بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد.

امری که رعایت نکردن اصول آن حتی ممکن است بحث مسئولیت را پیش بکشد. پس روزنامه‌نگاری که در نوشته‌ای باعث زیان مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حتی حقوقی شود در صورت اثبات توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارت وارده است. مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از یک سو، تاکید بر ممنوعیت انتشار بعضی مطالب است که موجب زیان و آسیب رسیدن به حقوق معنوی و حتی مادی دیگران است و از سوی دیگر تاکید بر رعایت فلسفه وجودی مطبوعات در نشر اخبار و تضمین این حق است. مسئولیت مدنی یا کیفری به دلیل رعایت نشدن نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ مصلحت جامعه در اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379، قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است؛ بنابراین روزنامه‌نگار در صورت وارد کردن زیان، مطابق این قوانین مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص است؛ اساسا به همین خاطر است که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و یا اینکه اساسا به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب برسانند. به هر حال در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می‌کند که خواستار جبران خسارت شود و به صورت متقابل عامل ورود زیان نیز ملزم می‌شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. تاکید بر جبران خسارت‌های وارده ما را به این رهنمون می‌کند که رویه قضایی کشورمان چه نظریه‌ای را در خصوص مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نظریه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی این دسته از افراد مطرح شده، بررسی شود تا بتوان به پاسخ صحیحی در این زمینه دست یافت.

نظریه تقصیر

تقصیر زمانی رخ می‌دهد که از رفتار روزنامه‌نگاری، تجاوزی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان به دیگری شود. به عبارت دیگر در این نظریه روزنامه‌نگار عامل اصلی ورود ضرر است. البته مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، تقصیر باید دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. عنصر مادی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار، اجرای یک فعل مثبت زیان‌بار یا ترک فعلی است که توسط نشریه صورت می‌گیرد. عنصر معنوی تقصیر روزنامه‌نگار زیانی است که در نتیجه انتشار خبری به شخص ثالث وارد می‌شود و عنصر قانونی هم در اینجا قانونی است که عمل غیر متعارف و نامشروعی را مرتکب می‌شود که این اعمال نامشروع در قانون مطبوعات و اصلاحیه آن «1379» آمده است. باید اضافه کرد که لایحه قانون مطبوعات حدود اختیارات روزنامه‌نگاران را تعیین کرده است و سرپیچی از آن‌ها را تقصیر می‌داند و در بندهای 12 گانه آن به مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌پردازد. همچنین باید در نظر داشت شخصی که از تخلف روزنامه‌نگار آسیب و زیانی را متحمل شده است مطابق رویه قضایی الزامی به ارایه دلیل و ماده قانونی به دادگاه ندارد بلکه خود دادگاه می‌تواند حسب مورد عنصر قانونی را تشخیص دهد و قوانین استنادی دادگاه هم قانون مطبوعات، قانون مسئولیت مدنی «ماده 8» و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نظریه خطر

به وجود آوردن محیط خطرناک فقط به فعالیت‌های تولیدی سایر مشاغل ختم نمی‌شود بلکه در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز نتایج نشر می‌تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و به تبع ورود ضرر به مخاطبان شود. مطابق نظریه خطر، روزنامه‌نگار در صورتی که مطلبی را منتشر کند و در اثر آن به دیگران زیانی برسد و این کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، موظف به جبران خسارت است. به عبارت دیگر همین که از مطلب و نوشته روزنامه‌نگار زیانی به شخص وارد شود وی ملزم به جبران خسارت است و نیازی به اثبات ندارد. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

نظریه تضمین حق

با دقت در دو نظر خطر و تقصیر به این نکته می‌رسیم که در هر دو نظریه‌ای که ذکر شد، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار بر اساس کار فاعل «یا روزنامه‌نگار» بود و به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او دقت نمی‌شد. به عبارت دیگر تاکید بر روزنامه‌نگار و عمل وی بود تا زیان دیده، اما نظریه تضمین حق بیشتر رویکرد حمایتی به زیان دیده داشت و مطابق آن، چنانچه روزنامه‌نگاری با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فرد وارد شود و مطلبی از وی منتشر کند و از حق خود در کسب و انتشار سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارت وارده است زیر آزادی او در کسب اخبار و نشر مطالب موجب نادیده گرفتن حق زیان‌دیده شده است. با طرح سه نظریه‌ای که ذکر شد باید دید که رویه قضایی ما کدام دیدگاه را پذیرفته است. با توجه به اینکه دیدگاه قانون‌گذار بر نظریه تقصیر بوده بنابراین در نهایت باید گفت که رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به نظریه تقصیر متمایل است و در صورتی که روزنامه‌نگاری در نشریه ای مقاله یا مطلبی را منتشر کند باید از عهده جبران خسارت برآید. امری که در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است هر چند که مسئولیت مدیرمسئول را نباید نادیده گرفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری
متن قانون مطبوعات
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی