بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران

همانطور که میدانیم جرم پولشویی فرایندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا ، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به در آمدهای ظاهراً مشروع است

که پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران ، قوه قضائیه و حقوقدانان ، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم .

یکی از راههای کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است ، به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است که وظایف این شورا به شرح ذیل است :

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده 11.

لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضاییه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد ، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه میتواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی نماید.

در مورد صلاحیت ذاتی و محلی محاکم صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی نیز باید گفت که  طبق ماده 11 : شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌ امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

متن ماده به نحوی نگارش گردیده است که دو ابهام را در خود جای داده است ابتدا اینکه باید گفت برای رسیدگی به این جرم ابتدا پرونده در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه ارجاع داده خواهد شد ولی متن ماده 11 گمراه کننده است که گویا جرم پولشویی هم به مانند برخی جرایم مثل جرایم اطفال و یا زنا و لواط که مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند باید ابتدا در دادگاه مطرح شود در حالی که این طور نیست ، ضمنا مرجع نامبرده شده در قانون ، یک دادگاه اختصاصی است مثل دادگاه عمومی که به جرایم اطفال رسیدگی میکند نه یک دادگاه تخصصی به مانند دادگاه انقلاب اسلامی که محدوده صلاحیت خاص و احصاء شده ای دارد .

اما ابهام دوم این که اگر فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و در آمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشویی نموده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یا همان طور که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را خواهد داشت ؟

پیش از پاسخ نیاز به این توضیح داریم که بدانیم جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشا است و اگر توسط یک نفر اتفاق بیافتد طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال میشود زیرا پولشویی جرمی مستقل از جرم منشاء است و این امر در تبصره 3 ماده 9 نیز تصریح شده است که مقرر میدارد: «مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. » توضیح دیگر اینکه حتما نباید ابتدا به جرم منشاء رسیدگی شود، به عبارت دیگر باید گفت رسیدگی به جرم پولشویی منوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه میتواند رسیدگی به پولشویی را آغاز نماید . پس در پاسخ ابهام فوق باید گفت که پرونده تفکیک خواهد شد و مثلاً در مورد جرم قاچاق ، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت ودر مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد صالح به رسیدگی است .

آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو