بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان مبنی بر دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده را بر خلاف قانون دانست و خارج از اختیارات شوراها عنوان کرد و مصوبه را ابطال کرد.
به گزارش «ماوی»، با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب۱۳۸۱، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

شرح کامل پرونده، و رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۱۳
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد- م

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶.

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که:

« شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبهای دائر بر اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداریهای مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداریها، سازمانمذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نمودهاند.

با عنایت به دلایل زیر به نظر میرسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده ۷۷ فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

۱ـ قانون صدرالاشاره درخصوص تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویبشده و سازمان موصوف، نه تولیدکننده کالاست و نه ارائهدهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آییننامه اجرایی آن.

۲ـ در ماده ۳ قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده ۴ مالیات و عوارض ارائهدهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز معین گشتهاند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمیشود.

۳ـ در بند (و) ماده ۴ قانون مذکور عوارض شمارهگذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.

۴ـ به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیات وزیران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است.

با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده ۱ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداریها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.

بنابراین به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیرقانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیهای واصل نگردید. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

هرچند به موجب بند۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب۱۳۸۱، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی