بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد

در نشست نظارت قضایی بر داوری مطرح شد:
عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است
داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی‌اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
1390/04/20
07-11-2011
12:08:42
9004-12608: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

نشست بررسی نظارت قضایی بر داوری از سوی تشکل علمی کانون وکلای دادگستری مرکز شامگاه یکشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه که با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان و قضات دادگستری برگزار شد، دکتر مجید پوراستاد ـ از اساتید آیین‌دادرسی مدنی ـ تصریح کرد: نظارت قضایی در سه مورد قبل از رسیدگی یعنی قبل از تعیین داور، در حین رسیدگی و پس از صدور رای داور قابل بحث است.

وی ادامه داد: در خصوص بخش اول یعنی نظارت قضایی در تعیین داور اگر داور یا داوران انتخاب شده باشند که مشکلی به‌وجود نمی‌آید اما اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کند، دادگاه کمک می‌کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: نکته جالبی وجود دارد که البته امر خطرناکی است و آن این است که گاهی اوقات موسسه بزرگی مثلا یک شرکت ساختمانی که وکیل خبره‌ای هم دارد، وکیل خود را داور قرار می‌دهد. در این صورت از قبل معلوم است چه رایی صادر می‌کند و دراینجا بحث نظارت قضایی مطرح می‌شود.

پوراستاد افزود: مطلب در مورد نظارت قضایی در جریان داوری است که بیشتر به اقدامات تامینی و موقت بر می‌گردد. ماده 131 قانون آیین‌دادرسی مدنی 1318 اجازه داده بود که دادگاه قرار تامین خواسته صادر کند اما در قانون جدید این ماده حذف شده است.

وی با اشاره به وجود اختلاف‌ نظر روی اجرای این ماده در رویه قضایی گفت: اگر بنای ما این است که داوری را گسترش دهیم، باید فکری به حال این قضیه کنیم و اگر مشکل قانونی وجود دارد آن را حل کنیم چون برای داوری با همه محاسن آن نبودن امکان صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت یک نقص محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: طبق کنوانسیون نیویورک نیز که کشور ما در سال 1380 به آن ملحق شد، در داوری‌های بین‌المللی دستور موقت یا تامین خواسته وجود ندارد و کنوانسیون فقط ناظر بر آرای داوری است و قرارها از شمول آن خارج هستند اما سه کشور آلمان، سوئیس و انگلستان مکانیزمی را پیش‌بینی کرده‌اند و براساس آن توافق کرده‌اند که اگر داور قرار تامین خواسته صادر کرد، خوانده باید اجرا کند و اگر اجرا نکرد، همین قرار از سوی دادگاه صادر می‌شود.

پوراستاد خاطرنشان کرد: در بحث ابلاغ رای داوری بین قانون 1318 و قانون جدید تفاوت وجود دارد. در ماده 485 قانون جدید تغییری می‌بینیم که نشانگر کاهش نظارت قضایی یا به عبارتی کاهش تصدی‌گری دولت است.

وی ادامه داد: ماده 485 می‌گوید‌ «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را پیش‌بینی نکرده باشند...» این یعنی قاعده‌ای که در قانون قدیم امری بوده در قانون جدید به قاعده‌ای تکمیلی تبدیل شده که طرفین می‌توانند بر آن توافق کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص ابطال رای داوران از لحاظ روانشناسی برای قضات ما مهم است چه کسی رای را صادر کرده است؛ البته این قانون نانوشته‌ای است و براساس آن نباید داوری را به هر کسی سپرد.

پوراستاد افزود: ما عادت داریم بی‌عدالتی‌ها را به قاضی منسوب می‌کنیم چون دم دستمان است، در صورتی که من فکر می‌کنم گاهی بی‌عدالتی را باید به قانونگذار نسبت داد که نمونه بارزش در مواد 493 و 491 و 490 قانون آیین‌دادرسی مدنی است.

وی گفت: ماده 493 را در نظر بگیرید. یکی از اساتید آیین‌ دادرسی مدنی اعتقاد دارد این ماده هم شامل اصحاب دعوی و هم ناظر بر شخص ثالث است. من اعتقادم این است که قانونگذار در ماده 491 در مورد اصحاب دعوا صحبت کرده و دیگر نیازی نیست که دوباره در ماده 493 به آن بپردازد پس همه اشکالات را نمی‌شود به قاضی نسبت داد.

به گزارش ایسنا، دکتر کلانتری قاضی دادگستری و از اساتید دانشگاه نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در نظام قضایی ایران قاضی در چهار مورد در داوری دخالت می‌کند که سه مورد آن نظارت محض است. در سه مورد وکیل باید درخواست بدهد و فقط برای ابطال باید دادخواست تقدیم کند.

وی ادامه داد: وکیل ابتدا باید ببیند در قراردادها شرط داوری وجود دارد یا خیر. شرط داوری را مطالعه کرده و براساس آن اقدام کنند. درخواست تعیین داور هم فقط با ابلاغ اظهارنامه مورد قبول است.

این استاد دانشگاه گفت: تا وقتی که قاضی داور را تعیین نکرده است هر یک از طرفین می‌توانند داور مورد نظر خود را معرفی کنند. اگر داور از ابتدا تعیین شده باشد و بعد به هر دلیلی داور نتواند داوری کند، داوری زایل می‌شود.

کلانتری با بیان اینکه دادگاه برای تعیین داور به قید قرعه از بین دو برابر افرادی که می‌خواهند داوری کنند اقدام می‌کند، اظهار کرد: انتخاب داور از بین کارشناسان درست نیست بلکه داور باید یک حقوقدان باشد. قاضی باید کسی را به عنوان داور انتخاب کند که از لحاظ صلاحیت علمی از او برتر باشد.

وی افزود: نظر کارشناسی در داوری بین‌المللی حتما باید ابلاغ شود اما در داوری داخلی چنین نیست. شخص ثالث هم نمی‌تواند وارد شود مگر با طرفین در ارجاع دعوا به داوری‌ تراضی کند.

این قاضی دادگستری تصریح کرد: هر تصمیمی که قاضی در مورد رای داور بگیرد، قطعی است مگر در مورد ابطال آن. ابلاغ رای داور هم مطابق ماده 67 به بعد آیین‌ دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اجرای رای داور فقط از سوی محکوم‌له یا وکیل او صورت می‌گیرد، افزود: اگر ظرف 20 روز محکوم‌علیه اعتراض کرد باز هم اجرائیه صادر می‌شود مگر اینکه طبق ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی رای داوری مبهم باشد که در آن صورت رای اجرا نمی‌شود.

کلانتری خاطرنشان کرد: رای داور قابل واخواهی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی نیست اما اعاده دادرسی در آن میسر است.

وی با بیان اینکه در داوری صدور دستور موقت معنا ندارد، گفت: ابطال رای داور هم نیاز به درخواست دارد که طبق رویه در برگه‌های دادخواست تقدیم می‌شود. در ابطال رای هم قاضی در هیچ صورت حق رسیدگی ماهوی به اختلافی را که از طریق داوری حل شده است، ندارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای مراجعه به نهاد داوری
اعزام به ماموریت باعث توقیف دادرسی نمی شود
دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست
آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد
حسین آبادی : وکلا در گفتار و اعمال بسیار مواظب باشند
موارد ارجاع به شورا و داوری چیست؟
بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در پی اقدامات نروریستی در مجلس و مرقد امام خمینی (ره)
راه اندازی اتاق داوری کانون وکلای دادگستری کرمان برای کاهش پرونده ها
کارکنان اداری قوه قضاییه ، قاضی می شوند
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است