موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

تاریخ: 30/3/1390

کلاسه پرونده: 89/321

شماره دادنامه: 134

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای یدا... طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره ‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری.

گردشکار:

وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی به عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره ‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:

" شهرداری شاهین شهر با ابلاغ نامه ‎ای به وکلای دادگستری شاهین شهر اعلام داشته که بابت عوارض کسب و پیشه بعد از سال 1382 (تصویب مصوبه) لغایت 1388 می ‎بایست مبلغی پرداخت نماییم در صورتی که مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تصویب عوارض محلی در این خصوص خلاف قانون می ‎باشد چرا که:

1- رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 که مقرر داشته، نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین ‎نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می ‎شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می ‎باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی ‎توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و تابع قانون و مقررات خاص می ‎باشد.

2- ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته، " احتراماً عطف به نامه شماره ه‍.ع 89/321 مورخ 13/5/1389

در خصوص شکایت آقای یدا... طاهری با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر در مقدمه به استحضار اعضای آن هیأت می ‎رساند، تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال 88 بوده در صورتی که همان طور که در نامه شماره 4394 مورخ 8/2/1389 این شهرداری نیز قید گردیده تعرفه ‎های استنادی موردمطالبه عوارض مصوب سال ‎های 86 و 82 می ‎باشد که شاکی با طرح این موضوع مصادره به مطلوب نموده و سعی در انحراف مسیر دادرسی را دارد.

ضمناً در خصوص تعرفه ‎های دیگر بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام می ‎دارد: 1- در پاسخ بند اول و دوم دادخواست خواهان اشعار می ‎دارد

اولاً: صرف آوردن نام واحدی در لیست عوارض کسب و پیشه به منزله تبعیت آن واحد از قانون نظام صنفی نمی ‎باشد.

ثانیاً: این شهرداری صرف نظر از قانون نظام صنفی تنها به دلیل وفور تعداد فعالان بازرگانی، تجاری، اداری و خدماتی واقع در حریم قانونی خود مبادرت به تهیه و تدوین عوارض کلی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده که این تعرفه ‎ها از مشاغل تابع قانون نظام صنفی و دیگر مشاغلی که تابع قوانین خاص هستند می ‎باشند و این امر تنها برای سهولت طبقه ‎بندی عوارض های گوناگون شهرداری صورت پذیرفته است نه تلقی یا تصور فعالیت این مشاغل «وکلاء، دفاتر نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی» تحت قانون نظام صنفی و این شهرداری هرگز این گونه واحدها را به عنوان واحدهای تحت قانون نظام صنفی قرار نداده و به هیچ وجه اعتقادی هم به آن ندارد، بنابراین به ‎غیر از مشاغل قانون نظام صنفی، مشاغلی دیگر نیزکه دارای مقررات خاص هستند، به لحاظ استفاده از خدمات خاص شهرداری و تحمیل عارضه ‎های گوناگون به شهر مشمول پرداخت عوارض با عنوان کسب و پیشه می ‎باشند. بدین وصف مبناء مطالبه عوارض ، فعالیت بازرگانی این واحدها بوده نه قوانین خاص و عام آنها ، بنابراین اقدامات شهرداری با رأی شماره 607 مورخ20/6/1375 هیأت عمومی دیوان تعارضی ندارد.

در پاسخ به بندهای سوم و چهارم دادخواست خواهان معروض می ‎دارد: تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ‎ها در خصوص معافیت آن مشاغل از عوارض تغییرکاربری از مسکونی به دیگر کاربری ‎ها به شرط استفاده توسط مالک بوده که ارتباطی با عوارض مورد مناقشه ندارد و شهرداری نیز درخواست عوارض تغییر کاربری نداشته است لیکن جهت صحت این اظهارات نظرتان را بـه تصویر گردشکار رأی صادره از طرف آن هیأت در خصوص بند فوق ‎الذکر جلب می ‎نماید که حاکی از خارج بودن مستندات شاکی از عداد دلایل می ‎باشد. و در مورد قانون تجمیع عوارض اعلام می ‎دارد با توجه به ماده پنج و تبصره یک آن قانون و متعاقب آن مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع هرگونه عوارض، به جز آن دسته از خدماتی که در قوانین مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است را دارند و شوراهای اسلامی شهر شاهین شهر براساس همان قوانین نسبت به تصویب و سپس تایید وزارت کشور و اعلان عمومی عوارض مورد اشاره اقدام نموده است.

3- آرای شماره 175 و 176 و 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده در صفحات 1 و 2 روزنامه رسمی شماره 19077 مورخ 7/6/1389، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی ‎ربط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند که یکی از مصادیق آرای مذکور دفاتر وکالت است که باید با پرداخت عوارض شهرداری از کانون وکلا پروانه بگیرند."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر می ‎باشد و مستفاد از تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی می ‎باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی ‎باشد./ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

نام نویسنده
حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

حـذف شرخرها، بخشنامه جدید در نگاه موافقان و مخالفان

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر علی

علی

1390-05-01
با عرض سلام وخسته نباشید الان که این مطلب را برایتان ارسال می کنم در شهرستان سقز استان کردستان هستم ساعت 10 شب امیدوارم که سلامتن باشید.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 9