بحث در اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد

بحث در اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد حسب مستنبط از ماده 117 قانون ثبت اسناد عناصر تشکیل دهنده بزه مشمول ماده 117 قانون مزبور عبارت است از : 1-انتفال بموجب سند رسمی یا عادی 2-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمی 3-انتقال حق 4- تعارض آن با یکدیگر

5- اضرار یا احتمال ضرر که عنصر اخیر مکمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول باید دید سند در اصطلاح قانون چیست و به چه نوشته اطلاق سند می شود طبق ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد پس اگر نوشته بمنظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد آن نوشته سند نیست . بعبارت اخری هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است که حائز این خاصیت و صف عنوانی است که حائز این خاصیت و صفت باشد اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت نمی توان از آن تعبیر به سند نمود. در ماده 48 قانون ثبت اسناد که صراحت دارد سندیکه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد اگر به ثبت نرسید در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .

معاملاتی که با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا بعنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین منقول تنظمی شود باصطلاح ماده 1284 قانون مدنی سند نیست زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نمی باشد وقتی سند نشد بقاعده المرکب ینتفی انتفا احدا جزائه – عنصر اول تشکیل دهنده ماده 117 محقق نشده است . با این کیفیت ماده 117 از آ، چگونه به سند تعبیر نموده و محاکم کیفری باوجود نص ماده 48 آنرا می پذیرند و مستند حکم محکومیت قرار می دهند مگر آنکه ادعا وشد کلمه محاکم مذکور در ماده 48 قانون ثبت اسناد منظور محاکم حقوقی است . البته ان تخصیص نه تنها برخلاف صراحت ماده 117 است و اصل الاطلاق یفید العموم اجازه این تفسیر را نمی دهد .

از طرف دیگر ارافاق و تفسیر قوانین برنفع متهم محاکم کیفری را از چنین تفسیری باز می دارد و اگر محاکم کیفری تا کنون بدون توجه بماده 8 این اسناد را پذیرفته باشند دیوان عالی کشور که ملزم باجرا ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری است و از موارد نقض حکم نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات را می شمارد نباید این قبیل احکامی که مبنی بر محکومیت متهم باشد ابرام نماید . مگر آنکه برای ماده 48 فکر دیگری شده باشد زیرا از چند فرض خارج نیست یا باید ماده 117 را ناسخ ضمنی ماده 48 باستناد آنکه موخر از ماده مزبور است فرض کنیم (در موارد کیفری ) که البته این امر برخلاف اصل است زیرا ماده 48 قانون تضمینی است و قوانین تعیینی نمی تواند ناسخ ماده قوانین تضمینی آن هم ناسخ ضمنی باشد.

یا باید قائل به اعتبار هردو ماده شویم آن هم بشرح مذکور قابل جمع نیست و یا باید قائل به تخصیص ماده 48 در موارد کیفر شویم که آن هم برخلاف اصل ارفاق و صراحت و اطلاق ماده است .از طرف دیگر اگر دارنده سند عادی خود را متضرر فرض نموده دادخواست ضرر و زیان داد دادگاه کیفری که نسبت به ضرر وزیان مانند دعاوی حقوقی رسیدگی می کند آیا دعوی حقوقی را از این لحاظ رد خواهد نمود و از لحاظ کیفری قبول خواهد کرد یعنی قائل به تبعیض خواهد گردید یا خیر و آیا رسیدگی حقوقی نسبت باسناد عادی در محاکم حقوق غیر از نحوه رسیدگی در محاکم کیفری بعنوان قائم مقامی دادگاه حقوق است یا خیر ؟ یا آنکه معتقد شویم ماده 48 مفادا وارد بر ماده 117 است و نوشته عادی که مردک انتقال موارد مذکور در ماده 47 است قابل پذیرفتن در محاکمه کیفری نیست و متهم تبرئه شود البته این فرضیه صحیحتر و موافقتر باصلاح ومناسبتر با اصول است در فرضییه اخیر بدیهی است.

بقلم : احمد ذوالمجد طباطبایی

پی نوشت :
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز 1335/12/00 51