بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور

تاریخ: 30/3/1390

کلاسه پرونده: 89/321

شماره دادنامه: 134

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای یدا... طاهری و غیره با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره ‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری.

گردشکار:

وکیل شکات به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی به عنوان عوارض کسب و پیشه و حق بهره ‎برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:

" شهرداری شاهین شهر با ابلاغ نامه ‎ای به وکلای دادگستری شاهین شهر اعلام داشته که بابت عوارض کسب و پیشه بعد از سال 1382 (تصویب مصوبه) لغایت 1388 می ‎بایست مبلغی پرداخت نماییم در صورتی که مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص تصویب عوارض محلی در این خصوص خلاف قانون می ‎باشد چرا که:

1- رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 که مقرر داشته، نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین ‎نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می ‎شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می ‎باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی ‎توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و تابع قانون و مقررات خاص می ‎باشد.

2- ماده یک لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته، " احتراماً عطف به نامه شماره ه‍.ع 89/321 مورخ 13/5/1389

در خصوص شکایت آقای یدا... طاهری با وکالت آقای حیدرعلی عارفیان به طرفیت این شهرداری به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر در مقدمه به استحضار اعضای آن هیأت می ‎رساند، تعرفه ضمیمه دادخواست شاکی تاکنون به هیچ وجه مورد مطالبه این شهرداری قرار نگرفته زیرا تعرفه مذکور مصوب سال 88 بوده در صورتی که همان طور که در نامه شماره 4394 مورخ 8/2/1389 این شهرداری نیز قید گردیده تعرفه ‎های استنادی موردمطالبه عوارض مصوب سال ‎های 86 و 82 می ‎باشد که شاکی با طرح این موضوع مصادره به مطلوب نموده و سعی در انحراف مسیر دادرسی را دارد.

ضمناً در خصوص تعرفه ‎های دیگر بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالی اعلام می ‎دارد: 1- در پاسخ بند اول و دوم دادخواست خواهان اشعار می ‎دارد

اولاً: صرف آوردن نام واحدی در لیست عوارض کسب و پیشه به منزله تبعیت آن واحد از قانون نظام صنفی نمی ‎باشد.

ثانیاً: این شهرداری صرف نظر از قانون نظام صنفی تنها به دلیل وفور تعداد فعالان بازرگانی، تجاری، اداری و خدماتی واقع در حریم قانونی خود مبادرت به تهیه و تدوین عوارض کلی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه نموده که این تعرفه ‎ها از مشاغل تابع قانون نظام صنفی و دیگر مشاغلی که تابع قوانین خاص هستند می ‎باشند و این امر تنها برای سهولت طبقه ‎بندی عوارض های گوناگون شهرداری صورت پذیرفته است نه تلقی یا تصور فعالیت این مشاغل «وکلاء، دفاتر نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی» تحت قانون نظام صنفی و این شهرداری هرگز این گونه واحدها را به عنوان واحدهای تحت قانون نظام صنفی قرار نداده و به هیچ وجه اعتقادی هم به آن ندارد، بنابراین به ‎غیر از مشاغل قانون نظام صنفی، مشاغلی دیگر نیزکه دارای مقررات خاص هستند، به لحاظ استفاده از خدمات خاص شهرداری و تحمیل عارضه ‎های گوناگون به شهر مشمول پرداخت عوارض با عنوان کسب و پیشه می ‎باشند. بدین وصف مبناء مطالبه عوارض ، فعالیت بازرگانی این واحدها بوده نه قوانین خاص و عام آنها ، بنابراین اقدامات شهرداری با رأی شماره 607 مورخ20/6/1375 هیأت عمومی دیوان تعارضی ندارد.

در پاسخ به بندهای سوم و چهارم دادخواست خواهان معروض می ‎دارد: تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ‎ها در خصوص معافیت آن مشاغل از عوارض تغییرکاربری از مسکونی به دیگر کاربری ‎ها به شرط استفاده توسط مالک بوده که ارتباطی با عوارض مورد مناقشه ندارد و شهرداری نیز درخواست عوارض تغییر کاربری نداشته است لیکن جهت صحت این اظهارات نظرتان را بـه تصویر گردشکار رأی صادره از طرف آن هیأت در خصوص بند فوق ‎الذکر جلب می ‎نماید که حاکی از خارج بودن مستندات شاکی از عداد دلایل می ‎باشد. و در مورد قانون تجمیع عوارض اعلام می ‎دارد با توجه به ماده پنج و تبصره یک آن قانون و متعاقب آن مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع هرگونه عوارض، به جز آن دسته از خدماتی که در قوانین مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است را دارند و شوراهای اسلامی شهر شاهین شهر براساس همان قوانین نسبت به تصویب و سپس تایید وزارت کشور و اعلان عمومی عوارض مورد اشاره اقدام نموده است.

3- آرای شماره 175 و 176 و 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شده در صفحات 1 و 2 روزنامه رسمی شماره 19077 مورخ 7/6/1389، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه از مراجع ذی ‎ربط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند که یکی از مصادیق آرای مذکور دفاتر وکالت است که باید با پرداخت عوارض شهرداری از کانون وکلا پروانه بگیرند."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر می ‎باشد و مستفاد از تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی می ‎باشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی ‎باشد./ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد