بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روزنامه نگاری و مسئولیت مدنی ناشی از آن

امروزه مطبوعات به عنوان فعال‌ترین ابزار اجتماعی و نمونه آشکار آزادی بیان در یک جامعه است که حتی آن را رکن چهارم دموکراسی می‌نامند. البته مطبوعات در معنای عام و روزنامه‌نگاری در معنای خاص، همان‌گونه که می‌تواند عامل تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت بر مردم در مقابل برخی انحراف‌ها قرار گیرد، ممکن است با قدرت ذاتی خود، چنانچه در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد، نقش مخرب و منفی ایفا کند. بنابراین ماهیت دوگانه این ابزار، ایجاب می‌کند که شیوه‌های کنترل و نظارت بر این ابزار، دقیق و حساب شده باشد.

امری که رعایت نکردن اصول آن حتی ممکن است بحث مسئولیت را پیش بکشد. پس روزنامه‌نگاری که در نوشته‌ای باعث زیان مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حتی حقوقی شود در صورت اثبات توسط شخص زیان دیده ملزم به جبران خسارت وارده است. مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران از یک سو، تاکید بر ممنوعیت انتشار بعضی مطالب است که موجب زیان و آسیب رسیدن به حقوق معنوی و حتی مادی دیگران است و از سوی دیگر تاکید بر رعایت فلسفه وجودی مطبوعات در نشر اخبار و تضمین این حق است. مسئولیت مدنی یا کیفری به دلیل رعایت نشدن نظم عمومی و اخلاق حسنه و حفظ مصلحت جامعه در اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379، قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل بررسی است؛ بنابراین روزنامه‌نگار در صورت وارد کردن زیان، مطابق این قوانین مسئول جبران خسارت‌های وارده به اشخاص است؛ اساسا به همین خاطر است که طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند و یا اینکه اساسا به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی آسیب برسانند. به هر حال در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می‌کند که خواستار جبران خسارت شود و به صورت متقابل عامل ورود زیان نیز ملزم می‌شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. تاکید بر جبران خسارت‌های وارده ما را به این رهنمون می‌کند که رویه قضایی کشورمان چه نظریه‌ای را در خصوص مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران پذیرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید نظریه‌هایی که در خصوص مسئولیت مدنی این دسته از افراد مطرح شده، بررسی شود تا بتوان به پاسخ صحیحی در این زمینه دست یافت.

نظریه تقصیر

تقصیر زمانی رخ می‌دهد که از رفتار روزنامه‌نگاری، تجاوزی صورت گیرد و موجب ضرر و زیان به دیگری شود. به عبارت دیگر در این نظریه روزنامه‌نگار عامل اصلی ورود ضرر است. البته مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، تقصیر باید دارای سه عنصر مادی، معنوی و قانونی باشد. عنصر مادی مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار، اجرای یک فعل مثبت زیان‌بار یا ترک فعلی است که توسط نشریه صورت می‌گیرد. عنصر معنوی تقصیر روزنامه‌نگار زیانی است که در نتیجه انتشار خبری به شخص ثالث وارد می‌شود و عنصر قانونی هم در اینجا قانونی است که عمل غیر متعارف و نامشروعی را مرتکب می‌شود که این اعمال نامشروع در قانون مطبوعات و اصلاحیه آن «1379» آمده است. باید اضافه کرد که لایحه قانون مطبوعات حدود اختیارات روزنامه‌نگاران را تعیین کرده است و سرپیچی از آن‌ها را تقصیر می‌داند و در بندهای 12 گانه آن به مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌پردازد. همچنین باید در نظر داشت شخصی که از تخلف روزنامه‌نگار آسیب و زیانی را متحمل شده است مطابق رویه قضایی الزامی به ارایه دلیل و ماده قانونی به دادگاه ندارد بلکه خود دادگاه می‌تواند حسب مورد عنصر قانونی را تشخیص دهد و قوانین استنادی دادگاه هم قانون مطبوعات، قانون مسئولیت مدنی «ماده 8» و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

نظریه خطر

به وجود آوردن محیط خطرناک فقط به فعالیت‌های تولیدی سایر مشاغل ختم نمی‌شود بلکه در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز نتایج نشر می‌تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و به تبع ورود ضرر به مخاطبان شود. مطابق نظریه خطر، روزنامه‌نگار در صورتی که مطلبی را منتشر کند و در اثر آن به دیگران زیانی برسد و این کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی را خدشه‌دار کند، موظف به جبران خسارت است. به عبارت دیگر همین که از مطلب و نوشته روزنامه‌نگار زیانی به شخص وارد شود وی ملزم به جبران خسارت است و نیازی به اثبات ندارد. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر می‌داند، مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است».

نظریه تضمین حق

با دقت در دو نظر خطر و تقصیر به این نکته می‌رسیم که در هر دو نظریه‌ای که ذکر شد، مبنای مسئولیت مدنی روزنامه‌نگار بر اساس کار فاعل «یا روزنامه‌نگار» بود و به منافع از دست رفته زیان‌دیده و حقوق تضییع شده او دقت نمی‌شد. به عبارت دیگر تاکید بر روزنامه‌نگار و عمل وی بود تا زیان دیده، اما نظریه تضمین حق بیشتر رویکرد حمایتی به زیان دیده داشت و مطابق آن، چنانچه روزنامه‌نگاری با رعایت تمام مقررات به حریم خصوصی فرد وارد شود و مطلبی از وی منتشر کند و از حق خود در کسب و انتشار سوءاستفاده کند، مسئول جبران خسارت وارده است زیر آزادی او در کسب اخبار و نشر مطالب موجب نادیده گرفتن حق زیان‌دیده شده است. با طرح سه نظریه‌ای که ذکر شد باید دید که رویه قضایی ما کدام دیدگاه را پذیرفته است. با توجه به اینکه دیدگاه قانون‌گذار بر نظریه تقصیر بوده بنابراین در نهایت باید گفت که رویه قضایی در مورد مسئولیت مدنی روزنامه‌نگاران به نظریه تقصیر متمایل است و در صورتی که روزنامه‌نگاری در نشریه ای مقاله یا مطلبی را منتشر کند باید از عهده جبران خسارت برآید. امری که در تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره شده است هر چند که مسئولیت مدیرمسئول را نباید نادیده گرفت.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است