بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

این در حالی است که تجاوز به عنف منتهی به زنا، بارزترین و خشن ترین نوع خشونت علیه زنان است و به عبارتی دیگر زنای به عنف و اکراه بدترین وجه از وجوه تعرض و اعمال خشونت نسبت به زنان تلقی می گردد و ممکن است تجاوزات و تعرضات صورت گرفته نسبت به زنان از درجات خفیفتری برخوردار بوده و مصداق زنای به عنف واکراه نباشد؛ در چنین حالتی تنها مجازات قابل اعمال علیه متجاوزی که بعنوان مثال مرتکب تفخیذ گردیده است شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه خواهد بود نه بیشتر؛ بدین ترتیب تناسبی بین دو مجازات در حالت تجاوز به عنف منتهی به زنا و تجاوز به عنف غیر منتهی به زنا وجود نداشته و در حالی که بزه دیده در هر دو حالت به شدت تحت تاثیر تجاوز صورت گرفته به تمامیت جسمانی خویش است؛ در یکی بزهکار به اعدام و در دیگری بزهکار صرفاً به تحمل شلاق تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد!! و چه بسا در مواردی نیز که واقعاً زنایی نیز واقع شده باشد لیکن به خاطر ضعف ادله اثباتی، زنای به عنف و اکراه در مرجع قضائی به اثبات نرسیده و علی رغم ورود صدمات روحی و معنوی سنگین به زن بزه دیده، تنها مجازات شلاق در مورد مرتکب اعمال گردد.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در خصوص حمایت از بزه دیدگان تجاوز به عنف دون زنا با خلاء قانونی مواجه بوده و بند«د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به صبغه شرعی آن و ثعوبت اثبات وقوع آن از بازدارندگی کافی در این زمینه برخوردار نبوده و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز فلسفه ای متفاوت از بحث حاضر و منصرف به روابط نامشروع توام با رضایت یک رابطه غیرشرعی است؛ به عبارتی دیگر مقصود مقنن از وضع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد بازدارندگی و ومجازات در مواردی است که زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب روابط نامشروع گردند و استعانت از مقررات این ماده جهت مجازات متجاوز به عنفی که مرتکب تجاوز دون زنا شده و یا ارتکاب زنا در حالت تجاوز از ناحیه وی به اثبات نرسیده است، از باب اظطرار وفقد قانون دیگری در این زمینه است.

بعلاوه در مورد اقدام به تجاوز نیز در هیچ یک از قوانین فعلی نصی وجود ندراد و بدین ترتیب متجاوزین به نوامیس مردم از حاشیه امنیت مناسبی برخوردارند؛ از این رو بر قانونگذار است تا با رفع این نقیصه در قانون و جرم انگاری خاص در خصوص خشونتهای جنسی صورت گرفته علیه زنان، مرتکبین چنین جرائمی را از حاشیه امنیت خارج و بازدارندگی لازم را در این زمینه ایجاد نماید؛ هر چند که صرف وضع قانون مانع ارتکاب جرم نبوده و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات توسط دستگاه قضاء و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرائمی از این دست توسط مراجع ذیربط قطعاً تاثیر بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

برگرفته از وبلاگ حقوقدان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی