دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نحوه رسیدگی شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
نحوه رسیدگی شکایات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فن‌آوری‌های جدید در روند دادرسی تشکیل شده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فن‌آوری‌های جدید در روند دادرسی تشکیل شده است.

 "آیت‌الله آملی لاریجانی" رئیس قوه قضاییه در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فنآوری‌های جدید در روند دادرسی، آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی را در 22 خرداد 91 تصویب کرد.

این آییـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 22/3/1391 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

توضیحات حجت‌الاسلام شهریاری درباره خدمات الکترونیک قضایی

"حجت‌الاسلام حمید شهریاری" رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با این امرو خدمات الکترونیک قضایی می‌گوید: پیرو تصویب طرح عدالت الکترونیکی، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیکی خدمات قضایی "سخا" در قوه قضاییه راه اندازی شد که این سامانه از دو بخش درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر الکترونیک قضایی تشکیل شده است.

وی افزود: درگاه خدمات الکترونیک قضایی به نشانی اینترنتی www.adliran.irدر دسترس مردم قرار دارد و آنان می توانند از این طریق شکواییه‌های خود را ثبت و یا با استفاده از کد رهگیری سوابق پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و اگر افرادی نیز به اینترنت دسترسی نداشته باشند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که در طرح پایلوت در ۴۰ نقطه در تهران انتخاب شده است، دادخواست یا شکوائیه خود را ثبت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوی مطالبه چک، طرح و پیگیری الکترونیکی شکایات صدور چک بلا محل، ارایه الکترونیکی لایحه و مدارک پرونده های قضایی مربوط به چک، دریافت الکترونیک اوراق قضایی پرونده‌های مربوط به چک، کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌های مربوط به چک از طریق سامانه و پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی در دفاتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت آزمایشی، اشکالات و نواقص این طرح استخراج و برطرف شود تا ظرف دو تا سه ماه آینده تعداد ثبت دادخواست‌ها بیشتر شود. همچنین برای اینکه اشکالات طرح برطرف شود، یک دفتر در مرکز آمار ایجاد شده است تا اگر مردم در دفاتر ثبت اسناد با مشکل مواجه شدند به این دفتر مراجعه کنند.

حجت‌الاسلام شهریاری درباره انتخاب دفاتر اسناد رسمی برای ارایه خدمات الکترونیک قضایی گفت: به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی همکار قوه قضاییه هستند و آمادگی الکترونیکی خوبی مانند راه اندازی امضای دیجیتالی داشتند، به نظر رسید که شروع خدمات قضایی این دفاتر مناسب باشد و علاوه بر دفاتر اسناد رسمی، مجوز راه‌اندازی دفتر ارایه خدمات الکترونیک قضایی به متقاضیان داده خواهد شد.

نحوه رسیدگی شکایات در دفاتر خدمات الترونیک قضایی

در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی 5 رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. فقط با داشتن این رمز است که یک شخص می‌تواند از خلاصه پرونده و روند کار پرونده ( اتفاقات و تصمیمات اخذ شده ) مطلع شود. رمز شخصی را می‌توان به دو بدست آورد:

1- مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی کننده به پرونده

2- ارسال پیامک به شماره 30009699( در صورتی که شماره همراه شما توسط شعبه در پرونده قید شده باشد)

همچنین به دلایل امنیتی و قضایی، اطلاع رسانی در پرونده‌های مدنی فقط به خواهان، خوانده و وکلای آن‌ها و در پرونده‌های کیفری فقط به شاکی، متهم و وکلای آنها انجام می‌شود.

اطلاع رسانی (شامل خلاصه پرونده و روند کار) بر اساس اطلاعاتی است که توسط کارمندان شعبه در سیستم کامپیوتری شعبه ثبت شده است. در صورتی که در ثبت اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، اطلاع رسانی نیز همان را منعکس می‌کند.

این سامانه الکترونیکی ( که توسط مرکز آمار و فن آوری قوه قضاییه طراحی و ساخته شده است)، فقط در حد اطلاع رسانی به اطلاعات پرونده‌ها دسترسی دارد و به هیچ وجه امکان تغییر در اطلاعات از این طریق وجود ندارد. برای اصلاح و یا تکمیل اطلاعات پرونده باید حضورا به شعبه مراجعه شود و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی ( فعلا شهر تهران) اقدام به ارائه لایحه شود.

وقتی پیام (اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی‌سمت و نمایندگان قانونی مجاز است) داده می‌شود که رمز وارد شده مربوط به شخصی باشد که هیچ یک از سمت‌های فوق را در پرونده نداشته باشد و یا سمت وی توسط شعبه اشتباه ثبت شده باشد.

ردیف فرعی و نحوه بدست آوردن آن چیست؟

چون ممکن است در رسیدگی به یک پرونده قضایی، پرونده از یک شعبه به شعبه دیگری ارسال شود، علاوه بر شماره 16 رقمی پرونده، یک ردیف فرعی نیز تخصیص داده می‌شود که نشان می‌دهد این پرونده مربوط به کدام شعبه است. اولین بار ردیف فرعی یک (1) به پرونده تخصیص داده می‌شود و اگر پرونده به شعبه دیگری ارسال شد، ردیف فرعی دو (2) تخصیص داده می‌شود و به همین ترتیب ردیف‌های بعدی ( 3، 4، 5 و ...) هر جا در اطلاع رسانی، نیاز به ردیف فرعی باشد فقط باید عدد مربوط به آن ( مثلا 1) وارد شود. در صفحه اطلاع‌رسانی، گزینه‌ای با عنوان مشاهده ردیف‌های فرعی در نظر گرفته شده است که تمامی ردیف‌های فرعی مربوط به یک شماره پرونده را نشان می‌دهد.

رفع اشکال در ارسال و دریافت پیامک از سامانه

در صورتی که از مخابرات قطع ارسال پیامک‌های تبلیغاتی درخواست شده باشد، پیامک‌های این شماره نیز بدست شما نمی‌رسد.

همچنین ممکن است در ارائه شماره توسط افراد ذی‌نفع (خواهان، خوانده، وکلا و....) و یا ثبت آن از طرف کارکنان به اشتباه صورت گرفته باشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

نام نویسنده
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

سعى در برپایى جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید