بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالت و نمایندگی در دعاوی

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالت و نمایندگی در دعاوی

تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب می‌کند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت‌های علمی کافی برخوردار باشند.

 یکی از مباحث حقوقی به چگونگی وکالت و نمایندگی در دعاوی اختصاص دارد که "یدالله عسگری" حقوقدان بین‌الملل و استاد دانشگاه طی یادداشتی فرازهای این مبحث را مورد بررسی قرار داده است.برای رسیدن به تعریف دقیق از وکالت و نمایندگی در دعاوی، سه موضوع تعیین وکیل یا معرفی نماینده حقوقی، شرایط وکیل و نماینده حقوقی و تفاوت‌های وکیل و نماینده حقوقی بازتعریف می‌شود.

 انتخاب وکیل و معرفی نماینده حقوقی

به موجب ماده 31  ق . آ . د . م، هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. مطابق ماده 32 این قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.

تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستگاه‌های دولتی به استناد بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 حق استفاده از نماینده قضایی را داشتند. با توجه به اینکه در متن این قانون آمده بود: " وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از کارمندان رسمی خود ... به عنوان نماینده قضائی استفاده نمایند" ؛ لذا نمایندگان حقوقی حق طرح و اقامه دعوا را نداشتند، بلکه فقط حق داشتند دعاوی طرح شده را تعقیب و از آن دفاع نمایند. بنابراین ، اصل دادخواست می‌بایست به امضای مقامات مجاز اداره دولتی می‌رسید. شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران در رأی شماره 933 مورخ 26/11/72 با این استدلال که" به موجب بند الف تبصره 18قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347به نمایندگان قضائی صرفا حق تعقیب و دفاع از دعاوی اعطا شده و عنوان تعقیب و دفاع منصرف به مراحل بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی است، علیهذا به جهت عدم احراز سمت نماینده خواهان و .... قرار رد دعوی مطروحه " را صادر نموده است، اما با توجه به ماده 31  قانون جدید، نماینده حقوقی حق تقدیم دادخواست و طرح دعوا را هم دارد.

 شرایط وکیل و نماینده

تخصصی شدن مسائل حقوقی ایجاب می‌کند که وظیفه استیفای حق و دفاع از دعاوی به اشخاصی سپرده شود که از دانش و صلاحیت‌های علمی کافی برخوردار باشند.  در قسمتی از رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران در مورد لزوم داشتن پروانه وکالت آمده است: نظر به تخصصی شدن علوم و اینکه دخالت در هر حرفه‌ای نیازمند تبحر و مهارت در آن است، مداخله اشخاص غیر از وکلای دادگستری در دعاوی به علت عدم احاطه به مبانی حقوقی و فقهی و فقد شرایط لازم از آن جهت که در حیطه کنترل و نظارت تشکیلات قانونی معینی قرار ندارند، می‌تواند موجب هرج و مرج شده و اجرای عدالت را که تامین آن یکی از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی در اصل  159 است، دستخوش مشکل اساسی و جدی نماید. بنابراین هر کسی نمی‌تواند این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرد، بلکه مطابق ماده 33 ق . آ . د . م وکیل باید دارای شرایطی باشد که در قوانین مربوطه مقرر شده است.

وقتی قانون به اشخاص خصوصی اجازه نمی‌دهد از میان افرادی که فاقد پروانه مخصوص وکالت هستند به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نمایند؛ مسئولین دستگاه‌های دولتی، از آن جهت که امین دولت هستند و باید نهایت دقت و توجه کافی را برای دفاع از حقوق بیت‌المال داشته باشند، به طریق اولی حق ندارند در این کار تخصصی و فنی، هر کسی را که فاقد شرایط قانونی لازم باشد، به عنوان نماینده حقوقی دولت به دادگاه معرفی نمایند. به همین سبب در ماده 34 ق . آ . د . م . تاکید شده است که نماینده حقوقی دستگاه‌های دولتی باید حداقل دارای لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابق کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های دولتی یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت  داشته باشد. اگر چه احراز شرایط مذکور به عهده بالاترین مقام اجرایی یا قائم مقام وی در هر دستگاه دولتی است؛ ولی عدم رعایت این ماده می‌تواند موجب مستولیت اداری مسئول مربوطه گردد و در صورت ورود خسارت، هم او باید از عهده جبران خسارت برآید.

 تفاوت‌های وکالت و نمایندگی

در کتاب‌ها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوت‌های وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است. به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاه‌ها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است. در حالی که توجه به این تفاوت‌ها، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. در مفهوم عام، وکالت و نمایندگی حقوقی در دادگاه‌ها، هر دو از مقوله نیابت هستند که وکیل  و نماینده حسب مورد به نمایندگی از موکل یا دستگاه اداری و دولتی متبوع، وظیفه دفاع از حقوق آنها را بر عهده می‌گیرند. با این حال این دو سمت، از نظر اختیارات و وظایف و برخی آثار، تفاوت‌هایی با هم دارند که درخور توجه است. غیر از تفاوت‌های شکلی و شرایط احراز وکالت و نمایندگی قضایی؛ برخی تفاوت‌های این دو سمت عبارتند از:

1. حدود اختیارات وکیل در موارد ذکر شده در ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود، ولی تصریح این اختیارات در معرفی نامه نمایندگی ضروری نیست.

2. وکیل ممکن است، به موجب وکالتنامه اختیار مصالحه و سازش و ارجاع دعوا به داوری داشته باشد، ولی با توجه به ممنوعیت صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری بدون تصویب هیأت وزیران( و چنانچه طرف دعوا خارجی باشد ، بدون تصویب مجلس )، نماینده حقوقی نمی‌تواند چنین اختیاراتی را داشته باشد. همچنین وکیل ممکن است با تصریح در وکالتنامه، برای ادعای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت داشته باشد؛ در حالی که برای نماینده حقوقی، اختیار ادعای اعسار، به لحاظ منتفی بودن موضوع اعسار دولت و قبول سوگند، به دلیل عدم امکان اجرای سوگند از جانب شخص حقوقی وجود ندارد.

3. هر یک از اصحاب دعوا حداکثر می‌تواند دو نفر وکیل به دادگاه معرفی نماید. در حالی که دستگاه دولتی برای معرفی نماینده حقوقی، چنین محدودیتی ندارد، بنابراین دستگاه دولتی بدون الزام به سلب نمایندگی از افراد معرفی شده قبلی، می‌تواند در هر جلسه فرد جدیدی را به دادگاه معرفی کند.

4. در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، هیچ یک از وکلا منفرداً حق دفاع ندارد؛ در این صورت یا باید هر دو وکیل در دادگاه حاضر باشند، یا اینکه هر دو نفر لایحه به دادگاه تسلیم کرده باشند یا حضور یکی از آنان در دادگاه با وصول لایحه از وکیل دیگر همراه باشد. در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد، در حالی که برای نمایندگان حقوقی این محدودیت وجود ندارد.

5. در مواردی که طرح دعوا یا دفاع از آن توسط وکیل جریان یافته باشد، کلیه اخطاریه‌ها و اوراق قضایی باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل منشاء اثر حقوقی و قضایی نیست. در حالی که اوراق قضایی مربوط به دستگاه‌های دولتی وفق ماده 75 ق . آ . د . م . باید به اشخاص مذکور در این ماده ابلاغ شود  و ابلاغ به نماینده معتبر نخواهد بود.

6. عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه بدون عذر موجه، ممکن است موجب مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی وکیل شود، در حالیکه عدم حضور نماینده حقوقی نهایتاً ممکن است منجر به مسئولیت اداری وی شود.

7. مطابق ماده 57 ق . آ . د . م، وکیل می‌تواند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق نماید ولی نماینده حقوقی چنین اختیاری ندارد، هر چند گواهی مطابقت رونوشت با اصل توسط اداره دولتی ممکن است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
مرثیه رنج کودک آزاری
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست
لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی