بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طبقه ششم به بالا جرم خیز است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طبقه ششم به بالا جرم خیز است

در انتخاب محله و آپارتمان محل زندگی خود به چه نکاتی دقت کنیم؟

برحسب تحقیقات دامنه‌داری که دراین دو سال اخیر به‌عمل آمده معلوم شده است که زندگی در طبقات بالای ساختمان یعنی از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرائم و خشونت بسیار موثر است.

 جرم‌شناسی یکی از علوم مرتبط با مجرمان است که با یافته‌های خود هر از چندگاهی ما را غافلگیر می‌کند. در منوی‌این هفته کافه «قانون» برای شما چهار پیشنهاد ویژه داریم که توصیه می‌کنیم از دست ندهید به‌خصوص گفت‌وگوهای میز پیشگیری از جرم را که ادعا می‌کند زندگی در ارتفاع بالا در مناطق پرتراکم خشونت‌آفرین و جرم‌زا‌ست. این هفته تلاش کرده ایم به جدید ترین مباحث حقوقی مانند همین بحث تاثیر بافت شهری بر افزایش جرم و راهکارهای کاهش جرم در مناطق جرم‌خیز بپردازیم. مهمان ما باشید در کافه «قانون» .

اقلیت‌های مذهبی و دینی شناخته شده در قانون اساسی

قانون اساسی بعد از معرفی دین و مذهب رسمی‌کشور مذاهب و ادیان دیگری را نیز به رسمیت می‌شناسد. وقتی موضوع آزادی اقلیت‌های دینی مطرح می‌شود منظور اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی هستند. خانم زمانپور کارشناس مرکز آموزش‌های همگانی قوه‌قضاییه امروز مهمان کافه «قانون»هستند تا منظور از اقلیت‌های دینی و مذهبی را از نظر قوانین و مقررات  برای  ما بیان کنند.

  اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران چه مذاهبی هستند؟

در اصل 12 تعریف اقلیت‌های مذهبی بیان شده است. در‌این اصل قانون اساسی آمده است: مذاهب دیگر اسلامی‌‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان‌این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خود آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هر یک از‌این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر طبق آن مذهب خواهد بود.

  اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی کدام ادیان هستند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل 13 خود اقلیت‌های دینی را که از نظر‌این قانون در عمل به آیین خود در احوال شخصیه و انجام مراسم دینی آزادی دارند معرفی کرده است. با‌این توضیح که‌ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابراین، اگر یک بودایی هندی در‌ایران زندگی کند نمی‌تواند آزادانه به تعلیمات دینی خود عمل کند و مانند مسیحیان و زرتشتیان آیین‌های خود را آزادانه و به صورت دسته جمعی برگزار کند هر چند می‌تواند بدون تعرض در‌ایران به تجارت مشغول باشد و در محل سکونتش به آیین عبادی خود بپردازد.

طبقه ششم به بالا نخرید

یک آرزوی دیرینه برای همه نظام‌های حقوقی موفقیت در پیشگیری از جرم است. دولت ما هم مثل همه دولت‌ها هزینه‌های زیادی را هر سال صرف راهکارهایی می‌کند که در پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد اما جرم‌شناسان همیشه چند قدم جلوتر هستند. آنها ریشه‌های جرم را بررسی می‌کنند و گاهی به یافته‌های جالب و عجیبی می‌رسند مثل همین موضوعی که جناب آقای مسعود مظاهری تهرانی، وکیل دادگستری در مورد تاثیر ارتفاع بر وقوع جرم می‌گوید. او امروز مهمان ما‌ست تا رابطه بافت شهری با افزایش جرم را برایمان توضیح دهد. ممنون از اینکه دعوت ما پذیرفتید.

 خواهش می‌کنم برای من‌هم حضور در کافه گرم‌و صمیمی شما فرصت ارزشمندی بود تا با فضای این کافه و میزبانان آن آَشنا شوم.

 آقای مظاهری شما معتقدید که ارتفاع بر وقوع جرم اثر دارد؟

برحسب تحقیقات دامنه‌داری که دراین دو سال اخیر به‌عمل آمده معلوم شده است که زندگی در طبقات بالای ساختمان یعنی از طبقه ششم به بالا در ارتکاب جرائم و خشونت بسیار موثر است.

 دلیلی هم برای‌این ادعای شما وجود دارد؟

کسانی که در مجتمع‌های بزرگ شهری و ساختمان‌های بسیار بلند زندگی می‌کنند، کمتر احساس امنیت می‌کنند و همین احساس عدم امنیت آنها را مضطرب و نگران کرده و در معرض ارتکاب خشونت قرار می‌دهد.

 محله‌ای که هر کدام از ما برای زندگی انتخاب می‌کنیم هم بر وقوع جرم تاثیر می‌گذارد. مثلا‌اینکه نام ساکنان فلان محل در تهران با نوعی ترس بیان می‌شود جنبه علمی‌دارد یا خیر؟

در جرائم شهری نوعی از جرائم مطرح شده است با عنوان جرائم محلی یا محله‌ای،‌این جرائم براساس نوع و کیفیت هر محله شهری مشخص می‌شود. در‌این جرائم مسئله اساسی تأثیر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محله شهری در نوع جرم آن است. هنگامی‌که تراکم جمعیت از حدی تجاوز کند افراد فوق‌العاده پرخاشجو می‌شوند زیرا حداقل سرزمین مورد لزوم برای شکوفایی شخص در اختیار آنان نیست. در‌اینجا‌این نکته قابل تأمل است که وضعیت و نوع تراکم شهری و ترتیب منازل و قرار گرفتن آنها و مجموعاً تراکم جمعیت شهری و محیط فیزیکی شهری خود باعث و عامل جرم شهری است.

 یعنی تراکم محل زندگی هر یک از ما بر خشونت و جرم در آن محله تاثیر می‌گذارد؟

اگر به آمارهای جمعیتی در شهرها و مقایسه آن با جرائم نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم رابطه تراکم محیط شهری به معنای عام قضیه با جرائم شهری به‌صورت مستقیم قابل دریافت و تحلیل است. بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که جمعیت شهری و تبهکاری به موازات هم افزایش می‌یابند و دست‌کم‌این افزایش تا مرحله‌ای از تراکم جمعیت ادامه دارد ولی باید از قبول وجود یک رابطه ریاضی بین تراکم جمعیت و تبهکاری خودداری کرد.

 کدام مناطق تهران را باید مناطق خشن شهرمان بدانیم؟

 یک تحقیق که شهر تهران به عنوان نمونه‌ای از شهرهای بزرگ انتخاب شده و سرقت‌های واقعی در بخش‌های مختلف آن که دارای وسعت‌های متفاوتی است در سال‌های 1387و 1389 به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. از مناطق تهران چند منطقه انتخاب و میزان و قوع سرقت درآنها مورد بررسی واقع شد. 20درصد سرقت واقع شده در سال 1387 تهران مربوط به منطقه 1 و 6/1 درصد مربوط به منطقه 2 (مناطق شمالی تهران) بوده است. در منطقه 10 ( مرکزی شمالی 7/7 درصد در منطقه 18 ( غرب تهران) 6درصد و در منطقه 16 ( منطقه مرکزی جنوبی) 5/4 درصد‌، منطقه 8 تقریباً مرکزی و در مراکز تجاری 9 درصد بوده است.‌این آمارها به روشنی گویای تأثیر تراکم در جرم شهری است.

اصل بی گناهی در حقوق‌ایران

دزد ناگرفته پادشاه است. در حقوق کیفری‌ایران اصل برائت پشتیبان متهم است طوری که تا وقتی به حکم دادگاه محکومیت قطعی پیدا نکرده باشد حتی عنوان مجرم یا دزد یا... نیز نمی‌توانیم برای او به‌کار ببریم. اصل بی‌گناهی پشت‌وپناه شهروندان در رسیدگی‌های کیفری است. دکتر محمود آخوندی یکی از اساتید برجسته حقوق کشورمان مهمان ویژه کافه ما بود و برای ما از اصل برائت صحبت کرد.دکتر خوش آمدید به کافه ما در خدمت شما هستیم  فقط قبل از شروع مباحث حقوقی امتحان کاپوچینو و پای سیب را به شما  پیشنهاد می‌دهم.

بله همین پیشنهاد شما بسیار هم عالی‌است.

 پس تا شما گرم صحبت می‌شوید من هم سفارش شما را آماده کنم.

 منظور از اصل برائت چیست؟

اصل برائت که از قاعده درأ  گرفته شده است مقرر می‌کند که نمی‌توان کسی را محکوم کیفری کرد مگر‌اینکه در یک دادگاه با شرایط مقرر قانونی محاکمه و جرم او به اثبات برسد. بنابراین منظور از اصل برائت، اصل بر بی‌گناهی است.

 نتیجه پذیرش اصل برائت چیست؟

 اگر اصل بی‌گناهی را بپذیریم دیگر متهم نیازی ندارد که بی‌گناهی خود را اثبات کند. بلکه‌این وظیفه دستگاه قضا و به‌ویژه دادستان است که گناهکاری وی را ثابت کند و‌این قاعده بسیار خوب و سودمندی برای شهروندان است که اثبات جرم را بر عهده دادستان و قاضی دادگاه یا دادسرا قرار داده است و شهروندان از اثبات بی‌گناهی معاف هستند.

 ارزیابی شما از اجرای اصل برائت در نظام حقوقی کشور ما چیست؟

در قوانین قبلی ما هم‌این قواعد وجود داشته ولی قانون یک طرف قضیه است و اجرای درست قانون طرف دیگر است. اما اگر در حال حاضر قانون درست اجرا نمی‌شود مسئله جداگانه‌ای است. چرا قضات ما خودسر و خودمحور هستند؟ و چرا قوانین به خوبی اجرا نمی‌شوند؟ ولی به طور کلی قوانین خوبی در کشور وجود دارد.

 هرکس قوانین کیفری ما را مطالعه و بررسی کند جز تعداد معدودی از مواقع که با موازین حقوق بشر و بین‌المللی و دادرسی دادگرانه مغایرت دارد کل قوانین خوب و مفید است. ولی بحث و مشکل ما عمل کردن به قانون است و متأسفانه تعدادی از قضات تصور می‌کنند قاضی شرع هستند و دستشان باز است و درمورد متهم هرگونه که بخواهند می‌توانند رفتار کنند با وجود‌اینکه در کلاس‌های آموزشی بارها به دادرسان گفته می‌شود ولی در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود.

اتلاف (از بین بردن مال دیگری)

یکی از دردسرهای ما با کافه «قانون» و میزبانان حقوقی‌اش ادبیاتی است که استفاده می‌کنند.‌این ادبیات گاهی غیرقابل فهم می‌شود. مثلا همین هفته گذشته تازه بعد از مدت‌ها متوجه شدیم که به جای اتلاف نباید از کلمه تلف استفاده کنیم! آقای تیماجی،  وکیل دادگستری قرار است برای ما توضیح بدهند که تلف و اتلاف با هم فرق دارد. منتظر صحبت‌های شما  هستیم.

یکی از مصادیق قانونی مسئولیت بدون تقصیر که در قانون مدنی از آن نام برده شده، اتلاف است. اتلاف یعنی از بین بردن مال دیگری کلا یا بعضا به طوری که فعل منشا اتلاف به‌وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد؛ در‌این موارد بدون لحاظ قرار دادن عمد  یا تقصیر افراد در اتلاف، قانونگذار فرد را ضامن می‌داند. به همین دلیل است که اگر کودک یا دیوانه‌ای مالی را تلف کند ضامن جبران خسارت خواهد بود.

 به عنوان مثال اگر کودک 5 ساله‌ای ظرف قدیمی‌‌را به زمین بکوبد باید از اموال خودش آن را جبران کند.

 در‌این مثال می‌بینیم که کودک 5 ساله قصد ضرر زدن به فردی را نداشته ولی چون مالی را تلف کرده است باید آن‌را جبران کند.

اما در یک مورد استثنایی، حتی اتلاف مال هم موجب مسئولیت نمی‌شود و آن زمانی است که پای قوه‌قاهره در میان باشد یعنی عاملی خارج از اراده فرد در اتلاف دخیل باشد. در چنین شرایطی فرد مسئولیتی ندارد. مثلا اگر زلزله بیاید و ظرف قدیمی‌‌در دست کودک بشکند،‌اینجا هیچکس ضامن نیست. در تعریف قوه‌قاهره گفته شده است: آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قرار دهد یا موجب معافیت کسی که به‌علت عدم توانایی خسارتی به‌متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است شود مانند حریقى که بدون عمد وتخطى صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرد، به‌انجام رساند.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیا امکان یافتن پلاک ثبتی آپارتمان از طریق کد پستی وجود دارد؟
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند
هزینه آب ، برق گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان چگونه تقسیم می شود؟
هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی
تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران
آیا بعد از تخلیه موقت آپارتمان ، فرد ملزم به پرداخت شارژ ماهیانه است ؟
نحوه برخورد قانونی با کسانی که شارژ ساختمان را نمی پردازند
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟