بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
تلفن تماس : 02188451794
تلفن همراه : 09121594714
وب سایت وب سايت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زندان و باید و نباید ها

ارسال شده توسط : شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زندان و باید و نباید ها

ره تاثیر مثبتی ندارد و می‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتی ما شخصی را که برای اولین بار به رفتار انحرافی دست زده است، به زندان می‌اندازیم، او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می‌کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می‌شود؛ زیرا زندانیان به‌تدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می‌کنند و درباره خصوصیات زندگی خود، کارهایی که کرده‌اند، علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می‌کنند. از این طریق به‌تدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می‌آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است، از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می‌پندارد. از این طریق میان افراد نسبت به توانایی‌ها و سابقه انحرافات، یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می‌آید.‌

حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می‌شود، مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود، در نتیجه او هنجارها و مقیاس‌های ارزشی زندانیان را می‌پذیرد، خود را با آنها مقایسه می‌کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود.‌

این مساله با نحوه طبقه‌بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد. عده‌ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می‌کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد. از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی‌تجربه و مبتدی بر جای می‌گذارد.‌

اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم، کاهش تاثیر حبس به عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم است. تغییر در ارزش‌های اجتماعی و به‌کارگیری شیوه‌های توجیه، از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می‌دهد.‌

یکی دیگر از تاثیرات زندان، تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است. مولم ،یک محقق امور اجتماعی و همکارانش در تحقیقات خود نشان دادند که استراتژی توبیخ به طور معنادار بیشتر به عنوان یک رفتار ناجوانمردانه احساس می‌شود؛ یعنی در اعمال مجازات فرد خاطی، او از مسئولان مربوطه می‌رنجد و کار آنها را به عنوان کاری نامردانه ارزیابی می‌کند. از این رو تاثیر این توبیخ چندان زیاد نخواهد بود.‌

طرد اجتماعی یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های مجازات زندان است. از این رو، در صورت واقع شدن آن، این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم به‌شدت کاهش می‌یابد؛ زیرا فرد در اولین باری که زندانی شده تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است.‌

با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آن‌که مشکلات اخلاقی، اجتماعی، روانی و اقتصادی را حل کند، همچنان بر این مشکلات می‌افزاید. اعاده حیثیت، به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می‌شود. آنچه مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است؛ اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود. مهم‌تر این‌که مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد. باید در جست‌وجوی راه‌حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آن را با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم.‌

در عصر حاضر نظام‌های کیفری باید کامل‌تر و امروزی شود تا محکومیت‌ها و اعمال آنها به گونه‌ای باشد که اعتماد زندانی به آنها بازگردد و زندانی برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود. زندان باید آخرین چاره باشد، آن هم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند.‌

اکنون در بسیاری از نظام‌های جزایی، جایگزین‌های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل، آزادی محدود، آزادی با مجوز و دیگر شکل‌های بازداشت ناپیوسته، مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده‌ای از اقدام‌های تعلیقی، آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می‌گیرد.‌

جایگزین‌هایی برای محکومیت‌های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه، نظیر اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان، استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی، نشان می‌دهد که انسان در قرن حاضر در کیفرشناسی علمی ‌خود به دنبال راه‌هایی می‌گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه‌های جایگزین دیگری استفاده نماید.‌

اگر بتوان از محیط‌هایی به غیر از زندان و با نام‌هایی دیگر و در فضایی مناسب و شیوه‌هایی نظارتی متفاوت، از مجرمانی که اولین بار مرتکب جرمی‌ شده‌اند نگهداری کرد، می‌توان در کاهش ارتکاب جرم مجدد به صورت موثر گام برداشت. طبقه‌بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس نیز در این زمینه تاثیر مناسبی خواهد داشت. ‌‌

آموزش مهارت‌های لازم به صورت نظری و عملی به مدیران، کارکنان اداری و زندانبانان ضرورت دارد تا آنها بتوانند در کنار مددکاران اجتماعی به آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت به زندگی در جامعه کمک کنند.پذیرفتن این‌که زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به آنان اجازه داد تا از طریق حقوق شهروندی خود، از آن برخوردار شوند، از ضروریات دیگر است؛ چراکه مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه سیاست‌های کیفری است که مدعی عقلانیت و پیشگیری از جرم با توجه به امنیت همگانی و کیفیت زندگی شهروندان است. از دیگر راهکارها در این زمینه، کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود در زندان‌ها، گسترش امکانات آموزشی، تربیتی و... مانند امکان ملاقات‌های بیشتر، استفاده از خدمات مددکاری و دادیاری و استفاده از شیوه‌های جایگزین به جای زندانی کردن است.‌به طور کلی برای حل مسائل مربوط به زندانیان نیاز است رهیافتی خلاقانه برای اجرای آن بیندیشیم و نیز روش‌هایی را جایگزین آن کنیم که در عین تنبیه مجرم، امکان بازآموزی او را فراهم آوریم تا شهروندی مسئولیت پذیر و مفید به جامعه تحویل دهیم.‌


پی نوشت :
نویسنده: سعید بهرامی
www.hoghooghdanan.com

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده
آزادی 20 زندانی غیر عمد هرمزگانی با بدهی 2 میلیاردی
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
آزادی بیش از 103 هزار زندانی جرایم غیر عمد از بدو تاسیس ستاد دیه تاکنون
مخارج نگهداری هر زندانی با هزینه آموزش 9 دانش آموز برابر است
50 هزار زندانی در داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند
بدهکار ، بزهکار نیست و نباید در زندان باشد
تهدید کردن دیگران ، شلاق و زندان دارد
بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند
تهدید کردن دیگران شلاق و زندان دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری