بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

قتل عمد:

ماده(226)ق.م.ا:«قتل نفس در صورتی‌ موجب قصاص است که مقتول،شرعا مستحق‌ کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل‌ باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند))».

تبصره‌"2"ماده(295)ق.م.ا: «در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم‌ نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم‌ بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می‌شود».

فقها در تعریف قتل عمدی آورده‌اند:«قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند با وسیله‌ای که غالبا کشنده است،کسی را بکشد».1یا اینکه گفته‌اند:«عمد،محقق‌ می‌شود با قصد قتل از سوی شخصی که بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالبا کشنده است».2 با توجه به تعریف قتل عمد،به نظر می‌رسد فقها،قتل عمدی را یک امر عینی می‌دانند که‌ به محض وجود عنصر مادی و نیز وجود قصد قتل،تحقق می‌پذیرد؛اما آیا هر قتل عمدی موجب قصاص است؟خیر،بلکه ممکن است‌ قتل عمدی باشد ولی موجب قصاص نشود؛ زیرا عمد،همان طور که گفته شد،یک امر عینی است ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقهای ما،موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند:«موجب‌ قصاص عبارت است از:خارج کردن نفس‌ معصوم و همتا از روی عمد و ستم».3«مراد از نفس معصوم،جانی است که تلف کردن آن‌ جایز نیست.مقصود از نفس همتا،نفسی است‌ که از جهت اسلام و حریت و غیر آن با قاتل‌ برابر باشد.»و اما قید ستم برای اقرار کسی‌ است که به موجب قصاص کشته می‌شود».

 «4.ممکن است این مورد را با قید معصومه نیز بیرون کرد.زیرا غیر از معصوم،اعم از این‌ است که اصلی باشد مانند کافر حربی یا عرضی باشد،مانند قاتلی که به موجب قصاص‌ می‌شود.ولی مصنف اراده کرده است با قید «معصوم»مواردی را که جایز نباشد کشتن او برای هیچکس،و با قید«عدوان»مواردی را که جایز است،کشتن او نسبت به یک شخص‌ و نه نسبت به دیگری؛زیرا جان قاتل نسبت به‌ کسانی که ولی قصاص نیستند محفوظ است.

5.پس قتل عمد ممکن است محقق‌ گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص،از جمله:فقدان عصمت؛عدم برابری قاتل و مقتول در دین و فقدان متهم و عدوان،قصاص‌ اجرا نشود..

به عبارت دیگر،زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل،فردی را که خون او در برابر همه‌ محفوظ و محترم است(معصوم‌الدم)و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است‌ (به عنوان عداوت)بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص،با قاتل برابری داشته‌ باشد.

فصل دوم : شرایط قصاص

 الف) تساوى در موقعیت اجتماعى

 ب) تساوى در جنسیّت

 ج) تساوى در دین

 د) انتفاى رابطه پدر و فرزندى

 ه) بلوغ قاتل

 و) عاقل بودن قاتل

 ز) مست نبودن قاتل

 ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى

 ط) مهدورالدّم نبودن مقتول

همان‏گونه که در مبحث قبل گفته شد، قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند، ولى این تفاوت در نام‏گذارى تأثیرى در ماهیّت این امور ندارد.

این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.

توجه توجه:

یکی از موارد اعتراض حقوقدانان در زمینه حقوق کودک این است که در قانون جزای اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعریز محکوم می شود در حالی که ماده 223 این قانون می گوید هرگاه بالغی نابالغی را بکشد قصاص می شود و این به این معنی است که اگر پدری فرزند پنج ساله اش را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر فرزند پنج ساله دیگری ر ا بکشد، قصاص می شود. وی تاکید کرد: در ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر کودک برای زندگی به رسمیت شناخته شده است و به کشورهای عضو کنوانسیون توصیه شده است که حداکثر امکانات خود را برای بقای کودکان به کار گیرد.  

 وی افزود: چگونه است که قوانین ما کودکان را در زمان جنینی مورد حمایت قرار می دهد و اجازه سقط جنین به والدین نمی دهد ولی در سنین بالاتر این اجازه را به پدر وی داده می شود

نتیجه گیری:

به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب برگرفته در مقاله گرفت این است که منظور از بالغ ونابالغ در ماده 223 ق م ابه کسانی گفته میشود که سایر شرایط قصاص را دارا باشند ولی گذشته از این موضوع نادیده گرفتن حقوق انسانی یک کودک که به عنوان نابالغ ذکر گردیده است .که به وسیله پدری نادیده گرفته میشود وجازاتی ندارد؟

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
افزایش تضییع حقوق سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
شکنجه، ناپدید شدگی خشونت و قتل در آمریکا
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
قتل فجیع اعضای یک خانواده در شهرک آزادی تهران
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی