موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد.

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد.

امری که رعایت نکردن اصول آن حتی ممکن است بحث مسئولیت را پیش بکشد. پس روزنامه‌نگاری که در نوشته‌ای باعث زیان مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حتی حقوقی شود در صورت اثبات توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارت وارده است. مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از یک سو، تاکید بر ممنوعیت انتشار بعضی مطالب است که موجب زیان و آسیب رسیدن به حقوق معنوی و حتی مادی دیگران است و از سوی دیگر تاکید بر رعایت فلسفه وجودی مطبوعات در نشر اخبار و تضمین این حق است. مسئولیت مدنی یا کیفری به دلیل رعایت نشدن نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ مصلحت جامعه در اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379، قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است؛ بنابراین روزنامه‌نگار در صورت وارد کردن زیان، مطابق این قوانین مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص است؛ اساسا به همین خاطر است که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و یا اینکه اساسا به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب برسانند. به هر حال در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می‌کند که خواستار جبران خسارت شود و به صورت متقابل عامل ورود زیان نیز ملزم می‌شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. تاکید بر جبران خسارت‌های وارده ما را به این رهنمون می‌کند که رویه قضایی کشورمان چه نظریه‌ای را در خصوص مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نظریه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی این دسته از افراد مطرح شده، بررسی شود تا بتوان به پاسخ صحیحی در این زمینه دست یافت.

نظریه تقصیر

تقصیر زمانی رخ می‌دهد که از رفتار روزنامه‌نگاری، تجاوزی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان به دیگری شود. به عبارت دیگر در این نظریه روزنامه‌نگار عامل اصلی ورود ضرر است. البته مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، تقصیر باید دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. عنصر مادی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار، اجرای یک فعل مثبت زیان‌بار یا ترک فعلی است که توسط نشریه صورت می‌گیرد. عنصر معنوی تقصیر روزنامه‌نگار زیانی است که در نتیجه انتشار خبری به شخص ثالث وارد می‌شود و عنصر قانونی هم در اینجا قانونی است که عمل غیر متعارف و نامشروعی را مرتکب می‌شود که این اعمال نامشروع در قانون مطبوعات و اصلاحیه آن «1379» آمده است. باید اضافه کرد که لایحه قانون مطبوعات حدود اختیارات روزنامه‌نگاران را تعیین کرده است و سرپیچی از آن‌ها را تقصیر می‌داند و در بندهای 12 گانه آن به مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌پردازد. همچنین باید در نظر داشت شخصی که از تخلف روزنامه‌نگار آسیب و زیانی را متحمل شده است مطابق رویه قضایی الزامی به ارایه دلیل و ماده قانونی به دادگاه ندارد بلکه خود دادگاه می‌تواند حسب مورد عنصر قانونی را تشخیص دهد و قوانین استنادی دادگاه هم قانون مطبوعات، قانون مسئولیت مدنی «ماده 8» و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نظریه خطر

به وجود آوردن محیط خطرناک فقط به فعالیت‌های تولیدی سایر مشاغل ختم نمی‌شود بلکه در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز نتایج نشر می‌تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و به تبع ورود ضرر به مخاطبان شود. مطابق نظریه خطر، روزنامه‌نگار در صورتی که مطلبی را منتشر کند و در اثر آن به دیگران زیانی برسد و این کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، موظف به جبران خسارت است. به عبارت دیگر همین که از مطلب و نوشته روزنامه‌نگار زیانی به شخص وارد شود وی ملزم به جبران خسارت است و نیازی به اثبات ندارد. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

نظریه تضمین حق

با دقت در دو نظر خطر و تقصیر به این نکته می‌رسیم که در هر دو نظریه‌ای که ذکر شد، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار بر اساس کار فاعل «یا روزنامه‌نگار» بود و به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او دقت نمی‌شد. به عبارت دیگر تاکید بر روزنامه‌نگار و عمل وی بود تا زیان دیده، اما نظریه تضمین حق بیشتر رویکرد حمایتی به زیان دیده داشت و مطابق آن، چنانچه روزنامه‌نگاری با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فرد وارد شود و مطلبی از وی منتشر کند و از حق خود در کسب و انتشار سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارت وارده است زیر آزادی او در کسب اخبار و نشر مطالب موجب نادیده گرفتن حق زیان‌دیده شده است. با طرح سه نظریه‌ای که ذکر شد باید دید که رویه قضایی ما کدام دیدگاه را پذیرفته است. با توجه به اینکه دیدگاه قانون‌گذار بر نظریه تقصیر بوده بنابراین در نهایت باید گفت که رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به نظریه تقصیر متمایل است و در صورتی که روزنامه‌نگاری در نشریه ای مقاله یا مطلبی را منتشر کند باید از عهده جبران خسارت برآید. امری که در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است هر چند که مسئولیت مدیرمسئول را نباید نادیده گرفت.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

نام نویسنده
قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه

ادامه مطلب ...

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نام نویسنده
نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

ادامه مطلب ...

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

نام نویسنده
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

نام نویسنده
رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جریان وکالت به عنوان یک کمک برای اصحاب دعوا و قاضی است، گفت: بر همین اساس وکالت به عنوان یک فرصت برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود اما گاهی ممکن است این فرصت به تهدید تبدیل شود که باید نسبت به آن مراقب بود.

ادامه مطلب ...

لاریجانی: قضات شان مردم را رعایت کنند

نام نویسنده
لاریجانی: قضات شان مردم را رعایت کنند

به گزارش عصر امروز، روزنامه بهار نوشت: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در نشست شورای قضایی استان خراسان‌رضوی و معاونان دادگستری در مشهد مقدس با تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی کشور اظهار کرد: کار در دستگاه قضایی کار بسیار دشواری است و با وجود برخی بی‌انصافی‌ها، در ارزیابی وضعیت دستگاه قضایی باید از تلاش‌های انجام شده توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی تقدیر کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

نام نویسنده
بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

ادامه مطلب ...

نیازمند رایانه برای قضات هستیم

نام نویسنده
نیازمند رایانه برای قضات هستیم

به شدت نیازمند رایانه برای قضات و تجهیزاتی هستیم که مدل ایرانی باشد.

ادامه مطلب ...

برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

نام نویسنده
برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

برای هر گروه از مشاغل در کشور به منظور ایجاد انضباط کاری، یک‌سری تخلفات بر شمره شده است که مجازات‌شان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا می‌شود، متفاوت است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 1