بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران

 تاریخ: 30/03/1390

کلاسه پرونده: 85/403

شماره دادنامه: 132

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای رضا احمدی.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، موضوع مصوبه شماره 49724 مورخ 19/8/1363 هیأت وزیران .

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته است که:

" با عنایت به اینکه ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب، حقوق صاحبان قناتی که پس از خشک شدن آن در ظرف پنج سال نسبت به درخواست حفر چاه به جای قنات اقدام ننمایند را ساقط نموده، نه تنها بر خلاف فلسفه تصویب قانون توزیع عادلانه آب بوده بلکه بر خلاف موازین شرع نیز می ‎باشد بدین شرح که علت اصلی و عمده خشک شدن قنات ها بر اثر استفاده از آب ‎های زیرزمینی در اطراف چشمه قنات توسط افراد دیگری غیر از صاحبان قنات که به صورت مکانیزه مورد استفاده قرار می ‎گیرد، می ‎باشد و نیز در صورت عدم درخواست حفر چاه به جای قنات در مدت پنج سال پس از خشک شدن قنات، حق صاحبان قنات ساقط می ‎شود که از یک طرف بر خلاف قانون توزیع عادلانه آب که هدف آن فقط برقراری عدالت در توزیع آب است، می ‎باشد و از طرف دیگر عدم درخواست در مدت پنج سال حق صاحبان قنات را مشمول مرور زمان اعلام نموده است بر خلاف نظریه شورای محترم نگهبان می ‎باشد که مشمول مرور زمان شدن حق را بر خلاف موازین شرع اعلام نموده است. لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه آب مورد استدعاست."

مشاور و مدیرکل امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره 138235/2770 مورخ 11/5/1387، اشعار داشته است که: "

1- به موجب ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، کلیه آب ‎های سحطی و زیر سطحی در اختیار حکومت اسلامی است و قانونگذار « مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره ‎برداری» از آنها را به دولت محول نموده است. به موجب مواد 3 و 4 قانون یاد شده استفاده از منابع آب ‎های زیرزمینی به ویژه در مناطق ممنوعه و حفر چاه با کسب اجازه و موافقت وزارت نیرو امکان پذیر است. از طرف دیگر قانونگذار در ماده 51 همین قانون تصویب آیین ‎نامه ‎های اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. بنابراین درج ضوابط و شرایط برای صدور پروانه حفر چاه یا قنات به استناد مواد قانون یاد شده از اختیارات دولت می ‎باشد.

2- صرف نظر از موارد فوق، ماده 11 آیین ‎نامه مورد اعتراض، اولاً: ناظر به اجازه حفر چاه یا قنات در مناطق ممنوعه می ‎باشد. ثانیاً: در خصوص چاه ‎ها یا قنات هایی است که خشک یا مسلوب المنفعه بوده یا استفاده لازم از آنها امکان پذیر نمی ‎باشد.

3- با توجه به مراتب فوق در خصوص اصل موضوع تجویز حفر چاه یا قنات جدید، دولت به موجب قانون واجد اختیار بوده و بر این مبنا بوده است که در ماده 11 آیین ‎نامه یاد شده حق تقدیم تقاضای حفر چاه جدید تجویز و پیش ‎بینی شده و طبیعی است که دولت به تبع اصل اختیار یاد شده می ‎تواند ضوابط و از جمله مهلتی را برای تقدیم تقاضا پیش ‎بینی نماید."

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز در لایحه جوابیه شماره 410/67043 مورخ است که: "

1- با عنایت به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره ‎برداری از آب بر عهده وزارت نیرو می ‎باشد و حسب ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می ‎تواند برخی مناطق را به عنوان مناطق ممنوعه اعلام نموده و حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات و یا هرگونه افزایش بهره ‎برداری را ممنوع سازد. بنابراین علی ‎الاصول در مناطق ممنوعه با توجه به افت شدید آب ‎های زیرزمینی و کاهش حجم مخازن، پیشروی آب شور به سمت آب شیرین، ایجاد فروچاله ‎ها و نشست زمین و ... نباید هیچ گونه برداشتی صورت گیرد لذا با این مقدمه که بهره ‎برداری از منابع آب ‎های زیرزمینی در مناطق ممنوعه علی ‎الاصول با محدودیت مواجه است، تدوین ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با لحاظ رعایت حقوق مکتسبه افـراد و در نظر گرفتن حقابه آنها و بـه موجب آیین ‎استناد ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صورت پذیرفته است.

2- مدت زمانی که در ماده 11 آیین ‎نامه برای صاحبان چاه ‎ها و قنوات جهت مراجعه به ادارت مربوطه تعیین شده و شاکی نیز تقاضای ابطال ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و مدت 5 سال مقرر در ماده مذکور را نموده است، مهلت تلقی می ‎شود و با مرور زمان مورد استناد شاکی کاملاً متفاوت می ‎باشد زیرا در مواردی که اعمال و اقداماتی باید در مدت زمانی که طول آن در قانون پیش ‎بینی شده انجام شود در این صورت با انقضاء مهلت و عدم اقدام از ناحیه ذی ‎نفع موجب سقوط حق اقدام خواهد شد (مانند مهلت مذکور در ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است) مضافاً اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی ابطال ماده 11 آیین ‎نامه قانون توزیع عادلانه می ‎باشد نه ابطال مهلت پنج سال، که با فرض ابطال کل ماده 11 ، اساساً دیگر مجوزی برای حفر چاه یا قنات جدید در مناطق ممنوعه باقی نمی ‎ماند، ملاحظه می ‎فرمایید که تدوین ماده 11 آیین ‎نامه جهت رعایت حقوق صاحبان چاه و قنوات و همچنین ایجاد تعادل در سفره ‎های آب ‎های زیرزمینی بوده و چنانچه صاحبان حقوق ظرف مهلت 5 سال از تاریخ خشک شدن چاه یا قنات مراجعه ننمایند، مبین این است که یا کشت و زرعی در این مدت نداشته ‎اند یا نیازی به آب زیرزمینی نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و به نحوی که در صدر لایحه مطرح گردید بهره ‎برداری از آب ‎های سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‎برداری می ‎شود و مسئولیت حفظ و اجازه نظارت و بهره ‎برداری به دولت (وزارت نیرو) محول گردیده و دولت نیز با تصویب ماده 11 آیین ‎نامه در صدد اجرای این تکلیف مهم قانونی است و از طرف دیگر با ابطال ماده 11 آیین ‎نامه که خواسته شاکی می ‎باشد تکلیفی به عهده وزارت نیرو برای چاه ‎ها و قنواتی که خشک شده باقی نمی ‎ماند و این بلاتکلیفی موجب تضییع حقوق بهره ‎برداران از منابع آب ‎های زیرزمینی در آینده خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق و لزوم حفظ منابع محدود آبی از آن هیأت تقاضای رد شکایت را دارد."

همچنین قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32205/30/88 مورخ 3/2/1388،

نظر فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص مصوبه معترض ‎عنه را به شرح زیر اعلام نموده است:

" با توجه به اینکه موضوع ماده 11 این آیین ‎نامه حفر چاه عمیق در مناطق ممنوعه است و براساس مواد متعددنامه شماره 49724 مـورخ 19/8/1363 هیأت وزیران و بـه قانون توزیع عادلانه آب، آب ‎های زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است و قانون مورد تایید شورای نگهبان نیز بوده است، فلذا اجازه حفر چاه عمیق در این مناطق ممنوعه به اشخاص مذکور حتی در پنج سال اشاره شده، ارفاقی از طرف دولت است، منع آن بعد از پنج سال خلاف موازین شرع شناخته نشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور3/7/1387، اعلام نموده رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه قائم مقام دبیرشورای نگهبان، به موجب نامه شماره 32205/30/18 مورخ 3/2/1388، اعلام نموده است که فقهای شورای نگهبان ماده 11 آیین ‎نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین ماده 11 آیین ‎نامه مورد اعتراض با استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردید./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388/1/24 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1391/2/25-91/2/51/1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟ دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل