موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

شماره۱۲۹۳۷۱/ت۴۹۶۱۸هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنـهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

تبصره ـ تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل‌واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.

ماده۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.

ماده۳ـ اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.

تبصره ـ تعـاونی‌ها در شرایـط یکسان در اولویـت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می‌گیرند.

ماده۴ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

ماده۵ ـ میزان اجاره‌بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد.

ماده۶ ـ اجاره‌نامه بـاید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافـی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره‌بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ گردد.

ماده۷ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره‌نامه الزامی است.

ماده۸ ـ ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مستأجره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده۹ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد.

ماده۱۰ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ماده۱۱ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یادشده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد.

ماده۱۲ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی براساس تعرفـه‌های مـوردعمل و رعایـت حقوق مصـرف‌کنندگان برعهـده دستـگاه اجـرایی واگذارکننده می‌باشد.

تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

نام نویسنده
قرارداد اجاره را شفاهی نیز می توان تمدید کرد؟ موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفی به دادگاه وارد می‌شود. یکی از مصادیق اختلاف میان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخلیه ملک است. گاهی با وجود پایان مدت اجاره، مستاجر از خالی کردن ملک خودداری می‌کند؛ در این صورت مالک راهی جز مراجعه به دادگاه ندارد.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که باید دوباره خود را برای اسباب‌کشی آماده کنند؛ چشم بسته اجاره نکنید

اگر بعد از مدت‌ها جست‌وجو بالاخره یک ملک مناسب برای اجاره پیداکرده‌‌‌اید و قصد انعقاد قرارداد دارید، حتماً این متن را بخوانید. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از دردسرهای بزرگ بعدی جلوگیری کند. از سوی دیگر نادیده گرفتن همین نکته ها ممکن است، سکونت بدون‌دغدغه شما را با مشکل رو به رو کند؛ به طوری که مجبور شوید ساعت‌ها از وقت خود را به بگومگو با موجر و رفت‌و‌آمد به مراجع قضایی سپری کنید.

ادامه مطلب ...

یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

نام نویسنده
یک حقوق دان: برای خرید و فروش و اجاره خانه نه نیازی به بنگاه هست نه دفتر اسناد رسمی

دعوای تنظیم قراداد خانه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های املاک مردم را بلاتکلیف کرده است. در حالیکه عرف این است که برای تنظیم قرداد به بنگاه املاک برویم اما قانونی تصویب شده که مطابق آن دفاتر اسناد رسمی مسئول این موضوع هستند. محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که هزینه تنظیم قراداد در دفاتر پایین است و رسیدگی به آن از نظر حقوقی آسانتر است،در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاه های املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند،برای همین کمتر کسی به اسناد مراجعه می کند.

ادامه مطلب ...

همه چیز در رابطه با اجاره

نام نویسنده
همه چیز در رابطه با اجاره

هزینه های تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار پایین است-تنظیم اجاره در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است

ادامه مطلب ...

بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

نام نویسنده
بررسی اختلافات موجر و مستاجر-قرارداد اجاره را چگونه ختم به خیر کنیم؟

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است

ادامه مطلب ...

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

نام نویسنده
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد.

ادامه مطلب ...

چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

نام نویسنده
چگونگی تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

اجاره یک قرارداد موقت است؛ بنابراین تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، اعتبار نخواهد داشت.

ادامه مطلب ...

حد و مرز مسئولیت های مستاجر

نام نویسنده
حد و مرز مسئولیت های مستاجر

ملکی که اجاره می‌شود ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار خساراتی شود مثلا درهای آن فرسوده شود یا کولر آن غیرقابل استفاده شود. همچنین وسایل موجود در آن مثل ظروف ممکن است خسارت ببیند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مستاجر باید این خسارت‌ها را جبران کند و ملک را همان‌طوری که تحویل گرفته است به موجر برگرداند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید