بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لطفا فقط وکلاء بخوانند

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لطفا فقط وکلاء بخوانند

کنکاش اصول حاکم بر رابطه مالی وکلای دادگستری با موکلین

یادآوری

۱: با پوزش از خوانندگان عادی، این مقاله ویژه همکاران وکیل نوشته شده است و خواندن آن برای دیگران شاید مفید نباشد.

هرچند وکالت دادگستری ذاتاً شغلی شریف و نجیب، و حرفه ای دارای اهمیت و ارزش بیش از تصور افراد عادی است و از این رو هیچ کس نباید برای هدف پول سازی و کسب درآمد به انتخاب این شغل روی آورد، ولی بدون تردید، وکیل دادگستری نیز مانند صاحبان مشاغل دیگر در دور تولید جامعه دخالت داشته و از محل درآمد حاصل از ارائه همین خدمات سد جوع کرده و زندگی خود را اداره می کند. به این ترتیب یکی از مسائل اساسی و مبتلابه در رابطه میان وکلای دادگستری و موکلین (مردم) بحث چگونگی تعیین میزان حق الوکاله و حق الزحمه و ترتیب وصول آن و همچنین تبیین روابط بعدی وکیل و موکل در این باره می باشد. که آن عاملی مهمی محسوب شده که به وسیله آن وکلای دادگستری در واقع ارزش خدمات و شان و مقام خود را تعیین می کنند.

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.

گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ی دور سر خرمن واگذارد.

لیکن در بسیاری اوقات، افزون بودن تعداد وکیل و وجود رقابت شدید و ناسالم شغلی باعث می شود که بر خلاف منافع صنفی و رعایت عرف متداول میان مشاغل، تعدادی از وکلا، خدمت و علم خود را ارزان بفروشند و از این رهگذر ورود زیان به خود و صنف وکالت را باعث شوند.

اینجانب بارها مواجه با وضعی بوده ام که پذیرش یک دعوا توسط وکیل، به کمتر از عشر حق الوکاله ی واقعی صورت می پذیرد و جالب اینجاست موکل نمی داند چنین وکیلی که خود را مقید به رعایت اصول ندانسته و مبلغی کمتر ستانده است، به همان سیاق کارش سرسری و سطحی و به اصطلاح دیمی است و در این میانه وکیل و موکل و جامعه وکالت و مردم آسیب دیده و در نتیجه عدالت و انصاف قربانی می شود.

از سوی دیگر عقل و منطق از ما می خواهد که میان میزان خدمت وکیل و دستمزد دریافتی، عدالت معاوضی برقرار باشد. به دیگر سخن پیش از آنکه ارزش مادی مال موضوع وکالت پایه ی تعیین حق الوکاله باشد، میزان کار انجام شده و وقت مصروفه وکیل نسبت به موضوع پرونده، ملاک و مناط است. بنابراین اخذ حق الوکاله کلان در پرونده ای که با زحمت کم و در یک یا دو جلسه رسیدگی به فرجام می رسد، با میزان اخلاق و باید و نبایدهای اجتماعی انطباقی ندارد.

در نوشته حاضر بر آنیم تا از دیدگاه حرفه ای، وظیفه وکیل دادگستری را در باره برخورد با موکل از حیث، چگونگی تعیین میزان حق الوکاله و کارهایی را که پس از قبول وکالت، در مجاب کردن موکل و راضی مند وی موثر است بررسی نماییم.

ممکن است مطالبی که در پی خواهد آمد نزد برخی همکاران گرامی، مهم جلوه نکند، و یا برایشان تازگی نداشته باشد، ولی بدون تردید برای بقای حرفه وکالت بایستی اینگونه مسایل بطور دائم مورد بحث قرار گیرد و امید دارد که مطالعه نوشته حاضر، باب این موضوع را بگشاید و به ویژه برای وکلای جوان و تازه کار، مفید و قابل استفاده بوده و دانش کاری و آگاهی آنان را افزون کند.

1- تجربه نشان داده است که موکلین مجانی و کسانی که به رایگان مشاوره دریافت می کنند، مزاحم ترین و پرتوقع ترین و پرآزارترین مراجعه کننده به دفاتر وکلا می باشند. بنابراین پیشنهاد می شود، در صورت ناداری و نیازمند بودن چنین موکلی، هرچند با گرفتن مبلغی ناچیز و کم از ارائه خدمات مجانی صرف به افراد خودداری کنید.

2 - به هنگام مراجعه موکل جدید به دفتر، قبل از اینکه او از دفتر شما خارج شود با او در باره حق الوکاله مذاکره کنید. تجربه نشان داده است که بیشتر افراد عادی ترجیح می دهند که میزان و چگونگی پرداخت حق الوکاله در اولین جلسه ملاقات بین وکیل و موکل مطرح شود و یا حداقل به محض اینکه موضوع پرونده مورد نظر برای وکیل مشخص و حقایق و حواشی مربوط به آن روشن گردید میزان حق الوکاله بحث شود.

آیا هیچ توجه کرده اید، بعضی موکلین به هنگام خروج از دفتر وکالت، لحظه ای مردد می ایستند، انگاری می خواهند چیزی از شما بپرسند؛ احتمالاً پرسش ایشان این است که تفویض وکالت در پیش، برایشان چقدر خرج دارد؟ مسلماً دانستن این موضوع حق موکل است و اجابت نکردن این خواسته مطلوب موکلین نیست و آنان نمی خواهند که به انتظار تمام شدن موضوع وکالت باقی مانده و بعدها پس از خاتمه کار در این باره مذاکره کنند.

3 – هرگز نگذارید حق الوکاله و حق الزحمه را موکلی - که از کارهای حقوقی آگاهی ندارد - تعیین کند. بسیار دیده شده که موکل برای پرداخت حق الوکاله کمتر با وکیل وارد مذاکره شده و چانه می زند. قبول این رویه از طرف عده ای از وکلا موجب شده که سطح حرفه وکالت و وضع حیثیتی آن تنزل نماید. اینگونه موکلین ابائی از گفتن این مطلب ندارند که به دنبال وکیلی می گردند که کارهای آنها را با حداقل حق الزحمه انجام دهد و یا اینکه مبلغ کمتری به آنها پیشنهاد کند.

موکلی که از مخارج دفتری و سایر مخارج وکیل بی خبر است، نمی تواند و نباید حق الوکاله را تعیین کند. برای چنین موکلی، ارزش کار وکالت شما تا حدود مبلغی که داده، تبیین می شود، در حالی که وکیل باید برای کار خود ارزش تعیین کرده و حق الوکاله را بر طبق کاری که انجام می دهد بگیرد

متاسفانه بعضی از وکلاء که وقت اضافی دارند حاضر به قبول پیشنهاد این گونه موکلین شده و ترجیح می دهند به جای اتلاف وقت و نداشتن هیچگونه در آمد در این اوقات بیکاری با قبول وکالت آنها ولو با مبلغ کمتر درآمدی برای خود تحصیل نمایند. ولی واقعیت این است که حتی در اینگونه موارد، قبول چنین پیشنهادی، اشتباه محض است.

به نظر می رسد که در مانحن فیه، وکیل بایستی با گوشزد کردن تعرفه قانونی، میزان حق الوکاله خود را اعلام کند و اگر احساس کرد که موکل حاضر به پرداخت این میزان نیست، او را توجیه کند که نرخ کار همین است، بنابراین اگر وی یا وکیلی دیگر کمتر از این مبلغ بستاند، لاجرم و عادتاً نباید کار او را به تمام انجام داده و خسارت وارده بر موکل از این نظر بیشتر بوده و برای او گرانتر تمام می شودو سپس بدون اینکه به شیوه ی غیرمتعارف غلو و بی صادقتی تمسّک کند، برای موکل از چگونگی اقدام و شیوه های خاص وکالتی خود صحبت کرده و به موکل اطمینان دهد که رفتن این راه، متضمّن بیشتر مصلحت و غبطه او بوده، ضمن اینکه ممکن است با دیگر همکاران از این نظر اختلاف شیوه داشته باشید.

به هر حال وکیلی با این مشخصات و با این طرز فکر، هیچگاه موکلی را از دست نخواهد داد، و رفتار برعکس که موجب تقلیل و تخفیف حق الوکاله می شود، به طور قطع برای وکیل و کانونی که عضویت آنرا دارد عمل ناصواب تلقی می شود. به ویژه در شهر های کوچک که مردم از این تخفیف میزان حق الوکاله، به زودی مطلع می شوند و تصور خواهند کرد که حق الوکاله واقعی و ارزش کار وکالتی همان است که محاسبه گردیده نه آنکه قبلاً مطالبه شده بود و این عمل اثرات نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.

4 - بیشتر موکلین نمی خواهند که در مورد تعیین میزان حق الوکاله شخصاً پیشقدم شوند بلکه میل دارند وکیل میزان آن و شرایط پرداخت حق الوکاله را بگوید و بعضاً از اینکه وکیل آنان را وادار به پرسش در این باره کند، خوش شان نمی آید. آنان علاقمندند که مشروحاً و به نحو کامل از میزان حق الوکاله و همچنین ملاک و مأخذ محاسبه آن مطلع شوند در حالی که بسیاری از وکلا، از دادن توضیح، در این باره خودداری می نمایند.

5 - پیشنهاد می شود همانگونه که در آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری آمده ترتیب معینی برای پرداخت حق الوکاله با موکل بگذارید، زیرا اگر پرداخت حق الوکاله به صورت زمان بندی و به نسبت کار انجام شده تعیین شود از لحاظ روانی تاثیر مثبت تری بر موکل دارد. بنابراین اخذ دفعتاً واحده حق الوکاله در اول و یا واگذاردن موضوع به آخر کار، دور از مشی یک وکیل حرفه ای است

6 - وکیل می تواند با توجه به میزان شهرت و تجربه خود و بر اساس در آمدی که به نحو متعارف به دست می آورد، ملاکی برای تعیین دستمزد خود معین کند. هرگاه وکیل وقت مصرف شده برای هر کار و پرونده ای را با دقت ثبت و ضبط کند. همان می تواند راهنما و ضابطه تعیین کننده میزان حق الزحمه و حق الوکاله دریافتی او باشد.

مثلاً اگر وکیلی در سال دویست میلیون ریال درآمد داشته باشد، و برای بدست آوردن این درآمد، با رعایت تعطیلات در طول سال 1200 ساعت کار قابل محاسبه می کند، برای هر ساعت از کارش 165000 ریال در آمد خواهد داشت که می تواند همین مبنای محاسبه مطالبه حق الزحمه و یا حق المشاوره کارها قرار گیرد. با توجه به اینکه تنها وسیله کسب در آمد وکیل دادگستری راهنمائی و مشاوره دیگران است که آن هم مستلزم صرف وقت است بنابراین بایستی عامل زمان و وقت را به عنوان مهمترین پارامتر دخیل، همیشه مورد توجه قرار داد.

7 - با توجه به کمبود نقدینگی و وضع بد اقتصادی کشور، امروزی عادت بر این جاری شده است که مردم خدمات و نیز وسایل زندگی خود را به صورت تقسیط خریداری کنند و بهای این خدمات را به تدریج و موجل پرداخت کنند ناگزیر ما وکلا نیز بایستی از این تغییرات پیروی کنیم، ممکن است تصور شود که دریافت این مبالغ جزئی و تدریجی مشکل و غیراقتصادی است ولی اگر وکیل با این روش خو کند، با توجه به اینکه خود نیز یکی از پرداخت کنندگان تدریجی بهای لوازم و خدمات خریداری شده، است؛ اشکال وارد، برطرف می شود و خیلی زود وکیل به آن عادت می کند.

8 - دلیلی ندارد که وکیل مخارج و هزینه های دعوی موکل مانند هزینه دادرسی و کارشناسی و غیره را از کیسه خود پرداخت کرده و یا میان آنها و حق الوکاله خلط نماید. موکل با پرداخت این هزینه ها می فهمد که وکیل برای او کار می کند و دعوی چگونه پیش می رود. همچنین تفاوت میان این هزینه ها با حق الوکاله وکیل برایش روشن و ملموس می شود. طبیعی است مخارج جزئی مانند تمبر پست نامه های ارسالی و بهای کم اوراق و همچنین تمبر مالیات حق الوکاله وکالتنامه را نباید به حساب موکل منظور کرد. تصدیق فرمائید حضور موکل در محل فروش تمبر دادگستری، که هاج و واج نمی داند چگونه رفتار کند و چه مقدار از جیب خود بابت مالیات در آمد کسب کرده وکیل از او بپردازد. صحنه ای زشت و ناجور است. اینجانب بارها شاهد این صحنه ناروا بوده ام و زمزمه آشکار حاضران و از جمله کارمندان فروش تمبر را در مذمّت کار چنین وکیلی را به گوش شنیده ام.

9 - تجربه نشان داده است که بیشتر موکلین در خاتمه کار مبلغ مورد توافق با وکیل را فراموش نموده و یا در این باره تجاهل العارفین می کنند، طبیعی است که پس از انجام کار آنان تصور کنند که مبلغ مورد مطالبه وکیل، بیش از مبلغی است که آنها تصور می نمودند . از سوی دیگر برای خود وکیل نیز تنظیم قرداد حق الوکاله و ارسال صورت حساب های بعدی مربوط به آن بسیار مفید است، زیرا ممکن است احیاناً وکیل نیز مبلغ مورد توافق و یا چگونگی توافق برای پرداخت آن را فراموش کرده و بعد ها مبلغ بیشتر و یا کمتر و یا خارج از موعد را مطالبه کند. تصدیق فرمایید دیدن چنین صحنه ها، بسیار ناپسند بوده و به ضرر جامعه وزین و متین وکالت است. بنابراین همانطور که الزام قانونی نیز وجود دارد، تنظیم قرداد حق الوکاله سوای نمونه قرارداد وکالت و تحویل نسخه ای از آن به موکل ضروری است و همچنین است ارسال صورت حساب حق الوکاله برای موکل، که بایستی این کار به موقع و به تدریج و با توجه به کار انجام شده انجام شود

10 - تجربه نشان می دهد که در صورت مطالبه نکردن حق الوکاله و ارسال نکردن صورت حساب برای موکل، در فاصله یک هفته پس از خاتمه کار و یا قسمتی از آن کار که خاتمه یافته است، حساب مورد نظر خود بخود، به علت فراموش کردن موضوع توسط موکل و یا تجاهل العارفین وی، مستهلک می شود. در این صورت نه تنها وکیل از درآمدی که مستحقش است، محروم می شود و به واسطه آن برنامه مالی اش به هم می خورد، بلکه این تاخیرات ارزش خدمات انجام شده ی او را در چشم موکل و دیگران پائین می آورد برای این منظور تنظیم قرارداد حق الوکاله و آوردن دقیق میزان حق الوکاله و زمان بندی آن، به شرحی که گذشت و همچنین اخذ وسیله پرداخت مناسب مانند چک و ارائه صورتحساب مطابق آنچه در بند بعدی نوشته می آید، ضروری است.

11 - ارسال صورت حساب مکتوب، پیروی قرارداد حق الوکاله برای موکل، شیوه حسنه ای از اسلاف بوده که مع الاسف اکنون در میان بسیاری از همکاران وکیل متروک شده است در حالیکه این کاری پسندیده و موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود به هنگام ارسال صورت حساب ها مراتب زیر رعایت شود:

الف- صورت حساب با تفکیک ارقام و به صورت ریز و جزئی تنظیم شود. به لحاظ روانی اصولاً افراد علاقه دارند که ارقام دقیق و قطعی دریافت کنند. وقتی که موکل صورت حسابی کلی و با عددی روند و گرد دریافت می کند، این موضوع برایش گران و غیر قابل پذیرش است، به ویژه اینکه با گذشت زمان موکل فراموش می کند که این "خدمات" چیست، در حالیکه تجربه نشان می دهد، صورت حسابی که کارهای انجام شده توسط وکیل ریز و جزء به جزء و ارقام در آن به تفکیک قید شده باشد، موکل با مطالعه آن، کارهای انجام شده را به یاد آورده و صورت حساب دریافتی برایش مفهوم بیشتری خواهد داشت، در این صورت بیشتر از حالت قبل راغب به پرداخت مبلغ موضوع آن خواهد بود. وقتی شما به جای مبلغ 98500 ریال مبلغ 000/100 ریال می نویسید، هر چند مبلغ 1500 ریال به لحاظ مادی بی تاثیر و به اصطلاح کسی را نمی کشد، لیکن به لحاظ روانی موکل تصور می کند؛ صورت حساب ارسالی غیر واقعی و نادرست است. اگر دقت نمایید سالهاست که همین مطلب مورد توجه مدیران فروش کارخانه ها و فروشگاه ها قرار گرفته است. آنان قیمت جنسی را که در حدود سی صد هزار ریال است، 2980 ریال تعیین و فاکتور می کنند .

ب - صورت حساب مزبور حتماً به ضمیمه نامه ارسال شود. بگذارید موکل بداند که شما به رویه متداول تجارت و اداری - که بیانگر درجه (کلاس) بالای شما است – پای بند هستید. در این نامه باید علاوه بر اینکه به مبلغ کل بدهی موکل (جمع صورت حساب) اشاره شود، موضوع عادلانه و قابل قبول بودن محاسبه مزبور یاد آوری و اطمینان داده شود

ج - مطالبه صورت حساب های پرداخت نشده ی موکل به طور منظم پی گیری شود. هرگاه با گذشت چند هفته از پرداخت خبری نشد، بدون اینکه نیاز دوباره به ذکر ارقام و خدمات تفکیکی و ریز باشد، صورت حساب جدید ارسال شود و پیروی نامه قبلی محترمانه مرقوم دارید که نمی دانید آیا موکل صورت حساب ارسالی قبلی را دریافت نموده است یاخیر؟ و یا اینکه قید نمائید که: " آیا در صورت حساب ارسالی اشکالی وجود داشته است یا خیر؟." و اگر نامه دوم نیز موثر واقع نشد، پس از سپری شدن یک ماه دیگر صورت حساب جدیدی ارسال و این باره محکم و قاطع تر ولی باز هم دوستانه و مودبانه، تذکر دهید که دفتر شما یک موسسه اقتصادی و یا بانکی بزرگ نیست و شما نیز جز همین راه ممر درآمد دیگری ندارید و برای پرونده وی سعی و کوشش کافی کرده اید و لازم است حق الوکاله شما پرداخت گردد تا امور مالی دفتر وکالت شما بچرخد.

12 - موکل حق دارد که همیشه و مو به مو از جریان کارها و پیشرفت پرونده و خدمات انجام شده وکیل آگاه شود و به قول گفتنی، ما باید دائماً با ارسال نامه و یا احضار موکل و دادن توضیح شفاهی از روند و پیشرفت پرونده، مزاحم او شویم. طبیعی است چنین موکلی، در موقع پرداخت صورت حساب ها و حق الوکاله ی مراحل بعدی ، خوشحال و راحت تر است. حتی بهتر است که وکیل رونوشتی از دادخواست و لوایح تنظیمی را برای موکل ارسال کند تا وی نیز بتواند برای خود پرونده ای داشته باشد. و اگر وکیل جریان پرونده را عمداً و برای حفظ منافع موکل، و رعایت مصلحت او به تاخیر انداخته است، حتماً این موضوع را به او اطلاع دهد

بنابراین در پرونده هایی که جریان آن طولانی می شود، شایسته است اقلاً هر سه ماه یک بار وکیل موکل را از جریان پرونده مطلع کند و حتی بهتر که در بعضی موارد وی را با خود همراه کند. البته هرگاه موکلی نسبت به دریافت اخبار و رونوشت لوایح مربوط به خود بی علاقگی نشان دهد، به خواست وی باید احترام گذاشت، زیرا اینگونه موکلین معمولاً گرفتارند و به وکیل خود اعتماد و در عین حال تفاهم دارند و در موقع دریافت صورت حساب و پرداخت آن اشکالی پیش نمی آید.

13 - اینجانب در طول مدت وکالت همواره خود را به رعایت این قاعده عادت داده ام، که اگر حتی عدم پیشرفت دعوی را به موکل تذکر داده و با اصرار او وکالتش را متقبل شده ام، در صورت محکومیت موکل، از دریافت حق الوکاله های مراحل بعدی (تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و استفاده از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات) خودداری کنم. شاید این شیوه در کوتاه مدت به ضرر وکیل باشد، لیکن از این نظر که باری مالیی از دوش موکل محکوم شده، برداشته می شود و همین خود باعث تسکین الم و رضایت او می گردد، این کنش در بلند مدت؛ موجب تداوم اعتماد موکل و مراجعه دوباره وی به وکیل و معرفی و تبلیغ کار او است.

14 - اگر وسیله پرداخت موکل چک است و آن نکول شود، اقدامات خصمانه بعدی وکیل، مانند خرج کردن چک، اقدام قضائی علیه موکل برای وصول آن، گروکشی اسناد امانی نزد وکیل و به طور کلی هرگونه تقابل تند با موکل پیشین، در شأن وکیل دادگستری نیست. بهتر است وکیل چک مزبور را بایگانی کند و تنها در انتظار این باشد که روزی گذر پوست به دبّاغ خانه افتد.

15- تجربه نشان می دهد که بیشتر مراجعه کنندگان به دفتر وکیل با تفویض وکالت خود انتظار دارند که وکیل در تمام مشاوره ها و دعاوی مربوط به رابطه موکل و طرف او مشاوره و دخالت نماید. بنابراین توجیه موکل از این نظر و مکتوب کردن این موضوع در قرارداد حق الوکاله، که : "مبلغ توافق شده مربوط به همان دعوی خاصی است که به وکیل مراجعه شده است و چنانچه نیاز به طرح دعوی جدید و یا دفاع در پرونده دیگر اعم از دعوی جدید، تقابل، جلب، اعتراض و ورود ثالث است بایستی توافق علی حده تنظیم و حق الوکاله جداگانه داده شود." ضروری است.

16- میزان حق الوکاله را قانون تعیین نموده و آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملاک دریافت حق الوکاله ی وکیل از موکل است. بنابراین اگر وکیل در نظر دارد که مبلغی افزون از تعرفه از موکل گیرد بایستی موکل نیز کاملاً در جریان این موضوع قرار گیرد و موضوع آگاه بودن موکل از تعرفه و افزون بودن مبلغ مورد توافق نسبت به آن و همچنین امکان محاسبه نکردن این میزان به عنوان خسارت دادرسی و جبران آن از طریق محکومیت طرف موکل، در قرارداد حق الوکاله تصریح شود.

17- تجربه نشان می دهد که هرگاه اقدامات مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی علیه شرخرها و دلالان فاسد، بالا گیرد آنان به شیوه های نوتر تمسک نموده و مع الواسطه و از طریق وکلای دادگستری منظور خود را عملی می کنند، آنان با گرفتن مبالغ هنگفت از موکل و دادن قول های مساعد واهی به او، به وکیل دادگستری مراجعه و وکالت موکل خود را به او تفویض می کنند و مبلغی کمتر به وکیل دادگستری می دهند و در این میان سود جویی و مبالغ قابل توجه به جیب می زنند. هرچند در بسیاری از اوقات تفویض کنندگان وکالت به وکیل افراد معمولی بوده و به علت تعذر حضور شخص موکل، وی مع الواسطه به شما مراجعه می کند. ولی لازم است وکیل دقت لازم را مبذول دارد و هر گاه با درایت دریافت که دخالت وکیل رسمی مظنون و مشکوک است از تنظیم وکالت با وکیل رسمی موکل سرباز زده و قبول وکالت را موکول به حضور شخص موکل کند.

18- پر روشن است، که همکاری وکلای دادگستری با افراد مشکوک که اصطلاحاً آنان را شرخر گویند و همچنین دادن پورسانت و درصد به کارکنان قوه قضائیه برای معرفی موکل خلاف شئونات وکالت است و خطایی غیرقابل جبران است.

19- این حق موکل است، که در قبال پرداخت پول و هزینه ها به شما و همچنین تحویل و اصول اسناد و مدارک، رسید اخذ کند و همچنین نسخه ای از قرارداد های وکالت و حق الوکاله را دریافت و رسید دهد متاسفانه امروزه این شیوه ی قانونی، از ناحیه بسیاری از وکلای دادگستری رعایت نمی شود. ۲۰ - پیشنهاد می شود برای تنظیم قرارداد حق الوکاله از نمونه ای که در کانون وکلای دادگستری موجود و در تابلوی اعلانات کانون نصب است، استفاده شود.

یادآوری ۲ :

پایه نخست مقاله حاضر، دستورالعمل سودمندی است که سال ها پیش آقای هوارد مولدن هور Howard Moldenhauer یکی از وکلای دادگستری ایالت نبراسکای امریکا با استفاده از تجربیات چندین نفر از وکلای مبرز دادگستری امریکا و همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی کانون وکلای دادگستری ایالات نبراسکا، تنظیم و پیشنهاد کرد و در مجلّات حقوقی آمریکا منتشر شد. این دستورالعمل را آقای ژرژ ملک دیوان به فارسی ترجمه و زیر عنوان " ده دستور العمل در مورد حق الوکاله" در مجلّه حقوق مردم شماره 15 – بهار 1348 شمسی منتشر کرد. اینجانب نشر دوباره برخی مطالب آن را سودمند دیدم، لیکن با توجه به تفاوت دو فرهنگ امریکایی و ایرانی و نیز تجربیات شخصی، مطالب فراوان از نوشته مزبور را مورد بازبینی قرار داده، برخی حذف، حک و اصلاح شد و بعضی مطالب اضافه گردید به نحوی که حاصل، نوشته ی حاضر است که: نیم اقتباس و نقل، و نیم تالیف است. کاری شبیه کارهای شادروان ذبیح الله منصوری، که حکم شتر، گاو، پلنگ را یافته است.

نوشته و تلخیص : محمد مهدی حسنی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید