موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

این در حالی است که تجاوز به عنف منتهی به زنا، بارزترین و خشن ترین نوع خشونت علیه زنان است و به عبارتی دیگر زنای به عنف و اکراه بدترین وجه از وجوه تعرض و اعمال خشونت نسبت به زنان تلقی می گردد و ممکن است تجاوزات و تعرضات صورت گرفته نسبت به زنان از درجات خفیفتری برخوردار بوده و مصداق زنای به عنف واکراه نباشد؛ در چنین حالتی تنها مجازات قابل اعمال علیه متجاوزی که بعنوان مثال مرتکب تفخیذ گردیده است شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه خواهد بود نه بیشتر؛ بدین ترتیب تناسبی بین دو مجازات در حالت تجاوز به عنف منتهی به زنا و تجاوز به عنف غیر منتهی به زنا وجود نداشته و در حالی که بزه دیده در هر دو حالت به شدت تحت تاثیر تجاوز صورت گرفته به تمامیت جسمانی خویش است؛ در یکی بزهکار به اعدام و در دیگری بزهکار صرفاً به تحمل شلاق تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد!! و چه بسا در مواردی نیز که واقعاً زنایی نیز واقع شده باشد لیکن به خاطر ضعف ادله اثباتی، زنای به عنف و اکراه در مرجع قضائی به اثبات نرسیده و علی رغم ورود صدمات روحی و معنوی سنگین به زن بزه دیده، تنها مجازات شلاق در مورد مرتکب اعمال گردد.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در خصوص حمایت از بزه دیدگان تجاوز به عنف دون زنا با خلاء قانونی مواجه بوده و بند«د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به صبغه شرعی آن و ثعوبت اثبات وقوع آن از بازدارندگی کافی در این زمینه برخوردار نبوده و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز فلسفه ای متفاوت از بحث حاضر و منصرف به روابط نامشروع توام با رضایت یک رابطه غیرشرعی است؛ به عبارتی دیگر مقصود مقنن از وضع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد بازدارندگی و ومجازات در مواردی است که زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب روابط نامشروع گردند و استعانت از مقررات این ماده جهت مجازات متجاوز به عنفی که مرتکب تجاوز دون زنا شده و یا ارتکاب زنا در حالت تجاوز از ناحیه وی به اثبات نرسیده است، از باب اظطرار وفقد قانون دیگری در این زمینه است.

بعلاوه در مورد اقدام به تجاوز نیز در هیچ یک از قوانین فعلی نصی وجود ندراد و بدین ترتیب متجاوزین به نوامیس مردم از حاشیه امنیت مناسبی برخوردارند؛ از این رو بر قانونگذار است تا با رفع این نقیصه در قانون و جرم انگاری خاص در خصوص خشونتهای جنسی صورت گرفته علیه زنان، مرتکبین چنین جرائمی را از حاشیه امنیت خارج و بازدارندگی لازم را در این زمینه ایجاد نماید؛ هر چند که صرف وضع قانون مانع ارتکاب جرم نبوده و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات توسط دستگاه قضاء و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرائمی از این دست توسط مراجع ذیربط قطعاً تاثیر بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

برگرفته از وبلاگ حقوقدان


مطالب مرتبط

رییس پلیس آگاهی ناجا: اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند

نام نویسنده
رییس پلیس آگاهی ناجا: اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند

رییس پلیس آگاهی ناجا: اگر حدود اجرا شود، جرم به شدت کاهش پیدا می‌کند

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم‌ شناسی تجاوز به عنف

نام نویسنده
تحلیل جرم‌ شناسی تجاوز به عنف

تحلیل جرم‌شناسی تجاوز به عنف/ نعمت احمدی: شیوه برخوردمان با متجاوزان به عنف کامل نیست قانون گفته اعدام؛ چه اعدامی که اثبات جرم تقریبا غیرممکن است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه