بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاه قانون به خسارت های معنوی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاه قانون به خسارت های معنوی

 در علم حقوق اصطلاح‌های زیادی وجود دارد که برای بسیاری از آنها نمی‌توان قلمروی دقیقی ترسیم کرد. یکی از این اصطلاح‌ها «خسارات معنوی» است که با اینکه در متون قانونی متعدد به‌کار رفته و در نوشته‌ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در هیچ یک از متون تعریفی از این خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نیز درباره تعریف آن وحدت نظر ندارند.برای بررسی دقیق تر این موضوع با دکتر بهاره رجبی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

نبود وحدت نظر درباره تعریف «خسارات معنوی»

رجبی با بیان اینکه حقوقدانان در تعریف «خسارات معنوی» وحدت نظر ندارند به «حمایت» می‌گوید: با این حال در برخی مواد قانونی از برخی عناصر مهم تشکیل‌دهنده خسارت معنوی نام برده شده است. مثلاً در صدر ماده 8 قانون «مسؤولیت مدنی» آمده است: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است». یا در ماده 10 همین قانون آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد». در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است طرفی که زیان می‌رساند باید یکسری از ضرر و زیان‌ها را جبران کند که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی نیز می‌شود.

وی در این باره از ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز نام می‌برد و می‌افزاید: در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام کند.

به گفته وی، از مجموع این مواد قانونی چنین استفاده می‌شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است اما بی‌تردید خسارات معنوی محدود به این نمی‌شود و مصادیق دیگری نیز دارد.

سایر موارد خسارت معنوی

این وکیل دادگستری در باره مصادیق دیگر خسارت معنوی می‌گوید: سایر خسارت‌های معنوی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول صدمه‌های عاطفی مانند بی‌توجهی غیرقابل تحمل هر یک از زوجین به یکدیگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر یا برعکس قرار دارد؛ در دسته بعدی، بعضی لطمه‌های روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر می‌گیرد که معمولاً نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می‌کند اما می‌توان در قبال آنها تقاضای خسارت معنوی کرد و در دسته آخر تألمات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است.

نظرهای مختلف برای یافتن تعریف جامع

این مدرس دانشگاه معتقد است برای یافتن تعریف جامع از پدیده جبران خسارت‌های معنوی ابتدا باید نظر برخی نویسندگان و محققان را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کامل‌ءتر به نظر می‌رسد را انتخاب کرد. به گفته وی مثلاً «احمد ادریس» زیان معنوی را زیانی می‌داند که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می‌شود. «جعفری لنگرودی» نیز خسارت معنوی را ضرری تعریف می‌کند که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود. «حسینی‌نژاد» هم در تعریفی از خسارت معنوی آورده است: آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی مستلزم خسارت معنوی است. «کاتوزیان» نیز در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمه‌هایی می‌داند که به منافع عاطفی و غیرمالی وارد می‌شود.

رجبی با بیان اینکه بین این تعاریف، تعریف اول کامل‌تر و جامع‌تر به‌نظر می‌رسد، می‌گوید: اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در این تعریف، به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی‌توان ترسیم کرد. وی در ادامه خسارت معنوی را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می‌شود، خسارت معنوی گویند. »

جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

با توجه به تعاریفی که ذکر شد مشخص می‌شود که در قوانین ایران به‌طور جدی به مبحث خسارت معنوی پرادخته شده است و قانونگذار در قانون اساسی، قوانین مدنی و عمدتاً در قوانین کیفری، خسارات معنوی را از موجب مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. رجبی در این باره توضیح می‌دهد: در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.» در این قانون ضرر معنوی هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد توجه قانو‌گذار قرار دارد.

وی ادامه می‌دهد: در ماده یک قانون مدنی نیز آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». در این ماده نیز مانند قانون اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده است و عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده می‌داند و در مواد 2، 8، 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به‌طور تلویحی مطرح شده است، می‌گوید: روند تصویب این ماده دلیل نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی است.

خسارت معنوی در قوانین کیفری

رجبی بابیان اینکه پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است، می‌گوید: در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از ضرر و زیانی که قابل مطالبه است و ضرر و زیان معنوی که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی می‌شود و باید جبران شود، اشاره شده است. همچنین در ماده 141 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه می‌دهد: در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نشده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده استاز جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 قانون مطبوعات سابق، قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابه ازای مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر کرده است.

ضرورت جبران خسارت معنوی

یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان‌های واردشده بر اشخاص به‌وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است. رجبی بیان اینکه برخی حقوقدانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسان‌ها دانسته‌اند، ادامه می‌دهد: عده‌ای از فقهای مشهور در تفسیر قاعده معروف «لاضرر» که از مهم‌ترین و متداول‌ترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار است، محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران، تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسان‌ها، خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران و تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت مادی یا معنوی است.

وی با بیان اینکه قاعده لاضرر در حقوق اسلام کاربرد زیادی دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده را فراهم کردن مقدمه‌های جبران خسارت می‌داند و می‌گوید: درباره جبران خسارت معنوی می‌توان از قاعده «نفی حرج» نیز نام برد. این قاعده مفهومی شبیه قاعده لاضرر دارد به این معنی که «هر امر موجب سختی یا عسرت و مضیقه» در اسلام نفی شده است. بنابراین همان طور که آیت‌الله مرعشی بیان داشته است: «روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است.»

شیوه‌های جبران این خسارات

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و در عین حال نسبتاً ساده‌ای پیش‌بینی شده است، می‌گوید: روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده؛ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید؛ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال یا مابه‌ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود.

وی با بیان اینکه خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به‌ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد، می‌گوید: این خسارات مصادیق بسیار متنوع و متعددی دارد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود. البته وی معتقد است دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند‌ یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می‌دهند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست