بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد ماده 223 قانون مجازات اسلامی

قتل عمد:

ماده(226)ق.م.ا:«قتل نفس در صورتی‌ موجب قصاص است که مقتول،شرعا مستحق‌ کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل‌ باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند))».

تبصره‌"2"ماده(295)ق.م.ا: «در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم‌ نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم‌ بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می‌شود».

فقها در تعریف قتل عمدی آورده‌اند:«قتل در صورتی عمدی است که شخص بالغ قصد کند با وسیله‌ای که غالبا کشنده است،کسی را بکشد».1یا اینکه گفته‌اند:«عمد،محقق‌ می‌شود با قصد قتل از سوی شخصی که بالغ و عاقل با وسیله‌ای که غالبا کشنده است».2 با توجه به تعریف قتل عمد،به نظر می‌رسد فقها،قتل عمدی را یک امر عینی می‌دانند که‌ به محض وجود عنصر مادی و نیز وجود قصد قتل،تحقق می‌پذیرد؛اما آیا هر قتل عمدی موجب قصاص است؟خیر،بلکه ممکن است‌ قتل عمدی باشد ولی موجب قصاص نشود؛ زیرا عمد،همان طور که گفته شد،یک امر عینی است ولی قصاص شرایطی دارد. به همین سبب فقهای ما،موجب قصاص را بدین نحو مورد اشاره قرار داده‌اند:«موجب‌ قصاص عبارت است از:خارج کردن نفس‌ معصوم و همتا از روی عمد و ستم».3«مراد از نفس معصوم،جانی است که تلف کردن آن‌ جایز نیست.مقصود از نفس همتا،نفسی است‌ که از جهت اسلام و حریت و غیر آن با قاتل‌ برابر باشد.»و اما قید ستم برای اقرار کسی‌ است که به موجب قصاص کشته می‌شود».

 «4.ممکن است این مورد را با قید معصومه نیز بیرون کرد.زیرا غیر از معصوم،اعم از این‌ است که اصلی باشد مانند کافر حربی یا عرضی باشد،مانند قاتلی که به موجب قصاص‌ می‌شود.ولی مصنف اراده کرده است با قید «معصوم»مواردی را که جایز نباشد کشتن او برای هیچکس،و با قید«عدوان»مواردی را که جایز است،کشتن او نسبت به یک شخص‌ و نه نسبت به دیگری؛زیرا جان قاتل نسبت به‌ کسانی که ولی قصاص نیستند محفوظ است.

5.پس قتل عمد ممکن است محقق‌ گردد ولی به علت فقدان شرایط قصاص،از جمله:فقدان عصمت؛عدم برابری قاتل و مقتول در دین و فقدان متهم و عدوان،قصاص‌ اجرا نشود..

به عبارت دیگر،زمانی قصاص اجرا می‌شود که قاتل،فردی را که خون او در برابر همه‌ محفوظ و محترم است(معصوم‌الدم)و خود قاتل نیز مجوزی برای قتل او نداشته است‌ (به عنوان عداوت)بکشد و مقتول در دین و سایر شرایط قصاص،با قاتل برابری داشته‌ باشد.

فصل دوم : شرایط قصاص

 الف) تساوى در موقعیت اجتماعى

 ب) تساوى در جنسیّت

 ج) تساوى در دین

 د) انتفاى رابطه پدر و فرزندى

 ه) بلوغ قاتل

 و) عاقل بودن قاتل

 ز) مست نبودن قاتل

 ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى

 ط) مهدورالدّم نبودن مقتول

همان‏گونه که در مبحث قبل گفته شد، قصاص، مجازاتى است که بدون در نظر گرفتن خصوصیّات و تفاوت‏هاى فردى، قبیله‏اى و گروهى اجرا مى‏شود و تفاوت‏هاى قاتل و مقتول نیز در مسائلى مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحّت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجراى قصاص نیست. در عین حال، براى اجراى مجازات قصاص شرایطى مقرّر شده است که بدون آن‏ها على رغم تحقّق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضى از فقها و نویسندگان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‏اند، ولى این تفاوت در نام‏گذارى تأثیرى در ماهیّت این امور ندارد.

این شرایط که هر کدام داراى مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود مى‏کنند و در واقع بدون این که تأثیرى در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجراى مجازات جلوگیرى مى‏کنند، بر خلاف امورى که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین مى‏برند و موجب مى‏شوند که عمل جرم محسوب نگردد، مانند قتل نفس عمدى در مقام دفاع یا به امر آمر قانونى در مقام اجراى قانون اهم و امثال آن.

توجه توجه:

یکی از موارد اعتراض حقوقدانان در زمینه حقوق کودک این است که در قانون جزای اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعریز محکوم می شود در حالی که ماده 223 این قانون می گوید هرگاه بالغی نابالغی را بکشد قصاص می شود و این به این معنی است که اگر پدری فرزند پنج ساله اش را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر فرزند پنج ساله دیگری ر ا بکشد، قصاص می شود. وی تاکید کرد: در ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک، حق ذاتی هر کودک برای زندگی به رسمیت شناخته شده است و به کشورهای عضو کنوانسیون توصیه شده است که حداکثر امکانات خود را برای بقای کودکان به کار گیرد.  

 وی افزود: چگونه است که قوانین ما کودکان را در زمان جنینی مورد حمایت قرار می دهد و اجازه سقط جنین به والدین نمی دهد ولی در سنین بالاتر این اجازه را به پدر وی داده می شود

نتیجه گیری:

به طور کلی نتیجه ای که میتوان از مطالب برگرفته در مقاله گرفت این است که منظور از بالغ ونابالغ در ماده 223 ق م ابه کسانی گفته میشود که سایر شرایط قصاص را دارا باشند ولی گذشته از این موضوع نادیده گرفتن حقوق انسانی یک کودک که به عنوان نابالغ ذکر گردیده است .که به وسیله پدری نادیده گرفته میشود وجازاتی ندارد؟

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است
زن جوان شریک قتل همسرش شد
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
افزایش تضییع حقوق سیاهپوستان در دوران ریاست جمهوری اوباما
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید