بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود

این خشونت‌ها تصویرآرام و امن خانه رادر هم می‌‌‌شکند وتوسط کسانی که زنان ودختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت‌ ونزدیکی می‌‌‌کنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ می‌‌‌دهد وبه‌طور مداوم امنیت وسلامت زنان رامورد تهدید جدی قرار می‌‌‌دهد.

 زنان همواره مورد کم لطفی قوانین قرار گرفته و از موهبت قانون محروم هستند. قوانینی که به لحاظ حمایت افراد جامعه وضع می‌شوند در مورد خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان تا حدودی سکوت اختیار کرده و زنان نیز در این راستا با مشکلات عدیده ای روبه‌رو می‌شوند. وقتی خانمی در خانه خود با رفتار نامناسب از سوی همسرش مواجه می‌شود و برای حفظ آبرو دم برنمی‌آورد یا بعد از مطرح کردن شکایت در دادگاه باید راه‌های طولانی طی کند و چه بسا در این راه نیز خشونت‌هایی به وی تحمیل شود. یا خانمی که در خیابان مورد انواع خشونت قرار گرفته چطور می‌تواند این خشونت‌ها را اثبات کند؟چگونه می‌توان از اعمال این خشونت‌ها جلوگیری کرد؟ «قانون» پاسخ این سوالات و سوالات دیگر را از شهین‌دخت ملاوردی، حقوقدان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده جویا شد که از نظرتان می‌گذرد.

 اصولاخشونت علیه زنان به چه معناست و شامل چه اعمال و رفتاری می‌‌‌شود؟

تاکنون تعاریف متعددی از خشونت علیه زنان ارائه شده است ولی تعریفی که از سوی مجمع عمومی‌‌‌سازمان ملل ارائه شده (هرچند ایراداتی هم به آن وارد است) کاملتر به نظر می‌‌‌رسد و آن عبارت است از: هرعمل خشونت‌آمیز مبتنی برجنسیت به معنای خشونت علیه زنان است،که سبب بروز آسیب‌های جسمانی، جنسی، روانی برای خانم‌ها می‌شود و حاصل آن رنج و آزار و محرومیت زنان از آزادی در زندگی عمومی ‌‌‌یا زندگی خصوصی آنها ‌‌‌شود. پس می‌توان گفت خشونت علیه زنان شامل موارد زیر است:

 1- خشونت جسمی‌‌، روانی وجنسی که دردرون خانواده رخ می‌‌‌دهد و برخی از آزارهای دیگر از جمله آزار و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه‌ها در محیط خانواده، خشونت مربوط به تهیه جهیزیه، خشونت درروابط زناشویی، ختنه دختران خشونت توسط کسانی غیراز همسر وخشونت مربوط به استثمار وبهره کشی از زنان.

2-خشونت جسمی‌‌‌، روانی وجنسی که در جامعه رخ می‌‌‌دهد، از قبیل تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار رسانی جنسی و تهدید در محل کار، خرید وفروش زنان و فحشای اجباری.

3-خشونت جسمی‌‌، روانی وجنسی که خود دولت‌ها مرتکب آن می‌‌‌شوند یا ارتکاب آن توسط دیگری را نادیده می‌‌‌گیرند، طبق برآورد جهانی خشونت علیه زنان مرزهای نژاد، فرهنگ، طبقه، ثروت، مذهب و. . . را طی کرده و همه جای دنیا با شدت وضعف انواع خشونت علیه زنان را مشاهده می‌کنیم. البته این معضل به‌صورت پدیده‌ای جهانی مطرح شده و با وجود شیوع آن همواره مخفی ومورد انکار قرار می‌‌‌گیرد.

 این خشونت‌ها تصویرآرام و امن خانه رادر هم می‌‌‌شکند وتوسط کسانی که زنان ودختران با آنها پیوندهای عاطفی و نسبت به آنها احساس صمیمیت‌ ونزدیکی می‌‌‌کنند مانند پدر، برادر، شوهر و. . . رخ می‌‌‌دهد وبه‌طور مداوم امنیت وسلامت زنان رامورد تهدید جدی قرار می‌‌‌دهد.

 آیا در قانون مجازات اسلامی‌‌‌اشاره‌ای به این معضل اجتماعی شده است ؟

قانون مجازات اسلامی‌‌‌سابق که سال‌ها به صورت آزمایشی اجرا می‌شد صراحتا تجویزی دراین خصوص نداشت درقانون جدید مجازات اسلامی‌‌‌ جدید نیز صراحتی دراین مورد نداریم. البته ظاهرا لایحه تامین امنیت زنان که در کمیسیون لوایح دولت دردست بررسی‌است به همین منظور تهیه وتدوین شده است. امیدواریم این لایحه هرچه زودتر به تصویب برسد تا گامی در جهت احقاق حقوق خانم‌ها برداشته شود.

 آیا خشونت باید الزاما فیزیکی باشد یا فریاد کشیدن و صداهای نا هنجار هم می‌‌‌تواند از مصادیق خشونت باشد؟

خشونت اشکال مختلفی دارد که خشونت فیزیکی وضرب وشتم جسمی ‌‌‌به مثابه قله یک کوه یخی، تنها نمونه‌ای از آن است. خشونت‌های روحی و روانی که آثار ملموسی هم از خود به جای نمی‌‌‌گذارند دارای بیشترین فراوانی درمیان اشکال خشونت علیه زنان هستند. بیشتر زنان عنوان می‌‌‌کنند که بدترین جنبه ضرب وشتم خود خشونت نیست بلکه عذاب روانی و زندگی در ترس و وحشت ناشی از آن است. به استناد گزارش برخی قربانیان خشونت، توهین‌های پیوسته وتحقیرهای مستمر وبدرفتاری‌ها، امنیت واعتماد به نفس زنان را به‌شدت کاهش داده و اعتماد به نفس خانم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 آیا مرد به عنوان شوهر این حق را دارد که باعث آزار واذیت همسرش شود؟

چه کسی این حق را به مرد داده است؟! این حق به‌جانبی ریشه درنگاهی است که با سلسله مراتب قائل شدن در خانواده، مرد را دارای اختیارات بی حد وحصر و مطلق العنان در درون خانواده می‌‌‌بیند و بدین ترتیب زمینه سوءاستفاده از قدرت لایتناهی رابرای مرد فراهم می‌‌‌سازد. ساختارخانواده اگر به سمت مشارکتی، متعادل و دموکراتیک پیش رود و هریک از زن و مرد به عنوان انسان‌هایی با حقوق وفرصت‌های برابر و شریک زندگی دیده شوند، نه مرد و نه زن از چنین حقی برخوردار نخواهند بود. عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، حتی سیاسی مانند کم بودن حضوروتعداد زنان در عرصه‌های سیاسی وتصمیم‌گیری، رسانه‌ها، حرفه‌های پزشکی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل دانست. در این راستا وابستگی اقتصادی زنان به مردان که در تحمل خشونت و دم برنیاوردن و دسترسی محدود زنان به نقدینگی، قوانین تبعیض آمیز مربوط به ارث، زمینه حقوق مالکیت که بعد از طلاق و بیوه شدن اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیری زنان و استقلال آنها دارد. دسترسی زنان به شغل در بخش‌های رسمی‌‌‌و غیررسمی آموزش وپرورش و انتظارات از این زنان و نقش آنان، اعتقاد به برتری ذاتی مردان، نوع نگاه به خانواده و کنترل مردان بر آن و پذیرش خشونت به عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات، آداب و رسوم خشونت آمیز نسبت به زنان که هنوز در جامعه ما وجود دارد و. . . مجموعه عواملی هستند که ریشه خشونت‌های مبتنی برجنسیت هستند یا این که به ترویج آن می‌‌‌پردازند.

 برخی افراد با سواستفاده از مسئله تمکین خواسته‌های نابه‌جایی از همسران خود دارند آیا برآوردن این خواسته‌ها از سوی زن، مصداق تمکین است؟

توسل به خشونت درروابط زناشویی مصداق بارز خشونت علیه زنان در خانواده است وبه نظر می‌‌‌رسد بین تمکین خاص که به عنوان یکی از وظایف زنان در قانون مدنی (که برگرفته از فقه امامیه است) قلمدادشده بااینگونه خواسته‌هاکه منجر به آزار واذیت جسمی‌‌، جنسی وحتی روحی وروانی زنان می‌‌‌شود هیچگونه نسبتی وجودندارد ومتاسفانه زنان در اثبات اینگونه اعمال خشونت آمیز با مشقات ومرارت‌های فراوانی مواجه هستند واغلب سکوت را برپیگیری وگزارش وتعقیب آن ترجیح می‌‌‌دهند.

 بعداز اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد خانم چگونه می‌‌‌تواند اثبات کند؟خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟مرجع رسیدگی کننده کیست؟آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت ‌کند؟

درحال حاضربامرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم وضرب وجرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد می‌‌‌شودو قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس110وغیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی می‌‌‌دهد یادرصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند. فراترازاین دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است. امروزه این یک اصل نانوشته وپذیرفته شده دردنیاست که هرگونه سیاستی که درصددانکارماهیت منحصربه فردوفوق العاده جرائم درون خانواده وما بین اشخاصی که ازنظرروحی وعاطفی وحتی مالی دلبستگی‌هایی به یکدیگردارندباشد، ازقبل محکوم به شکست است. بنابراین باوجود روندروبه تزاید اینگونه جرائم بارویه‌ها وسیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیک به کاهش ونهایتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محیط امن وحریم مقدس خانواده امیدوار بود. بااین اوصاف تسریع در بررسی وتصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت می‌‌‌تواند سازوکارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه وبازدارنده، قانونی وحمایتی، حفاظتی رافراهم کندو البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف مشکل خشونت حل نمی‌‌‌شود.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش ها و راهکارها برگزار می شود
با قوانین موجود هم می شود از خشونت علیه زنان پیشگیری کرد
رقم دقیق خشونت نسبت به زنان مشخص نیست
نشست واکاوی خشونت علیه زنان در کانون وکلای دادگستری
همایش کشوری خشونت علیه زنان عوارض آن بر سلامت خانواده
بی اعتنایی به همسر هم خشونت است
اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
سازمان ملل: یک سوم زنان دنیا مورد خشونت قرار می گیرند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟