بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

نقل از سایت دادگستری تهران

گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. ‌لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.‌

گاهی ممکن است در به‌وجود آمدن یک خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دکترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. ‌لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شرکت‌کننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نکته دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست، این است که در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترک احکامی دارند که این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلکه ابتدا حکم موضوع به صورت کلی بررسی شده و تا حد امکان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نکند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.> ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.> این دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند که تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان، یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک می‌رساند.‌ در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نکته باید توجه داشت؛ نخست این که ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی که بعید است ویژگی رابطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حکمی را ایجاب کرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد.

نکته حایز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.‌ پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می‌باشد این است که آیا در اسباب مشترک، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟ از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حکمی دال بر تضامن برداشت کرد. اما به‌عکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان کرده است. عده‌ای از حقوق‌دانان در این باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می‌باشد.

ازاین‌رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیده‌اند؛ اما باید توجه داشت که نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراین، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی‌باشد. دوم، هنگامی که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمی‌تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می‌شود که قانون‌گذار حکم به تضامن کرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب یا بند (ج) ماده 165 قانون دریایی و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق. و چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلما این هدف را راحت‌تر تامین می‌کند و ارجحیت دارد. ازاین‌رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.‌ اما پرسش اصلی درخصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک بازمی‌گردد؛ ماده 365 حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده 14، تقسیم مسئولیت را براساس نحوه مداخله پذیرفته است.

چگونه این تعارض را باید حل کرد؟ همان‌گونه که گفته شد، عده‌ای حکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی داده‌اند؛ چراکه ماده 365 قانون مجازات اسلامی موخر بر آن است؛ اما این دو ماده قابل جمع هستند و <الجمع مهما امکن اولی.> نظر قوی‌تر این است که بپذیریم ماده 365 در مقام بیان یک اصل است؛ یعنی برای این که کار دادرس راحت‌تر باشد، فرض می‌کند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته‌اند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این‌گونه نبوده و تاثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است.

ازاین‌رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته‌ایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساخته‌ایم. در تایید این تفسیر می‌توان به نظر مشورتی شماره 1652/7 - 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می‌شود.‌ اکنون باید دید منظور از <نحوه مداخله> در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاه‌ها معمولا برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار می‌دهد؛ اما این رویه را نمی‌توان تایید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می‌آید؛ اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش درجهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به‌صراحت بیان می‌کرد. ازاین‌رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مدنظر باشد.‌

منابع:

1- حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، انتشارات میثاق عدالت، تهران،1384
2- قاسم‌زاده، دکتر سید مرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1385
3- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
4- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ ضمان قهری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1386
5- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوازدهم، نشر میزان، تهران،1386
6- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ وقایع حقوقی، چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار، تهران، .1384‌

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

Davian 20-04-1390
Fell out of bed feeling down. This has birghteend my day!
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها كاهش تلفات افراد زير 18 سال در حوادث رانندگي 6 سال گذشته نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری