بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران

 تاریخ: 30/03/1390

کلاسه پرونده: 85/403

شماره دادنامه: 132

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای رضا احمدی.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران .

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:

" با عنایت به اینکه ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب، حقوق صاحبان قناتی که پس از خشک شدن آن در ظرف پنج سال نسبت به درخواست حفر چاه به جای قنات اقدام ننمایند را ساقط نموده، نه تنها بر خلاف فلسفه تصویب قانون توزیع عادلانه آب بوده بلکه بر خلاف موازین شرع نیز می ‎باشد بدین شرح که علت اصلی و عمده خشک شدن قنات ها بر اثر استفاده از آب ‎های زیرزمینی در اطراف چشمه قنات توسط افراد دیگری غیر از صاحبان قنات که به صورت مکانیزه مورد استفاده قرار می ‎گیرد، می ‎باشد و نیز در صورت عدم درخواست حفر چاه به جای قنات در مدت پنج سال پس از خشک شدن قنات، حق صاحبان قنات ساقط می ‎شود که از یک طرف بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب که هدف آن فقط برقراری عدالت در توزیع آب است، می ‎باشد و از طرف دیگر عدم درخواست در مدت پنج سال حق صاحبان قنات را مشمول مرور زمان اعلام نموده است بر خلاف نظریه شورای محترم نگهبان می ‎باشد که مشمول مرور زمان شدن حق را بر خلاف موازین شرع اعلام نموده است. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب مورد استدعاست."

مشاور و مدیرکل امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 138235/2770 مورخ 11/5/1387، اشعار داشته است که: "

1- به موجب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه آب ‎های سحطی و زیر سطحی در اختیار حکومت اسلامی است و قانونگذار « مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره ‎برداری» از آنها را به دولت محول نموده است. به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده استفاده از منابع آب ‎های زیرزمینی به ویژه در مناطق ممنوعه و حفر چاه با کسب اجازه و موافقت وزارت نیرو امکان پذیر است. از طرف دیگر قانونگذار در ماده 51 همین قانون تصویب آیین ‎نامه ‎های اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. بنابراین درج ضوابط و شرایط برای صدور پروانه حفر چاه یا قنات به استناد مواد قانون یاد شده از اختیارات دولت می ‎باشد.

2- صرف نظر از موارد فوق، ماده 11 آیین ‎نامه مورد اعتراض، اولاً: ناظر به اجازه حفر چاه یا قنات در مناطق ممنوعه می ‎باشد. ثانیاً: در خصوص چاه ‎ها یا قنات هایی است که خشک یا مسلوب المنفعه بوده یا استفاده لازم از آنها امکان پذیر نمی ‎باشد.

3- با توجه به مراتب فوق در خصوص اصل موضوع تجویز حفر چاه یا قنات جدید، دولت به موجب قانون واجد اختیار بوده و بر این مبنا بوده است که در ماده 11 آیین ‎نامه یاد شده حق تقدیم تقاضای حفر چاه جدید تجویز و پیش ‎بینی شده و طبیعی است که دولت به تبع اصل اختیار یاد شده می ‎تواند ضوابط و از جمله مهلتی را برای تقدیم تقاضا پیش ‎بینی نماید."

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز در لایحه جوابیه شماره 410/67043 مورخ است که: "

1- با عنایت به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره ‎برداری از آب بر عهده وزارت نیرو می ‎باشد و حسب ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می ‎تواند برخی مناطق را به عنوان مناطق ممنوعه اعلام نموده و حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات و یا هرگونه افزایش بهره ‎برداری را ممنوع سازد. بنابراین علی ‎الاصول در مناطق ممنوعه با توجه به افت شدید آب ‎های زیرزمینی و کاهش حجم مخازن، پیشروی آب شور به سمت آب شیرین، ایجاد فروچاله ‎ها و نشست زمین و ... نباید هیچ گونه برداشتی صورت گیرد لذا با این مقدمه که بهره ‎برداری از منابع آب ‎های زیرزمینی در مناطق ممنوعه علی ‎الاصول با محدودیت مواجه است، تدوین ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با لحاظ رعایت حقوق مکتسبه افـراد و در نظر گرفتن حقابه آنها و بـه موجب آیین ‎استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صورت پذیرفته است.

2- مدت زمانی که در ماده 11 آیین ‎نامه برای صاحبان چاه ‎ها و قنوات جهت مراجعه به ادارت مربوطه تعیین شده و شاکی نیز تقاضای ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و مدت 5 سال مقرر در ماده مذکور را نموده است، مهلت تلقی می ‎شود و با مرور زمان مورد استناد شاکی کاملاً متفاوت می ‎باشد زیرا در مواردی که اعمال و اقداماتی باید در مدت زمانی که طول آن در قانون پیش ‎بینی شده انجام شود در این صورت با انقضاء مهلت و عدم اقدام از ناحیه ذی ‎نفع موجب سقوط حق اقدام خواهد شد (مانند مهلت مذکور در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است) مضافاً اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه می ‎باشد نه ابطال مهلت پنج سال، که با فرض ابطال کل ماده 11 ، اساساً دیگر مجوزی برای حفر چاه یا قنات جدید در مناطق ممنوعه باقی نمی ‎ماند، ملاحظه می ‎فرمایید که تدوین ماده 11 آیین ‎نامه جهت رعایت حقوق صاحبان چاه و قنوات و همچنین ایجاد تعادل در سفره ‎های آب ‎های زیرزمینی بوده و چنانچه صاحبان حقوق ظرف مهلت 5 سال از تاریخ خشک شدن چاه یا قنات مراجعه ننمایند، مبین این است که یا کشت و زرعی در این مدت نداشته ‎اند یا نیازی به آب زیرزمینی نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و به نحوی که در صدر لایحه مطرح گردید بهره ‎برداری از آب ‎های سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‎برداری می ‎شود و مسئولیت حفظ و اجازه نظارت و بهره ‎برداری به دولت (وزارت نیرو) محول گردیده و دولت نیز با تصویب ماده 11 آیین ‎نامه در صدد اجرای این تکلیف مهم قانونی است و از طرف دیگر با ابطال ماده 11 آیین ‎نامه که خواسته شاکی می ‎باشد تکلیفی به عهده وزارت نیرو برای چاه ‎ها و قنواتی که خشک شده باقی نمی ‎ماند و این بلاتکلیفی موجب تضییع حقوق بهره ‎برداران از منابع آب ‎های زیرزمینی در آینده خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم حفظ منابع محدود آبی از آن هیأت تقاضای رد شکایت را دارد."

همچنین قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32205/30/88 مورخ 3/2/1388،

نظر فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مصوبه معترض ‎عنه را به شرح زیر اعلام نموده است:

" با توجه به اینکه موضوع ماده 11 این آیین ‎نامه حفر چاه عمیق در مناطق ممنوعه است و براساس مواد متعددنامه شماره 49724 مـورخ 19/8/1363 هیأت وزیران و بـه قانون توزیع عادلانه آب، آب ‎های زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عمیق در این مناطق ممنوعه به اشخاص مذکور حتی در پنج سال اشاره شده، ارفاقی از طرف دولت است، منع آن بعد از پنج سال خلاف موازین شرع شناخته نشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور3/7/1387، اعلام نموده رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه قائم مقام دبیرشورای نگهبان، به موجب نامه شماره 32205/30/18 مورخ 3/2/1388، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین ماده 11 آیین ‎نامه مورد اعتراض با استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردید./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟