بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاه قانون به خسارت های معنوی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاه قانون به خسارت های معنوی

 در علم حقوق اصطلاح‌های زیادی وجود دارد که برای بسیاری از آنها نمی‌توان قلمروی دقیقی ترسیم کرد. یکی از این اصطلاح‌ها «خسارات معنوی» است که با اینکه در متون قانونی متعدد به‌کار رفته و در نوشته‌ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است در هیچ یک از متون تعریفی از این خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نیز درباره تعریف آن وحدت نظر ندارند.برای بررسی دقیق تر این موضوع با دکتر بهاره رجبی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

نبود وحدت نظر درباره تعریف «خسارات معنوی»

رجبی با بیان اینکه حقوقدانان در تعریف «خسارات معنوی» وحدت نظر ندارند به «حمایت» می‌گوید: با این حال در برخی مواد قانونی از برخی عناصر مهم تشکیل‌دهنده خسارت معنوی نام برده شده است. مثلاً در صدر ماده 8 قانون «مسؤولیت مدنی» آمده است: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است». یا در ماده 10 همین قانون آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد». در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است طرفی که زیان می‌رساند باید یکسری از ضرر و زیان‌ها را جبران کند که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی نیز می‌شود.

وی در این باره از ذیل ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز نام می‌برد و می‌افزاید: در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام کند.

به گفته وی، از مجموع این مواد قانونی چنین استفاده می‌شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است اما بی‌تردید خسارات معنوی محدود به این نمی‌شود و مصادیق دیگری نیز دارد.

سایر موارد خسارت معنوی

این وکیل دادگستری در باره مصادیق دیگر خسارت معنوی می‌گوید: سایر خسارت‌های معنوی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول صدمه‌های عاطفی مانند بی‌توجهی غیرقابل تحمل هر یک از زوجین به یکدیگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر یا برعکس قرار دارد؛ در دسته بعدی، بعضی لطمه‌های روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر می‌گیرد که معمولاً نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می‌کند اما می‌توان در قبال آنها تقاضای خسارت معنوی کرد و در دسته آخر تألمات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است.

نظرهای مختلف برای یافتن تعریف جامع

این مدرس دانشگاه معتقد است برای یافتن تعریف جامع از پدیده جبران خسارت‌های معنوی ابتدا باید نظر برخی نویسندگان و محققان را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کامل‌ءتر به نظر می‌رسد را انتخاب کرد. به گفته وی مثلاً «احمد ادریس» زیان معنوی را زیانی می‌داند که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می‌شود. «جعفری لنگرودی» نیز خسارت معنوی را ضرری تعریف می‌کند که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود. «حسینی‌نژاد» هم در تعریفی از خسارت معنوی آورده است: آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی مستلزم خسارت معنوی است. «کاتوزیان» نیز در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمه‌هایی می‌داند که به منافع عاطفی و غیرمالی وارد می‌شود.

رجبی با بیان اینکه بین این تعاریف، تعریف اول کامل‌تر و جامع‌تر به‌نظر می‌رسد، می‌گوید: اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در این تعریف، به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی‌توان ترسیم کرد. وی در ادامه خسارت معنوی را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می‌شود، خسارت معنوی گویند. »

جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور

با توجه به تعاریفی که ذکر شد مشخص می‌شود که در قوانین ایران به‌طور جدی به مبحث خسارت معنوی پرادخته شده است و قانونگذار در قانون اساسی، قوانین مدنی و عمدتاً در قوانین کیفری، خسارات معنوی را از موجب مسؤولیت و مستلزم جبران دانسته است. رجبی در این باره توضیح می‌دهد: در قانون اساسی، در اصل 171 آمده است «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.» در این قانون ضرر معنوی هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد توجه قانو‌گذار قرار دارد.

وی ادامه می‌دهد: در ماده یک قانون مدنی نیز آمده است: «هر کس... به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». در این ماده نیز مانند قانون اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده است و عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده می‌داند و در مواد 2، 8، 9 و 10 همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به‌طور تلویحی مطرح شده است، می‌گوید: روند تصویب این ماده دلیل نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی است.

خسارت معنوی در قوانین کیفری

رجبی بابیان اینکه پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است، می‌گوید: در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از ضرر و زیانی که قابل مطالبه است و ضرر و زیان معنوی که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی می‌شود و باید جبران شود، اشاره شده است. همچنین در ماده 141 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه می‌دهد: در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نشده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده استاز جمله در مواد 212 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره 1 ماده 20 قانون مطبوعات سابق، قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابه ازای مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر کرده است.

ضرورت جبران خسارت معنوی

یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان‌های واردشده بر اشخاص به‌وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است. رجبی بیان اینکه برخی حقوقدانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسان‌ها دانسته‌اند، ادامه می‌دهد: عده‌ای از فقهای مشهور در تفسیر قاعده معروف «لاضرر» که از مهم‌ترین و متداول‌ترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار است، محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران، تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسان‌ها، خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران و تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت مادی یا معنوی است.

وی با بیان اینکه قاعده لاضرر در حقوق اسلام کاربرد زیادی دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده را فراهم کردن مقدمه‌های جبران خسارت می‌داند و می‌گوید: درباره جبران خسارت معنوی می‌توان از قاعده «نفی حرج» نیز نام برد. این قاعده مفهومی شبیه قاعده لاضرر دارد به این معنی که «هر امر موجب سختی یا عسرت و مضیقه» در اسلام نفی شده است. بنابراین همان طور که آیت‌الله مرعشی بیان داشته است: «روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است.»

شیوه‌های جبران این خسارات

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و در عین حال نسبتاً ساده‌ای پیش‌بینی شده است، می‌گوید: روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده؛ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید؛ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال یا مابه‌ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود.

وی با بیان اینکه خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به‌ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد، می‌گوید: این خسارات مصادیق بسیار متنوع و متعددی دارد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود. البته وی معتقد است دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند‌ یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می‌دهند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود