موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوای مجریه و مقننه زمینه اصلاح قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را فراهم کنند

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
قوای مجریه و مقننه زمینه اصلاح قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را فراهم کنند

یک حقوقدان با اشاره به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، گفت: اینکه ما در چارچوب حمایت از اطفال، قانونی خلاف مصلحت مادی و معنوی کودک پیش‌بینی کنیم و در مخالفت با ماهیت پیام قانونگذار، چنین قانونی تصویب شود، امری عجیب و غیرقابل دفاع است.

یک حقوقدان با اشاره به موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، گفت: اینکه ما در چارچوب حمایت از اطفال، قانونی خلاف مصلحت مادی و معنوی کودک پیش‌بینی کنیم و در مخالفت با ماهیت پیام قانونگذار، چنین قانونی تصویب شود، امری عجیب و غیرقابل دفاع است.

علی نجفی‌توانا، با بیان این که فلسفه وجودی قانون برای اطفال، جلوگیری از اعمال تدابیر و اقدامات منفی در خصوص کودکان با رویکرد حمایت از آن‌ها است، اظهار کرد: بعد از حدود شش یا هفت دهه صبر و انتظار در نهایت لایحه‌ای را به مجلس برده‌ایم که هدف از آن حمایت از کودکان بی‌سرپرست است، اما متاسفانه در کمال بی‌تدبیری، قانونی تصویب شده که در تضاد با پیام اصلی خود قرار دارد.

این حقوقدان ادامه داد: به جای اینکه ما کودکان را از لحاظ مادی و معنوی مورد حمایت قرار دهیم و این حمایت به گونه‌ای باشد که از هرگونه سوء‌استفاده یا آزار و اذیت کودکان جلوگیری شود و سازوکارهای جانشین برای اطفال در مواقعی که سلامت روانی، جسمی، عاطفی، آموزشی و اخلاقی آن‌ها در خطر است مورد حمایت قرار گیرند، متاسفانه این قانون با وصف اینکه در این مسیر حرکت داشته، با درج یک تبصره در ماده 27 در تضاد با فلسفه حمایت از کودکان، بستری را فراهم کرده که امکان سوء‌استفاده فراهم می‌شود.

وی گفت: در حقیقت ما به زنان و مردان این اجازه را می‌دهیم که از کودکی اطفال را بپذیرند و بعد آرام آرام وقتی این اطفال بزرگ می‌شوند به جای اینکه عاطفه والدینی و پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را نسبت به آنان القا کنند و این رابطه را قوی‌تر کنند، آنها را برای روزی پرورش می‌دهیم که امیال احساسی یا شهوانی خود را بعد از رسیدن به سن رشد یا سن 18 سال با آن‌ها تامین کنیم.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: البته قانون اجازه دادگاه را برای ازدواج با این کودکان ضروری دانسته است، اما تصور کنید دختر 14 ساله‌ای که بر روی زانوان پدرخوانده خود بزرگ می‌شود بعد از اینکه پدرخوانده‌اش به سن 50 یا 60 سالگی می‌رسد، این دختر بی‌کس و تنها را با ترفندهای مختلف تحت فشار قرار داده و رضایت او را تحصیل می‌کند و سپس کسب مجوز می‌کند و ما در این جا به یک ازدواج تحمیلی و ضدارزشی در عین داشتن ظاهر قانونمند را اجازه داده‌ایم.

این حقوقدان افزود: همین امر در مورد زن سرپرست پسری خردسال نیز می‌تواند صادق باشد؛ بنابراین چگونه می‌توان در حالیکه در اکثر کشورهای جهان قوانین مصوب در این زمینه مسیر دیگری را البته با هدف مشترک می‌پیمایند، ما در قانون عملا تدبیری را پیش‌بینی کنیم که خود می‌تواند تبعات منفی برای کانون‌های خانوادگی داشته باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فراموش نکنیم که اصولا انجام چنین اقدامی خلاف شرع و قانون نیست و اکنون نیز بسیارند مردانی که در سنین کهنسالی با دختران 10، 12 و 16 سال در ایران و در بعضی کشورها ازدواج می‌کنند. سوء‌استفاده از استیصال والدین کودک یا در بعضی مواقع خرید کودک از والدین یا پرداخت وجه قابل توجه امکان انجام این اقدامات غیرقابل دفاع را ممکن می‌سازد، اما اینکه ما در چارچوب قانون، قانونی خلاف مصلحت مادی و معنوی کودک پیش‌بینی کنیم و در مخالفت با ماهیت پیام قانونگذار، چنین قانونی تصویب شود امری عجیب و غیرقابل دفاع است.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد بهتر این است که قوه مجریه، قوه قضاییه یا قوه مقننه با پیشنهاد یک قانون اصلاحی موضوع را مجددا در مجلس مطرح کنند و در آنجا با ارائه استدلال‌های منطقی، علمی و شرعی زمینه اصلاح قانون تازه تصویب شده را فراهم کنند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

ماهیت نحله

نام نویسنده
ماهیت نحله

ماهیت نحله

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

نام نویسنده
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق

سعى در برپایى جوامع دموکراتیک و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تکالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى که کمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاکم بر طلاق آگاهند؟

ادامه مطلب ...

بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

نام نویسنده
بررسی تطبیقی طلاق در نظام های حقوقی

گروه حقوقی - بدترین حلال‌ها، طلاق است و این رویکرد دوگانه نسبت به موضوع برای این است که استفاده از آن به موارد ضروری کاهش پیدا کند. طلاق، به عمر نهاد مقدس خانواده پایان می‌دهد، برای همین انجام آن با تشریفاتی است که در طول سال‌ها دچار تغییر شده است.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمی‌‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از دارایى شوهر ارث می‌‏برد که او فوت کرده‏ باشد و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد.

ادامه مطلب ...

مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

نام نویسنده
مسیر قانونی پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند. همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند. ‌به این ترتیب که حدود ۸۲ درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

3 - یک =