بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-04-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضع قوانین حمایت‌ مدار می‌تواند در کاهش کودک‌ آزاری موثر باشد

یک کارشناس حقوق کودک و خانواده با بیان اینکه تنبیه از نظر روانشناسان متخصصان تربیتی رد شده است، اظهار کرد: تنبیه متعارف و غیرمتعارف از نظر تاثیر بر روان و احساسات و شخصیت طفل تفاوتی ندارد. مرضیه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، خاطرنشان کرد: بر این اساس والدین حق تنبیه طفل خود را دارند هر چند نمی‌توانند به استناد این حق خارج از حدود اقدام کنند. وی اضافه کرد: در اینجا تنبیه طفل به عنوان حقی مشروع برای والدین به رسمیت شناخته شده است و طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و سرپرستان قانونی که با هدف تربیت صورت بگیرد جرم تلقی نمی‌شود و قانون‌گذار ضمن صحه نهادن بر اعمال قهری و تنبیهی پدر و مادر بدون معرفی الگوی مناسب، ضابط و قاعده‌مند تنبیه به قصد تربیت و در حد متعارف را وضع نموده که بیشتر در راستای تعریف اختیارات ناشی از ولایت ولی قهری و حمایت از این نهاد در برابر اتهامات احتمالی است و اینکه کودکان را در برابر آسیب‌ها و آزارهای ناشی از اقدامات مذکور حمایت کند.

وی در ادامه رشد جسمی و روانی کودکان را نیازمند بهره‌مندی از محیطی امن، با حمایت‌ها و مراقبت‌های ویژه دانست و در این راستا افزود: از آنجا که کودکان شناختی از کارکردهای اطرافیان و جامعه ندارد و قادر نیستند در برابر خشونت‌های دیگران از خود محافظت کنند لذا در شرایط بحرانی باید نخستین کسانی باشند تا از پشتیبانی و ارفاق قانونی برخوردار شوند و همچنین ضرورت اتخاذ نگاه حمایتی نسبت به اطفال بزه دید خصوصا در نمود کودک‌آزاری موضوعی نیست که نیازمند ارائه دلیل و برهان باشد. این مدرس حقوق کودک با اشاره به اینکه کودک‌آزاری از شایع‌ترین انواع بزه‌دیدگی اطفال است، افزود: مفهوم این اصطلاح ناظر بر ایراد هر نوع آزار جسمی و روانی که از سوی خانواده یا خویشان به کودک تحمیل می‌شود به نحوی که رشد او را به خطر اندازد است.

قاسم‌پور در ادامه با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک عنوان کرد: دولت‌ها در ماده ۳۹ پیمان‌نامه حقوق کودک متعهد شده‌اند برای بهبود جسمانی، روحی کودکان قربانی بهره‌کشی، آزار و شکنجه تلاش کنند و در این راستا تلاش شده با تشکیل دادگاه ویژه اطفال الگوهای حمایتی در این زمینه تحقق یابند اما در متون حقوقی داخلی این موضوع سابقه چندانی ندارد و در اجرا و قانونگذاری هم با بی‌اعتمادی مواجه شده و قوانین موجود هم فاقد قدرت بازدارندگی است و نتیجه تمام اینها تشدید آمار پدیده بدخیم کودک‌آزاری خصوصا از نوع خانگی است.

وی افزود: هر چند پای عوامل متعدد نظیر خانواده، مدرسه، رسانه، تبلیغات در کودک‌آزاری به چشم می‌خورد اما چالش عمده غفلت نظام حقوقی از طرح قانونمند بزه‌دیدگی خانگی کودکان و ضرورت حمایت از آنها و همچنین وجود خلاء و پس‌افتادگی برخی قوانین از نیازمندی‌های اطفال است. این مدرس حقوق کودک همچنین تاکید کرد: با نگاهی به حقوق قانونی مشاهده می‌شود کودک‌آزاری به ویژه از نوع خصوصی و درون خانگی‌اش تا وقتی که منجر به ضرب و جرح و عمل مجرمانه که در قانون از آن به عنوان جرم نام برده شد نگردد به تنهایی جرم نیست و در کل این قبیل خشونت‌ها در قوانین بدون توجه به سن، جنسیت به شکل عام واجد وضعیت کیفری هستند که پیگیری آنها در محیط خصوصی دشوار و غیرممکن است.

وی در ادامه اظهار کرد: پایین بودن سن بلوغ ـ ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال ـ برای پسران موجب شده از یک سو قانونگذار همواره خود را در مسیر حمایت از افراد کمتری قراردهند و از سوی دیگر زمان بهره‌مندی اطفال از مکانیزم‌های قانونی ارفاقی بسیار کاهش یابد و با وجود تمام این مسائل کودک‌آزاری در ایران پدیده‌ای قانونی است یعنی خشونت ساختاری که به طور حتم آثار زیان‌بار روانی و جسمی و غیرقابل جبران آن نه تنها بر جان و روح کودک که جامعه را هم متاثر می‌کند. این حقوقدان کودک در ادامه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از کودک‌آزاری تصریح کرد: اصلاح و بازنگری در قوانین یعنی با هدف تدوین و تصویب قانون کارآمد بهینه و حمایتی تحت عنوان«قانون حمایت از اطفال» که علاوه بر قوانین ناظر بر بزهکاری سایر قوانین مربوط به بزه‌دیدگی کودک را به صورت منسجم دربرگیرد و با تاسیس رژیم حقوقی ناظر بر حسن اجرای قوانین اطفال، تضمین شود.

قاسم‌پور در ادامه تاکید کرد: موضوع سرپرستی کودک از موضوعات مهم و قابل تاملی است که با توجه به افزایش آمار کودک‌آزاری خانگی در جهت ساماندهی قانونی آن مداخله فقها و اهل فن را می‌طلبد. این مدرس حقوق کودک تاکید کرد: احیاء ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳به منظور پیش‌بینی عزل ولی از سمت ولایت در موارد اثبات خشونت علیه کودک ضروری است. وی در ادامه تشریح کرد: از منظر اجتماعی هم وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش تکرار نرخ این امر موثر باشد. مثلا مراکز درمانی و بهداشتی از طریق وضع قانون بایستی همراه با اجرایی معتبر و کیفری مکلف انجام وظایف قانونی و ارائه گزارش لازم در خصوص کودکان آزاردیده به مراجع قضایی مربوط شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی: صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
فرمانده ناجا: پلیس کودک راه اندازی می شود
بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری :تنبیه کودکان یک امر فرهنگی است، نه اقتصادی
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز کودک
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند