اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصول 36 و 167 قانون اساسی-اجرای احکام الهی یا حفظ نظام اجتماعی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصول 36 و 167 قانون اساسی-اجرای احکام الهی یا حفظ نظام اجتماعی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند و تنها به حکم قانون میتوان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد.در واقع هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد.اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور است نیز متضمن همین معناست که بیان میکند:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

مقدمه

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند و تنها به حکم قانون میتوان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد.در واقع هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد.اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور است نیز متضمن همین معناست که بیان میکند:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

این اصل همچنین در شریعت اسلام بارها مورد توجه قرار گرفته است که مواردی از آن عبارتند از:

1.{وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا} سوره اسرا.آیه ی15:یعنی ما هیچ کس را کیفر نمی کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم .

2.قاعده قبح عقاب بلا بیان:اعمال کیفر نسبت به اشخاص بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح است.

3.اصل اباحه:اصل در هر چیز اباحه میباشد و قبل از آنکه قانونی حکم آنها را از وجوب و حرمت مشخص کند مباح است.

علاوه بر این مراجع مقنن جمهوری اسلامی ایران نیز از قواعد شریعت پیروی کرده و این اصل را اساس سیاست قضایی خود قرار داده اند که از جمله ی آنها میتوان به اصول 169,166,37,36,32,22 قانون اساسی اشاره کرد.

در فواید عملی فردی و اجتماعی این اصل اساسی شکی نیست چرا که باعث میشود افراد با آگاهی از اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه فعالیت های خود را سامان دهند و حدود زندگی خود را بشناسند و همچنین در امور اجتماعی باعث میشود که افراد از احتیاط و محافظه کاری دوری کرده و با آگاهی از آزادی های خود به ارتباط با افراد دیگر و انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بپردازند.

با همه ی این تفاسیر نکته ای که مورد بحث حقوقدانان جزایی کشور واقع شده است وجود اصل 167 قانون اساسی می باشد که مقرر میدارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تناقض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»در واقع این اصل در مقام تعارض با اصل 36 قانون اساسی واقع شده است و به قاضی اجازه میدهد که حکم محاکم را در صورت نبود قانون مدون نیز با توجه به منابع دیگر صادر کند.

دریافت فایل

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

نام نویسنده
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید