موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیرامون قتل غیر مسلمان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پیرامون قتل غیر مسلمان

هزاران سال است بشر بر روی کره خاکی زندگی میکند برخی پدیده ها از آغاز پیدایش بشر همراه وی بوده بگونه ای که بعضی از این پدیده ها عمری معادل عمر بشر دارد همواره باید ها و نباید هایی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ جان و مال سنن و اعتقادات وضع شده که بی توجهی به این بایدها و نبایدها(قانون به شکل ابتدایی آن) تجاوز شناخته شده و بعنوان جرم مورد مجازات قرار گرفته است بعضی از جرائم با گذشت زمان و تحول جوامع در قرون اخیر موضوعیت یافته و برخی دیگر با پیدایش انسان از آغاز خلقت وجود داشته است.

هزاران سال است بشر بر روی کره خاکی زندگی میکند برخی پدیده ها از آغاز پیدایش بشر همراه وی بوده بگونه ای که بعضی از این پدیده ها عمری معادل عمر بشر دارد همواره باید ها و نباید هایی برای حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج و حفظ جان و مال سنن و اعتقادات وضع شده که بی توجهی به این بایدها و نبایدها(قانون به شکل ابتدایی آن) تجاوز شناخته شده و بعنوان جرم مورد مجازات قرار گرفته است بعضی از جرائم با گذشت زمان و تحول جوامع در قرون اخیر موضوعیت یافته و برخی دیگر با پیدایش انسان از آغاز خلقت وجود داشته است.

آثار و کتیبه هایی که از ادوار گذشته بجای مانده مبین این قوانین و متضمن حفظ عرف و ارزشهای حاکم بر جوامع و واکنشهای پیش بینی شده علیه کسانی است که این ارزشها را مورد تجاوز قرار داده اند. از آن جمله میتوان به قانون حمورابی و کتیبه ریمیجیا اشاره کرد که مجازات اعدام در آنها به چشم میخورد. از مهمترین و قدیمی ترین جرائم، قتل نفس است که دراین مقال به انواع آن نه از حیث قصد و عمد یا فقد آن بلکه به اعتبار دین قاتل یا مقتول در شریعت اسلام میپردازیم. ذکر دیدگاههای مختلف در اینجا جنبه پژوهشی داشته و دیدگاه نویسنده چیزی غیر اینهاست. نوشته پیش رو تحقیق درس حقوق جزای اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص در دوره کارشناسی بوده و نویسنده صرفاً به گردآوری نظرات و تقریرات فقهی و حقوقی در این زمینه پرداخته و شاید خود نظری مغایر با اینها داشته باشد.

در بحث جرایم علیه اشخاص، از جمله تقسیماتی که مطرح می شود عبارت است از :

الف ) صدمات روحی و اخلاقی و معنوی

ب) صدمات جسمانی

که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.

النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.

بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.

در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.

اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .

قصاص : از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.

چنانکه قرآن کریم فرموده است : «ولکم فی القصاص حیاة» (بقره - 179)

و در همین رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص چنین گفته است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

البته ثبوت و اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها مانع انجام قصاص می شود که در یک تقسیم بعضی از از آن شرایط مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول می باشد که به شرط «هم دین بودن قاتل و مقتول» برای اعمال قصاص می پردازیم:

در فرهنگ های لغت غیرمسلمان را کافر و مرادف اجنبی دانسته اند و در فقه کسی که عقیده ای به اسلام ندارد کافر یا اجنبی نامیده می شود. کافر اعم است از حربی، کتابی و ذمی. هرگاه کافر کتابی (که به یکی از سه دین یهود، زرتشت، مسیح ایمان دارد) به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کند کافر ذمی نامیده می شود و در هر حال کافر از هر یک از انواع فوق که باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعی فساد عقیده ی سیاسی تلقی می شود و در گذشته شدیدترین مجازات را در میان جرائم داشته است. ارتداد از حیث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملی» که والدینش کافر بوده و خودش اسلام را بپذیرد و دوباره کافر شود و دیگری «مرتد فطری» که در حین انعقاد نطفه اش پدر و یا مادر وی مسلمان باشد ولی خودش کافر گردد. با توجه به این امر امروزه در رابطه با کفار کتابی، ذمی و حربی در فقه و حقوق مطالب بیشتری به چشم می خورد. در این جا سعی بر این است که به مرتد و قتل وی هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معنای رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به یک معنا به کار می رود. شهید اول در لمعه، ارتداد را کفر بعد از اسلام بیان می کند وشارح آن شهید ثانی در توصیح آن چنین می آورد:

کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاه با کاری کفرآور تحقق می یابد و در تحقق ارتداد ضابطه این است که ضروریتی از ضروریات دین انکار شود. (اعم از این که این انکار از روی عناد باشد یا اعتقاد و یا استهزاء )

اگر کسی ضرورتی را انکار کند ولو به استهزاء و مسخره حمل علی الظاهر می کنیم. البته اگر کسی کلامی را اظهار کند که مخالف نظر سایر علما دین باشد اما کلام خود را مبتنی بر قرآن و دیگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه سایر علما در استنباط داشته باشد چنین کسی مرتد محسوب نمی شود؛ اولا زیرا انکار دین یا ضروریات آن محقق نشده؛ در ثانی مخالفت با اجماع علما به خودی خود و فی نفسه به معنی انکار دین یا ضروریات آن نیست.

مجازات مرتدین

اکثر فقها بر این باورند که مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه روایاتی برای اثبات آن ذکر شده است :

1- روایتی که می گوید هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.

2- روایتی از امام صادق است که هر مسلمانی از بین دو مسلمان زاییده شده و از اسلام برگردد و انکار نبوت محمد (ص) کند؛ اموالش بین ورثه اش تقسیم می شود و بر امام است که او را به قتل برساند و او را توبه ندهد.

3- اگر غیر مسلمانی اسلام آورد و بعد مرتد شود از موسی بن جعفر (ع) روایت است که او را توبه می دهد؛ پس اگر به اسلام برگشت رها می شود و اگر برنگشت کشته می شود.

4- در مرفوعه عثمان بن عیسی آمده است: عامل امیرالمومنین (ع) از ایشان سوال می کنند با قومی مسلمان که زندیق شده اند چه باید کرد و با قومی که نصرانی که زندیق شده اند چه باید کرد؟ در مرفوعه از امام (ع) نقل می کند که مسلمان زندیق شده چنانچه مرتد فطری محسوب می شود باید به قتل برسد ولکن نصاری زندیق شده به حال خود رها می شود. این روایت مستند نظر فقها در در قتل مرتد فطری است. به عبارتی از مرتد فطری توبه قبول نمی شود و در هر حال مدت برای توبه مرتد ملی 3 روز است و اموال مرتد به ارث به وراث وی می رسد و التبه به وراث مسلمان و اگر وارث مسلمان نداشته باشد اموال وی ضبط و مصادره میشود و به بیت المال می رسد.

آقای محمد حسن مرعشی که از صاحب نظران فقه جزا محسوب می شوند اعتقاد به اطلاق ادله قبول توبه در مورد هر دو نوع ارتداد (ملی و فطری) دارد و بر این باور هستند که تا جایی که ممکن است باید مرتد مورد راهنمایی قرار گیرد و در صورتی که مرتد عناد ورزد وجودش برای جامعه خطرناک باشد؛ قطعاً باید اقدام مقتضی اعمال شود ولی اگر وجود مرتد برای اسلام و جامعه اسلامی ضرری نداشته باشد از باب «الحدود تدرء بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذاشت.

در قتل غیرمسلمان، فقها نظرات عدیده ای دارند و شاید یکی از مهم ترین علل آن شقوق مختلف قتل غیرمسلمان است. در اکثر کتب فقهی و حقوقی با لحاظ جمع شرایط مجازات قصاص در قتل عمد حکمی کلی است (غیر از موارد متعددی که استثنا شده است از جمله قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل و بالغ) چنانچه مسلمان اقدام به قتل کافر (اعم از حربی - مستامن - ذمی) کند نظر مشهور فقها بر این است که قصاص ندارد و در صورت کشتن کافر ذمی دیه باید پرداخت شود و البته در همه ی این موارد تعزیر با نظر حاکم قابل اعمال است و در مورد قاتل مسلمان که عادت به قتل کافر بدون دلیل دارد نظر مشهور جایز بودن قصاص چنین قاتلی است و البته بعد از پرداخت ما به التفاوت دیه مسلم با غیر مسلم مرد ذمی قاتل در برابر مرد ذمی مقتول قصاص می شود همچون مرد مسلمان قاتل برابر مرد مسلمان مقتول و همین طور در مورد مرد ذمی قاتل در برابر زن ذمی مقتول با پرداخت تفاوت دیه در مورد مرد ذمی قاتل، قصاص اعمال می شود و زن ذمی در برابر مرد یا زن ذمی به قصاص می رسد بدون رجوع به تفاوت و مازاد دیه .

در فقه امامیه اجماع بر این است که مسلمان در برابر کافر قصاص نمی شود؛ خواه کافر حربی یا ذمی یا مستامن باشد و دلیل آن آیه 140 سوره نسا است: «ولن یجعل الله للکافرین لی المومنین سبیلا» (خداوند برای کفار سلطه ای بر مومنان قرار نمی دهد) و از آن جا که حق قصاص برای وارث کافر اگر کافر باشد «سبیل» یا همان سلطه تلقی می شود؛ قصاص منتفی است.

در مورد آیه فوق الذکر استثنایی وجود دارد که مسلمان معتاد به کشتن اهل ذمه از نظر بعضی از فقها قصاص می شود با پرداخت ما به التفاوت دیه و عده ای دیگر از فقها نظر به کشتن قاتل معتاد به کشتن اهل ذمه به عنوان حد و نه قصاص دارد. این که کشتن قاتل مسلمان که اهل ذمه را به عادت و بی دلیل به قتل می ر ساند مبتنی بر قصاص بدانیم یا حد، دارای آثار مختلفی است. اگر کشتن قاتل مورد نظر را مبنی بر حد بدانیم خواه ناخواه جنبه ی حق الهی داشته، قاتل باید کشته شود و اگر کشتن چنین قاتلی را مبتنی بر قصاص بدانیم اولیای دم مقتول، حق عفو یا تقاضای قصاص دارند و نظر سومی وجود دارد که قول ضعیفی است و آن عدم کشتن قاتل معتاد به کشتن کفار ذمی در هر شرایطی است. این قول از ابن ادریس است که به نظر قول ضعیفی است. اعتیاد از «عود» گرفته شده است. مرجع تشخیص اعتیاد، عرف است و با دوبار ارتکاب قتل اعتیاد تحقق می یابد و نظر دیگر وجود دارد بر این که با 3 بار ارتکاب قتل غیر مسلمان اعتیاد محقق می شود و نظر اخیر اولی است.

اگر مسلمانی به دست کافر ذمی به نحو عمدی به قتل برسد در گذشته قاعده بر این بود که قاتل و اموال وی به اولیای دم مقتول داده می شد. اولیای دم در کشتن یا بردگی قاتل ذمی مخیر بودند و چنانچه قاتل ذمی پیش از این که به بردگی درآید؛ اسلام بیاورد اختیار از اولیا دم گرفته می شد و اولیا دم فقط حق گذشت یا قصاص داشتند مثل مواردی که مسلمان، مسلمان دیگر را به قتل برساند.

اگر کافر، کافری را بکشد و اسلام آورد قصاص وی ساقط می شود و فقط به پرداخت دیه محکوم می شود. این حکم نظر مشهور فقهای امامیه است.

اگر مسلمانی حلال زاده حرام زاده ای را که از پدر و مادر مسلمان به وجود آمده به قتل برساند تا زمانی که حرام زاده به بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نکرده او را مسلمان فرض نمی کنند و حلال زاده را در برابر حرام زاده غیر بالغ که اظهار اسلام نکرده قصاص نمی کنند و دلیل آن را عدم تابعیت (در دین) حرام زاده از کسانی که او را به وجود آورده اند؛ می دانند و عده ای از فقهای امامیه بر این نظر هستند و البته نظر مخالف هم وجود دارد که می گوید هر کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند اصل بر مسلمان بودن اوست مگر این که خود، خلاف آن را اظهار کند و یا به نحوی خلافش ثابت شود. اگر مرتدی کافر ذمی را بکشد قصاص وی جای بحث دارد و
عده ای جان مرتد را به جهت مسلمان بودن وی در گذشته محترم می دانند ولی نظر اقوی قصاص مرتد است به لحاظ مساوی بودن هر دو در کفر و کفار را ملت واحد در نظر می گیرند. «شیخ طوسی» در «مبسوط» و «خلاف» و «علامه حلی» در «تحریر» و «ارشاد» این عقیده را تایید می کنند و البته قولی هم وجود دارد مبنی بر اینکه اگر مرتد دوباره اسلام آورد فقط دیه ذمی را می پردازد وقصاص نمی شود.

اگر مسلمانی، نصرانی را مجروح کند و این جراحت موجب مرگ نصرانی شود و در فاصله جراحت تا مرگ نصرانی آن مسلمان ضارب مرتد شود مجازات قصاص نفس قابل اعمال نیست و علت آن عدم تساوی در دین بین ضارب و مضروب یا قاتل و مقتول در زمان ارتکاب جرم است و فقط حکم به پرداخت دیه توسط ضارب مسلمان که بعداً مرتد شده است می شود در این مورد برای استحقاق قصاص هم برابری در جرم و هم در رایت آن موثر است و برای منظور (قصاص) برابری در یکی از این دو کفایت نمی کند.

مسئله دیگر اینکه اگر ذمی، مرتدی را بکشد از آن جایی که مرتد نسبت به ذمی «محقوق الدم» است؛ ذمی قصاص می شود زیرا اگر مرتد ملی بوده اسلام را پذیرفته و جان و مال او محفوظ است و اگر مرتد قطری بوده کشتن وی حق مسلمانان است و غیر مسلمان حق کشتن وی را ندارد.

و اما اگر مسلمان، مرتدی را بکشد به طور قطع قصاص وجود ندارد و در پرداخت دیه هم اقرب عدم پرداخت آن است هر چند کشتن مرتد موکول به نظر امام است. فقهای شافعی معتقدند خون مرتد مباح است و اگر ذمی مرتدی را بکشد قصاص وجوب نمی یابد.

با این وصف از منظر فقه امروز به مسئله ی قتل غیر مسلمان نگاهی هر چند اجمالی می اندازیم تا نتیجه گیری کلی در این راستا داشته باشیم. در این نتیجه گیری که مبنی بر رعایت اصول در تحقیقات فقهی می باشد سعی بر آن است که با انصاف منظور فلسفه حقوق تعارضی وجود نداشته باشد.

اگر مسلمانی فرد کافری را بکشد از نظر مشهور فقها قصاص نمی شود و در مانحن فیه اگر فردی که خود مسلمان است، پدر مسیحی خود را بکشد مشمول حکم قصاص نمی شود.

البته این استثنا در فقه اسلامی مطرح شده است بدین صورت که از شرایط قصاص تساوی در دین (هم کفو بودن) شمرده شده و لذا گفته اند که مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود بلکه صرفا باید مسلمان (قاتل) را تعزیر کرد و البته دیه کافر نیز که 800 درهم است (حدود دیه کامل یک فرد مسلمان) بر عهده قاتل و در ذمه او ثابت می شود و باید بپردازد؛ که باتوجه به قانون اخیر التصویب که مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی آن را تایید کرده؛ دیه مسلم و غیرمسلم برابر گشته و قانونگذار با لحاظ نظر مقام رهبری دیه را از باب خسارت دانسته و تفاوتی برای مسلمان و غیر مسلمان از این جهت قائل نیست.

ادله ای که در متون فقهی در مورد عدم قصاص قاتل مسلمان در رابطه با قتل غیرمسلمان مطرح می شود عبارتند از :

الف ) آیه نفی سبیل : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا - 141)

استدلال فقها این است که قرآن سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع کرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولیای دم غیرمسلمان نمی توانند علیه مسلمان تقاضای قصاص کنند.

ب) روایات وارده که قتل مسلمان را در مقابل ذمی، نفی کرده اند.

توضیح مطلب آن که: بطور کلی در این رابطه سه دسته روایت وارد شده:

1- روایاتی که می گوید مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود.

2- روایاتی که می گوید: مسلمان در مقابل کافر کشته می شود.

3- روایاتی که می گوید: اگر مسلمانی معتاد به کشتن کفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل دیه کشته می شود.

و در این میان فقها با توجه به ورود این سه دسته روایات و تعارض بدوی آنها، روایات دسته دوم را به معنای روایات دسته سوم حمل می کنند. بعبارت دیگر اطلاق روایات دسته دوم را بواسطه ورود روایات دسته سوم مقید می کنند (حمل مطلق به مقید) و بدین ترتیب تعارض را مرتفع می نمایند.

اما بر این نظر انتقاداتی وارد است که به شرح ذیل نقل قول می شود.

اولا : آیه نفی سبیل ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چرا که ما در مقام احقاق حق قصاص بحث می کنیم. مثل اینکه گفته شود اگر مسلمانی از کافری دزدی کرده کافر نمی تواند با اقامه دلیل سارق را محکوم کند و مطالبه اقامه حد نماید. در حالی که هیچ فقیهی از شرایط اجرای حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذکر نکرده است و در حقوق هم به طریق اولی چنین چیزی وجود ندارد .

ثانیا : همانگونه که مطرح شد روایات وارده یکسان نیستند و بلکه با هم تعارضی دارند و جمع کردن روایات در موراد تعارض در بحث مذکور قابل تطبیق نیست و اصلاً روایات دسته سوم یا روایات دسته دوم با هم تفاوت ماهوی و موضوعی دارند و لذا نمی توان اطلاق یکی را به دیگری تقیید کرد. مضافا اینکه اگر روایات دسته سوم را بپذیریم و قبول کنیم که در مواردی (مثل مسلمان معتاد شده به کشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امکان دارد پس آیه نفی سبیل مشمولیت خود را از دست می دهد؛ چون اگر قرار است که نفی سلطه کافر به مسلمان بشود به هیچوجه حق نداریم مسلمان را در مقابل کشتن اهل ذمه قصاص کنیم اعم از اینکه یک نفر را کشته باشد یا چندین نفر را و بالتبع اگر کشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جایز باشد پس استناد به آیه مزبور صحیح نیست.

به هر حال بنظر می رسد در مواردی این چنینی که روایات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولی، هر دو روایت (دلیل) ساقط می شوند (الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و در این مورد باید به آیات قرآن مراجعه شود که در این صورت با مراجعه به قرآن در می یابیم که آیات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده اند و هیچ قیدی ندارند یعنی حتی در آن جایی که در مقام بیان شرایط قصاص بوده اند اما قیدی تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نکرده اند.

از جمله آیات مربوطه آیه 45 سوره مائده است که در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نیز در آیه 178 سوره بقره نیز حر را در مقابل حر قرار داده است و یا در سوره اسرا آیه 33 می فرماید : «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» که باز هم بطور عموم هر ولی دم مقتول را (اعم از آنکه کافر باشد یا مسلمان ) صاحب و دارای «حق قصاص» دانسته است.

و در سوره مائده آیه 32 نیر می فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و...» که در اینجا نیز قتل یک نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قیدی ندارد که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. بدین ترتیب با اطلاق این آیات بایستی روایات مخالف قرآن را طرح نمود ]بله اگر فقط یک دسته روایات مقید وارد نشده بود می گفتیم که اطلاق قرآن را تقیید می کنند اما در تعارض روایات آنچه عقلانی است تساقط ادله متعارض و حاکمیت اطلاق آیات می باشد.[

ثالثا : شیخ صدوق از فقهای بزرگ چنین فتوا داده است که مسلمان در مقابل کافر قصاص می شود و فقط باید تفاضل دیه را اولیای مقتول به خانواده مسلمان پرداخت نمایند. که با لحاظ قانون برابری دیه در صورتی که به نظر شیخ صدوق عمل شود پرداخت تفاضل دیه منتفی است.

در هر صورت به نظر می رسد نظر فقها مبنی بر عدم قصاص قتل مسلمان بیش تر اجتهاد باشد تا مبتنی بر آیات و روایات و به این جهت قابل استناد نیست و شاید از همین روست که در قانون مجازات هیچ اشاره ای به لزوم تساوی در دین نکرده است.

البته برخی گمان کرده اند که مفهوم ماده 207 در این موارد قابل استناد است که گفته است هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص نمی شود ولی اشکالی که وارد است این است که مفهوم وصف از نظر اصولی حجت نیست و بلکه اصلا وصف مفهوم ندارد و لذا این ماده قانونی قابل تمسک نیست و باید گفت که قانون ساکت است.

بنابراین آنچه که تحت عنوان لزوم هم کفو بودن در دین در کتب فقهی مذکور است خیلی مقرون به صحت به نظر نمی رسد و در دنیای امروز اعمال تبعیض در مجازات به واسطه دین، آنهم در جرایمی چون قتل نه تنها عقلایی نیست بلکه مقبولیت اجتماعی ندارد و چهره ای ضد حقوق بشر از جامعه ما نشان میدهد. امید است در آینده شاهد تبعیض هایی این چنین نباشیم.

منابع :‌

1- مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 9 مقاله ای از سید محمد حسن مرعشی

2- اندیشه قضایی مولف محمدرضا دلاوری

3- حقوق کیفری اسلام کتاب شرایع الاسلام محقق حلّی ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

4- حقوق جزای اختصاصی 1 دکتر محمدهادی صادقی

5- ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی

6- نظرات و دست نوشته های دکتر شاه ملک پور (استاد دانشگاه گیلان)

منبع:وبلاگ حقوق اصفهان

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

شان وکیل دادگستری

نام نویسنده
شان وکیل دادگستری

شان وکیل دادگستری

ادامه مطلب ...

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری -وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ ؟

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

نام نویسنده
تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازار های جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می گیرد، گونه های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می گیرند.

ادامه مطلب ...

فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

نام نویسنده
فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

تمدید پروانه و اثر آن در سمت وکیل

نام نویسنده
تمدید پروانه و اثر آن در سمت وکیل

با سپاس از محسن صدیق و سعید نیکبخت که نخستین ما را در تدارک این نوشته در بخش حقوق فرنگی یاری کرد و دومی وکیل فرجام خواندگان در دادگاه نخستین بود.

ادامه مطلب ...

وکیل موفق و وکیل خوب

نام نویسنده
وکیل موفق و وکیل خوب

روزگاری نه چندان دور یکی از رهبران حزب کمونیست چین گفته بود: « اهمیتی ندارد که گربه سفید است یا سیاه ، مهم آن است که بتواند موش بگیرد » این سخن پیام روشنی دارد : اهمیت نیل به هدف با هر وسیله در دسترس . معتقدان به چنین پنداری که متاسفانه پر تعداد هستند کامیابی در رسیدن به مقصد را مهم می دانند و در این راه حاضر به حذف همه موانع هستند ؛ گر چه عامل مزاحم اصول اخلاقی و جنبه های ارزشی حیات انسانی باشد .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - دو =