موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات تجاور به عنف باید کمتر شود!

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
مجازات تجاور به عنف باید کمتر شود!

مجازات تجاور به عنف باید کمتر شود!

یک استاد دانشگاه معتقد است در بررسی جرم‌شناختی تجاوز به عنف نباید بدون در نظر گرفتن زمینه‌های روانی و اجتماعی این موضوع، پوشش نامناسب زنان را عامل وقوع این جرم تلقی کرد بلکه باید ریشه‌های اصلی این پدیده مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه تجاوز به عنف را نمی‌توانیم با مجازات پیشگیری کنیم، گفت: مشخص شده است که شدت مجازات به تنهایی پاسخگو نیست بلکه مجازات باید قطعی و لازم‌الاجرا باشد.مجازات‌های خیلی شدید را معمولا مقامات قضایی و دادگاه‌ها اجرا نمی‌کنند و در نتیجه بر اثبات جرم و ترویج بزهکاری تعلل می‌ورزند.

آخوندی تصریح کرد: در کشور ایران برای مبارزه با این پدیده ناهنجار سعی کرده‌اند از مجازات استفاده کنند یعنی فکر می‌کردند مجازات درمانی موثر است اما تاکنون نتیجه نداده است لذا باید ریشه‌های اجتماعی این جرم شناخته شود و تا زمانی که علل ارتکاب جرم برای شهروندان، جامعه، دولت، قضات و دست‌اندرکاران مشخص نباشد نمی‌توانیم به درستی با این پدیده مبارزه کنیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بعضی‌ها از جمله افرادی که این پدیده را از نظر اجتماعی و روانی مورد بررسی قرار نمی‌دهند، عنوان می‌کنند پوشش نامناسب باعث می‌شود که مورد تجاوز بگیرند. اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد در کشورهای اروپایی و آمریکا، در شهرهای لندن، پاریس، واشنگتن زنان در تابستان تقریبا نیمه برهنه راه می‌روند، پس چرا مورد تجاوز قرار نمی‌گیرند؟ پس ما باید دنبال علت‌ها برویم که چرا این پدیده به وجود می‌آید. ما تا ریشه‌یابی نکنیم نمی‌توانیم جلوی این‌گونه انحرافات را بگیریم.

وی افزود: در کشورهای غربی روابط زن و مرد آزاد است و به هیچ وجه یک پدیده جزایی شناخته نمی‌شود مگر این که عنصر عنف وجود داشته باشد. اگر روابط جسمانی زن و مرد با عنصر زور همراه باشد در این صورت قابل مجازات مثلا تا ۷ یا ۱۰ سال زندان بسته به برداشتی است که جامعه از این جرم دارد و بیشتر از این هم مجازات نمی‌کنند اما مجازاتش حتمی است.

این حقوقدان افزود: باید بتوانیم در جامعه معیارها برای ازدواج را پایین‌تر بیاوریم یعنی تسهیلاتی برای آسان شدن ازدواج قائل شویم تا جوانان بتوانند در سنین بالای ۲۰ سال ازدواج کنند تا به انحراف کشیده نشوند و زنانی هم که دسترسی آسان نداشته باشند این پدیده‌ها پیش می‌آید. البته بالا رفتن سن ازدواج هم نمی‌تواند دلیلی برای افرایش تجاوز‌ها باشد.

آخوندی ادامه داد: در زمان‌های گذشته جوانان ما تعصب داشتند و اطراف اینگونه کارها نمی‌رفتند و اگر هم دیگری را می‌دیدند بلافاصله اعتراض می‌کردند. اگر جوانی در محله‌ای به دختری نگاه چپ می‌کرد بقیه جوانان به سراغ او می‌رفتند نه اینکه یک دفعه ببینیم یک گروه ۱۴ یا نفری چند زن را مورد تجاوز قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: از لحاظ اسلامی در درجه اول مجازات تجاوز به عنف اعدام است. این به جای خود اما باید بتوانیم یک فتوای جدیدی بگیریم که مجازات عمل را پایین‌تر بیاورد، چون اینکه بیایند ۵۰ نفر را یک‌دفعه اعدام کنند این در دنیای امروزی مشکل است مضافا بر اینکه در کشور ما مشکل دیگری که دارد طریقه اثبات است.

آخوندی با بیان اینکه اصلا تجاوز به عنف قابلیت اثبات ندارد، گفت: می‌گویند چهار نفر شاهد عادل باید وجود داشته باشد؛ اگر این چهار شاهد عادل حضور داشتند که چنین جرمی واقع نمی‌شد من نمی‌دانم این چه حرفی است که می‌زنند. یا مگر متهم دیوانه شده است چهار بار اقرار کند تا او را بگیرند و اعدامش کنند.

وی افزود: باید فکر اساسی کنیم و راه‌های جدید اثبات را به قوانین جزایی‌مان تزریق کنیم و نباید چشم بسته دنبال شاهد و اقرار بگردیم.


مطالب مرتبط

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

نام نویسنده
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه