعی بکند تا هر چه زودتر به استناد اقرار یا سوگند در تعقیب انکار ، دعوی را فیصله دهیم.
اداره جریان دادرسی؛ نقدی بر مواد 2 و 3 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356
