بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی

دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و …) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن را پدید آورده است.

از این رو شناسایی فرد مسئول در قبال پدیده مجرمانه یکی از مسایلی است که به واسطه سهیم بودن تمام افراد مجموعه در نتیجه کار مطبوعاتی در ابهام فرو رفته است ، در بررسی پیش رو به صورت تفیک شده به شناخت افراد مسئول در فرایند کار مطبوعاتی و تکالیف و حقوق آنها طبق قانون مطبوعات خواهیم پرداخت.

الف) صاحب امتیاز: به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند «ب» و د ماده ۷ قانون مطبوعات) دانست . در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۷ و ۱۸ قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می شود. به موجب ماده ۱۴ این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از ۳ ماه ازتاریخ فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می آید. همچنین به موجب ماده ۱۶ این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند ، اعتبار پروانه وی از بین می رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است . همچنین در قانون مطبوعات ، صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده ۱۴ قانون مطبوعات پیش بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است. به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد .

ب) مدیر مسئول : طبق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود . تبصره ۷ در تاکید بر مسئولیتی که به واسطه لحن برخی از مواد متوجه نویسنده و افراد دیگر می شود ، مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت دیگران ندانسته است. از مفهوم تبصره ۴ ماده ۹ چنین استنباط می شود که مسئولیت های مدیر مسئول اولاً تنها اختصاص به محتوا و مطالب نشریه ندارد بلکه همه امور مربوط به نشریه اعم از تحریری و اجرایی نیز بر عهده مدیر مسئول است . ثانیاً مسئولیت مدیرمسئول در تبصره فوق ناظر به کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری است . در تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات به مسئولیت های مدنی و کیفری مدیر مسئول در خصوص مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود اشاره شده است. در این تبصره آمده است: مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیر مسئول است. به عنوان مثال در مواد قانونی زیر به مسئولیت کیفری مدیرمسئول تصریح شده است: ماده ۳۰ قانون مطبوعات: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد ، تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.»

ج) نویسنده : استفاده از تعبیراتی چون اشخاصی که … به وسیله مطبوعات … (ماده ۲۴قانون مطبوعات) و یا هر کس به وسیله مطبوعات(ماده ۲۵ و ۲۶ مطبوعات) در خصوص ارتکاب جرایم ، با عمومیتی که دارد نشان دهنده آن است که در این مواد مسئولیت گریبان گیر پدید آورنده اثر نیز خواهد بود ، چیزی که در ماده ۲۷ قانون مطبوعات بدان تصریح شده است و به این ترتیب نویسنده مطلب نیز در کنار مدیر مسئول ، مسئول شناخته شده است . در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده اثر چنین آمده است : مسئولیت کیفری مدیر مسئول نشریه به نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات رافع مسئولیت کیفری نویسنده مطالب توهین آمیز و افترا آمیز … نیست و بزه ارتکابی نویسنده جدا از اتهام مدیر مسئول حسب مورد ، قابل تعقیب در دادگاه ذی صلاح است . (نظریه شماره ۸۳۲۲/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷) . نمونه ای از مستندات قانونی که اشاره به مسئولیت کیفری نویسنده و سایر پدیدآورندگان کرده است عبارت است از: ماده ۲۵ قانون مطبوعات: «هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است. تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» . پرسش مهمی که در این مورد پیش می آید این است که با توجه به قبول مسئولیت نویسنده ، آیا رعایت تضمینات راجع به دادرسی جرائم مطبوعاتی مانند علنی بودن محاکمه و حضورهیات منصفه نیز در رسیدگی به اتهامات این اشخاص لازم است یا خیر ؟ هر چند میتوان به واسطه تحقق این جرایم در مطبوعات آنها را در عموم اصل ۱۶۸ قانون اساسی جای داد و معتقد به حضور هیات منصفه در رسیدگی به این جرایم شد ولی نه قانونگذار در این خصوص نظری ارائه داده و نه رویه محاکم دادگستری این نظریه را پذیرفته است .

د) سایر اشخاص : شاید به نظر برسد که که چون مسئول یا تدوین و انتشار مطلب نشریه بر عهده مدیر مسئول آن نشریه میباشد ، تنها او باید در قبال همه مطالب نشریه مسئول شناخته شده و قابل تعقیب کیفری باشد ، زیرا دیگر عوامل ، تحت نظر او انجام وظیفه میکنند و در نهایت این مدیر مسئول است که میتواند با حذف یا اضافه و جرح یا تعدیل مطلب ، اعمال نظر نماید . اما نمیتوان دیگر دست اندرکاران نشریه و تهیه کنندگان مطالب غیر قانونی و مجرمانه را بدون مسئولیت دانست ، به خصوص موقعی که مطلب و عکس و … با اسم نام صاحب اثر چاپ شده باشد . نظر برخی حقوقدانان این است که درست است که تائید مدیر مسئول برای چاپ مطلب در نشریه لازم است ، ولی چگونه میتوان نویسنده ای را که در واقع به انعکاس نظر خود پرداخته و مطلب مجرمانه تراوش فکری اوست ، مسئول فرض نکرد و تنها مدیر مسئول را قابل تعقیب دانست ، در نتیجه نویسنده هم باید پذیرای ضمانت اجرای ارتکاب جرم باشد . مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی ( ماده ۷۰۰ ، ۵۱۳ و ۵۱۴) نیز بیان گر مسئولیت مستقل نویسنده و تهیه کننده مطلب خلاف قانون علاوه بر فردی است که این مطلب را نشر داده است و در واقع انتشار مطلب ، غیر از نوشتن آن محسوب میشود . تبصره ۷ الحاقی به ماده ۹ قانون مطبوعات در مورد مسئولیت سایر اشخاص مسئول در جرائم مطبوعاتی چنین تعیین تکلیف نموده است : مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود بر عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود . تبصره فوق ناظر است بر این که به جز مدیر مسئول و نویسنده، سایر اشخاصی که در امر انتشارات مطالب و مقالات نشریه دخالت دارند نیز واجد مسئولیت کیفری هستند . عبارت سایر اشخاص را باید با ملاحظه این نکته حقوقی که در تفسیر قوانین جزایی باید قائل به تفسیر مضیق بود تفسیر کرد . به نظر می رسد « سایر اشخاص» را می توان محدود به افرادی دانست که مستقیماً در امر انتشار مقاله و یا مطلب مورد نظر دخالت داشته باشند ، از جمله این افراد میتوان به سردبیر، دبیر بخش، خبرنگار و عکاس اشاره کرد .

منبع : حقوق امروز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت کیفری شوهر در تنبیه بدنی همسر
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
مقررات تشکیل هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد تامین خواسته باید بدانید زنان در مسند قضا وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی مجازات حبس برای مرتکبان مزاحمت از حق آیا مادر سالخورده می تواند ثروتش را بدون اطلاع پسران به تک دخترش انتقال دهد ؟ اصرار مجلس بر حفظ ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار چگونه از واحد صنفی مزاحم شکایت کنیم؟ مهریه قراردادن خانه ای که شوهر در آینده خواهد خرید ، باطل است شهرداری وظیفه پیشگیری داشت مرور زمان در قوانین ایران آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی