بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی یکی از آسیب های که نظام اداری کشور را تهدید می کند، ثبات مدیریتی، نیازمند ضابط سازی

 هر جامعه‌ای برای بقای خود نیازمند تشکیلات منسجمی ‌است تا بتواند در سایه نظمی‌ که از این حیث به‌دست می‌آورد به اهداف مربوط دست یابد.بدیهی است که هر تشکیلاتی نیاز به مدیر دارد و مدیر در تشکیلات شخصی است که منابع انسانی، مالی و فیزیکی را با یکدیگر تلفیق می‌کند و در راستای برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای که باید داشته باشد به‌کار می‌گیرد، با این وصف دستیابی به اهداف تشکیلات میسر نمی‌شود مگر در سایه وجود مدیرانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد که ‌این گونه افراد، با توجه به اهمیت شغلی از رأس هرم حکومتی تا به پایین بر اساس ضوابطی انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند، به‌طوری‌که مدیران کلان با اتکای به آرای عمومی‌ و قانون اساسی و رده‌های زیردستی نیز توسط آنان نصب و غزل می‌شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان موضوع مهم ثبات مدیریتی در حقوق را بیشتر بررسی می‌کنیم.

نظام مدیریت در حقوق ایران

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی‌ در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: نظام اداری کشور، ابزار مهمی برای رسیدن به اهداف عالی نظام و سند چشم‌انداز است. اما بدون شک نتایج بررسی‌های متعدد حاکی از وجود ضعف‌ها و آسیب‌های جدی در نظام اداری ایران است.

سیما شهسوار ادامه می‌دهد: با علم به‌این مهم، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال 1386 به تصویب رسانید. اصل سوم قانون اساسی نیز نقش قوه مجریه را در اصلاح نظام اداری بیان کرده است که بر این اساس از جمله وظایف قوه مجریه در اصلاح نظام اداری و اجرایی و مدیریتی کشور رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نیز ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، بیان شده است.

وی در ادامه به اشاره به مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و گزارش سازمان بازرسی کشور، تحول و اصلاح نظام اداری را اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند و می‌گوید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله نقاط ضعف نظام اداری و مدیریتی کشور را عدم تدوین و بازنگری نقش و وظایف دولت با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عدم تفکیک و طبقه‌بندی وظایف دولت در امور حاکمیتی و تصدی‌گری، عدم تفکیک حوزه اختیارهای مقامات ملی و محلی، توسعه کمی دستگاه‌های دولتی و ناکارآمدی حوزه نظارتی دولت، نارسایی در پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی به نیازهای مردم و افزایش نارضایتی مردم، عدم به‌کارگیری الگوها و نظام‌های مدیریتی در اداره امور کلان و بخش‌های عام کشور، نبود ضابطه مشخص برای نظام انتصابات و مدیریت، فقدان برنامه جامع آموزشی کارکنان دولت، وجود فساد اداری و وجود قوانین متعدد و ناسخ و منسوخ در موارد خاص اداری، بیان کرده است.

شهسوار با بیان اینکه ریشه بسیاری از نارسایی‌های اشاره‌شده ناشی از فقدان نگرش راهبردی و بلند‌مدت نزد مدیران است می‌گوید: با وجود این انتظار می‌رود که با اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و نظارت موثر بر حسن اجرای آن، شاهد نهادینه شدن فرآیند راهبردی در نظام اداری و مدیریتی کشور باشیم.

تغییر مدیران فرهنگ غالب بوده

یک کارشناس حقوق در خصوص ثبات مدیریتی در نظام حقوقی ایران می‌گوید: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت می‌بایستی تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شوند روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که بیش از 30 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرهنگ غالب در آمده و هیچ‌کس در صدد مقابله یا اعتراض جدی با آن بر نیامده است، به‌طوری‌که با روی کار آمدن هر دولتی علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه که منطقی به نظر می‌رسد، بسیاری از مدیران زیرمجموعه نیز برکنار و بعضاً در این میان افراد نامتخصص به جای افراد متخصص و افراد متخصص به جای نامتخصص به‌کار گرفته می‌شوند که شق دوم بسیار مقبول و در پیشبرد اهداف موثر است ولیکن در شق اول به جز از هم گسیختگی امور و ایجاد وقفه‌های طولانی تا مسلط شدن مدیر جدید هیچگونه عایدی برای نظام نخواهد داشت.

سعید مرادی اضافه می‌کند: بر این اساس تدوین اصول کلی ضوابط به‌کارگیری مدیران زیردست توسط روسای دستگاه‌ها می‌تواند تا حد بسیار زیادی از زیان‌های حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها بکاهد، و بدین ترتیب مسئول ارشد روی کار آمده تنها در صورت تقصیر بتوانند مدیر قبلی را عزل کند

این کارشناس حقوق تصریح می‌کند: این مسئله که رییس جمهور وزراء را انتخاب و سپس برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند تا حدی بیانگر این است که در نظام حقوقی کشور ما تا حدی مکانیزم‌های لازم برای به‌کار گیری مدیران کارآزموده پیش بینی شده ولیکن با این وجود چارچوب مدون خاصی برای آن مشخص نشده است.

وی می‌افزاید: یکی دیگر از مشکلاتی که پس از انقلاب سیستم مدیریتی کشور با آن مواجه است برداشت‌های ناصحیح از مدیریت اسلامی است.

بدیهی است مدیریت اسلامی یعنی مدیریت جامعه در جهت آرمان‌های اسلامی و برای تحقق اهداف و آرمان‌ها لازم است متخصصان را به‌کار گرفت پس نمی‌توان فردی را که غیر متخصص است صرفاً به دلیل مومن و مذهبی بودن بر مسند امور قرار داد.

این کارشناس حقوق متذکر می‌شود: جامعه محلی برای آزمون و خطای مسئولان نیست و وقتی خلأهای قانونی بسیاری برای به‌کارگیری ضابطه‌مند مدیران وجود دارد زیردستان نیز به دلیل فقدان برنامه و راه‌های طی شده که منجر به عدم نتیجه مطلوب شده، بی‌انگیزه می‌شوند و پس رفت مجموعه‌ها آغاز می‌شود.

مرادی همچنین تصریح می‌کند: مسئله دیگر که پس از به‌کار‌گیری مدیران باید رعایت شود تعیین مسیر از پیش تعیین‌شده برای هر مدیر است تا از سوق دادن امکانات دستگاهی که مسئولیت آن را بر عهده دارد در راستای منافع شخصی یا به بیراهه کشاندن آن جلوگیری شود. در نهایت سیستم نظارت و بازرسی دقیق و ماهر نیز می‌تواند ثبات مدیریتی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.

وی در پایان اظهار می‌دارد: بهتر است هزینه‌های گزاف جابه‌جایی مدیران در خدمت تهیه سیستمی‌ مدون برای ضابطه‌مند کردن به‌کار‌گیری مدیران قرار گیرد تا از تعدد عزل و نصب‌های بی‌مورد که محصول آن جز زیان نیست، جلوگیری شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو