دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

ماده(226)ق.م.ا: «قتل نفس در صورتی‌ موجب قصاص است که مقتول،شرعا مستحق‌ کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل‌ باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند))».

قتل عمد:

ماده(226)ق.م.ا:«قتل نفس در صورتی‌ موجب قصاص است که مقتول،شرعا مستحق‌ کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل‌ باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند))».

تبصره‌"2"ماده(295)ق.م.ا: «در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم‌ نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم‌ بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می‌شود».

فقها در تعریف قتل عمدی آورده‌اند:«قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند با وسیله‌ای که غالبا کشنده است،کسی را بکشد».1یا اینکه گفته‌اند:«عمد،محقق‌ می‌شود با قصد قتل از سوی شخصی که بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالبا کشنده است».2 با توجه به تعریف قتل عمد،به نظر می‌رسد فقها،قتل عمدی را یک امر عینی می‌دانند که‌ به محض وجود عنصر مادی و نیز وجود قصد قتل،تحقق می‌پذیرد؛اما آیا هر قتل عمدی موجب قصاص است؟خیر،بلکه ممکن است‌ قتل عمدی باشد ولی موجب قصاص نشود؛ زیرا عمد،همان طور که گفته شد،یک امر عینی است ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقهای ما،موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند:«موجب‌ قصاص عبارت است از:خارج کردن نفس‌ معصوم و همتا از روی عمد و ستم».3«مراد از نفس معصوم،جانی است که تلف کردن آن‌ جایز نیست.مقصود از نفس همتا،نفسی است‌ که از جهت اسلام و حریت و غیر آن با قاتل‌ برابر باشد.»و اما قید ستم برای اقرار کسی‌ است که به موجب قصاص کشته می‌شود».

 «4.ممکن است این مورد را با قید معصومه نیز بیرون کرد.زیرا غیر از معصوم،اعم از این‌ است که اصلی باشد مانند کافر حربی یا عرضی باشد،مانند قاتلی که به موجب قصاص‌ می‌شود.ولی مصنف اراده کرده است با قید «معصوم»مواردی را که جایز نباشد کشتن او برای هیچکس،و با قید«عدوان»مواردی را که جایز است،کشتن او نسبت به یک شخص‌ و نه نسبت به دیگری؛زیرا جان قاتل نسبت به‌ کسانی که ولی قصاص نیستند محفوظ است.

5.پس قتل عمد ممکن است محقق‌ گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص،از جمله:فقدان عصمت؛عدم برابری قاتل و مقتول در دین و فقدان متهم و عدوان،قصاص‌ اجرا نشود..

به عبارت دیگر،زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل،فردی را که خون او در برابر همه‌ محفوظ و محترم است(معصوم‌الدم)و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است‌ (به عنوان عداوت)بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص،با قاتل برابری داشته‌ باشد.

فصل دوم : شرایط قصاص

 الف) تساوى در موقعیت اجتماعى

 ب) تساوى در جنسیّت

 ج) تساوى در دین

 د) انتفاى رابطه پدر و فرزندى

 ه) بلوغ قاتل

 و) عاقل بودن قاتل

 ز) مست نبودن قاتل

 ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى

 ط) مهدورالدّم نبودن مقتول

همان‏گونه که در مبحث قبل گفته شد، قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند، ولى این تفاوت در نام‏گذارى تأثیرى در ماهیّت این امور ندارد.

این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.

توجه توجه:

یکی از موارد اعتراض حقوقدانان در زمینه حقوق کودک این است که در قانون جزای اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعریز محکوم می شود در حالی که ماده 223 این قانون می گوید هرگاه بالغی نابالغی را بکشد قصاص می شود و این به این معنی است که اگر پدری فرزند پنج ساله اش را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر فرزند پنج ساله دیگری ر ا بکشد، قصاص می شود. وی تاکید کرد: در ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر کودک برای زندگی به رسمیت شناخته شده است و به کشورهای عضو کنوانسیون توصیه شده است که حداکثر امکانات خود را برای بقای کودکان به کار گیرد.  

 وی افزود: چگونه است که قوانین ما کودکان را در زمان جنینی مورد حمایت قرار می دهد و اجازه سقط جنین به والدین نمی دهد ولی در سنین بالاتر این اجازه را به پدر وی داده می شود

نتیجه گیری:

به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب برگرفته در مقاله گرفت این است که منظور از بالغ ونابالغ در ماده 223 ق م ابه کسانی گفته میشود که سایر شرایط قصاص را دارا باشند ولی گذشته از این موضوع نادیده گرفتن حقوق انسانی یک کودک که به عنوان نابالغ ذکر گردیده است .که به وسیله پدری نادیده گرفته میشود وجازاتی ندارد؟

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

نام نویسنده
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید