دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.بدیهی است که هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد، با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که ‌این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از رأس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابطی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی‌ و قانون اساسی و رده‌های زیردستی نیز توسط آنان نصب و غزل می‌شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع مهم ثبات مدیریتی در حقوق را بیشتر بررسی می‌کنیم.

 هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.بدیهی است که هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد، با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که ‌این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از رأس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابطی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی‌ و قانون اساسی و رده‌های زیردستی نیز توسط آنان نصب و غزل می‌شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع مهم ثبات مدیریتی در حقوق را بیشتر بررسی می‌کنیم.

نظام مدیریت در حقوق ایران

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: نظام اداری کشور، ابزار مهمی برای رسیدن به اهداف عالی نظام و سند چشم‌انداز است. اما بدون شک نتایج بررسی‌های متعدد حاکی از وجود ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در نظام اداری ایران است.

سیما شهسوار ادامه می‌دهد: با علم به‌این مهم، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال 1386 به تصویب رسانید. اصل سوم قانون اساسی نیز نقش قوه مجریه را در اصلاح نظام اداری بیان کرده است که بر این اساس از جمله وظایف قوه مجریه در اصلاح نظام اداری و اجرایی و مدیریتی کشور رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بیان شده است.

وی در ادامه به اشاره به مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گزارش سازمان بازرسی کشور، تحول و اصلاح نظام اداری را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله نقاط ضعف نظام اداری و مدیریتی کشور را عدم تدوین و بازنگری نقش و وظایف دولت با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم تفکیک و طبقه‌بندی وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی‌گری، عدم تفکیک حوزه اختیارهای مقامات ملی و محلی، توسعه کمی دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی حوزه نظارتی دولت، نارسایی در پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی به نیازهای مردم و افزایش نارضایتی مردم، عدم به‌کارگیری الگوها و نظام‌های مدیریتی در اداره امور کلان و بخش‌های عام کشور، نبود ضابطه مشخص برای نظام انتصابات و مدیریت، فقدان برنامه جامع آموزشی کارکنان دولت، وجود فساد اداری و وجود قوانین متعدد و ناسخ و منسوخ در موارد خاص اداری، بیان کرده است.

شهسوار با بیان اینکه ریشه بسیاری از نارسایی‌های اشاره‌شده ناشی از فقدان نگرش راهبردی و بلند‌مدت نزد مدیران است می‌گوید: با وجود این انتظار می‌رود که با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت موثر بر حسن اجرای آن، شاهد نهادینه شدن فرآیند راهبردی در نظام اداری و مدیریتی کشور باشیم.

تغییر مدیران فرهنگ غالب بوده

یک کارشناس حقوق در خصوص ثبات مدیریتی در نظام حقوقی ایران می‌گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت می‌بایستی تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شوند روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که بیش از 30 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرهنگ غالب در آمده و هیچ‌کس در صدد مقابله یا اعتراض جدی با آن بر نیامده است، به‌طوری‌که با روی کار آمدن هر دولتی علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه که منطقی به نظر می‌رسد، بسیاری از مدیران زیرمجموعه نیز برکنار و بعضاً در این میان افراد نامتخصص به جای افراد متخصص و افراد متخصص به جای نامتخصص به‌کار گرفته می‌شوند که شق دوم بسیار مقبول و در پیشبرد اهداف موثر است ولیکن در شق اول به جز از هم گسیختگی امور و ایجاد وقفه‌های طولانی تا مسلط شدن مدیر جدید هیچگونه عایدی برای نظام نخواهد داشت.

سعید مرادی اضافه می‌کند: بر این اساس تدوین اصول کلی ضوابط به‌کارگیری مدیران زیردست توسط روسای دستگاه‌ها می‌تواند تا حد بسیار زیادی از زیان‌های حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها بکاهد، و بدین ترتیب مسئول ارشد روی کار آمده تنها در صورت تقصیر بتوانند مدیر قبلی را عزل کند

این کارشناس حقوق تصریح می‌کند: این مسئله که رییس جمهور وزراء را انتخاب و سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند تا حدی بیانگر این است که در نظام حقوقی کشور ما تا حدی مکانیزم‌های لازم برای به‌کار گیری مدیران کارآزموده پیش بینی شده ولیکن با این وجود چارچوب مدون خاصی برای آن مشخص نشده است.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلاتی که پس از انقلاب سیستم مدیریتی کشور با آن مواجه است برداشت‌های ناصحیح از مدیریت اسلامی است.

بدیهی است مدیریت اسلامی یعنی مدیریت جامعه در جهت آرمان‌های اسلامی و برای تحقق اهداف و آرمان‌ها لازم است متخصصان را به‌کار گرفت پس نمی‌توان فردی را که غیر متخصص است صرفاً به دلیل مومن و مذهبی بودن بر مسند امور قرار داد.

این کارشناس حقوق متذکر می‌شود: جامعه محلی برای آزمون و خطای مسئولان نیست و وقتی خلأهای قانونی بسیاری برای به‌کارگیری ضابطه‌مند مدیران وجود دارد زیردستان نیز به دلیل فقدان برنامه و راه‌های طی شده که منجر به عدم نتیجه مطلوب شده، بی‌انگیزه می‌شوند و پس رفت مجموعه‌ها آغاز می‌شود.

مرادی همچنین تصریح می‌کند: مسئله دیگر که پس از به‌کار‌گیری مدیران باید رعایت شود تعیین مسیر از پیش تعیین‌شده برای هر مدیر است تا از سوق دادن امکانات دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارد در راستای منافع شخصی یا به بیراهه کشاندن آن جلوگیری شود. در نهایت سیستم نظارت و بازرسی دقیق و ماهر نیز می‌تواند ثبات مدیریتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان اظهار می‌دارد: بهتر است هزینه‌های گزاف جابه‌جایی مدیران در خدمت تهیه سیستمی‌ مدون برای ضابطه‌مند کردن به‌کار‌گیری مدیران قرار گیرد تا از تعدد عزل و نصب‌های بی‌مورد که محصول آن جز زیان نیست، جلوگیری شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

نام نویسنده
قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

قضاوت سیاسی جایی در اندیشه قاضی ندارد

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

تعیین مجازات برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظیفه قضایی

ادامه مطلب ...

تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نام نویسنده
تعیین مجازات برای خروج قضات از بیطرفی در انجام وظیفه قانونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر کردند که برای خروج قضات از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی مجازات انتظامی در نظر گرفته شود. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه

ادامه مطلب ...

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نام نویسنده
نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

نقدی بر انتخاب قضات از میان 22 ساله‌ ها

ادامه مطلب ...

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

نام نویسنده
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

نام نویسنده
رییسی: قضات تجدیدنظر مراقب جریان‌های ناسالم باشند/ برخی آسیب‌های قضات، ریشه در وکالت دارند

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جریان وکالت به عنوان یک کمک برای اصحاب دعوا و قاضی است، گفت: بر همین اساس وکالت به عنوان یک فرصت برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود اما گاهی ممکن است این فرصت به تهدید تبدیل شود که باید نسبت به آن مراقب بود.

ادامه مطلب ...

لاریجانی: قضات شان مردم را رعایت کنند

نام نویسنده
لاریجانی: قضات شان مردم را رعایت کنند

به گزارش عصر امروز، روزنامه بهار نوشت: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در نشست شورای قضایی استان خراسان‌رضوی و معاونان دادگستری در مشهد مقدس با تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی کشور اظهار کرد: کار در دستگاه قضایی کار بسیار دشواری است و با وجود برخی بی‌انصافی‌ها، در ارزیابی وضعیت دستگاه قضایی باید از تلاش‌های انجام شده توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی تقدیر کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

نام نویسنده
بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

بررسی دغدغه‌های جامعه قضات

ادامه مطلب ...

نیازمند رایانه برای قضات هستیم

نام نویسنده
نیازمند رایانه برای قضات هستیم

به شدت نیازمند رایانه برای قضات و تجهیزاتی هستیم که مدل ایرانی باشد.

ادامه مطلب ...

برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

نام نویسنده
برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

برای هر گروه از مشاغل در کشور به منظور ایجاد انضباط کاری، یک‌سری تخلفات بر شمره شده است که مجازات‌شان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا می‌شود، متفاوت است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید