بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

یک کارشناس حقوق کودک و خانواده با بیان اینکه تنبیه از نظر روانشناسان متخصصان تربیتی رد شده است، اظهار کرد: تنبیه متعارف و غیرمتعارف از نظر تاثیر بر روان و احساسات و شخصیت طفل تفاوتی ندارد. مرضیه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، خاطرنشان کرد: بر این اساس والدین حق تنبیه طفل خود را دارند هر چند نمی‌توانند به استناد این حق خارج از حدود اقدام کنند. وی اضافه کرد: در اینجا تنبیه طفل به عنوان حقی مشروع برای والدین به رسمیت شناخته شده است و طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و سرپرستان قانونی که با هدف تربیت صورت بگیرد جرم تلقی نمی‌شود و قانون‌گذار ضمن صحه نهادن بر اعمال قهری و تنبیهی پدر و مادر بدون معرفی الگوی مناسب، ضابط و قاعده‌مند تنبیه به قصد تربیت و در حد متعارف را وضع نموده که بیشتر در راستای تعریف اختیارات ناشی از ولایت ولی قهری و حمایت از این نهاد در برابر اتهامات احتمالی است و اینکه کودکان را در برابر آسیب‌ها و آزارهای ناشی از اقدامات مذکور حمایت کند.

وی در ادامه رشد جسمی و روانی کودکان را نیازمند بهره‌مندی از محیطی امن، با حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه دانست و در این راستا افزود: از آنجا که کودکان شناختی از کارکردهای اطرافیان و جامعه ندارد و قادر نیستند در برابر خشونت‌های دیگران از خود محافظت کنند لذا در شرایط بحرانی باید نخستین کسانی باشند تا از پشتیبانی و ارفاق قانونی برخوردار شوند و همچنین ضرورت اتخاذ نگاه حمایتی نسبت به اطفال بزه دید خصوصا در نمود کودک‌آزاری موضوعی نیست که نیازمند ارائه دلیل و برهان باشد. این مدرس حقوق کودک با اشاره به اینکه کودک‌آزاری از شایع‌ترین انواع بزه‌دیدگی اطفال است، افزود: مفهوم این اصطلاح ناظر بر ایراد هر نوع آزار جسمی و روانی که از سوی خانواده یا خویشان به کودک تحمیل می‌شود به نحوی که رشد او را به خطر اندازد است.

قاسم‌پور در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک عنوان کرد: دولت‌ها در ماده ۳۹ پیمان‌نامه حقوق کودک متعهد شده‌اند برای بهبود جسمانی، روحی کودکان قربانی بهره‌کشی، آزار و شکنجه تلاش کنند و در این راستا تلاش شده با تشکیل دادگاه ویژه اطفال الگوهای حمایتی در این زمینه تحقق یابند اما در متون حقوقی داخلی این موضوع سابقه چندانی ندارد و در اجرا و قانونگذاری هم با بی‌اعتمادی مواجه شده و قوانین موجود هم فاقد قدرت بازدارندگی است و نتیجه تمام اینها تشدید آمار پدیده بدخیم کودک‌آزاری خصوصا از نوع خانگی است.

وی افزود: هر چند پای عوامل متعدد نظیر خانواده، مدرسه، رسانه، تبلیغات در کودک‌آزاری به چشم می‌خورد اما چالش عمده غفلت نظام حقوقی از طرح قانونمند بزه‌دیدگی خانگی کودکان و ضرورت حمایت از آنها و همچنین وجود خلاء و پس‌افتادگی برخی قوانین از نیازمندی‌های اطفال است. این مدرس حقوق کودک همچنین تاکید کرد: با نگاهی به حقوق قانونی مشاهده می‌شود کودک‌آزاری به ویژه از نوع خصوصی و درون خانگی‌اش تا وقتی که منجر به ضرب و جرح و عمل مجرمانه که در قانون از آن به عنوان جرم نام برده شد نگردد به تنهایی جرم نیست و در کل این قبیل خشونت‌ها در قوانین بدون توجه به سن، جنسیت به شکل عام واجد وضعیت کیفری هستند که پیگیری آنها در محیط خصوصی دشوار و غیرممکن است.

وی در ادامه اظهار کرد: پایین بودن سن بلوغ ـ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال ـ برای پسران موجب شده از یک سو قانونگذار همواره خود را در مسیر حمایت از افراد کمتری قراردهند و از سوی دیگر زمان بهره‌مندی اطفال از مکانیزم‌های قانونی ارفاقی بسیار کاهش یابد و با وجود تمام این مسائل کودک‌آزاری در ایران پدیده‌ای قانونی است یعنی خشونت ساختاری که به طور حتم آثار زیان‌بار روانی و جسمی و غیرقابل جبران آن نه تنها بر جان و روح کودک که جامعه را هم متاثر می‌کند. این حقوقدان کودک در ادامه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از کودک‌آزاری تصریح کرد: اصلاح و بازنگری در قوانین یعنی با هدف تدوین و تصویب قانون کارآمد بهینه و حمایتی تحت عنوان«قانون حمایت از اطفال» که علاوه بر قوانین ناظر بر بزهکاری سایر قوانین مربوط به بزه‌دیدگی کودک را به صورت منسجم دربرگیرد و با تاسیس رژیم حقوقی ناظر بر حسن اجرای قوانین اطفال، تضمین شود.

قاسم‌پور در ادامه تاکید کرد: موضوع سرپرستی کودک از موضوعات مهم و قابل تاملی است که با توجه به افزایش آمار کودک‌آزاری خانگی در جهت ساماندهی قانونی آن مداخله فقها و اهل فن را می‌طلبد. این مدرس حقوق کودک تاکید کرد: احیاء ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳به منظور پیش‌بینی عزل ولی از سمت ولایت در موارد اثبات خشونت علیه کودک ضروری است. وی در ادامه تشریح کرد: از منظر اجتماعی هم وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش تکرار نرخ این امر موثر باشد. مثلا مراکز درمانی و بهداشتی از طریق وضع قانون بایستی همراه با اجرایی معتبر و کیفری مکلف انجام وظایف قانونی و ارائه گزارش لازم در خصوص کودکان آزاردیده به مراجع قضایی مربوط شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود
بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری :تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی