کلیات ماهیت دلالی در حقوق تجارت ایران
دلالی یعنی واسطه گری و دلال در انعقاد معامله دخالت ندارد دلال به دستور امر طرف معامله پیدا می کند دلالی یک عقد جایز است ،یعنی هر زمان قابل به هم زدن است دلالی عقدی معوض است دلالی یک عمل حقوقی است عقدی عهدی است زیرا ایجاد تعهد برای متعاملین معامله می نماید
دلالی یعنی واسطه گری و دلال در انعقاد معامله دخالت ندارد . دلال به دستور امر طرف معامله پیدا می کند . دلالی یک عقد جایز است ،یعنی هر زمان قابل به هم زدن است. دلالی عقدی معوض است. دلالی یک عمل حقوقی است. عقدی عهدی است زیرا ایجاد تعهد برای متعاملین معامله می نماید.
عدم تعیین اجرت در دلالی موجب بطلان عقد دلالی نیست.قرارداد دلالی در مواقع سکوت قانون تجارت تابع قرارداد دلالی است و همان طور که برای وکیل اگر اجرت تعیین نشود
عقد وکالت صحیح است،در مورد دلالی هم عدم تعیین اجرت موجب بطلان نیست و بعداز انجام عمل مناسب با کار دلال به او اجرت المثل داده می شود.اجرت بر اساس توافق دلال و امر تعیین می شود و نمی تواند بیشتر از تعرفه ی رسمی ماده 120 قانون راجع به دلالان باشد.
(مرجع صدور پروانه دلالی معاملات تجاری ،وزارت امور اقتصاد ودارایی ومرجع صدورپروانه دلالی معاملات ملکی ،اداره ثبت اسناد واملاک است.)
دلال ،ضامن ومسئول ارزش یا جنس مالی که به واسطه ی او مورد معامله قرار می گیردنمی باشد مگر مرتکب تصیر شده باشد،اما دلال مسئول اشیا واسنادی که ضمن انجام معامله به او سپرده است می باشد و تعهد او به نتیجه است مگر ثابت کند تلف ان ها مربوط به او نیست.
دلال با جمع 3 شرط مسئول اعتبار وصحت امضائات اسناد مبادله شده است:
1-اسناد راجع به معامله منعقده توسط دلال باشد.
2- اسناد از طریق دلال مبادله شده باشد.
3- امضای اسناد مستقیما مربوط به اشخاصی باشد که به واسطه دلال معامله کرده اند.
- فرق ذی نفعی دلال با سهیم بودن او در معامله :
در صورت ذینفعی دلال در معامله مثلا خانه خریده شده توسط امر به پسرش اجاره داده می شود ،دلال باید طرف مقابل امر یعنی فروشنده را از موضوع اگاه کند والا درصورت ورود خسارت ضامن است ومکلف به پرداخت جزای نقدی از 500 تا 3000ریال می باشد . اما در فرض سهیم بودن دلال در اثار ناشی از عقد مستقیما سهیم است ،مثلابخشی از مالکیت مبیع به او منتقل می شود.در این فرض دلال با امر مسئولیت تضامنی در اجرای تعهد دارد.
- دفاتر دلال: دلال باید مثل سایر تجار ،دفاتر کپیه،دارایی،کل،روزنامه را داشته باشد وعلاوه بر این دفتر دلالی داشته باشد .استثنائا اگر دلال معاملات بین کسبه جزء را انجام دهد مکلف به داشتن دفاتر تجاری نیست.
-فعالیت دلال:دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کند مثلا دلال معاملات غیر منقول باشد و هم چنین دلال قراردادهای بیمه. دلال در ان واحد می تواند برای چند نفر دلالی کند مشروط بر این که ان ها را از موضوع اگاه کند.استحقاق دلال به اخذ اجرت با انعقاد معامله (تمام شدن معامله)،است و فسخ یا اقاله بعدی معامله تاثیری در استحقلق دلال ندارد( مثلابه وساطت دلال معامله منعقد شود و شرط شود که اگر یکی از چک ها برگشت خورد معامله منفسخ شود،انفساخ معامله (برهم خوردن قهری معامله) ،ارتباطی به دلال ندارد واو به محض انعقاد معامله مستحق اخذ اجرت است،مگر فسخ یا اقاله مستند به عمل دلال باشد) دلالی معاملات ممنوعه مثل مواد مخدر اجرت ندارد. دلال برای وصول مطالبات خود از امر بابت اجرت یا مخارج دلالی ،نسبت به مال موضوع معامله یا به طور کلی اشیا و
اسنادی که در اختیار اوست،در مقابل امر حق حبس ندارد،برخلاف حق العمل کار و متصدی حمل ونقل.دلال در صورتی می تواند مخارج دلالی را مطالبه کند که یا در قراردادشرط شده باشد یا عرف تجاری محل ،او را مستحق اخذ اجرت بداند.دلال نمی تواند از طرف یکی از طرفین معامله قبض وجه کند یا تادیه دین کند،یا تعهدات طرفین معامله را اجرا کند، مگر اجازه نامه ی مخصوص کتبی داشته باشد.
دلال از معامله با خود ممنوع است ،مگر این که امر فروش کالا را به قیمت معینی به دلال عرضه کرده باشد،یا کالا دارای مظنه ی بورسی باشد(یعنی قیمت ها در بورس معلوم است وامکان تقلب وتدلیس دلال منتفی است). اگر چند نفر دلال باشند هر کدام مستحق دلالی در حدود تعرفه نیستند،بلکه حق مزبور در ایین نامه بین ان ها تقسیم می شود .((مثلا حق دلالی اگر 500 تومان است و دلال ها 5 نفر باشند، هرکدام مستحق اخذ 100 تومان است ،نه این که به هر کدام 500 تومان داده شود).
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که با وساطت او معامله می کنند ومسئول اجرای تعهدات قراردادی که با وساطت او منعقد شده نیست،مگر دوطرف معامله یا یکی از طرفین را ضمانت کرده باشد. ((استثنائا در حق العمل کاری ،مسئول اجرای تعهدات قراردادی ابتدائا خود حق العمل کاراست ،زیرا اصیل اورا می شناسد ،حتی اگر اگاه باشد که او به حساب دیگری معامله می کند.
میلاد میرزایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی( واحد علوم وتحقیقات تهران)
سازمان زندان ها در گام نخست به تفکیک زندانیان توجه کند نگاه قانون به خسارت های معنوی
