بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

 هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.بدیهی است که هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد، با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که ‌این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از رأس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابطی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی‌ و قانون اساسی و رده‌های زیردستی نیز توسط آنان نصب و غزل می‌شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع مهم ثبات مدیریتی در حقوق را بیشتر بررسی می‌کنیم.

نظام مدیریت در حقوق ایران

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: نظام اداری کشور، ابزار مهمی برای رسیدن به اهداف عالی نظام و سند چشم‌انداز است. اما بدون شک نتایج بررسی‌های متعدد حاکی از وجود ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در نظام اداری ایران است.

سیما شهسوار ادامه می‌دهد: با علم به‌این مهم، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال 1386 به تصویب رسانید. اصل سوم قانون اساسی نیز نقش قوه مجریه را در اصلاح نظام اداری بیان کرده است که بر این اساس از جمله وظایف قوه مجریه در اصلاح نظام اداری و اجرایی و مدیریتی کشور رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بیان شده است.

وی در ادامه به اشاره به مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گزارش سازمان بازرسی کشور، تحول و اصلاح نظام اداری را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله نقاط ضعف نظام اداری و مدیریتی کشور را عدم تدوین و بازنگری نقش و وظایف دولت با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم تفکیک و طبقه‌بندی وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی‌گری، عدم تفکیک حوزه اختیارهای مقامات ملی و محلی، توسعه کمی دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی حوزه نظارتی دولت، نارسایی در پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی به نیازهای مردم و افزایش نارضایتی مردم، عدم به‌کارگیری الگوها و نظام‌های مدیریتی در اداره امور کلان و بخش‌های عام کشور، نبود ضابطه مشخص برای نظام انتصابات و مدیریت، فقدان برنامه جامع آموزشی کارکنان دولت، وجود فساد اداری و وجود قوانین متعدد و ناسخ و منسوخ در موارد خاص اداری، بیان کرده است.

شهسوار با بیان اینکه ریشه بسیاری از نارسایی‌های اشاره‌شده ناشی از فقدان نگرش راهبردی و بلند‌مدت نزد مدیران است می‌گوید: با وجود این انتظار می‌رود که با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت موثر بر حسن اجرای آن، شاهد نهادینه شدن فرآیند راهبردی در نظام اداری و مدیریتی کشور باشیم.

تغییر مدیران فرهنگ غالب بوده

یک کارشناس حقوق در خصوص ثبات مدیریتی در نظام حقوقی ایران می‌گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت می‌بایستی تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شوند روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که بیش از 30 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرهنگ غالب در آمده و هیچ‌کس در صدد مقابله یا اعتراض جدی با آن بر نیامده است، به‌طوری‌که با روی کار آمدن هر دولتی علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه که منطقی به نظر می‌رسد، بسیاری از مدیران زیرمجموعه نیز برکنار و بعضاً در این میان افراد نامتخصص به جای افراد متخصص و افراد متخصص به جای نامتخصص به‌کار گرفته می‌شوند که شق دوم بسیار مقبول و در پیشبرد اهداف موثر است ولیکن در شق اول به جز از هم گسیختگی امور و ایجاد وقفه‌های طولانی تا مسلط شدن مدیر جدید هیچگونه عایدی برای نظام نخواهد داشت.

سعید مرادی اضافه می‌کند: بر این اساس تدوین اصول کلی ضوابط به‌کارگیری مدیران زیردست توسط روسای دستگاه‌ها می‌تواند تا حد بسیار زیادی از زیان‌های حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها بکاهد، و بدین ترتیب مسئول ارشد روی کار آمده تنها در صورت تقصیر بتوانند مدیر قبلی را عزل کند

این کارشناس حقوق تصریح می‌کند: این مسئله که رییس جمهور وزراء را انتخاب و سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند تا حدی بیانگر این است که در نظام حقوقی کشور ما تا حدی مکانیزم‌های لازم برای به‌کار گیری مدیران کارآزموده پیش بینی شده ولیکن با این وجود چارچوب مدون خاصی برای آن مشخص نشده است.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلاتی که پس از انقلاب سیستم مدیریتی کشور با آن مواجه است برداشت‌های ناصحیح از مدیریت اسلامی است.

بدیهی است مدیریت اسلامی یعنی مدیریت جامعه در جهت آرمان‌های اسلامی و برای تحقق اهداف و آرمان‌ها لازم است متخصصان را به‌کار گرفت پس نمی‌توان فردی را که غیر متخصص است صرفاً به دلیل مومن و مذهبی بودن بر مسند امور قرار داد.

این کارشناس حقوق متذکر می‌شود: جامعه محلی برای آزمون و خطای مسئولان نیست و وقتی خلأهای قانونی بسیاری برای به‌کارگیری ضابطه‌مند مدیران وجود دارد زیردستان نیز به دلیل فقدان برنامه و راه‌های طی شده که منجر به عدم نتیجه مطلوب شده، بی‌انگیزه می‌شوند و پس رفت مجموعه‌ها آغاز می‌شود.

مرادی همچنین تصریح می‌کند: مسئله دیگر که پس از به‌کار‌گیری مدیران باید رعایت شود تعیین مسیر از پیش تعیین‌شده برای هر مدیر است تا از سوق دادن امکانات دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارد در راستای منافع شخصی یا به بیراهه کشاندن آن جلوگیری شود. در نهایت سیستم نظارت و بازرسی دقیق و ماهر نیز می‌تواند ثبات مدیریتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان اظهار می‌دارد: بهتر است هزینه‌های گزاف جابه‌جایی مدیران در خدمت تهیه سیستمی‌ مدون برای ضابطه‌مند کردن به‌کار‌گیری مدیران قرار گیرد تا از تعدد عزل و نصب‌های بی‌مورد که محصول آن جز زیان نیست، جلوگیری شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد