بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود، چگونگه رسیدگی می شود؟

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
به پرونده هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی شود، چگونگه رسیدگی می شود؟

دربرخی پرونده‌ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد که طبق قانون، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.

 ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه‌دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود.

یکی از حقوق مسلم متهم، حق دفاع وی است که می‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور پیدا کند.

اما چنانچه متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگاه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیل وی توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود، در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه‌دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند، بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابی محکومیت می‌یابد.

 لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق‌الله، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
 
دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
 
در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و ... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

 با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.
 
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح کرده است.

- حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است.

- در محکومیت‌هایی مانند حبس، شلاق  حضور متهم اجباری است.

- اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند.

- درپرونده‌های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود.

- بنا به اصل شرعی برائت، اصل بر برائت، و بی‌گناهی افراد است.

- هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه
برای رسیدگی به اختلاف مالی ، به شورای حل اختلاف مراجعه کنیم یا دادگاه؟
وکالت نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری
استشهادیه دادگاه را بدون اطلاع از ماوقع امضا نکنید
جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی