بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه

این در حالی است که تجاوز به عنف منتهی به زنا، بارزترین و خشن ترین نوع خشونت علیه زنان است و به عبارتی دیگر زنای به عنف و اکراه بدترین وجه از وجوه تعرض و اعمال خشونت نسبت به زنان تلقی می گردد و ممکن است تجاوزات و تعرضات صورت گرفته نسبت به زنان از درجات خفیفتری برخوردار بوده و مصداق زنای به عنف واکراه نباشد؛ در چنین حالتی تنها مجازات قابل اعمال علیه متجاوزی که بعنوان مثال مرتکب تفخیذ گردیده است شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه خواهد بود نه بیشتر؛ بدین ترتیب تناسبی بین دو مجازات در حالت تجاوز به عنف منتهی به زنا و تجاوز به عنف غیر منتهی به زنا وجود نداشته و در حالی که بزه دیده در هر دو حالت به شدت تحت تاثیر تجاوز صورت گرفته به تمامیت جسمانی خویش است؛ در یکی بزهکار به اعدام و در دیگری بزهکار صرفاً به تحمل شلاق تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد!! و چه بسا در مواردی نیز که واقعاً زنایی نیز واقع شده باشد لیکن به خاطر ضعف ادله اثباتی، زنای به عنف و اکراه در مرجع قضائی به اثبات نرسیده و علی رغم ورود صدمات روحی و معنوی سنگین به زن بزه دیده، تنها مجازات شلاق در مورد مرتکب اعمال گردد.

بدین ترتیب به نظر می رسد که در خصوص حمایت از بزه دیدگان تجاوز به عنف دون زنا با خلاء قانونی مواجه بوده و بند«د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به صبغه شرعی آن و ثعوبت اثبات وقوع آن از بازدارندگی کافی در این زمینه برخوردار نبوده و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیز فلسفه ای متفاوت از بحث حاضر و منصرف به روابط نامشروع توام با رضایت یک رابطه غیرشرعی است؛ به عبارتی دیگر مقصود مقنن از وضع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد بازدارندگی و ومجازات در مواردی است که زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب روابط نامشروع گردند و استعانت از مقررات این ماده جهت مجازات متجاوز به عنفی که مرتکب تجاوز دون زنا شده و یا ارتکاب زنا در حالت تجاوز از ناحیه وی به اثبات نرسیده است، از باب اظطرار وفقد قانون دیگری در این زمینه است.

بعلاوه در مورد اقدام به تجاوز نیز در هیچ یک از قوانین فعلی نصی وجود ندراد و بدین ترتیب متجاوزین به نوامیس مردم از حاشیه امنیت مناسبی برخوردارند؛ از این رو بر قانونگذار است تا با رفع این نقیصه در قانون و جرم انگاری خاص در خصوص خشونتهای جنسی صورت گرفته علیه زنان، مرتکبین چنین جرائمی را از حاشیه امنیت خارج و بازدارندگی لازم را در این زمینه ایجاد نماید؛ هر چند که صرف وضع قانون مانع ارتکاب جرم نبوده و قطعیت و حتمیت اجرای مجازات توسط دستگاه قضاء و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرائمی از این دست توسط مراجع ذیربط قطعاً تاثیر بیشتری در این زمینه خواهد داشت.

برگرفته از وبلاگ حقوقدان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟