دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف:‌ سال 89، سه میلیون پرونده با مصالحه مختومه شد

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف:‌ سال 89، سه میلیون پرونده با مصالحه مختومه شد

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف:‌ سال 89، سه میلیون پرونده با مصالحه مختومه شد

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه در جمع مسئولان قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف فارس از به نتیجه رسیدن مساله بیمه اعضای شورای حل اختلاف تا شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمدمهدی احمدی‌میانجی در همایش استانی اعضای شوراهای حل اختلاف استان فارس که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: بهره‌مندی از مزایای بیمه حق قانونی اعضای شوراهای حل اختلاف است و ما در برنامه‌ریزی خود تنها به بیمه‌درمانی اعضا اکتفا نمی‌کنیم، بلکه بر بیمه بازنشستگی آنها هم تاکید داریم.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: برای تعیین بیمه اعضای شوراها، طرح دو فوریتی تقدیم مجلس شده و مجوز اولیه برای بیمه کردن 25 هزار نفر از اعضای شورا صادر شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که بیمه کردن این افراد بار مالی برای دولت نداشته باشد. به طوری که به ازای رسیدگی به هر پرونده کیفری، دو هزار تومان و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی پنج هزار تومان اخذ خواهد شد.

احمدی‌میانجی خاطرنشان کرد: به لحاظ افتخاری بودن خدمات اعضای شوراهای حل اختلاف و پائین بودن مبلغ پاداش‌ها حق بیمه همه این 25 هزار نفر از محل این افزایش تامین می‌شود.
وی گفت: شوراهای حل اختلاف در کشور 52 هزار نفر عضو دارد که حدود 25 هزار نفر از آنان بیمه نیستند و مابقی از انواع بیمه‌ها بهره‌مند هستند.

رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه افزود: شوراهای حل اختلاف سال گذشته در کل کشور، چهار میلیون و چهار صد هزار پرونده مختومه کرده‌اند که حدود سه میلیون پرونده به صلح و سازش رسیده است که این امر نشان از همت اعضا در خدمت صادقانه به مردم دارد و عین حال بار سنگینی را از دوش محاکم برداشته است

احمدی‌میانجی در ادامه با ذکر آماری از میزان اعتراض به آراء و نقض آن در مراجع بالاتر، گفت: این آمار به هیچ عنوان با اعتراض به آراء محاکم و نقض در محاکم تجدیدنظر قابل قیاس نیست.
وی با اشاره به این مطلب که اگر این تعداد پرونده به دستگاه قضایی سرازیر می‌شد، زمان و هزینه بیشتری برای آن مصروف می‌گشت، خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف به لحاظ ماهیت شبه قضایی، دور از تشریفات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند؛ ضمن آنکه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در بسیاری موارد اصل اختلاف را از بین می‌برد.

بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز بر لزوم بهره‌گیری از عواطف انسانی برای پایان مناقشه و دعوی در بین مردم و در محاکم تاکید کرد و گفت: این قدر که عواطف می‌تواند به قطع خصومت و دشمنی بیانجامد، اجرای قانون و صدور رای نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

وی در این همایش افزود: برای قطع خصومت باید دل‌ها را به هم نزدیک و مهربان کرد و کار شوراهای حل اختلاف همین است که دل‌ها را بهم نزدیک کند.
ایمانی اظهار کرد: اگر شوراهای حل اختلاف وجود نداشت یک نقص برای دستگاه قضایی بود و برای نزدیک کردن دل‌ها و خاتمه دادن به پرونده‌های اختلافات ساده نیز متولی نبود.
امام جمعه شیراز ادامه داد: نزدیک کردن دل‌ها به هم با کدخدامنشی و ریش‌سفیدی مورد تاکید اسلام است و این موضوع در سیره اولیای دین هم اشاره شده است.

ایمانی گفت: کار شوراهای حل اختلاف اصلاح ذات‌البین است و اصلاح امور مردم رحمت حق را نازل خواهد کرد. نزدیک کردن دل‌ها و اصلاح ذات‌البین کینه‌توزی را از بین می‌برد و در آیات قران چنان بر آن تاکید شده که حسنات آن از بسیاری واجبات والاتر است.

وی گفت: جامعه‌ای که مملو از کینه باشد خالی از حسنات است و حتی صدقه نیز در آن جاری نیست.

در ابتدای این همایش همچنین رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی پذیرفته و تثبیت شده است که بر اساس مبانی علمی مستحکم بنا شده و نخستین مبنای تشکیل آن قضازدایی و حل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین مردم و طرفین دعوا است.

وی با اشاره به ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه گفت : شورای حل اختلاف به عنوان کاهش مراجعات مردمی و توسعه مشارکت مردم در امور قضایی دیده شده که در همین راستا در استان نیز بر اساس سیاست‌ها اقدام گردیده و دستگاه قضایی به نظارت و تعین اهداف کلان و امور حاکمیتی در شوراهای حل اختلاف می‌پردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: رسیدگی شوراهای حل اختلاف در پرونده‌ها بعضا توسط افرادی انجام می‌شود که به لحاظ آشنایی با منطقه و وضعیت محل اشراف بیشتری به موضوع وجود دارد و رسیگی آنان به عدالت نزدیک‌تر است.

رئیس کل دادگستری همچنین گفت: در عین حال شوراهای حل اختلاف باید برای صدور حکم اصرار نداشته باشند و تا آنجا که ممکن است به صلح و سازش در پرونده‌ها بیاندیشند.

خدائیان افزود: در استان فارس 612 شعبه مصوب شوراهای حل اختلاف وجود دارد که 498 شعبه آن تشکیل شده است که 167 شعبه شهری و 246 شعبه روستایی در استان فارس و 85 شعبه تخصصی وجود دارد که این شوراها بیش از یک هزار و 500 نفر عضو دارند.

رییس کل دادگستری استان فارس ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف فارس در سال‌های قبل را یک میلیون و 510 هزار پرونده ذکر کرد و گفت: یک میلیون و 495 هزار پرونده مختومه شده و 392 هزار پرونده به صلح و سازش منجر شده است که این امر نشان از تلاش بی‌وقفه اعضای شورا‌های حل اختلاف دارد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، خداییان در پایان با بیان مشکلات شوراهای حل اختلاف بیمه اعضای شورای حل اختلاف، سهمیه سفرهای زیارتی و سیاحتی، افزایش پاداش، اعتبار برای احداث ساختمان شورای حل اختلاف و اختصاص سهمیه استخدامی برای اعضای شوراهای حل اختلاف را خواستار شد.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

نام نویسنده
وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه