بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد

در نشست نظارت قضایی بر داوری مطرح شد:
عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است
داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی‌اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1390/04/20
07-11-2011
12:08:42
9004-12608: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

نشست بررسی نظارت قضایی بر داوری از سوی تشکل علمی کانون وکلای دادگستری مرکز شامگاه یکشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه که با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان و قضات دادگستری برگزار شد، دکتر مجید پوراستاد ـ از اساتید آیین‌دادرسی مدنی ـ تصریح کرد: نظارت قضایی در سه مورد قبل از رسیدگی یعنی قبل از تعیین داور، در حین رسیدگی و پس از صدور رای داور قابل بحث است.

وی ادامه داد: در خصوص بخش اول یعنی نظارت قضایی در تعیین داور اگر داور یا داوران انتخاب شده باشند که مشکلی به‌وجود نمی‌آید اما اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کند، دادگاه کمک می‌کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: نکته جالبی وجود دارد که البته امر خطرناکی است و آن این است که گاهی اوقات موسسه بزرگی مثلا یک شرکت ساختمانی که وکیل خبره‌ای هم دارد، وکیل خود را داور قرار می‌دهد. در این صورت از قبل معلوم است چه رایی صادر می‌کند و دراینجا بحث نظارت قضایی مطرح می‌شود.

پوراستاد افزود: مطلب در مورد نظارت قضایی در جریان داوری است که بیشتر به اقدامات تامینی و موقت بر می‌گردد. ماده 131 قانون آیین‌دادرسی مدنی 1318 اجازه داده بود که دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند اما در قانون جدید این ماده حذف شده است.

وی با اشاره به وجود اختلاف‌ نظر روی اجرای این ماده در رویه قضایی گفت: اگر بنای ما این است که داوری را گسترش دهیم، باید فکری به حال این قضیه کنیم و اگر مشکل قانونی وجود دارد آن را حل کنیم چون برای داوری با همه محاسن آن نبودن امکان صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت یک نقص محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: طبق کنوانسیون نیویورک نیز که کشور ما در سال 1380 به آن ملحق شد، در داوری‌های بین‌المللی دستور موقت یا تامین خواسته وجود ندارد و کنوانسیون فقط ناظر بر آرای داوری است و قرارها از شمول آن خارج هستند اما سه کشور آلمان، سوئیس و انگلستان مکانیزمی را پیش‌بینی کرده‌اند و براساس آن توافق کرده‌اند که اگر داور قرار تامین خواسته صادر کرد، خوانده باید اجرا کند و اگر اجرا نکرد، همین قرار از سوی دادگاه صادر می‌شود.

پوراستاد خاطرنشان کرد: در بحث ابلاغ رای داوری بین قانون 1318 و قانون جدید تفاوت وجود دارد. در ماده 485 قانون جدید تغییری می‌بینیم که نشانگر کاهش نظارت قضایی یا به عبارتی کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی ادامه داد: ماده 485 می‌گوید‌ «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را پیش‌بینی نکرده باشند...» این یعنی قاعده‌ای که در قانون قدیم امری بوده در قانون جدید به قاعده‌ای تکمیلی تبدیل شده که طرفین می‌توانند بر آن توافق کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص ابطال رای داوران از لحاظ روانشناسی برای قضات ما مهم است چه کسی رای را صادر کرده است؛ البته این قانون نانوشته‌ای است و براساس آن نباید داوری را به هر کسی سپرد.

پوراستاد افزود: ما عادت داریم بی‌عدالتی‌ها را به قاضی منسوب می‌کنیم چون دم دستمان است، در صورتی که من فکر می‌کنم گاهی بی‌عدالتی را باید به قانونگذار نسبت داد که نمونه بارزش در مواد 493 و 491 و 490 قانون آیین‌دادرسی مدنی است.

وی گفت: ماده 493 را در نظر بگیرید. یکی از اساتید آیین‌ دادرسی مدنی اعتقاد دارد این ماده هم شامل اصحاب دعوی و هم ناظر بر شخص ثالث است. من اعتقادم این است که قانونگذار در ماده 491 در مورد اصحاب دعوا صحبت کرده و دیگر نیازی نیست که دوباره در ماده 493 به آن بپردازد پس همه اشکالات را نمی‌شود به قاضی نسبت داد.

به گزارش ایسنا، دکتر کلانتری قاضی دادگستری و از اساتید دانشگاه نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در نظام قضایی ایران قاضی در چهار مورد در داوری دخالت می‌کند که سه مورد آن نظارت محض است. در سه مورد وکیل باید درخواست بدهد و فقط برای ابطال باید دادخواست تقدیم کند.

وی ادامه داد: وکیل ابتدا باید ببیند در قراردادها شرط داوری وجود دارد یا خیر. شرط داوری را مطالعه کرده و براساس آن اقدام کنند. درخواست تعیین داور هم فقط با ابلاغ اظهارنامه مورد قبول است.

این استاد دانشگاه گفت: تا وقتی که قاضی داور را تعیین نکرده است هر یک از طرفین می‌توانند داور مورد نظر خود را معرفی کنند. اگر داور از ابتدا تعیین شده باشد و بعد به هر دلیلی داور نتواند داوری کند، داوری زایل می‌شود.

کلانتری با بیان اینکه دادگاه برای تعیین داور به قید قرعه از بین دو برابر افرادی که می‌خواهند داوری کنند اقدام می‌کند، اظهار کرد: انتخاب داور از بین کارشناسان درست نیست بلکه داور باید یک حقوقدان باشد. قاضی باید کسی را به عنوان داور انتخاب کند که از لحاظ صلاحیت علمی از او برتر باشد.

وی افزود: نظر کارشناسی در داوری بین‌المللی حتما باید ابلاغ شود اما در داوری داخلی چنین نیست. شخص ثالث هم نمی‌تواند وارد شود مگر با طرفین در ارجاع دعوا به داوری‌ تراضی کند.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: هر تصمیمی که قاضی در مورد رای داور بگیرد، قطعی است مگر در مورد ابطال آن. ابلاغ رای داور هم مطابق ماده 67 به بعد آیین‌ دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای رای داور فقط از سوی محکوم‌له یا وکیل او صورت می‌گیرد، افزود: اگر ظرف 20 روز محکوم‌علیه اعتراض کرد باز هم اجرائیه صادر می‌شود مگر اینکه طبق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رای داوری مبهم باشد که در آن صورت رای اجرا نمی‌شود.

کلانتری خاطرنشان کرد: رای داور قابل واخواهی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی نیست اما اعاده دادرسی در آن میسر است.

وی با بیان اینکه در داوری صدور دستور موقت معنا ندارد، گفت: ابطال رای داور هم نیاز به درخواست دارد که طبق رویه در برگه‌های دادخواست تقدیم می‌شود. در ابطال رای هم قاضی در هیچ صورت حق رسیدگی ماهوی به اختلافی را که از طریق داوری حل شده است، ندارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد
ثبت نام آزمون قضاوت سال 95 آغاز شد
زمان اعلام نتایج آزمون قضاوت ویژه مناطق محروم اعلام شد
زنان می خواهند قاضی شوند!
اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی قضاوت سال 94
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی